سوريا: «النمر» إلى الباب.. وتهديدات «داعش» تتزايد/ليبيا: نجاة باشاغا من «محاولة اغتيال»/تعديل حكومي في الجزائر يُنهي مهام 4 وزراء
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 فبراير 2021.
البرلمان العربي: مكافحة الإرهاب من أولوياتنا
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيراً إلى أنها كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا في الاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف، فيما أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، استعداد وزارته، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للتعاون الكامل مع البرلمان العربي في مجال نشر ثقافة التسامح، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
جاء ذلك في كلمة العسومي خلال الاجتماع الأول للجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان العربي التي عقدت اجتماعاً مشتركاً بالجامعة العربية مع رينهولد لوباتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب في الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان العربي وأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، والسفير مختار عمر كبير المستشارين في الاتحاد البرلماني الدولي.
مأسسة الشراكة مع الاتحاد الدولي
ولفت إلى أن الاجتماع المشترك مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، هو إحدى ثمار هذه الزيارة، ويمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشدداً على حرص البرلمان العربي على مأسسة هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضح لوباتكا أن هناك العديد من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف، موضحاً أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب.
وأكد أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في كل الفعاليات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، مشيراً في هذا الخصوص إلى القمة العالمية لمكافحة الإرهاب التي سوف تُعقد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في جنيف.
بناء قدرات البرلمانيين العرب
وشدد السفير مختار عمر، على أن التوجه والفكر الجديد الذي يتبناه العسومي، جعل للبرلمان العربي، كمنظمة إقليمية، حضوراً قوياً ومؤثراً على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، ما مثّل حافزاً قوياً لدى الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز أسس الشراكة مع البرلمان العربي، داعياً إلى تنظيم مؤتمر مشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنسيق المستمر على هامش الاجتماعات السنوية للاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى مبادرة خاصة للتعاون بين الجانبين بشأن تعريب الشبكة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب، لبناء قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال.
نشر ثقافة التسامح
من جهة أخرى، أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، خلال لقائه أمس الأحد، مع وفد من البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، استعداد وزارته، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للتعاون الكامل مع البرلمان العربي، في مجال نشر ثقافة التسامح، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على الأوطان، مؤكداً أن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان، وجزء من العقيدة الإسلامية، مع كامل الإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر.
ووجه العسومي، خلال لالقاء، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه أعمال البرلمان العربي، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف والإرهاب.
(الخليج)
عبير موسي: لا حوار مع «الإخوان» ولا مكان لهم في تونس
شدّدت زعيمة الحزب الدستوري الحر، رئيسة كتلته في البرلمان التونسي، عبير موسي، على أن لا حوار مع «الإخوان» ولا مكان لهم في تونس، مشيرة إلى أنّ الشعب لن يقبل الخضوع لمشروع التطرّف، وأنّ الانتخابات المقبلة ستشهد موقفاً شعبياً حازماً من الطبقة السياسية التي لن تنجح في شراء ذمم الناخبين، على حد قولها.
وأكّدت موسي في تجمع شعبي في مدينة سوسة حضره الآلاف من أنصارها، أنّ الوقت قد حان للاحتجاج والنزول إلى الشوارع، في ظل استمرار أزمة البلاد وتدهور مختلف القطاعات، ومن ذلك المؤسسات العمومية والسياحة والطاقة، مردفة: «ما دام الإخوان في الحكم، لن يصلح شيء في البلاد، بكل فخر الحزب الدستوري قادر على تحريك الشارع بطريقة مؤطرة وسلمية واحتجاج اليوم في سوسة خير دليل على ذلك».
وفيما قالت موسي: لن نرضى بالاستعمار ولن ننحني ولن نركع ولن نضع أيادينا في أياديكم القذرة الملطخة بالدماء، في إشارة إلى حركة النهضة، رفع أنصارها شعارات مناهضة لحركة النهضة ومن بينها «يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان»، و«لا خوف الرعب الدستوري ملك الشعب»، و«لا للحوار لا للحوار مع صانعي الدمار».
وعدّت موسي أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي يمثّل خطراً كبيراً على البرلمان من خلال سوء التسيير وعلى مستوى المصلحة العليا للوطن، ما جعل عريضة سحب الثقة منه ضرورية ومستعجلة، مشيرة إلى أنّ الأسبوع المقبل يجب أن يكون فاصلاً في ما يتعلق بملف سحب الثقة من الغنوشي وعزله من رئاسة المجلس.
