أردوغان يهدد بقمع الاحتجاجات في جامعة «بوغازيتشي»/ليبيا.. انتخاب السلطات التنفيذية اليوم وسط حقل ألغام إخواني/المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ«محاولة السيطرة» على السلطة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 فبراير 2021.
أردوغان يهدد بقمع الاحتجاجات في جامعة «بوغازيتشي»
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، من أنه سيقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر ضد تعيينه رئيساً جديداً لإحدى أبرز جامعات إسطنبول، واصفاً الطلاب المحتجين بأنهم «أعضاء جماعات إرهابية».
وقال أردوغان «مثلما أرسلنا الإرهابيين إلى قبورهم سنواصل فعل الشيء نفسه في كل مكان آخر». وتابع أردوغان إن «حكومته لن تسمح أبداً للإرهابيين بالسيطرة على هذا البلد».
وأضاف أردوغان: «لن تمر هذه الدولة مجدداً بحادث جيزي آخر»، مشبهاً هذه الاحتجاجات، بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2013 ضد خططه لمشروع إعادة تطوير في حديقة جيزي في اسطنبول.
ويرفض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعيين أردوغان لمليح بولو، المقرب من الحزب الحاكم، رئيساً لجامعة البوسفور «بوغازيتشي» في إسطنبول ويطالبون باستقالته.
وأكد أكاديميون أتراك أن المحاولات المستميتة التي يقوم بها أردوغان، للهيمنة على المؤسسات التعليمية، تندرج في سياق جهوده لتنشئة جيل متشدد من الأتراك، بما يفضي إلى تفكيك دعائم الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان.
وتمثل المعركة المحتدمة حالياً بين أردوغان وطلاب جامعة «بوغازيتشي» المرموقة في مدينة إسطنبول، أحدث نماذج الحرب التي يشنها النظام التركي المستبد على قلاع الليبرالية في بلاده، والتي تسارعت وتيرتها منذ محاولة الانقلاب المزعوم منتصف عام 2016.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، شدد الأكاديميون الأتراك، على أن هذا التدخل الصارخ في الحريات الجامعية، يمثل الرصاصة الأولى في «معركة أردوغان للهيمنة على إحدى الدرر الثمينة للمؤسسات الأكاديمية في تركيا، وذلك في إطار مخططاته لبسط سيطرته على مزيد من جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد».
وقال خليل إبراهيم ينيجون أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان خوسيه في الولايات المتحدة، إن ما يفعله الرئيس التركي «سطو عدواني على إحدى آخر الجامعات، التي لا تزال تحتفظ بالاستقلالية في البلاد».
وأشار ينيجون، الذي تم فصله من منصبه في إحدى الجامعات التركية عام 2016، إلى أن العدوان على الجامعة كان متوقعا منذ فترة طويلة.
فعلى مدار السنوات الماضية، شكلت جامعة «بوغازيتشي» هدفا لأردوغان وحاشيته ذات التوجهات المتشددة، في ضوء أنها من أرقى المؤسسات الجامعية في تركيا، وكانت في السابق جزءا من أكاديمية تعليمية ذات تمويل أميركي أُسِسَت عام 1863، تحت اسم «كلية روبرت».
وغُرِفَت «بوغازيتشي» منذ إنشائها، بأنها معقل للثقافة الليبرالية غربية الطابع في تركيا بأسرها.
ولذا لم يكن من المستغرب، أن يؤكد عدد من طلاب هذه الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها، أنهم كانوا يعرفون أن المعركة مع النظام الحاكم في أنقرة، تلوح دائما في الأفق، رغم أن جامعتهم كانت قد نجت بأعجوبة من عمليات التطهير الشعواء، التي أعقبت محاولة الانقلاب.
مصادر لـ «الاتحاد»: ضغوط أميركية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
كشفت مصادر دبلوماسية ليبية عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة لإنجاح اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمقرر عقدها اليوم لبحث قضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
وأكدت المصادر لـ«الاتحاد» وجود تحركات واتصالات تقودها واشنطن مع الأطراف الليبية كافة لتفعيل ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرة لوجود رغبة جامحة لدى الجانب الأميركي لإنجاح المسارات التي تقودها البعثة الأممية لحل الأزمة.
وفي سياق متصل، قالت السفارة الأميركية في طرابلس، إن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش قد أكد في اتصال هاتفي مع السفير ريتشارد نورلاند والملحق العسكري الأميركي أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، كذلك في ما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.
وعقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاً الخميس لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه في جنيف شهر أكتوبر الماضي، وخاصة إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
وأكد عضو حكومة «الوفاق» باللجنة العسكرية الليبية المشتركة مختار النقاصة، أن اللجنة ستجتمع اليوم في مدينة سرت لمناقشة مسألة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحل المعوقات التي تحول دون فتح الطريق الساحلي، ووجود المراقبين الدوليين.
وكان اللواء فرج الصوصاع عضو اللجنة العسكرية التابعة للجيش الليبي قد أكد في تصريحات سابقة له، أن اجتماع سرت سيناقش فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، لافتاً لتوصل اللجنة لاتفاق حول تمكين القوة الأمنية المشتركة المشكلة، بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، أن المؤسسة العسكرية الليبية جادة في كل اللقاءات التي عقدتها في الغردقة، مروراً بجنيف وبعدها غدامس، مشككاً في نوايا بعثة الأمم المتحدة بسبب انحرافها وعدم جديتها في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، وخاصة خروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
واتهم السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، البعثة الأممية في ليبيا بوضع عراقيل لإطالة الأزمة كي تظهر للعالم أن أبناء الشعب الليبي غير جادين في التوصل لحلول، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل لنتائج إيجابية في الاجتماع الذي سيعقد في سرت.
ولفت إلى أن تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية سيكون له دور كبير في التوصل لاتفاق شامل سياسياً، مضيفاً: «الأمور لا تزال ضبابية، ولن تكون هناك أي إنجازات إيجابية في ظل تخاذل البعثة الأممية، لست متفائلا حول إمكانية تحقيق إنجاز في المسار العسكري».
وأكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن أبرز الملفات المطروحة للنقاش في اجتماعات اللجنة العسكرية في سرت ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية خاصة بعد انقضاء مهلة الـ 3 أشهر دون تفعيل هذا البند، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش آلية خروج المرتزقة والجهة التي ستشرف علي ذلك.
وأشار المهدوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الشعب الليبي يطالب اللجنة العسكرية بوقف الاقتتال بين الأطراف، والتأكيد على خروج كافة المرتزقة، وإنهاء التدخل الأجنبي، وفتح الطريق الساحلي لتسهيل عملية التنقل بين الشرق والغرب.
ومن المقرر أن يقدم المرشحون القوائم التي تم تشكيلها إلى لجنة الحوار السياسي للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.
بدوره، قال المرشح لرئاسة الحكومة ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إنه اتبع سياسة تحجيم الميليشيات المسلحة وليس إنهاءها لأنها كانت سياسة الحكومة الحالية، مشيراً لامتلاكه رؤية لكيفية دمج الكتائب المسلحة.
19 قتيلاً من الجيش السوري بهجوم ل«داعش» في البادية
قتل 19 عنصراً من الجيش السوري والميليشيات الموالية له أمس، في هجوم جديد شنّه تنظيم «داعش» في منطقة البادية بوسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويصعّد التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات الجيش، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظي حماة وحمص، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور. وأفاد المرصد عن هجوم مباغت جديد لتنظيم «داعش» ضد مواقع الجيش والميليشيات الموالية في شرق حماة، ما أسفر عن مقتل 19 عنصراً، بينهم 11 من مجموعة مسلحة محلية.
واندلعت إثر الهجوم اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف التنظيم المتطرف، وفق المرصد، لم يتمكن من توثيق عددهم.
ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها خصوصاً مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية في مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية.
ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات، خصوصاً بين «داعش» وقوات الجيش المدعومة روسياً.
وينطلق التنظيم في هجماته من نقاط تحصّنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر دعماً للقوات الحكومية.
واشنطن: حصول تركيا على نظام «إس - 400» يُقوّض تماسك «الناتو»
أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، عن مخاوف بلاده جراء قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس- 400»، فيما يبدو أنه بدء حملة تصعيد تدريجية تجاه سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك خلال أول محادثات جرت بين مستشاري الأمن التركي والأميركي منذ تنصيب الرئيس جو بايدن قبل نحو أسبوعين، وذلك في محادثة هاتفية أجراها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن مع سوليفان. وقال البيت الأبيض في بيان، إن سوليفان شدد على رغبة إدارة بايدن في إقامة علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنه تطرق أيضا لمجالات الخلاف.
وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن سوليفان «نقل عزم الإدارة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال حلف شمال الأطلسي وعبر عن قلقه من أن حصول تركيا على نظام صواريخ أرض - جو الروسي إس-400 يقوض تماسك التحالف وفعاليته». وثمة خلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي.
