تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 16 فبراير 2021.

طالب مجلس النواب الليبي، الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا، وأن تعمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن.

وشدد البرلمان الليبي، في جلسته التي عقدت في مدينة طبرق أمس، على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة من مدينة سرت وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها، وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضاً توفر الأمن وعدم وجود ميليشيات مسلحة، والاتفاق على عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة اللجنة العسكرية «5+5».

ودعا مجلس النواب الليبي الحكومة لضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، والتأكيد على أن منح الثقة للحكومة الجديدة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقاً للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم، وعرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت إليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن المجلس عقد جلسته التشاورية بمقره في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه، مشيراً إلى الجلسة تطرقت لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها رئيس البرلمان والتي تأسس عليها الاتفاق الأخير، مؤكداً أن صالح شدد على ضرورة التئام مجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة القادمة.

من جانبه، اتهم عضو مجلس النواب الهادي الصغير أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بأنهم لا يرغبون في المضي قدماً في إجراء الانتخابات المقررة ب 24 من شهر ديسمبر المقبل كما يرغب بقية الليبيين.

وأشار الصغير في كلمة له خلال جلسة البرلمان إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات حضر اجتماعات المسار الدستوري في الغردقة، وأكد لهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك استفتاء في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات، مؤكداً أن ما توصلوا إليه من مشاورات مع مجلس الدولة وما توصلوا إليه من تعديل في الإعلان الدستوري يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، لإعداد قاعدة دستورية وعرضها على أعضاء مجلس النواب الليبي.

وبالتزامن مع جلسة البرلمان الليبي في طبرق، عقد عشرات النواب جلسة تشاورية في مدينة صبراتة غرب البلاد برئاسة النائب أبو بكر بعيرة، وذلك للتشاور حول منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

وعلمت «الاتحاد» أن حوالى 60 نائباً ليبيا حضروا الجلسة غير الرسمية التي عقدت في مدينة صبراتة، وذلك وسط دعوات لباقي أعضاء البرلمان للانضمام إلى تلك الجلسات.

وفي طرابلس، بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع وفد مصري برئاسة نائب مدير مكتب وزير الخارجية المصري، السفير محمد ثروت، الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة الليبية، ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، وأمور أخرى لتفعيل العلاقات بين البلدين.

وأكدت خارجية «الوفاق» في بيان: أن الوفد المصري شدد على حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للحكومة الجديدة التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان أن الوفد المصري أكد أنه جاء إلى طرابلس لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، 5 وزراء من مناصبهم وتكليف 5 آخرين بمهاهم في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري.

وقالت الحكومة التونسية، في بيان، إن «المشيشي قرر وفي انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب في 26 يناير الماضي إعفاء كل من وزير العدل ووزيرة الصناعة والطاقة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة أملاك الدولة ووزيرة الزراعة من مهامهم، كما قرر تكليف وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بتولي وزارة العدل بالنيابة ووزير التجارة محمد بوسعيد بتولي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، وتولى وزير تكنولوجيا الاتصال محمد كريم وزارة الزراعة بالنيابة، وتولت كاتبة الدولة سهام العيادي وزارة الشباب والرياضة».

وأكد المشيشي أنه يبقى منفتحاً على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري، ليتمكن الوزراء المقترحون من مزاولة مهامهم في إطار الدستور.

وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي. وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.

نفذ طيران الجيش العراقي أمس، 5 ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي في بحيرة «حمرين» بمحافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي: أن «القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وبعملية نوعية متميزة وجه طيران الجيش 5 ضربات جوية دقيقة استهدف فيها عناصر عصابات داعش في بحيرة حمرين».

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد وصل أمس، إلى محافظة كركوك برفقة قادة كبار القوات العسكرية والأمنية لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية وخطط ملاحقة فلول «داعش»، فيما وصل وفد أخر برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد إلى محافظة ديالى لمتابعة الأوضاع الأمنية.

وتشهد مناطق متفرقة من البلاد عمليات أمنية واستخبارية لتعقب عناصر «داعش» والجريمة المنظمة التي تنشط في مناطق متفرقة لاستهداف القوات الأمنية والأهالي.

(الاتحاد)

فيما يتواصل الغموض حول مصير رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، بدا أمس أن مصر بصدد إعادة فتح سفارتها جزئياً في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات.

وفي إطار الانفتاح المصري المتصاعد على المنطقة الغربية بليبيا، حلّ أمس وفد أمني دبلوماسي مصري بالعاصمة طرابلس، في زيارة تستغرق عدة أيام، هي الثانية من نوعها لوفد مصري خلال أقل من شهرين، وذلك بهدف التمهيد لإعادة فتح السفارة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن مصدر مصري مطلع، أن وصول الوفد إلى طرابلس «يأتي في إطار العمل على التحضيرات الفنية، الخاصة باستئناف الوجود الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بعملية الإعداد لهذا الوجود، ودراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي».