وأضافت: «سيأتي يوم نحتل فيه الشوارع إلى أن يرحل» في إشارة إلى الغنوشي، مؤكدة أنّ حزبها سيجوب شوارع البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وسيرفع الشعارات ويطالب بحقوق الشعب المنهوبة. وأعلنت موسي، أن حزبها سيعقد مؤتمره الانتخابي 13 أغسطس المقبل، وأنها لن تواصل في رئاسة الحزب دقيقة واحدة إذا لم تكن منتخبة. وأوضحت موسي، أنّها تقود حزباً يعمل من خلال مؤسسات وليس حزباً فرداً ولا تمارس ديكتاتورية عليه، كما يزعم الإخوان وحلفاؤهم.
سوريا: «النمر» إلى الباب.. وتهديدات «داعش» تتزايد
في تطور ميداني جديد، دفعت قوات الجيش السوري بتعزيزات عسكرية ومعدات ثقيلة على أطراف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، فيما تشارك قوات العميد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» من «الفرقة 25 اقتحام» في هذه التعزيزات بتغطية روسية، إذ تعتبر هذه الفرقة (25) أحد أهم الفرق العسكرية المدعومة من روسيا.
وبحسب مصادر ميدانية وإعلامية، فإن السلاح الثقيل الذي جرى إرساله إلى محيط مدينة الباب الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة يوحي بعملية عسكرية أو اتفاق ما لاستعادة السيطرة على الباب وإخضاعها لسيطرة الجيش السوري، إذ شملت التعزيزات مئات العناصر والعتاد الحربي الثقيل والمتوسط، جرى توزيعه على مسافة قريبة من خطوط الاشتباك مع المعارضة السورية المسلحة.
وتأتي هذه التحركات العسكرية للجيش السوري بعد يومين من مشاورات أستانا 15، بينما ذهب بعض المحللين إلى اعتبار أن تحركات الجيش السوري في ريف حلب الشمالي تأتي في سياق التفاهمات العامة بين الجانب الروسي والسوري والتركي على هامش مشاورات أستانا، التي انتهت بالتركيز على قتل الجماعات الإسلامية المسلحة وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام.
من جهة ثانية، كثف الطيران الروسي من طلعاته الجوية في سماء ريفي إدلب واللاذقية خلال اليومين الماضين، بينما استمرت الاشتباكات على جبهات القتال في ريف اللاذقية رغم انعقاد مشاورات أستانا.
من جهة أخرى، تزايدت هجمات تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، إذ تعرضت نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف الحسكة لهجمات مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من قسد.
وفي سياق متصل، هاجم مسلحون في ريف دير الزور الشرقي نقاطاً عسكرية أخرى تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما قطع المسلحون الطرقات في قرى ومناطق عدة، واستهدفوا عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية العربية في دير الزور.
وأكدت مصادر محلية في ريف دير الزور، أن هجمات التنظيم بدأت تتصاعد منذ بداية العام، بينما استهدفت قيادات مدنية وقطع طرق، وسط مخاوف من توسع هذه الهجمات ضد المدنيين والعسكريين. ويحذر التنظيم الأهالي في بيانات يوزعها من التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، متوعداً بالملاحقة والقتل لكل من يعمل مع التحالف الدولي أو «قسد».
(البيان)
الإمارات تدعو جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس
أعربت دولة الإمارات، عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، الحكومة المؤقتة وكل الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.
دعم المبادرات الدولية
وأكدت دولة الإمارات، دعمها لكل الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، ودعت كل الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرّف. وعبّرت دولة الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار جمهورية الصومال، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.
إلى ذلك، عير الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن القلق تجاه الأحداث المأساوية في الصومال، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.
وحض الأمين العام على التهدئة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات والحوار البنّاء، للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل الذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.
وعبر عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. عدم التصعيد
على صعيد متصل، صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية، أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.
كما أعربت السعودية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.
من جهتها دعت مصر، جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم. وجددت القاهرة دعوتها لجميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال إلى العمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها.
وأكدت مصر دعمها ومساندتها لكل الجهود السياسية الهادفة إلى حلحلة الوضع السياسي الحالي بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب، مطالبة جميع الشركاء بتقديم الدعم والمساندة للصومال من أجل تجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وكان شخصان، على الأقل، لقيا حتفهما وأصيب آخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو فيما جرى تأجيل الانتخابات بعد فشل المحادثات السياسية.
