كمين لـ«داعش» يقتل 26 من قوات النظام في البادية/المجلس الرئاسي الليبي الجديد يبحث آليات تشكيل الحكومة/الإعداد لعريضة نيابية جديدة من أجل سحب الثقة من الغنوشي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 فبراير 2021.
غريفيث في طهران: حل الأزمة اليمنية بـ«الحوار»
جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث التأكيد على أن حل الأزمة اليمنية يمر عبر وقف إطلاق النار، وبدء حوار سياسي، وإرسال المساعدات الإنسانية. وقال بعد مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الاطلاع على وجهة نظر طهران لحل الأزمة اليمنية وإحلال السلام والاستقرار، يتمتع بأهمية بالغة. فيما أبدى ظريف استعداد بلاده الكامل لدعم كل دور فاعل للأمم المتحدة في حل الأزمة، ورأى أن الحل الوحيد يمرّ عبر السياسة وليس الحرب.
الارياني: لن نسمح بـ«الهوية الفارسية»
ندد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني بمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طمس الهوية الثقافية واستبدالها بالهوية الفارسية، مؤكداً، خلال لقاء مع قيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف وموظفي فرع «الهيئة» في عدن، أنه لن يتم السماح بذلك، لافتاً إلى أن «الهيئة» لديها مهمة كبيرة يجب أن تقوم بها على أكمل وجه. وأشاد بما تقوم به من جهود للحفاظ على الآثار رغم كل الصعوبات والمعوقات، موجهاً برفع وتيرة العمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة قضايا وملفات الآثار بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بالآثار المنهوبة والمهربة، وبما يضمن استعادتها والحفاظ عليها.
(الاتحاد)
المجلس الرئاسي الليبي الجديد يبحث آليات تشكيل الحكومة
بحث المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة رئيسه محمد يونس المنفي، أمس الاثنين في اجتماعه الأول عبر تطبيق زووم، آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، اتفاق الأطراف الليبية «على ميزانية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية»، في حين أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس خلال اتصال هاتفي مع المنفي أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا.
وقال مسؤول الإعلام بالمجلس الرئاسي الجديد إن الاجتماع كان بحضور عبدالله حسين اللافي وموسى الكوني وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، وتم مناقشة خطة العمل للتأسيس وإدارة المرحلة التمهيدية الآتية.
كما تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب الليبي.
وشدد المنفي على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على حل كافة المشاكل وتذليل الصعاب كافة من أجل الانطلاقة الفعلية في عمل المجلس وتنفيذ المهام كافة التي انتخب من أجلها واختتم الرئيس الاجتماع وعلى أن يستكمل النقاش وتوسيع دائرة التشاور مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي.
الرئيس التونسي يهاتف المنفي
من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا.
وبينت الرئاسة التونسية عبر مكتبها الإعلامي أن سعيد أعرب عن عميق ارتياحه لنجاح الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم، مشدداً على حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.
ووجه سعيد الدعوة للمنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.
بدوره، أكد المنفي لسعيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي، بما يجمعهما من روابط مشتركة، وثمن عاليا الدور التونسي في الوصول لحل للأزمة الليبية.
في الأثناء، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، اتفاق الأطراف الليبية «على ميزانية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية»، معتبرة أن من شأن اتخاذ هذين القرارين «أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية». وأعلنت البعثة أن المبعوث الجديد يان كوبيش، باشر أمس الاثنين مهام منصبه.
التزام أممي
وقالت البعثة الأممية، في تغريدة عبر «تويتر»، إن الدبلوماسي السلوفاكي أكد التزام الأمم المتحدة الثابت بليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا.
