تسببت ميليشيا الحوثي في تشريد ستمائة أسرة يمنية، خلال شهر يناير الماضي في الضالع والحديدة وتعز.
منظمة الهجرة الدولية، وفي تحديثها لأوضاع النزوح الداخلي في اليمن ذكرت أن نحو 600 أسرة نزحت في محافظات يمنية عدة، خلال يناير الماضي.
وبحسب المنظمة فإن النسبة الأكبر من النزوح كانت في محافظة الضالع، حيث نزحت (76 أسرة)، فيما شهدت محافظة الحديدة نزوح (66 أسرة)، أما في محافظة تعز فقد نزحت (43)، نتيجة الصراع المتزايد في تلك المحافظات.
وتأتي هذه الدفعة الجديدة من النزوح مع تصعيد ميليشيا الحوثي من هجماتها على مواقع القوات المشتركة في المحافظات الثلاث، متحدية بذلك اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، ومحافظة تعز.
وفي سياق منفصل اعترف مسؤول بارز في ميليشيا الحوثي بوقوف الحوثيين وراء أزمة المشتقات النفطية الخانقة في صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ومعهم وصول شحنات الوقود من مناطق وموانئ الشرعية، لاستخدام الأزمة الإنسانية في ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي.
الحسكة.. سلة سوريا الزراعية تتحدى شبح الحرب
بسبب الموقع الجغرافي لمحافظة الحسكة في الشمال الشرقي من سوريا، فإن الكثير من المعطيات والمعلومات تغيب عن المتابعين لهذه المحافظة الغنية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، بل إن الحسكة بمدنها الأربع (القامشلي – المالكي - عامودا - رأس العين)، تعد التاج الاقتصادي لسوريا نظراً لمساحتها الواسعة التي عادة ما تدر القمح المادة الاستراتيجية في سوريا في زمن الحروب.
يبلغ عدد سكان الحسكة قبل الأزمة السورية عام 2011 مليوناً وثلاثمئة ألف نسمة يتوزعون بين كل المذاهب والعرقيات على مدى قرن من الزمان، إذ توافدت كل هذه التشكيلات إلى المدينة وأريافها على مدار سنوات وتعايشت دون نتوءات طائفية أو مذهبية، إلا أن الأزمة السورية وعلى العكس من كل المدن الأخرى، أضافت إلى هذه المدينة أعداداً كبيرة من السكان المهاجرين من مدنهم بسبب الحرب، ولتكون الحسكة على مدار السنوات الأخيرة ملجأ للهاربين من جحيم الحرب.
على مدى السنوات الأخيرة لم تشهد مدينة الحسكة أو مدنها وريفها أياً من الحروب الأهلية على المستوى العرقي أو الديني أو المذهبي، علماً أن هذه المدينة تعبر خزان التشكيلات السورية، إذ يعيش فيها المسلمون إلى جانب المسيحيين وبعض الأسر اليهودية، فيما تتعايش بقية الأعراق من عرب وكرد وتركمان وشركس وشيشان وعرقيات أخرى، ومن دون محاولات تنمر من أحد الأطراف.
أما على المستوى الاقتصادي، فكانت الحسكة ولا تزال السلة الغذائية الوفيرة لكل سوريا، حيث تحتل المرتبة الأولى بإنتاج القمح، فيما تتوزع آبار النفط على مساحة واسعة من ريف المدينة تمتد إلى الحدود العراقية، حيث يقدر عدد الآبار النفطية في هذه المحافظة بـ1300 بئر نفطية، يأتي حقل رميلان النفطي والجبسة والهول في أولويتها، فضلاً عن حقول الغاز الطبيعي.
1717 قرية في محافظة الحسكة، تتداخل فيها بين العرب والكرد وبعض المذاهب والطوائف الأخرى، معظم هؤلاء يعملون في الزراعة، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال التعاون الاجتماعي بسبب طبيعة الحياة، ولعل هذا الجانب الزراعي في المحافظة وريفها، خلق حالة التعايش بين الطرفين، إذ لم تعش المدينة في تاريخها أي حالة خلاف أو مواجهات بين الأقليات العرقية والمذهبية، باستثناء حالة 2004 بين الكرد والعرب على خلفية مباراة كرة القدم بين فريقين أحدهما عربي والآخر كردي، إلا أن هذا الخلاف لم يستمر أيام حتى انتهى.