(وام)
ليبيا: نجاة باشاغا من «محاولة اغتيال»
فيما بدأت، أمس، وللمرة الأولى، السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة مهام عملها رسمياً، بسلسلة اجتماعات في العاصمة طرابلس، نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا من محاولة اغتيال على الطريق السريع في جنزور غرب طرابلس.
وأفاد مقربون من باشاغا لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأن موكب الوزير تعرض للرصاص الذي أطلق من سيارة مصفحة. وأضافوا أن «موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. لقد تم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. الوزير بخير».
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى مقتل أحد المهاجمين والقبض على بقية الأفراد في السيارة المهاجمة «التي تتبع وزارة الداخلية وتحمل ملصق قسم الدعم والاستقرار التابع للوزارة».
وجاء ذلك فيما بدأت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ممارسة مهام عملها بسلسلة اجتماعات في طرابلس لكامل مجلسها ورئيس وزرائها المكلف، بينما طلب مجلس النواب الليبي رسمياً من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بحث إمكانية استضافة مدينة سرت جلسة يعقدها المجلس لمنح الثقة لحكومة الوحدة الجديدة.
وتعهدت اللجنة في بيان لها بتهيئة الظروف الأمنية وتحديد موعد رسمي لعقد هذه الجلسة وأن تكون مدينة سرت، الخاضعة حتى الآن لسيطرة قوات الجيش الوطني، جاهزة لاستقبال كافة النواب لتوحيد المجلس، مشيرة إلى أنها تشاورت مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش بشأن إنهاء خلاف النواب وعقد جلسة البرلمان.
وكان المجلس الرئاسي الجديد دخل على خط الجدل المصاحب لعقد هذه الجلسة المرتقبة، باجتماع عقده رئيسه محمد المنفي ورئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة بحضور عضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني مع أعضاء لجنة 5+5، عقب أول اجتماع رسمي للمجلس بكامل أعضائه، للمرة الأولى بمقره المؤقت في طرابلس، منذ الإعلان في ملتقى الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة مؤخراً عن تشكيل السلطة الجديدة.
ناقش الاجتماع، بحسب بيان رسمي، آخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والجنوب، ورحيل كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، إلى جانب سبل توحيد المؤسسة العسكرية.
وكان المنفي أعلن في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن في انتظار لجنة 5+5 العسكرية للتواصل مع كل أعضاء مجلس النواب، لتسلم وتأمين عقد جلسة رسمية وبنصاب قانوني في مدينة سرت، لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية وتغيير رئاسة المجلس حسب المتفق عليه في جنيف، وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».
وقال إن الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، الذي يربط شرق البلاد بغربها، سيعاد فتحه قريباً، لافتا إلى «أنه من أولوياتنا بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية».
واستباقاً لجلسة البرلمان، أجرى المنفي محادثات مع وفد ضم بعض النواب حول آلية تشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المناطة بها وسبل نجاحها في الفترة القادمة.
كما بحث المنفي، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس مع رئيس أركان قوات الوفاق الفريق محمد الحداد، سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وبعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وآليات دعم لجنة 5+5.
وأدرج المنفي الاجتماع بالإضافة إلى لقائه مع بعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس في إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
بدوره، أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت، الذي رحب بعقد مجلس النواب جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة في المدينة، عن وصول اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان المجلس قادمة من طبرق للتحضير والاستعداد والتجهيز لعقد هذه الجلسة.
وقال ناطق باسم المجلس في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الجلسة ستعقد في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت، لافتاً إلى عقد اجتماعات تمهيدية لمتابعة وبحث الاستعدادات لاستقبال أعضاء مجلس النواب.
لكن بعض أعضاء المجلس المناوئين لرئيسه عقيلة صالح، اعترضوا على اختيار سرت وقالوا في المقابل إنها ما زالت غير آمنة لاستضافة الجلسة التي دعوا إلى عقدها في المقابل بمدينة صبراتة (غرب طرابلس) بنصاب مكتمل يوم الثلاثاء المقبل.
وفى محاولة لحل الخلافات بين رئيس المجلس وبعض أعضائه الساعين للإطاحة به، اقترح يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، أن يقتصر جدول أعمال جلسة المجلس في سرت على مسألة منح الثقة للحكومة وتأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس إلى جلسات قادمة. وأكد في بيان أهمية توفير السند الشرعي للحكومة لتتمكن من القيام بعملها.