وهاتف المبعوث الجديد أمس، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة، في محادثتين أكد خلالهما أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
تهنئة ألمانية لكوبيش
وهنأت ألمانيا كوبيش، ببدء مهامه رسمياً.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية دينيس كوميتات، في تغريدة عبر «تويتر»: «أهنئ يان كوبيش على مهمته الجديدة كمبعوث أممي جديد لليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
توقيت مهم
وأشار المتحدث إلى أن مهمة المبعوث الجديد لا تقل أهمية عن مهمته السابقة في لبنان، معبراً عن أمنياته لكوبيش بالتوفيق في مهمته الجديدة في هذا التوقيت الهام لمستقبل ليبيا.
معيتيق يبحث فتح الطريق الساحلي
في الأثناء، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس، مع مسؤول أممي خطوات فتح الطريق الساحلي.
جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية، ريزدن زينينجا.
وأعرب معيتيق عن ترحيبه بمنسق البعثة في مهمته، مؤكداً دعم مجهودات بعثة الأمم المتحدة للدعم والاستقرار في ليبيا.
وناقش المسؤولان الليبي والأممي آلية «توحيد الميزانية والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة «5+5» وكذلك التنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية المنبثقة عليه».
من جانبه،أشاد زينينجا بالجهود «التي بذلها معيتيق من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية وتعاونه المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة».
(الخليج)
الإعداد لعريضة نيابية جديدة من أجل سحب الثقة من الغنوشي
قال نواب في تونس أمس الاثنين إنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال النائب حسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح المحسوبة على المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الكتل البرلمانية بدأت بجمع الإمضاءات وسيجري إيداعها رسميا في وقت لاحق.
وأوضح الناصفي "هناك سوء إدارة للجلسات والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين الكتل ولم يكن محايدا... حصلت تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل داخل مجلس النواب".
وفي حال تقديم العريضة رسميا، فستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي بعد الأولى في يونيو من العام الماضي.
وتحتاج العريضة لإمضاءات ثلث نواب البرلمان؛ أي 73 نائبا على الأقل من 217 ولكن سحب الثقة يتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة.
وقال النائب المستقل والمعارض المنجي الرحوي لـ (د ب أ) "العريضة في الطريق الصحيح وسنعمل على إسقاط الغنوشي هذه المرة. هدفنا ليس 73 نائبا".
وتابع الرحوي: "كل الكتل البرلمانية معنية بالعريضة ما عدا حركة النهضة وائتلاف الكرامة".
وتشهد جلسات البرلمان خلافات حادة ومتواترة بين كتله ولا سيما الخلافات المتكررة مع "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين وصلت حد الاشتباك بالأيدي.
وتتهم أحزاب من الكتلة الديمقراطية، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، الغنوشي بالتغاضي عن "عنف" ائتلاف الكرامة وبمحاباتهم.
(البيان)
كمين لـ«داعش» يقتل 26 من قوات النظام في البادية
قتل 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، الاثنين، في هجوم جديد لتنظيم داعش الذي يكثف مؤخراً وتيرة اعتداءاته في شرق سوريا، فيما قتل 14 شخصاً على الأقل (3 منهم بقطع رؤوسهم) منذ مطلع العام، داخل مخيم الهول في سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وأفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وفق ما أفاد به مسؤول كردي.
ويعكس تكثيف التنظيم هجماته، وفق ما يقوله محللون، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية، امتداداً من شرق محافظي حماة وحمص (وسط)، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق). وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عناصر التنظيم الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا، صباح الاثنين، كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات النظام ومسلحين موالين لها في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي. واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وقد أوقع الهجوم 26 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما قتل 11 عنصراً من التنظيم، وفق «المرصد» الذي أشار إلى أن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات.
ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها، خصوصاً مع إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» في مارس (آذار) 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم المتطرف خوض حرب استنزاف ضد قوات النظام السوري والمقاتلين الموالين لها من جهة، والقوات الكردية من جهة ثانية. ومع ازدياد وتيرة الهجمات، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات، خصوصاً بين عناصر «داعش» وقوات النظام المدعومة روسياً.