وفي ديسمبر، فرضت إدارة ترامب عقوبات كانت متوقعة منذ فترة طويلة على تركيا بسبب حصولها على نظام الصواريخ الروسي، في خطوة وصفتها تركيا بأنها «خطأ جسيم».
(الاتحاد)
مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لوقف النار في ليبيا
طلب مجلس الأمن الدولي، الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». وأضافت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع «في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار».
(الخليج)
ليبيا.. انتخاب السلطات التنفيذية اليوم وسط حقل ألغام إخواني
يدخل ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف منعطفه الحاسم، اليوم الجمعة، بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الحكومة ونائبيه، وسط محاولات إخوانية للانقلاب على التوافقات الإقليمية والدولية، من خلال العمل على إطاحة رئيس البرلمان عقيلة صالح.
بدأت مدينة سرت الليبية (شمال وسط) تستعد لاستقبال السلطات التنفيذية الجديدة، التي ستزاول مهامها من داخلها، باعتبارها عاصمة سياسية مؤقتة، إلى حين تنظيم الانتخابات، فيما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهداً بالالتزام بخريطة الطريق، وموعد الانتخابات ونتائج التصويت.
شفافية
وقالت وليامز: إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يضعون «مثالاً إيجابياً» ويتعاملون بشفافية»، مشددة على ضرورة إلزام المتحصلين على المناصب الجديدة «الاستقالة من مناصبهم التي يشغلونها حالياً».
وأضافت أنهم طالبوا من المترشحين للمجلس الرئاسي «بقبول نتائج التصويت على القوائم»، وإلزامهم أيضاً «بنسبة 30% المخصصة للمرأة في المناصب السيادية العليا»، وتم تحديد الساعة العاشرة من مساء الخميس كونه آخر أجل لتسليم القوائم الحاصلة على العدد المطلوب من التزكيات هو «19» أو في حالة واحدة ممكن «16» بسبب انسحاب عضو من المنطقة الشرقية وهي الدكتورة جازية شعيتير.
وتتشكل القوائم من المرشحين لرئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي بواقع 4 أفراد لكل قائمة، 3 لعضوية المجلس الرئاسي، والرابع لرئاسة الوزراء، فيما يتعين على القائمة الحصول على 17 صوتاً على الأقل، موزعة بواقع 8 أشخاص للغرب، و6 للشرق، و3 للجنوب حتى يتم اعتمادها، ثم الحصول على 60% من الأصوات،، وإذا تعذّر الفوز، يتم الذهاب لجولة ثانية تُخصّص لأول قائمتين متنافستين، والقائمة التي تحصل على 50% + 1 تعتبر هي الفائزة.
محاولات التلاعب
ولفتت مصادر من داخل الملتقى إلى محاولات إخوانية للانقلاب على التوافقات الإقليمية والدولية، من خلال العمل على إطاحة رئيس البرلمان عقيلة صالح، عبر تشكيل للفوز بالمجلس الرئاسي، تتكون من كل من محمد يونس المنفي سفير حكومة الوفاق السابق في اليونان كونه ممثلاً لإقليم برقة، ورئيس المجلس الاستشاري والقيادي الإخواني خالد المشري أو وزير دفاع الوفاق القريب من تركيا صلاح الدين النمروش عن إقليم طرابلس، وممثل تيار النظام السايق عمر بوشريدة عن إقليم فزان.
وأضافت أن هذه القائمة في حال فوزها، اليوم الجمعة، ستنهي مشروع الحل السياسي، وتدفع بالبلاد إلى دوامة حرب جديدة، يسعى إليها النظام التركي وحلفاؤه من الإخوان والميليشيات الجهوية والجماعات الإرهابية بغرب البلاد.
وتشير المصادر إلى أن الوضع في جنيف يتميز بالتعقيد، نظراً للخلاف الحاد في وجهات النظر بين القوى المتنافسة، ومحاولة الإخوان تشكيل سلطات جديدة، تدور في فلك مشروعهم، عبر تعمدهم ترشيح شخصيات مقربة لهم من الأقاليم الثلاثة ولجميع المناصب، مستفيدين من حضورهم المكثف داخل لجنة الحوار، والذي لا يعكس عزلتهم السياسية والاجتماعية.
اجتماع
من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية أن البعثة الأممية عقدت، أمس، اجتماعاً بحضور المبعوث الجديد «يان كوبيش» مع أعضاء اللجنة القانونية، لمناقشة قانون الانتخابات.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الاجتماع المغلق بين البعثة واللجنة يهدف لاستكمال النقاش حول الأساس الدستوري للانتخابات، وقانون الانتخابات المقبلة.