إلى ذلك، وفي سابقة من نوعها، طلب أحمد معيتيق نائب السراج والمكلف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من عقيلة صالح خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بمدينة القبة في شرق البلاد موافقة مجلس النواب على اعتماد ميزانية 2021 الموحدة، التي أكد صالح، من جهته، أن تمريرها اختصاص أصيل للمجلس الذي يصدر قانون الميزانية بعد عرضها عليه. وأكد معيتيق الاستمرار في توحيد مؤسسات الدولة لحين تسلم السلطة الجديدة مهامها.
بموازاة ذلك، أعلن العميد عبد الهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق، تفجير حوالي طنين من مخلفات الحرب غرب مدينة سرت، مشيراً إلى أن قواته دخلت ما وصفه بالمرحلة الخطيرة لإزالة الألغام. ودعا مجدداً إلى «رحيل المرتزقة الروس والجنجويد عن الأراضي الليبية»، موضحا أنه سيتم لاحقا فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها بعد نزع الألغام بالكامل وسحب المرتزقة من سرت والجفرة.
تعديل حكومي في الجزائر يُنهي مهام 4 وزراء
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً طفيفاً على حكومته، تم بموجبه إنهاء مهام اربعة وزراء.
وتم عزل وزير الصناعة فرحات آيت علي، وعين مكانه محمد باشا وهو أحد كوادر القطاع. وأنهيت مهام وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وتم دمج الطاقة والمناجم في وزارة واحدة يتولاها وزير المناجم الحالي محمد عرقاب. وجرى تنحية وزيرة البيئة نصيرة حراث، واستخلافها بدليلة بوجمعة التي سيرت نفس الوزارة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتم عزل وزير السياحة محمد حميدو، واستخلافه بوزير سابق هو محمد علي بوغازي، الذي كان ايضاً مستشاراً لبوتفليقة.
وجاء التعديل في وقت قال مراقبون في الجزائر إن الرئيس تبون يراهن، من خلال سلسلة القرارات التي اتخذها بعد عودته من رحلة العلاج الثانية إلى ألمانيا يوم 12 فبراير (شباط) (الجاري)، بما في ذلك حل البرلمان وإطلاق عشرات المعتقلين، على تفادي «موجة ثانية» من الحراك الشعبي الذي عادت بوادره في ظل مطالبات بـ«تغيير جذري» في البلاد.
بات واضحا أن تبّون اقتنع بأنه لا مناص من اتخاذ إجراءات تهدئة لامتصاص غضب الحراك، على أن تكون مرفقة بإطلاق حوار مع أحزاب سياسية تملك مصداقية، في نظره، قياساً إلى الأحزاب التي كانت موالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي طالب الحراك الشعبي بحلّها عندما انفجر الشارع في 22 فبراير 2019.
واختار تبون التوقيت المناسب للإعلان عن التدابير التي ترضي الحراك، ويتمثل في الذكرى الثانية للاحتفال بـ«ثورة الابتسامة». فبعد 48 ساعة من عودته من ألمانيا، حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات الإصابة بـ«كورونا»، استقبل قادة 4 أحزاب أحدها يقوده أبرز المعارضين للرئيس السابق، واثنان يقودهما منافسان لتبّون في الانتخابات الرئاسية السابقة، في حين يرأس الرابع أقدم حزب معارض ويحظى بالاحترام حتى داخل النظام، هو «جبهة القوى الاشتراكية».
ويقول قادة هذا الحزب، إنهم يفتخرون بكونهم أقنعوا الرئيس بالإفراج عن حوالي نصف عدد معتقلي الحراك، في مقدمهم الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، والناشط المثير للجدل رشيد نكاز، الذي سبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر وفي فرنسا.وتأكد للرئيس تبون أن مسألة «تفكيك قنبلة الحراك» قبل انفجارها في ذكراه الثانية، أمر مستعجل للغاية. ويكون ذلك بمغازلته عن طريق إطلاق سراح بعض رموزه. لكن هذه الخطوة لم تقنع الكثيرين وسط المتظاهرين، ممن رأوا في ذلك «مناورة» الهدف منها ربح الوقت، ليتسنى للرئيس الانتقال إلى تجسيد أحد أهم أهدافه، وهو تشكيل «أغلبية رئاسية» تنبثق من انتخابات برلمانية مبكّرة. وعلى هذا الأساس أعلن، ضمن حزمة القرارات، حل «المجلس الشعبي الوطني» الذي شابه التزوير وشراء مقاعده بـ«المال القذر» على حد تعبير الرئيس نفسه، في الخطاب الذي ألقاه الخميس الماضي.
