التونسيون ينتفضون على «الإخوان» في ذكرى اغتيال بلعيد/ليبيا تشق طريقها نحو الاستقرار/تراجع أميركي عن تصنيف الحوثيين... ومصير غامض حول زعيمهم
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 فبراير 2021.
الرئيس العراقي: مستمرون بالحرب على الإرهاب
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، فيما شدَّدَ على أن الإبادة الجماعية التي حصلت لـ«الإيزيديين» في أغسطس 2014 ينبغي أن لا تتكرر.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن صالح شدَّدَ في كلمة له خلال مراسم دفن رفات 104 من المواطنين العراقيين الإيزيديين الذين قتلوا بمجزرة «كوجو» بشمال البلاد على يد تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014، أُلقيت بالنيابة عنه من قبل مستشار الرئيس لشؤون الإيزيديين سكفان مراد، على أن «الإبادة الجماعية التي حصلت للإيزيديين في أغسطس 2014 ينبغي أن لا تتكرر وذلك عبر تشريع قوانين صارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، لطوي صفحة مؤلمة من معاناة شعبنا من الإرهاب والقتل الجماعي والتهجير والضرب بالأسلحة الكيمياوية وحرق وتدمير القرى والأرياف». وأكَّدَ صالح: «ضرورة إنصاف الضحايا، والعمل محلياً ودولياً وبأقصى الجهود من أجل الكشف عن مصير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم، وإنصاف الضحايا وذويهم بما يحقق لهم العدالة والكرامة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى سنجار وتنظيم إدارتها». وتابع الرئيس العراقي قائلاً إن: «الحاجة لا تزال قائمة في مواصلة الحرب على الإرهاب، وبالتنسيق مع التحالف الدولي من أجل القضاء على الخلايا النائمة وبعض ملاذات الإرهابيين التي تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد».
وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى «ولاية الأنبار» في عصابات «داعش» بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء «هيت» بمحافظة الأنبار.
وقالت الوكالة، إن «تفعيل الجهد الاستخباري واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لما يسمى ولاية الأنبار في عصابات داعش بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة». وأضاف بيان وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن «هذا المخزن استخدمته العصابات الإجرامية للقيام بعمليات إرهابية في الأقضية هيت والرمادي والفلوجة ضمن محافظة الأنبار».
وذكر البيان أنه «تم العثور بداخل المخزن على 20 عبوة لاصقة مغناطيسية و10 أحزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و20 جهاز تفجير و119 عبوة ناسفة و250 قداح تفجير كهربائي وعادي وبكرتين من فتيل الكوارتز و6 سبح تفجير». ونبه البيان إلى أنه «تم رفع المواد وضبطها وسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة».
«تريندز» يستشرف حدود التغيير في سياسة بايدن على المصالح الخليجية
ناقشت دراسة جديدة أصدرها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» تحت عنوان: «قراءة خليجية لتوجهات بايدن نحو الشرق الأوسط»، حدود التغيير المتوقع في سياسة الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد أن دشن الرئيس جو بايدن عهده بالإعلان عن رفضه لمواقف سلفه الجمهوري دونالد ترامب من بعض قضايا السياسة الخارجية، والشروع في تغييرها، من منطلق إدراكه أنها أثرت سلباً في مصالح الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم.
وتسعى الدراسة التي أعدها الباحث والكاتب الإماراتي محمد خلفان الصوافي إلى مناقشة التصورات والاحتمالات التي يمكن حدوثها في بعض قضايا الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وأزمات هذه المنطقة المهمة في الاستراتيجية الدولية، وفي مقدمة تلك الأزمات: الملف النووي الإيراني، والموقف تجاه جماعات «الإسلام السياسي»، وخاصة جماعة «الإخوان». وتذهب الدراسة إلى أن التغيير المتوقع في السياسة الأميركية في عهد بايدن تجاه منطقة الشرق الأوسط، سينعكس بدرجة أو بأخرى على دول مجلس التعاون الخليجي.
أنقرة تعزز وجودها العسكري في ريف إدلب
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، دخول رتل عسكري تركي جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخلت 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر «كفرلوسين» الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجهت إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.
وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الفائت، بلغ نحو 8185 آلية، إضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية. وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير 2020 حتى الآن، إلى أكثر من 11685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية. وأشار المرصد السوري إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت أمس، من إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمالي الرقة.
(الاتحاد)
وفـد أوروبـي في عـدن لتأكيـد الثقـة بالحكومـة اليمنيـة
جدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، التزام حكومة بلاده بمسار السلام «إذا توافرت الشروط الموضوعية لذلك، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً»، في حين اعتبر سفراء أوروبيون زيارتهم إلى مدينة عدن، «رسالة دعم للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة لاستعادة الأمن والاستقرار»، في وقت نجح الجيش اليمني في السيطرة على مواقع جديدة في قطابر بمحافظة صعدة. كما أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام، انتزاع أكثر من 1400 لغم أرضي، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال أسبوع.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، من دون ضغط دولي حقيقي لن ترضخ للسلام. وأضاف: «نعوّل على دعم شركائنا، خاصة في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».
وكان لافتاً العدد الكبير للسفراء الأوروبيين، الذين شاركوا في الزيارة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن، السفير هانز جروندبيرج، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وهولندا، بيتير ديريك هوف، وألمانيا كاولا مولر، والسويد نيكولاس تروفي، وفنلندا انتي ريتوفوري، وإيرلندا جيرارد ميكواي والنرويج، سيجني جورو، وبلجيكا دومينيك مينيور.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عبد الملك تسلم خلال اللقاء، رسالة خطية من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنت التهنئة الحارة نيابة عن الاتحاد، له بإعادة تعيينه رئيساً لوزراء الجمهورية اليمنية، وأعربا عن ثقتهما بأن الحكومة تحت قيادته ستتغلب على التحديات التي تواجهها، واتخاذ قرارات جريئة من أجل الشعب اليمني، وجددا إدانتهما للهجوم الأخير الذي استهدف مطار عدن الدولي.
وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي مع اليمن، ويعمل يداً بيد مع الحكومة في جوانب مهمة، مثل الاستقرار والدعم الإنساني والتعاون التنموي في إطار المجتمع الدولي، مجددة الالتزام بعمل الاتحاد مع الحكومة في الجهود الرامية للوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون، «أن هذه الزيارة وبهذا العدد الكبير من سفراء الدول الأوروبية هي رسالة دعم للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار».
في سياق آخر، سيطر الجيش اليمني، أمس، على تباب «الصواريخ» و«المكرفون» والمزارع المحيطة بها، التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في جبهة الشامية بمديرية قطابر في محافظة صعدة.
وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي أن الجيش أصبح يسيطر نارياً على مواقع عدة قريبة من «جبل النار» الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.
إلى ذلك، أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام، في تغريدة على «تويتر»، أن فرقه، انتزعت 1419 لغماً من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضح أن إجمالي ما نزع منذ 2018، بلغ 214 ألفاً و437 لغماً. وزرعت الميليشيات الحوثية منذ بداية الحرب في اليمن أكثر من مليوني لغم متعدد المهام والأشكال والأحجام، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 20 ألف مدني.
(الخليج)
التونسيون ينتفضون على «الإخوان» في ذكرى اغتيال بلعيد
في ظل حصار أمني مشدد، خرج التونسيون أمس في مسيرة حاشدة، رفعت شعارات صاخبة تندد بحكم الإخوان وفشل الحكومة والنخبة السياسية المسيطرة على المشهد العام في البلاد منذ عشر سنوات.
ودفعت قوات الأمن بتعزيزات كبيرة لغلق الشوارع أمام آلاف المتظاهرين بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الزعيم اليساري المعارض شكري بلعيد، وانتقد الاتحاد العام التونسي ما وصفه بعسكرة شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، وقال أمينه العام المساعد سامي الطاهري إن غلق الشارع يعود إلى الرعب الذي يعيشه الحاكمون والموجودون في الائتلاف الحاكم، في إشارة إلى حركة النهضة والمتحالفين معها.