(البيان)
المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ«محاولة السيطرة» على السلطة
اتهمت أحزاب المعارضة التونسية قيادات حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي الحالي، بالسعي للسيطرة على السلطة، من خلال جعل البرلمان المركز الأول للسلطة في البلاد، وتشكيل شرطة برلمانية تتولى حماية المجلس وأعضاءه، مؤكدةً أن التصريحات، التي رافقت الصراع المتواصل مع رئاسة الجمهورية حول السلطة، كشفت عن هذه النيات، خاصة بعد الدعوة إلى أن تكون للبرلمان قوات أمن خاصة به، وذلك للتخلص من الحماية التي يؤمنها الأمن الرئاسي للمجلس.
وتلتقي حركة «النهضة» مع حزب «قلب تونس»، حليفه البرلماني، في الدعوة إلى إحداث شرطة برلمانية، خاصة بعد الفوضى التي أحدثها «الحزب الدستوري الحر» المعارض الثلاثاء الماضي داخل البرلمان، بعد أن لجأ أعضاؤه للاحتجاج مستعملين مكبرات الصوت، وللحد من «بلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها»، على حد قول رفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة».
ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» لا تفوت الفرصة للدعوة إلى ترسيخ فكرة أن البرلمان «هو السلطة الفعلية في تونس». ورغم أن فكرة إحداث «شرطة برلمانية»، أو «جهاز أمن خاص بالمجلس»، مرتبطة بالتوتر الحاصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث، فإن دعوة رفيق عبد السلام لإحداث جهاز أمني للبرلمان، بعيداً عن سلطة الأمن الرئاسي التي يتحكم فيه رئيس الجمهورية، يكشف حسب مراقبين، عن نيات «الحركة» لجعل البرلمان سلطة مستقلة عن بقية السلطات، ومركزاً للقرار السياسي. ومما زكّى هذا الاعتقاد لدى قادة المعارضة تصريحات الغنوشي، التي أكد فيها أن «تونس نظامها برلماني، ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دوراً إنشائياً، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية الحكومة»، وهو ما اعتُبر ردّاً غير مباشر على امتناع الرئيس عن قبول التعديل الوزاري. ورأى الغنوشي أن «تونس في حاجة لنظام برلماني كامل، يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، ويتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية «يقف وراء فتح الباب أمام تأويل الدستور» من قبل الرئيس سعيّد.
في السياق ذاته، أكدت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (17 نائباً)، الذي تتزعمه عبير موسي، أنها بدأت أمس مجدداً في جمع التوقيعات على عريضة ثانية لسحب الثقة من الغنوشي، رئيس البرلمان، مبرزة أنها اتصلت بعدد من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى من أجل الحصول على إمضاءاتهم. علماً بأن النظام الداخلي للمجلس يشترط الحصول على 73 توقيعاً على الأقل (ثلث العدد الإجمالي لنواب البرلمان)، قبل عرضها على البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة للبتّ فيها.
في غضون ذلك، يرى مراقبون أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الشارع الرئيسي وسط العاصمة، وتنقله إلى مقر وزارة الداخلية، التي يتولاها رئيس الحكومة هشام المشيشي بالإنابة، تحمل عدة دلالات سياسية قوية، من بينها انتصاره للشارع لحسم خلافه مع بقية المؤسسات الدستورية، وأنه يعتمد على شعبيته وثقله في الشارع التونسي، استناداً إلى شرعيته الدستورية.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة التي قام بها سعيّد، مساء أول من أمس، بعد نحو أسبوع على نيل وزراء حكومة المشيشي الجدد ثقة البرلمان، وأيام قليلة بعد حادثة «الظرف المشبوه»، وتناقض الروايات بين النيابة العامة وبين الرئاسة بشأن محاولة تسميم الرئيس، وأيضاً بعد مرور نحو شهر عن إقالة المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، التي علّلها بإقدام الوزير على إعفاء قيادات أمنية دون التنسيق مع رئيس الحكومة.
وفي سياق التعديل الوزاري الأخير، وأزمة «أداء اليمين الدستورية» أمام الرئيس، أحيى أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، الجدل السياسي والقانوني من خلال تأكيده أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يعترض على تسمية الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن التعديل الوزاري، وأن يرفض استقبالهم لأداء اليمين الدستورية حتى بعد نيلهم ثقة البرلمان.