وينطلق التنظيم في هجماته على قوات النظام تحديداً من نقاط تحصنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر، والتي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بهدف الحد من هجمات المتطرفين. وفي بداية الشهر الحالي، قتل 19 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في هجوم شنه التنظيم شرق حماة. كما قتل بداية العام الحالي نحو 40 عنصراً من تلك القوات، في كمين نصبه التنظيم في البادية أيضاً.
ووثق «المرصد»، منذ مارس (آذار) 2019، مقتل أكثر من 1300 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن أكثر من 700 عنصر من «داعش»، جراء الهجمات والمعارك. وقدرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات أخرى، في تقرير الشهر الحالي، أن لدى التنظيم المتطرف عشرة آلاف مقاتل «ناشطين» في سوريا والعراق. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن غالبية هؤلاء يوجدون في العراق، فإن «الضغط الذي تمارسه قوات الأمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات التنظيم (على أراضيها) أكثر صعوبة»، في مقابل سوريا.
وتوفر البادية السورية في محافظة دير الزور، بحسب التقرير، ما وصف بأنه «ملاذ آمن لمقاتلي التنظيم» الذين أنشأوا «علاقات مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود العراقية».
وفي شأن متصل، قتل 14 شخصاً على الأقل (3 منهم بقطع رؤوسهم) منذ مطلع العام، داخل مخيم الهول شرق سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وأفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، عبر «طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت»، وفق ما أفاد به مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين).
والقتلى هم 10 عراقيين و4 سوريين، وفق مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، الذي اتهم «خلايا داعش» بالوقوف خلف ذلك «بالتنسيق مع النساء الأجانب» في المخيم، بهدف «إثارة الفوضى والخوف... وقتل المتعاونين مع إدارة المخيم». إلا أن عاملاً في المجال الإنساني، رفض الكشف عن اسمه، تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في المخيم.
وحذرت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً في مخيم الهول الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه، ويضم نحو 62 ألف شخص، 80 في المائة منهم نساء وأطفال. وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين. وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بوقوع «12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم» في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي تقرير مفصل نشرته الأسبوع الماضي، حذرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات جهادية أخرى من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصاً في شمال شرقي سوريا، تمثل «تهديداً كامناً». وقالت: «أُبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال، والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في مخيم الهول»، مضيفة: «يعد بعض المعتقلين مخيم الهول آخر ما تبقى من الخلافة».
ويضم القسم الخاص بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي التنظيم قرابة 10 آلاف امرأة وطفل، وفق لجنة مجلس الأمن التي أفادت بأن «بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في التنظيم في المستقبل». وتحصل عمليات فرار بين الحين والآخر، لا سيما في ظل «قدرة محدودة» على حفظ الأمن، وانخفاض عدد الحراس «من 1500 حارس منتصف عام 2019 إلى 400 حارس أواخر عام 2020».
وبحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 و3 آلاف دولار، مقابل 14 ألف دولار من مخيم روج الذي يؤوي عدداً أقل من القاطنين، ويُعد الأمن فيه «أكثر إحكاماً وفاعلية». ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين لديها، إلا أن دولاً أوروبية عدة (بينها فرنسا) اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.
هل تفتح السلطة الجديدة ملف الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟
شهدت ليبيا سلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، وما واكبها من مظالم وانفلات أمني واسع في جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى المرحلة الراهنة، التي ينتظر منها أصحاب هذه المظالم التحقيق في مقتل ذويهم وتشريدهم من مناطقهم وهدم منازلهم، لكن بعض السياسيين الليبيين يعتقدون أن السلطة التنفيذية الجديدة لن تمتلك الوقت الكافي لفتح هذه الملفات، أو أنها ستتجنبها لأسباب عديدة.
وقال عبد القادر أحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، إن «التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، أو عملية إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ليست من أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تنشد التهدئة، بدل فتح ملفات شائكة وصعبة للغاية».