اتصال
وبيّن رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، محمد عمار أنه اتصل برئيس الحكومة هشام المشيشي وتحدث معه حول مسألة غلق كل الطرق المؤدية للعاصمة على مستوى الشوارع الرئيسية.
وقال عمار، «وبلغت رئيس الحكومة، إدانتي لهذه الممارسات الخطيرة، الذي قال إنه سيتواصل مع الوحدات الأمنية لإيجاد حل لذلك»، مشيرا إلى أنه «من غير المعقول، غلق كل المنافذ المؤدية إلى العاصمة، وغلق حتى الشوارع الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين وحتى العودة إلى منازلهم».
وانتقدت قوى المعارضة تعمد الأجهزة الحكومية منع محتجين من داخل البلاد من الالتحاق بالمسيرة التي دعا إليها 66 منظمة وحزباً وجمعية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، وشارك فيها عدد من القيادات الحزبية المعارضة والنقابية.
إطلاق سراح
ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح المعتقلين على إثر الحراك الذي شهدته البلاد الشهر الماضي، ونادوا بالكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية، متهمين حركة النهضة الإخوانية بتعطيل المسار القضائي، بسبب تورط جهازها السري في الجرائم التي كان من بينها اغتيال شكري بلعيد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي. ورفع المتظاهرون شعارات مثل «يسقط حزب الإخوان يسقط جلاد الشعب».
وقال عضو البرلمان منجي الرحوي من داخل المسيرة، إنها تأتي في إطار المطالبة بكشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد وللتنديد بالفساد وباضطهاد الشعب وتفقيره، وفق قوله، فيما اعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن «حركة النهضة تعرقل مسار كشف حقيقة الاغتيال الذي استهدف شكري بلعيد نظراً لتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية والجزائية في هذه القضية»، مشيراً إلى أن الحقيقة الكاملة للاغتيال لم تكشف إلى حد اليوم رغم الأدلة والقرائن التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين.
ليبيا تشق طريقها نحو الاستقرار
بدأت ليبيا،أمس، مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها ديسمبر المقبل وإنهاء عقد من الفوضى في حين لاتزال الردود الداخلية والخارجية المرحبة بهذه الخطوة متواصلة.
ورحب الجيش الليبي،أمس، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئًا الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأشادت القيادة العامة للجيش الليبي بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين. وقالت ويليامز، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر كان مُمثلاً بملتقى الحوار السياسي.
نزع الألغام
كما رحبت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري. وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، بدء عملية نزع الألغام،الأربعاء المقبل، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس. كما أعرب السياسيون في ليبيا عن ترحيبهم بالخطوة التاريخية.
وأبدى رئيس مجلس النواب الليبي والمرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي عقيلة صالح ترحيبه بنتيجة الانتخابات، مبدياً أمله في أن تنجح السلطة التنفيذية فيما أوكل لها من مهام.
خليجياً، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف فلاح مبارك الحجرف، بالاتفاق في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
عربياً، أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف وأفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.وفي السياق ذاته، رحبت الجزائر بـ«التقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة». كما أشادت موريتانيا باختيار الأطراف الليبية لسلطة انتقالية مؤقتة ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات تضع حداً للمواجهات المسلحة والانقسامات.
وكانت كل من السعودية والأردن ومصر وتونس رحبت في وقت سابق باختيار السلطة الجديدة في ليبيا.
دولياً، رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا باتفاق الليبيين على السلطة التنفيذية، ووصفوا في بيان مشترك النجاح في اختيار سلطة موحدة بالخطوة الحاسمة نحو التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشامل.
خطوة يونانية
أعلنت اليونان أمس أنها تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس فوراً بعد انتخاب سلطة انتقالية في ليبيا.
وقالت وزارة خارجيتها إنه «في ضوء التطورات الأخيرة، ستعيد سفارة اليونان لدى طرابلس فتح أبوابها فوراً». وأعلنت أيضاً أنها ستباشر كافة الآليات اللازمة لإعادة فتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي.