وقال محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن الوفد المكون من دبلوماسيين وأمنيين «سيبدأ بالعمل على الشؤون القنصلية». فيما أفاد بيان لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، الذي التقى في طرابلس الوفد المصري، برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «الاجتماع بحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين».

ونقل عن أعضاء الوفد أن الزيارة تتعلق بالبدء في «خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات، والتسهيلات القنصلية للمواطنين في البلدين». وأكد سيالة حرصه على تقديم التسهيلات اللازمة كافة للوفد المصري لإعادة افتتاح السفارة، مبرزاً أن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي ركزت على التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.

وقدّم وفد مصر التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكداً حرص القاهرة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للحكومة الجديدة كل التوفيق في إنجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة، وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان شكري قد أبلغ سيالة خلال لقائهما الأخير بالقاهرة الأسبوع الماضي، قرب افتتاح سفارة القاهرة في طرابلس، «لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدماً بالعلاقات بين البلدين»، وفق بيان للخارجية المصرية.

في غضون ذلك، استمر أمس الغموض حول منح السراج صلاحياته بشكل مفاجئ إلى نائبه أحمد معيتيق، قبل توجهه إلى جهة غير معلومة خارج البلاد، اعتباراً من أول من أمس.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها السراج تكليفاً مماثلاً، في سابقة لم تحدث منذ توليه منصبه نهاية عام 2015. ولم يعلق معيتيق على هذا القرار. كما واصلت حكومة الوفاق تجاهله، وامتنعت عن توضيح مقر الإقامة الحالي للسراج، وما إذا كان يعتزم العودة مجدداً أو البقاء في الخارج، مع اقتراب مراسم تسليم السلطة إلى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، بينما روّج مقربون من السراج رواية عن خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات إيطاليا.

وخلافاً لما كان متوقعاً، لم يبادر السراج إلى الاتصال هاتفياً بالمنفي، أو رئيس حكومته المكلف عبد الحميد دبيبة، واكتفى بإصدار بيان مقتضب رحّب فيه باختيارهما من ملتقى جنيف مؤخراً.

(الشرق الأوسط)

على الرغم من الانتقادات والإدانات الدولية المتكررة لانتهاكات مجموعاتٍ سورية مسلّحة موالية لتركيا في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا وغربها، إلا أن أنقرة التي تدعمها عسكرياً ولوجستياً لم تعمل على محاسبتهم بعد رغم أن مؤسسات دولية كمنظّمة "هيومن رايتس وتش" طالبتها بذلك صراحة مطلع شهر فبراير الجاري.

وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرّاً لها، إن "المدن السورية الشمالية التي تسيطر عليها تركيا وميليشياتها المسلّحة، تتطلب مساعدات مالية مستمرة من أنقرة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية لسكانها".

وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت" أن "تقديم الخدمات لسكان المناطق السورية الخاضعة لنفوذ أنقرة، بالنسبة للحكومة التركية هو أفضل من استضافة اللاجئين السوريين داخل أراضيها، ولذلك ترفض استقبال المزيد منهم، خاصة أنها على ما يبدو تتجنب غضب أنصارها الرافضين للوجود السوري في تركيا".

وتابع: "على الصعيد الاقتصادي، فإن تقديم الخدمات الأساسية في شمال سوريا أقل تكلفة بالنسبة لأنقرة بدلاً من استقبال المزيد من اللاجئين، بالإضافة إلى أن أنقرة تفرض عملتها في تلك المدن السورية وتوفر فيها سوقاً جديدة لشركاتها ومنتجاتها وخدماتها، وهو ما يعد سبباً إضافياً لرفضها لاستقبال مزيد من اللاجئين".

كما كشف أن "المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرقي سوريا وغربها، تمثّل بشكلٍ عام مصدر استنزافٍ للاقتصاد التركي باعتبار أن أنقرة تدفع رواتب وكلائها المسلحين المحليين"، في إشارة منه إلى ما يسمى "الجيش الوطني السوري" الذي يتلقى عناصره رواتب شهرية من السلطات التركية.

أنقرة فشلت بوقف انتهاكات ميليشياتها

وأشار إلى أن "المسلّحين الموالين لأنقرة في هذه المناطق يحصلون على أموالٍ إضافية غير التي يتلقونها من السلطات التركية عبر الاستفزاز كخطف المدنيين وطلب فدية لاحقاً، أو ارتكاب عمليات السطو والسلب والنهب"، معتبراً أن "الحكومة التركية فشلت في إيقاف هذه الممارسات التي يرتكبها وكلاؤها على الأرض".

ولفت أيضاً إلى أن "المجتمع الدولي انتقد هذه الانتهاكات مراراً، لكن مع ذلك لم تعمل أنقرة على محاسبة ميليشياتها المسلّحة التي ارتكبت جرائم بحق أقلياتٍ لا تتمتع بالحماية في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، موضحاً أن "السلطات التركية تتساهل مع هذه الانتهاكات ويبدو أنها تجد فيها مصدراً مالياً إضافياً لوكلائها الذين تقدم لهم مبالغ بسيطة".

