ميليشيات تركيا تواصل جرائمها الممنهجة ضد أكراد سوريا/القبض على 13 عنصراً من «داعش» بعملية استباقية في بغداد/هجوم إلكتروني بريطاني شل عناصر داعش وطائراتهم المسيّرة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 فبراير 2021.
رئيس الحكومة الليبية: انتخابات ديسمبر أساس لإنهاء الفرقة
أكد رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبه، أن التوافق على خريطة سياسية جديدة، وإنهاء النزاع إنجاز مهم لكل الليبيين ينهي كل المراحل الانتقالية، ويساهم في إنهاء النزاع القائم في البلاد.
وأكد دبيبه أن الانتخابات الدستورية التي ستعقد في نهاية ديسمبر المقبل هي عامل أساسي للقضاء على التنازع والفرقة، التي أنهكت ودمرت هيكل الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الرقى بليبيا ومعيشة المواطن الليبي، والتأسيس لدولة المستقبل، كما أنه سيكون مستعداً للاستماع للجميع والعمل معهم من أجل الوصول إلى الاستقرار.
وشدد على أنه سيتعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي الجديد، ومؤسسات الدولة السيادية من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، موضحاً أنه سيعمل على دعم دور المرأة ومشاركة الشباب للمساهمة في بناء الدولة من جديد وضخ دماء شبابية جديدة في الحكومة تستطيع أن تحقق إنجازات غير مسبوقة، إضافة إلى أنه سيمنع الإقصاء والتهميش لأي شريحة من شرائح المجتمع، ونبذ خطاب الكراهية والتحريم.
وأكد دبيبه استمراره في بناء مزيد من علاقات التعاون مع دول الجوار الليبي بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة تطوير البلاد، داعياً جميع الدول دون استثناء لتشارك في تحقيق الاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر سعيد، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج، إلى سرعة تسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، داعياً لاستغلال كل ساعة فيما تبقى لتحقيق الأهداف والمهام التي أوكلت للسلطة التنفيذية الجديدة، وأهمها الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، شجع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس الوزراء الليبي المنتخب عبدالحميد دبيبه على «تشكيل فريق حكومي مصغر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب الليبي»، مشيراً إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.
وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية، أمس: «إن نورلاند هنأ دبيبه على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، وشجعه على البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر المقبل»، مؤكداً استعداد واشنطن لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.
وتنص المادة الرابعة من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، والمعلن عنه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، يتم عبر تقديم رئيس الحكومة الجديد لتشكيلته الوزارية خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة، ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس، وفي حال لم تنل الثقة من البرلمان في أول جلسة يتم عرضها على منتدى الحوار الليبي لمنحها الثقة.
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن أسباب ترشحه لمنصب رئاسة المجلس الرئاسي، مؤكداً أنه رضخ للضغوطات التي مارستها شخصيات وصفها بـ«الوطنية» داخل ملتقى الحوار السياسي، مشيراً إلى دوره في إطلاق مبادرة «السلام» في البلاد.
وأكد صالح، أمس، أن مبادرته نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار، وتجميد عائدات النفط، وعدم تغول القوات الأجنبية في ليبيا، وتحركات لإخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن عدداً من الأطراف، لم يسمها، طلبت منه عدم تكليف المشير خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، إلا أنه لم يرضخ، وتمسك بتعيين الأخير كقائد للجيش الوطني.
ميليشيات تركيا تواصل جرائمها الممنهجة ضد أكراد سوريا
كشفت تقارير سورية عن عمليات خطف ممنهجة تنفذها ميليشيات تابعة للنظام التركي داخل المناطق الكردية السورية، حيث تقوم بتسليمهم إلى تركيا دون أي إجراءات رقابية وقضائية وفقاً للقوانين الدولية، ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من اختطاف واغتصاب فتيات سوريات ينتمين للأكراد عن طريق الفصائل المسلحة التركية والتابعين لها من المرتزقة الموجودين في المنطقة الحدودية.
ويرى المحلل السياسي التركي كمال جودت، أن هذه الجرائم المشينة تلصق بالشعب التركي اتهامات لا يمكن أن يقبل بها، فلا يمكن أن يرضى أحد بالخطف والقتل والاغتصاب خارج نطاق القانون، مشيراً إلى أن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان يستسهل استخدام ميلشياته المسلحة، في تنفيذ أغراض سياسية دون النظر إلى تأثير ذلك على الشعب التركي فيما بعد.
وأضاف جودت: «إن الشعب التركي لا يزال يدفع ثمن تهمة إبادة الأرمن دولياً، وهذه المرة يعيد رجب طيب أردوغان الشيء ذاته، في ما يتعلق بقتل واغتصاب وخطف الأكراد والسوريين عن طريق ميلشيات مسلحة»، محذراً من أن الشعب التركي هو من سيدفع ثمن هذه الجرائم، التي لا يجب أن يحاسب عليها سوى رجب طيب أردوغان.