تشير الآثار في هذه المدينة إلى عمق تاريخي كبير، وحالة اجتماعية مستقرة بين كل المكونات، ذلك أن المجتمعات المستقرة هي المجتمعات المنتجة حضارياً، وفي تل حلف الأثري يبدو عمق تاريخ هذه المحافظة، حيث تفيد التنقيبات بطبقات حضارية ومنحوتات بازلتية كانت تزين جدران مباني المعبد والقصر، كما عثر على لقى فخارية ومجموعات من الخزف الملون تعود إلى الألفين الرابع والخامس قبل الميلاد، تل حلف جزء صغير من الخريطة الأثرية في هذه المحافظة، إذ هناك تل عجاجة وتل حطين وبري وموزان، جميعها يعكس التاريخ البعيد لهذه المحافظة.
أما على المستوى العشائري العربي، فيشار إلى هذه المحافظة بكونها الخزان الكبير للعشائر العربية والكردية جنباً إلى جنب نتيجة موقعها الاستراتيجي في الشمال على الحدود التركية، إذ تختلط العشائر الكردية على طرفي الحدود، فيما تمتد المحافظة أيضاً على الحدود العراقية، حيث كبريات العشائر العربية من عشيرة طي، إذ تعد الحسكة أكبر تجمع لهم، بالإضافة إلى قبيلة شمر وشيوخها الذي ينقسمون بين سوريا والعراق، فضلاً عن عشائر عربية أخرى.
أما العشائر الكردية، فهي بالمثل واسعة وكبيرة ومتنوعة، ومنها الكيكية والدقورية والأومرية بالإضافة إلى أسماء كبيرة من العشائر الكردية الأخرى، وعلى أساس هذا التنوع الكبير لمحافظة الحسكة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، حافظت الحسكة طوال العقود الأخيرة على هذا الانسجام، حتى في بداية الانفجار السوري الكبير في عام 2011 بقيت الحسكة خارج هذه التجاذبات إلى هذه اللحظة.
تركيا تدفع بمرتزقة جدد مع قرب تشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا
فيما تنشد بلدان المنطقة والأمم المتحدة الحوار بين الأخوة الأعداء في ليبيا، لتجنيب البلاد من الوقوع في مستنقع الحرب أكثر مما هو عليه الوضع الراهن، مع بدء استماع أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا للأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وذلك من خلال طرح عدد من الأسئلة على المرشحين للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، والاستماع إلى رؤيتهم لحل الأزمة في البلاد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد الإبقاء على الانقسام في ليبيا، لتحقيق أطماعه الاستعمارية، بحيث تواصل تركيا إرسال المرتزقة إلى البلد، الذي يحاول الخروج من مستنقع الفوضى.
ويتزامن الكشف الجديد عن تجنيد المرتزقة في وقت تستمر أعمال الحوار الليبي بمدينة جنيف السويسرية، من أجل اختيار سلطة مؤقتة في البلاد تشرف على انتخابات عام في أواخر 2021.
استمع أعضاء منتدى الحوار إلى عدد من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، والتي استعرض خلالها المرشحون برامجهم للمرحلة الانتقالية، التي تنتهي بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر الجاري، وتأكيدهم على الالتزام بخريطة الطريق التي توصل لها أعضاء المنتدى.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تواصل عملية تجنيد المرتزقة وتتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.
ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة «حماية منشآت في ليبيا»، وأضاف أنه تمت عملية تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على دعوة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فوراً.
وانتهت في الـ23 من يناير الماضي مهلة الـ90 يوماً، التي حددتها الأمم المتحدة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بعد اتفاق طرفي الصراع الليبي على ذلك في أواخر أكتوبر الماضي، وأكد عدد كبير من المرشحين أهمية إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بالإضافة لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإيجاد حل لمشكلات السيولة والنازحين، التي تؤرق المواطن البسيط.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الوصول إلى ما وصلنا إليه، وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، كما أثنت وليامز في كلمتها على التقدم المهم، الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين، ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية المؤسسات.