(الخليج)
تراجع أميركي عن تصنيف الحوثيين... ومصير غامض حول زعيمهم
منذ اليوم الأول للرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، بدا أنه يسعى جاهداً لإلغاء الإرث السياسي والقرارات التنفيذية التي اتخذها سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب، وفي أحدث خطوة لتحقيق هذه الرغبة، سوف يتم إلغاء الإشعار الذي تقدمت به الإدارة السابقة للكونغرس بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أميركية موثوقة، بأن الإدارة الأميركية الجديدة تمضي في إلغاء مشروع قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، الذي رفعت به إدارة الرئيس ترمب في آخر أيامها للكونغرس، كما أن هذه الخطوة التي ستتخذها إدارة بايدن متناسقة مع رغبة شريحة كبيرة من المشرّعين في الكونغرس.
وبينما يبقى مصير زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي و7 قيادات حوثية أخرى غير واضح، إذ لم تتحدث المصادر ووسائل الأنباء عن تراجع حول القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بضمهم إلى قوائم العقوبات، لكن الإدارة الحالية أعلنت أنها تُجري مراجعة شاملة لقرارات الإدارة السابقة كافة.
أما تحركات الإدارة الحالية في تنفيذ قرار التراجع فهي مدعومة من الكونغرس، بعدما جرى عدد من اللقاءات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، إذ قوبلت التصنيفات الإرهابية للحوثيين بقلق مشرعين من الحزبين في «الكابيتول»، بشأن توقيتها وفاعليتها والأضرار التي قد تلحق بأي عملية سلام وتأثيرها الإنساني المحتمل.
«يرغب بعض الأعضاء في رؤية الولايات المتحدة تواصل حملتها للضغط الأقصى على إيران، بينما دعا أعضاء آخرون إدارة بايدن إلى التراجع عن تعيين الحوثيين جماعة إرهابية» والحديث للمصادر ذاتها التي عدّت سماح إدارة بايدن مؤقتاً بتنفيذ «المعاملات المالية» مع الحوثيين (بما في ذلك الواردات التجارية)، وعلّلت الهدف منه «بطمأنة تلك الجهات بأن عملياتهم قد تستمر... إذا تقدمت مفاوضات السلام».
القانون الأميركي يخوّل وزير الخارجية بإلغاء تعيين المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك عند الانتهاء من المراجعة الإدارية، وتعدّد المصادر تلك الأسباب بأنها: أولاً إذا تغيرت الظروف الكامنة وراء التعيين، أو ثانياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويجادل الكثير من المشرعين والأوساط السياسية في البلاد بأن إلغاء التعيين لم تذكر أسباب الأمن القومي حتى الآن تبرر خطواتها القادمة.
كانت وكالة «أسوشييتد برس» أول من نشر تسريبات رسمية عن سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثيين، في خطوة تعدها مصادر دبلوماسية تحدّثت للوكالة، أنها تستند إلى تخفيف واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن الخطوة جاءت بعد إخطار أعضاء الكونغرس بخطط الإدارة، مستدركاً بأن الإزالة لم تغيّر شيئاً من آراء إدارة بايدن بشأن الحوثيين، الذين استهدفوا المدنيين واختطفوا أميركيين.
وقال المسؤول: «إن عملنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف في اللحظة الأخيرة من الإدارة السابقة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيزيد من الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم».
وفي مؤتمر صحافي أول من أمس، قال نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس بايدن تتحرك بسرعة خلال المراجعة بالنظر إلى الآثار الإنسانية في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، في الوقت الذي تعتقد واشنطن أن نحو 80% من السكان المدنيين في اليمن يعيشون تحت سيطرة الحوثيين.
ورأى برايس أنه لهذا السبب وفي المقام الأول، ترغب إدارة بايدن التأكد من أنها لا تفعل أي شيء لجعل حياة هؤلاء الـ80% أسوأ أو حتى أكثر بؤساً لشعب اليمن الذي طالت معاناته، «والذي يعد وفقاً لمعظم الروايات، موطناً لأسوأ كارثة إنسانية في العالم». يشار إلى أن مسؤولين يمنيين لا يتفقون مع النسبة التي استعرضتها الخارجية الأميركية.