وبحسب مركز الرصد التابع لمؤسسة «إيزدينا» في عفرين، فإن قائد ميليشيا «فرقة الحمزة» المدعو «أبو شاهر»، هو زعيم عمليات الخطف، التي تتم في المنطقة لصالح النظام السياسي التركي، حيث يستهدف الأكراد تحديداً، وهناك بعض العمليات تستهدف النساء لاستخدامهن وسيلة ضغط على السياسيين الأكراد، وهو أمر منافي تماماً للقواعد الأخلاقية والدينية.
وفي هذا السياق، أكد المراقب السوري إبراهيم أحمد، أهمية التصعيد في هذه المواقف، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم، حيث تستمر عمليات الخطف دون تنديد واحد أو محاولة لوقف هذه العمليات التي تستمر رغم اتجاه العالم أجمع لوقف الصراعات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أنه لا يتخيل أن تسكت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على هذه الخروقات التي تمس الأعراف الدولية.
وأضاف المراقب السوري، أن الانتهاكات التركية داخل سوريا وصلت إلى مستوى غير مسبوق وازدادت عمليات الخطف والقتل خارج القانون، مع تسليم الأشخاص إلى الجانب التركي.
وطالب بالضغط على نظام أردوغان، الذي يرتكب جرائم في حق الشعب السوري، وشن حملة كبرى توضح للشعب التركي حجم ما قام به أردوغان وساهم فيه من عمليات قتل وتنكيل داخل سوريا وعدة بلدان عربية، في الوقت الذي يخاطب فيه الناس باسم الدين.
(الاتحاد)
تونس تحقق في اعتداء على محامين معارضين لحكم الإخوان
قبل عشر سنوات، وتحديداً ليلة 14 يناير 2011، تناقلت قنوات التلفزيون ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لشخص يخترق حظر التجول في شارع الحبيب بورقيبة، ويخرج ليصرخ بأعلى صوته: «بن علي هرب»
كان ذلك هو المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني، الذي عادت صوره لتشغل الرأي العام من جديد، ولكن كضحية للعنف، بعد أن تعرض مع عدد من المحامين إلى ما وصفوه بالاعتداء الصارخ من قبل عناصر أمنية، عندما كانوا يشاركون في مسيرة حاشدة انتظمت أمس السبت بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد.
واتهم العويني، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، قوات الأمن بتعنيف المحامين، وقال إنه دعا الأمنيين في كلمة وسط حشد من المتظاهرين إلى «حماية المحامين والمتظاهرين بدلاً من تعنيفهم ورفض توجيهات الأمن الموازي التابع لحزب النهضة وللوبيات رجال الأعمال الفاسدين في وزارة الداخلية»، وفق تعبيره.
فتح تحقيق
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، إن النيابة العامة أذنت بفتح بحث تعهد به أعوان مركزية الحرس الوطني بخصوص ما تم تداوله حول تعرض المحامين للاعتداء بالعنف في أحد الشوارع المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة
وقالت مصادر حقوقية إن أحد المحامين تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات بعد تعرضه للاعتداء، فيما قررت الجمعية التونسية للمحامين الشبان التقدم بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام مشيشي من أجل الإيهام بجريمة والاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقاباً جنائياً والمشاركة في ذلك، بحسب بيان صادر عنها.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، حيث اعتبرها الناشطون دليلاً على أن ديكتاتورية حركة النهضة بدأت تكشّر عن أنيابها، وأن العويني الذي كان سعيداً بإطاحة النظام السابق، وهو يصرخ «بن علي هرب» بات اليوم يواجه عنف الإخوان بشكل لم تعرفه تونس سابقاً.
توحيد الصف
إلى ذلك، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، القوى المدنية والكتل البرلمانية، إلى توحيد الصف لقطع التوافقات والحوارات والنقاشات مع الإخوان، واعتبرت أن القوى المدنية أضاعت ومنذ 8 سنوات كل الفرص للتخلّص من الإخوان وأخطبوطه وذراعه من تونس.
وأضافت أن زعيم الإخوان راشد الغنوشي يترأس البرلمان ويقود عملية انقلابية ضدّ مكتب البرلمان والجلسة العامة والنواب، مشيرة إلى أن هناك تلاعباً بملف مكافحة الإرهاب، وأن استرجاع حق شكري بلعيد وكل ضحايا الإرهاب الإخواني في تونس يبدأ بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي وتصحيح المسار واسترجاع تونس ومؤسساتها وفق قولها.
في خرق فاضح لاتفاق جنيف.. تركيا تباشر تدريبات عسكرية في ليبيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قدمت تدريبات لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في تخصص الضفادع البشرية في ليبيا، مؤكدة أن التدريبات المشتركة مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الطرفين.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن تركيا مستمرة في تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والاستشارات العسكرية وإزالة الألغام، ضمن التزامها بالاتفاق المبرم في 26 ديسمبر عام 2019 مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، ويعد هذا الأمر استمراراً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف، والذي تعهدت من خلاله اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف الثلاثاء الماضي عن مواصلة تركيا عمليات تجنيد المرتزقة في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.