وأضاف أحويلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الجديدة «هي نتاج اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، والكل رصد وتابع الجدل الكبير، الذي أثير حول آلية ومعايير اختيارهم قبل انطلاق الملتقى، وبالتالي سيكون من الأقرب للواقع أن تركز هذه الحكومة على قضايا هادئة، مثل توحيد المؤسسات الليبية، وإكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق»، التي وضعتها البعثة الأممية المتعلقة بإجراء الانتخابات في نهاية العام، كما هو مقرر لها.
وأوضح أحويلي، الذي شارك في اجتماعات الملتقى بجنيف، أن فتح ملف معاقبة المتورطين في جرائم سابقة «سيخلق لهذه الحكومة عداوات كثيرة هي في غنى عنها، خصوصاً في ظل ما ستواجهه من مشاكل وعقبات، من بينها احتمالية عدم الاعتراف بشرعيتها من قبل البعض، وما ينتج عنها من قرارات إذا لم تنجح البعثة الأممية في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تشكيلها».
وكان عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، قد سلط الضوء مؤخراً حول ملف معاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات، التي حدثت في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية، داعياً الضحايا للاطمئنان لأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت مسجلة بأسماء فاعليها، مؤكداً أنه ستتم معاقبتهم عبر تفعيل قانون العدالة الانتقالية.
بدوره، استبعد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن تتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الملف، بالرغم من أهميته، وأرجع ذلك لـ«محدودية إمكاناتها، وما يتبع ذلك من تضاؤل قدراتها على فرض القانون».
وقال اليسير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع امتلاك الحكومة الجديدة أي آليات، أو قوات نظامية تأتمر بأمرها، بل إنها لن تستطيع توجيه أي تعليمات واجبة النفاذ في ظل وجود الميليشيات المسلحة المنتشرة بالغرب الليبي، خصوصاً أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منح بعضاً من هذه الميليشيات صلاحيات كبيرة مؤخراً».
في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر الغزالي، إنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة على «تفكيك الميليشيات، التي كانت سبباً في مآسى الوطن وعدم استقراره وضياع مقدراته، بل إنهم قد يعملون على دمج عناصرها وقياداتها بمؤسسات الدولة الأمنية»، مشيراً إلى أن «الميليشيات هي من تمتلك الثقل في المشهد الأمني الراهن، والملاحقة الأمنية لبعض عناصرها، أو مجموعات دون غيرها من زمرتها، تتم فقط لحسابات خاصة أو جهوية».
من جانبه، ذهب الأمين العام للمنظمة العربية في ليبيا، عبد المنعم الحر، إلى أن «الفترة الزمنية القصيرة والمحددة سلفاً من قبل المجتمع الدولي لهذه السلطة التنفيذية المؤقتة، بما لا يزيد على 11 شهراً، ستعيق فعلياً قدراتها على التعامل مع قضايا رد المظالم وجبر الضرر، اللذين يندرجان بملف العدالة الانتقالية».
وقال الحر لـ«الشرق الأوسط»: «ملف انتهاكات حقوق الإنسان للأسف لم يكن الأولوية في ظل الحكومتين الحاليتين، ويتوقع أن يستمر الحال ذاته مع الحكومة المقبلة، كونه ملفاً يحتاج لتمويل مالي كبير، وقدرة على فرض القانون ببيئة مستقرة».
وفيما بدا كرسالة طمأنة لليبيين، قال الحر إن «أغلب الجرائم، التي تصنف بكونها ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم توثيق أحداثها ومرتكبيها من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعني عدم ضياع حقوق الضحايا أو إفلات الجناة، مهما طال الزمن»، لافتاً إلى أن «القضاء الدولي هو المختص بمباشرة تلك النوعية من القضايا، وذلك لعدم قدرة السلطات القضائية والضبطية بالدولة الليبية على ضبط عتاة المجرمين، وتقديمهم للمحاكمة، أمثال قيادات الميليشيات وأمراء الحرب، ممن ارتكبوا جرائم قتل وحرق تعذيب، واختطاف قسري بحق أهالي أكثر من مدينة ليبية في السنوات العشر الأخيرة».
الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الليبية الجديدة إلى منح الأولوية للانتخابات
بينما يتواصل التأييد الإقليمي والدولي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، استهل أمس الدبلوماسي السلوفاكي، يان كوبيش، أول أيامه كمبعوث جديد للأمم المتحدة هناك بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية، قبل وصوله إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه في رئاسة البعثة، خلفاً للأميركية ستيفاني وليامز، التي شغلت منصب نائب رئيس البعثة بالإنابة. وفي غضون ذلك، طالب «الاتحاد الأوروبي» السلطة الليبية الجديدة بمنح الأولوية للانتخابات الوطنية، والحرص على إجرائها في التاريخ المتفق عليه.
وقال نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إنه عقد ما وصفه بـ«لقاء جيد مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة»، مشيراً إلى أنه «هنأه على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف»، وأعرب هوبتون في بيان له عبر «تويتر» عن تطلعه قدماً للعمل مع دبيبة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنها «جاهزة للعمل مع دبيبة، والرئيس الجديد للمجلس الرئاسي، محمد المنفي»، مؤكدة في بيان لها «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة شاملة، تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد».
وشجعت «البعثة» على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق، التي اعتمدها في تونس مؤخراً. وقالت في هذا السياق: «ينبغي أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي من أهمية التنفيذ الفعال للاتفاق، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، نفى مقربون من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، امتلاكه حساباً رسمياً على موقع «تويتر»، ادعى أنه سيبدأ عمله بزيارة وشيكة إلى مدينتي بنغازي وطبرق بشرق البلاد، قبل أن يحل في القاهرة في أول زيارة خارجية له.
لكن الرئيس التونسي قال عقب أول اتصال هاتفي أجراه أمس مع المنفي، إنه «دعاه وكل أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة». كما عبر سعيّد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، عن «عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً، لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم»، معتبراً أن «الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً».
ونقل عن المنفي تطلعه لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، وإشادته بما وصفه بالمواقف الثابتة التي عبر عنها سعيد، خصوصاً تأكيده ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.
في غضون ذلك، تمنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، التوفيق للمبعوث الأممي الجديد في مهامه، وأشاد في بيان له مساء أول من أمس، عقب اتصال هاتفي بـ«جهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية».
وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة». وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر.
من جهته، أشاد كوبيش بدعم حكومة «الوفاق» للمفوضية العليا للانتخابات، وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وقال محمد سيالة، وزير خارجية «الوفاق»، إن «كوبيش هنأه هاتفياً على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة»، وأكد التزامه التام للتعاون مع السلطات في ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنهما ناقشا «الترتيبات اللازمة لاستقباله ومباشرته عمله في أولى زياراته للعاصمة طرابلس».
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت قبل ساعات من مباشرة كوبيش مهامه بدءاً من أمس، أنه كرر خلال حديثه مع السراج وسيالة التزام الأمم المتحدة الثابت بـ«ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف».
من جانبه، أعلن اللواء أحمد بوشحمة، رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم أيضاً ممثلي الجيش الوطني، أن «العمل جارٍ لفتح الطريق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية»، موضحاً في تصريحات تلفزيونية عقب عودته إلى طرابلس، بعد ختام أعمال اللجنة في سرت أنهم «أكدوا للأمم المتحدة ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب». وقال إن الاجتماع ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات والهندسة.
ورحب العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، باتفاق اللجنة وقرارها بالمضي قدماً في تنفيذ كامل بنوده؛ لكنه شدد في المقابل على أن سحب قوات «الوفاق» من خطوط التماس «مرهون أساساً بسحب المرتزقة ونزع الألغام». واعتبر أن فتح الطريق الساحلية «مرتبط بتنفيذ هذين الشرطين، وعلى مجلس الأمن الدولي تحقيق هذه الخطوة، والضغط لسحب المرتزقة من كل الأراضي الليبية».