واعتبر محفوظ أن الرئيس سعيّد هو الفيصل في التأويلات الدستورية، في غياب المحكمة الدستورية، وغياب فصل في الدستور، يفسر إجراءات التحوير الوزاري. وفي حال رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء، الذين نالوا ثقة البرلمان، فإن كل الأعمال التي سيقومون بها ستكون غير قانونية، وهو بذلك ينقض مبدأ «الإجراء المستحيل»، الذي تحدث عنه أكثر من مصدر قانوني في تونس.
(الشرق الأوسط)
انسحاب المشري من الترشح ..عين الإخوان على حكومة ليبيا
في خطوة مفاجئة ستعيد خلط الأوراق والتحالفات، مفسحة المجال لتنظيم الإخوان بالفوز بمنصب رئاسة الحكومة، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في تنظيم إخوان ليبيا خالد المشري، انسحابه من الترشح لرئاسة وعضوية المجلس.
وقال المشري في بيان مصور، إن ترشحه كان لأسباب تتعلق بإيجاد توازنات سياسية معينة، مشيرا إلى أن هذه التوازنات تم تحقيقها في أغلب القائمات التي تم تشكيلها والتي ستتنافس على مناصب السلطة التنفيذية، وأوضح أنه من الضروري ترك الفرصة لوجوه جديدة من أن تظهر على الساحة السياسية.
كما تابع أنه مازال لديه الكثير من العمل في المجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخاب، لافتاً إلى أنه لم يوجه الذين صوتوا له في الجولة الأولى إلى دعم قائمة معينة ونصحهم بالذهاب إلى القائمة التي تحقق مصالح الوطن.
منصب بصلاحيات واسعة
وكان المشري قد حصل في الجولة الأولى من التصويت على 8 أصوات من أصل 37 صوتا عن إقليم طرابلس، وهي الأصوات التي قال مراقبون إنها ستدعم في الجولة الثانية من التصويت القائمة التي سيكون فيها مرشح الإخوان لرئاسة الحكومة، المنصب ذو الصلاحيات الواسعة مقارنة بالمجلس الرئاسي.
وقبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل القوائم التي ستتنافس على مناصب السلطة الجديدة، تعرّض عقيلة صالح لانتقادات من جانب هيئات محلية رفضت ترشيحه ووصفته بـ"الشخصية الجدلية".
فيما اقترب منافس عقيلة صالح عن إقليم برقة الشريف الوافي والمرشح لرئاسة الحكومة محمد عبداللطيف المنتصر من عقد تحالف بينهما، قد يشمل كذلك موسى الكوني لعضوية الرئاسي عن إقليم فزان ومحمد الحافي عن إقليم طرابلس.
كتلة نيابية في تونس: رئاسة الغنوشي للبرلمان تخلق مشاكل
عادت الانتقادات مجددا إلى رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ففي تصريحات صحافية مساء الخميس، اعتبر رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب، حسونة الناصفي، أن رئاسة الغنوشي للبرلمان تخلق مشاكل حقيقية في البلاد.
كما أضاف أن على رئيسي الجمهورية قيس سعيد والحكومة هشام المشيشي تحمل مسؤولية المصلحة العامة.
سحب الثقة
وكانت عدة كتل برلمانية ونواب مستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان تمهيداً لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير عمل المجلس النيابي وتسببه في احتقان الأجواء بداخله.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي في تصريح سابق لـ"العربية.نت"، إن النواب بدأوا منذ الثلاثاء في الإمضاء على عريضة سحب الثقة، مضيفا أن كتلته تشترط الحصول على الأغلبية حتى لا يحقق الغنوشي نصرا آخر بعد سقوط لائحة سحب الثقة الأولى التي تم التصويت عليها نهاية شهر يوليو من العام الماضي، لافتا إلى أن بعض نواب قلب تونس، أبدوا استعدادا للانخراط في هذا التحرك.
بدورها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في مقطع فيديو نشرته مساء الثلاثاء، أن كتلا برلمانية وعددا من النواب غير المنتمين، اقتنعوا بضرورة الإسراع في سحب الثقة من الغنوشي بعدما وقفوا على حقيقته وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي.
ارتفاع وتيرة الانتقادات
يشار إلى أن وتيرة الانتقادات ارتفعت مؤخرا في وجه الغنوشي، لاسيما بعد تصريحاته التي أشعلت غضبا في البلاد، حول تغيير نظام الحكم، وتلميحه بأن دور الرئيس التونسي رمزي فقط، ولا يحق له التدخل أو رفض التعديلات الحكومية على الوزراء.
وسبق أن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، فيما يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".
(العربية نت)