واعتبر المرصد أن هذا السلوك يتنافى مع المطالبات الدولية مثل مؤتمر برلين، والقمة الأوروبية الأخيرة، بحظر تصدير السلاح للداخل الليبي، وكذلك المطالبات الأمريكية بإجلاء المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا، إذ أرسلت تركيا ما يقرب من 11 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني.
وذكر المرصد أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة تابعين لقوات الاحتلال التركي، يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بآلاف الدولارات فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا، وخفضت تركيا رواتب المرتزقة السوريين من 2000 دولار إلى 400 دولار فقط.
وأكد المرصد أنه جرى تجنيد مجموعة من المرتزقة وإرسالهم إلى تركيا لتدريبهم وتسليحهم، ليتم إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي أعلن عدد من المرتزقة الموجودين في ليبيا تمردهم واحتجاجهم، وفق «مداد نيوز»، بسبب عدم تلقي رواتبهم.
ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر الماضي، ينص على تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق، التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
وفي 19 يناير الماضي، حددت الأمم المتحدة يوم 23 من الشهر نفسه لخروج جميع المرتزقة من ليبيا، ولكن بحلول الموعد لم يخرج أي منها من البلاد، ما يثير تساؤلاً عن إمكانية تحقيق ذلك المطلب الأساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وهو المطلب الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر الماضي، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتهمة بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
(البيان)
القبض على 13 عنصراً من «داعش» بعملية استباقية في بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم (الأحد)، إلقاء القبض على 13 من عناصر داعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان، على صفحتها على موقع «فيسبوك»، أنه «من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابياً بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية، فيما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة تحت كنى وأسماء مختلفة».
وقد تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات تسلم أصولية.
وقتل وأصيب العشرات في تفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووُصف الهجوم بأنه الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات. وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه.
(الشرق الأوسط)
هجوم إلكتروني بريطاني شل عناصر داعش وطائراتهم المسيّرة
كشف مسؤول أمني بريطاني كبير، عن مهمة سرية تمكن بها "مكتب الاتصالات الحكومية" المعروف بأحرف GCHQ المختصرة اسمه كوكالة استخبارات عامة، من تشويش وشل طائرات "درون" مسيّرة، يستخدمها التنظيم الداعشي" المتطرف بعملياته، وجعلت مقاتليه تتقطع بهم السبل الإلكترونية، إلى درجة لم يعد بإمكانهم التواصل فيما بينهم بأرض المعركة، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما ذكرته صحيفة "التايمز" اليوم، في خبر قالت فيه إن Jeremy Fleming مدير عام "المكتب" وصف لبرنامج إذاعي بريطاني، كيف تم تنفيذ "هجمات إلكترونية" أحبطت نشاط التنظيم في سوريا.
قال فليمنغ: "جربنا بعض التقنيات المبكرة لتعطيل استخدامهم بعض تقنيات الطائرات المسيّرة، والتي كانت تسبب لنا مشكلة، فاستخدمنا تقنيات الإنترنت للتأثير على كيفية عمل تلك الطائرات" فيما ذكر الجنرال Patrick Sanders رئيس القيادة الاستراتيجية، أن اتصالات "الدواعش" عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة تم قطعها أيضا "وعندما حاولوا تنسيق الهجمات على قواتنا، وجدنا أن أجهزتهم لا تعمل، وأنهم لا يستطيعون الوثوق بما يصلهم من أوامر" كما قال.
أضاف الجنرال: "أردنا خداعهم وتضليلهم وجعلهم أقل فعالية وأقل تماسكًا ، وقمنا بتقويض معنوياتهم. لكن لا يمكنك فعل ذلك في الفضاء الإلكتروني فقط. عليك تنسيق ذلك ودمجه مع الأنشطة على الأرض" مضيفا أن تعطيل الاتصالات "الداعشية" أعطى للقادة العسكريين البريطانيين عنصر المفاجأة "كما دمرت التكتيكات دعاية الإرهابيين وبياناتهم وحجبتهم عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فانخفض عدد ما ينتجونه من مقاطع فيديو عنيفة" وفق تعبيره.
أما المدير فليمنغ، فقال أيضا: "إن التكتيكات الجديدة، أدت إلى إنشاء "القوة الإلكترونية الوطنية" العام الماضي" وهي قوة طالعت "العربية.نت" بسيرتها، أنها نشأت بتكاتف بين GCHQ والجيش، إضافة إلى جهاز MI6 الاستخباراتي الشهير. لكن فليمنغ قال إن "هناك مجموعة من الحملات تهدف إلى ردع دول مثل روسيا والصين" لكنه لم يؤكد إذا ما سبق لبريطانيا أن استخدمت تكتيكات هجومية مشابهة للتي حققتها مع "داعش" ضد دولة أخرى.
(العربية نت)