وتسيطر أنقرة منذ سنوات على أجزاءٍ من سوريا، حيث أقامت فيها قواعد عسكرية كالتي تنتشر في إدلب وأريافها، إضافة لمدن أخرى كالباب وعفرين وجرابلس والراعي وتل أبيض ورأس العين، وهي مدن سوريّة تقع كلها على الحدود مع تركيا.

وتمكنت أنقرة من فرض سيطرتها على هذه المناطق بالتعاون مع جماعات المعارضة السورية المسلّحة التي قاتلت تحت رايتها ضد قوات "سوريا الديمقراطية"، وشنت من أجل ذلك ثلاث عملياتٍ عسكرية داخل الأراضي السورية.

اتهم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، حزب العدالة والتنمية الحاكم وشركاءه في الحكم، بالتهرب من الأزمة الاقتصادية عبر التسويق لدستور جديد.

وقال باباجان الاثنين، في مقابلة صحافية، إن حكومة أردوغان تحاول خلق أحداث جديدة لصرف النظر عن المشاكل الأساسية لتركيا. وأضاف "أولئك الذين لا يستطيعون إنتاج أفكار لحل المشاكل العميقة لبلدنا يحاولون خلق أجندة من خلال اتباع سياسة طويلة الأمد لاستقطاب الجماهير، منذ عام ونحن نعمل ليل نهار وننتج سياسات لحل المشاكل، لم نقم بسياسة إنتاج الكلمات والمشاجرة، ولن نفعل ذلك".

"الدين والوطن"

واتهم باباجان ائتلاف حزب العدالة والتنمية وشريكه حزب الحركة القومية، وحزب وطن المقرب من الائتلاف الحاكم، بـ"التهرب من الأزمة الاقتصادية التي وقعوا بها" عبر إنشاء أخبار ترتكز على قضايا "الدين والوطن" ليقوموا بالتسويق لدستور جديد للبلاد.

وأوضح أن هذا الائتلاف لا يملك أجندة لدستور جديد ويتعامل بعقلية تفرض الأوامر من رأس الهرم.

وتابع باباجان قائلاً "الدستور هو مبادئ تجمعنا للعيش معاً، لذلك يجب أن يكون الدستور نص توافق اجتماعي، تتفق عليه جميع شرائح المجتمع الواسعة، موقف حزبنا واضح في هذه الأيام، عندما تتم مناقشة الانتقال إلى نظام برلماني معزز والدستور الجديد، لا يوجد دستور جديد على جدول أعمالنا، على جدول أعمالنا تغييرات نحو نظام برلماني معزز، هذه التعديلات مقيدة بأجزاء تشريعية وقضائية وتنفيذية معينة من الدستور، وقواعد إجراءات البرلمان والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات".

وختم باباجان مقابلته الصحافية "الأجندة الحقيقية لبلدنا، ندعو كل من يناقش قيمنا التأسيسية من أجل مواجهة البطالة والفقر إلى الخروج بسياسات من شأنها أن تحل مشاكل بلادنا".

قبيل يومين من اللقاء المزمع عقده الخميس، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج حركة طالبان إلى الحد من أعمال العنف في أفغانستان، مشددا على أن أي انسحاب محتمل لقوات الحلف سيعتمد على الوضع على الأرض.

كما أضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "هدفنا المشترك واضح، يجب ألا تكون أفغانستان أبدا مرة أخرى ملاذا لإرهابيين يهاجمون منه أوطاننا... وبما أن أيا من الحلفاء لا يرغب في البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم، فسنغادر عندما يحين الوقت المناسب"

تدريب القوات العراقية

وأكد أن الناتو لن يقبل بتحول افغانستان إلى مصدر لانطلاق اعتداءات إرهابية ضد بلدان الحلف.

أما عن الاجتماع يومي الأربعاء والخميس، فقال "وزراء دفاع الحلف سيبحثون الخميس توسيع مهمة تدريب القوات العراقية، فيما سيناقشون الأربعاء خطة الدفاع الاستراتيجية 2030".

طمأنة الشركاء

يذكر أن الإدارة الأميركية الجديدة كانت أعلنت سابقا أنها ستراجع الاتفاق الذي عقد مع الحركة الأفغانية في الدوحة من قبل إدارة دونالد ترمب، والذي تضمن في حينه انسحاب القوات الأميركية في مايو 2021 مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

وسيشارك وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن في اجتماعات الناتو المقبلة، ليجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي وليعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهمّ بدون التشاور معهم.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكد الجمعة أن أوستن سينقل رسالة "إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي".

كما أضاف أن الملف الشائك الذي يمثله انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان المقرر مطلع أيار/مايو، سيكون على رأس برنامج المحادثات لكن لا يتوقع إعلان أي قرار. وذكر بأن "بايدن هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري سيساعد أوستن "في تكوين أفكاره ونوع التوصيات التي يجب أن يعطيها للرئيس الأميركي".

(العربية نت)