وأضاف المتحدث: «سنحتاج إلى إخطار الكونغرس كخطوة أولى، لأننا نعتزم العودة إلى النظام العادي في هذا الصدد، وعندما يتعلق الأمر باليمن وما سمعته من الرئيس بايدن، فمن الصحيح أننا نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن، واستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، والعمل عن كثب مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث».
وأكد أن أميركا تدرك أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، وهذا لا ينطبق على العمليات الهجومية ضد «داعش» أو «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، مضيفاً: «ونحن ندرك أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية من اليمن ومن الآخرين في المنطقة، وكجزء من تلك العملية المشتركة بين الوكالات، سنبحث عن طرق لتحسين الدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها ضد التهديدات».
ولطالما سعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية منذ الأيام الأولى لها في السلطة، لكن تم تأجيلها بسبب مخاوف من المنظمات الإنسانية، التي ادّعت أن مثل هذا التغيير في السياسة سيعقّد جهودهم لتقديم المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن.
وعلى الرغم من أن تصنيف الجماعة الحوثية كان ولا يزال موضع جدل كبير في واشنطن، فإن الجميع يتفق على عدم رفع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة المصنفين على أنهم إرهابيون.
في مايو (أيار) 2012، عندما سعت الولايات المتحدة إلى دعم الجهود الدولية لثني الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن عرقلة الحكومة الوليدة في ذلك الوقت بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي رقم «13611» إذ مكّنه من معاقبة الأفراد الذين يهددون «سلام اليمن أو أمنه أو استقراره».
وبعد عامين ونصف في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 عندما شكّل الرئيس علي صالح وحلفاؤه الحوثيون الجدد تهديداً لحكومة هادي، عاقبت وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم «13611» كلاً من علي صالح واثنين من القادة العسكريين الحوثيين، هم عبد الله يحيى الحكيم، وعبد الخالق الحوثي، وبالتالي تجميد أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ومنع الأشخاص الأميركيين من الانخراط في معاملات معهم.
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن «هؤلاء الأفراد الثلاثة باستخدامهم العنف والوسائل الأخرى، فإنهم قوّضوا العملية السياسية في اليمن».
وفي الوقت نفسه، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 بتجميد الأصول وحظر السفر.
وفي أبريل (نيسان) 2015، عاقبت وزارة الخزانة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونجل علي صالح، أحمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم «13611».
وفي العاشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون «ماغنتسكي» عقوبات على خمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واتهمتهم بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
ولفتت الخزانة إلى أن الأشخاص الذين تم ضمهم في العقوبات هم سلطان زبن، وعبد الحكيم الخيواني، وعبد الله رحاب جرفان، ومطلق عامر المراني، وقادر الشامي.
وسلّط التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 الضوء على العلاقة بين «الحرس الثوري» الإيراني والحوثيين، بما في ذلك توفير المساعدات القاتلة التي يستخدمها الحوثيون لاستهداف المواقع المدنية في المملكة العربية السعودية، كما تشير التقارير الإعلامية إلى أن المنظمات الإرهابية الأجنبية الأخرى، مثل «حزب الله» تدعم أيضاً مقاتلي الحوثيين.
ولطالما انتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، انتهاكات الحوثيين للمعايير الدولية، مثل منع وصول المساعدات الإنسانية، واحتجاز الرهائن، واضطهاد الأقليات الدينية، وانتهاكات حقوق الإنسان.
(الشرق الأوسط)
"مهمة أردوغان شاقة".. عقبات أمام تعديل دستور تركيا
يترك إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء تعديلاتٍ دستورية وربّما وضع دستورٍ جديد للبلاد، الباب مفتوحاً على صراع داخلي محتمل من شأنه أن يضيف أزمةً جديدة بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وكامل الأحزاب المعارضة له.