وكان أحمد معيتيق، نائب السراج، قد أعلن أنه ناقش مع منسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدن زينينغا، الخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلية، ودعم مجهودات لجنة «5+5»، والتنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين، ودعم مسارات التسوية المنبثقة منه، بالإضافة إلى آلية توحيد الميزانية.
(الشرق الأوسط)
سياسي بارز يستقيل من أكبر حزب معارض ويدعو أردوغان للاستقالة
استقال السياسي التركي البارز "محرم إنجه" من حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، متعهداً بتشكيل حزبه السياسي بعد صراع طويل مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ووجه انتقاده لأداء المعارضة، وسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان في التعاطي مع قضايا البلاد.
وقال إنجه، والذي كان منافساً لأردوغان في انتخابات الرئاسة 2018، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، "سأقدم استقالتي على الفور، وسأرسل شرحاً مفصلاً لقراري إلى مقر الحزب احتراماً لعضويتي البالغة 42 عاما". وشدد على أنّ "حزب الشعب الجمهوري يشهد انجرافات إيديولوجية، وإن فجوة كبيرة تشكلت بين قاعدة الحزب وأعضائه".
وتابع إنجه "أعلم أنني اليوم عند مفترق طرق، لقد عملت على جميع المستويات منذ 42 عاماً، ما زلت كمالياً، جمهورياً، مخلصاً للقيم التأسيسية، من ناحية أخرى، بينما قام قادة الحزب بالافتراء على أبناء الحزب، التقطوا الصور جنباً إلى جنب مع الأشخاص الذين يقاتلون ضد حزب الشعب الجمهوري، ذهب حزب أتاتورك، حزب الشعب الجمهوري الآن حزب تواقيع".
وأكد إنجه خلال المؤتمر الذي عقده بأنه لن يكون له أي شراكة مع تحالف الشعب (حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومي)، وقال في هذا السياق "نحن نقدم خياراً للذين يقولون لا يوجد خيارات في التصويت، لأولئك الذين تم ضغطهم بسبب الاستقطاب الذي أحدثته الحكومة والمعارضة، حان الوقت للتخلص من هذه الحكومة والمعارضة، وهدفنا الحصول على 50+1 من الأصوات".
ولفت المعارض البارز إلى أنه لا يسعى إلى تقسيم أصوات المعارضة، ولكن خلق خيار لناخبي حزب الشعب الجمهوري الذين طالما صوتوا كرهاً للديمقراطيين الاجتماعيين.
وفي تعليقه على تطورات جامعة "بوغازيتشي" (البوسفور بالعربية)، وجه محرم إنجه نداء لأردوغان، داعياً إياه للاستقالة من منصبه، حيث قال "يجب عليك الاستقالة أيضاً أيها السيد الرئيس، المعارضة لا تقول لك هذا، ولا تقرأ ما في الشارع، هذه الحكومة ممتنة جداً من المعارضة، والمعارضة ممتنة جداً من الحكومة، الجميع سعداء بمكانهم، لكننا لسنا كذلك، نحن نقدم طريقاً ثالثاً".
ووجه إنجه انتقاده لأردوغان بسبب الأوضاع الاقتصادية، قائلاً "مضت نصف فترة ولايتك، ولم تف بأي من وعودك، سنجد مخرجاً لتركيا من هذا الوضع، وسنؤسس للعدالة في هذا البلد، سيكون هناك ضمير في كل ما نقوم به، سيكون هناك إنتاج وعمل".
وأضاف إنجه بأنه يعمل على تأسيس حزب سياسي جديد، انضم إليه ثلاثة نواب استقالوا مؤخراً من حزب الشعب الجمهوري، وذلك بعد أشهر من إطلاق حركته السياسية التي حملت اسم "حركة الوطن".
(العربية نت)