وبعد أيامٍ من إعلان الرئيس التركي، أكد حزب "الشعب الجمهوري" المعارض رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة، وكذلك فعل حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، حيث أعلن قادة كلا الحزبين أن "أردوغان لم يلتزم بالدستور الحالي، فكيف يضع آخر جديداً للبلاد؟".
ويقترح الرئيس التركي تعديلاتٍ تتعلق معظمها بقانوني الانتخابات والأحزاب وبهيكلية "المحكمة الدستورية العليا"، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولتحقيق ذلك يحتاج إلى موافقة 400 نائب في البرلمان التركي من أصل 600. ويدعمه في هذا التوجه حليفه الوحيد في الداخل دولت بهجلي الذي يقود حزب "الحركة القومية" اليميني، لكن كلاهما لا يملك أكثر من 337 مقعداً في البرلمان.
وفي هذا الصدد، قال سلجوك أوزداغ، القيادي في حزب "المستقبل" الذي يتزعّمه رئيس الوزراء التركي الأسبق داود أوغلو إن "أردوغان يسعى لتغيير الدستور بالكامل دون أن يذكر على وجه الدقة المواد التي سيقوم بتعديلها أو إلغائها".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "هذه المهمة تبدو صعبة للغاية مع عدم وجود توافقٍ بين الكتل البرلمانية الخمسة".
وتشكل 5 أحزاب الكتل النيابية داخل البرلمان التركي، وأكبرها كتلة التحالف الحاكم الذي يضم نواب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، وتليها كتلة حزب المعارضة الرئيسي وثالثها كتلة الحزب المؤيد للأكراد، وفي الأخير نواب حزب "الخير" المعارض الذي يُعرف أيضاً بحزب "الجيد".
واعتبر إلهان أوزغال، المحلل السياسي التركي أن "أردوغان يحاول تقوّية قبضته على السلطة بتعزيز سلطاته الدستورية".
وأضاف لـ "العربية.نت" إن "الرئيس التركي أقنع حليفه بهجلي بضرورة هذه التعديلات أو بالحاجة لوضع دستورٍ جديد، ويبدو أن كليهما يحاول الآن إقناع المواطنين بذلك بعد تراجع شعبية تحالفهما الانتخابي".
ولفت إلى أن "الحكومة الحالية عدّلت الدستور الحالي بالفعل عدّة مرات ولكنها توقفت عن ذلك نتيجة خلافاتٍ بين الأحزاب إلى جانب مشاكلٍ أخرى داخلية".
وتابع أن "الأزمة الاقتصادية أنهكت الناس، ولذلك لا يهتمون بالدستور وتعديلاته، فهو ليس ضمن أولوياتهم".
وعلى الرغم من صعوبة تمرير التعديلات التي يقترحها الرئيس التركي داخل البرلمان، لكنه يملك خيار "الاستفتاء الشعبي"، وهو أمر لا يستبعد الخبراء بالسياسة التركية حصوله، خاصة وأنه سبق وأن أجرى أردوغان عام 2017 استفتاءً مثيراً للجدل انتقلت تركيا بموجبه من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي.
والدستور الحالي في تركيا وُضِع عام 1983 بعد انقلابٍ عسكري شهدته البلاد في سبتمبر من عام 1982. وأُجرِيت تعديلاتٍ في بعض بنوده آخر مرةٍ قبل نحو 10 سنوات بناءً على رغبة حزب "العدالة والتنمية".
وتنص بعض التعديلات التي ينوي الرئيس التركي إجراؤها، على عقد الانتخابات الرئاسية ضمن جولةٍ واحدة وفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فيها، بعدما كان يفوز في السابق من يحصل على أكثر من 50% من أصوات الناخبين ضمن الجولة الثانية والحاسمة.
كما تنص التعديلات على وضع عقبات كبيرة أمام مشاركة الأحزاب الجديدة التي تأسست مؤخراً في أي انتخاباتٍ قد تشهدها تركيا. ويقول مراقبون إن الرئيس التركي يهدف من هذا الشرط معاقبة حلفائه السابقين الذين تركوا حزبه وأسسوا أحزاباً أخرى جديدة، ومنهم داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.
(العربية نت)