وبدت هذه الخطوة غير مقنعة بالنسبة لكثير من «الحراكيين». فكيف أصبح البرلمان عديم المصداقية الآن، بينما قبل ثلاثة أشهر فقط طلب الرئيس منه أن يزكي أهم مشروعاته السياسية: الدستور الجديد الذي كانت نتيجة الاستفتاء عليه (37 في المائة) الأضعف في كل الاستحقاقات التي نظمت بالبلاد منذ الاستقلال؟
وكتب أستاذ العلوم السياسية محمد هناد، عن قرارات الرئيس الأخيرة، فقال: «علينا أن نعي أن أنظمة الحكم المفلسة، تتعامل دائماً مع معارضيها المطالبين بالحرية بمنعهم من هذه الحرية، من أجل المساومة بها معهم ومع المعارضة بصورة عامة لكسب ثقة المواطنين، وللدلالة أيضاً على قوتها من باب العفو عند المقدرة!».
وقد أدرك تبون أن غيابه الطويل، الذي دام ثلاثة أشهر في فترتي العلاج المتقطعتين، تسبب في جمود العمل الحكومي، وأن أفضل أسلوب لكسب رضا الأحزاب والحراك معاً، هو أن يظهر امتعاضه من فشل حكومته، وأن يحرص على إقناع الجزائريين بأن توجيهاته لطاقم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، كانت صائبة لكن القصور يكمن في وزراء «عديمي الكفاءة». ومنه جاء التصريح «القاتل» الذي أطلقه في 10 من الشهر الماضي، لما كان بصدد السفر للعلاج، في حضرة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. فقد قال لجراد «الحكومة فيها وعليها». وفهم جراد والمتتبعون عموماً أن تعديلاً سيطال الحكومة بعد عودة تبون، وهو ما أعلنه فعلاً أمس.
وإن تمكّن تبون، نسبياً، من إقناع قطاع من الأحزاب خاصة التي استشارها حول قراراته، بجدوى التعديل الحكومي و«أثره الإيجابي» على الحياة العامة، خاصة الشأن الاقتصادي المتردي، فقد استقبله نشطاء الحراك بنوع من الريبة. فإبعاد وزراء محل سخط شعبي، وإن كان أمراً مطلوباً في نظرهم، فذلك لا يحقق أهم ما قام من أجله الحراك: رحيل كل وجوه النظام الذين تسببوا في الفساد، وإطلاق فترة انتقالية يتم فيها الترتيب لانتخابات رئاسية حرّة ونزيهة.
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع الجزائرية أمس مضمون منشورات بشبكة التواصل الاجتماعي، مفادها أن بعض قوات من الجيش الجزائري «تعتزم المشاركة في حرب ضد الإرهاب تحت إشراف القوات الفرنسية». وقالت وزارة الدفاع، في بيان شديد اللهجة، إن «بعض الأطراف وأبواق الفتنة، تداولت عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية، أخباراً عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية، إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية».
وكذّب البيان أن يكون جيش البلاد «بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية، تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس»، وهي الجزائر وموريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.
المعارضة التونسية تهاجم مبادرة لقاء «الرئاسات الثلاث»
هاجمت أحزاب تونسية معارضة مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمة السياسية المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي والمرتبطة برفض الرئيس قيس سعيّد أداء وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمامه. وصرحت قيادات من حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» بأن ما تقوم به رئاسة البرلمان التونسي «عبث سياسي».
واتهم محمد عمار، القيادي في «التيار الديمقراطي»، الغنوشي باستغلال مؤسسة البرلمان، قائلاً إن الكتل البرلمانية لم تكلفه بالحديث بالإنابة عنها لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن حزب «التيار الديمقراطي» دعا قبل هذه المبادرة رئيس الحكومة إلى الذهاب مباشرة لرئيس الدولة منذ انطلاق الأزمة عوض تورطه في «سياسة الهروب إلى الأمام» ترضية لرغبة رئيس البرلمان والتيارات السياسية الداعمة له، بحسب رأيه. واعتبر محمد عمار أن المراسلة الصادرة عن رئاسة البرلمان لا تلزم الكتل البرلمانية في شيء، مؤكداً عدم اجتماع المجلس للمشاركة في هذه المبادرة ودعمها.
وفي السياق ذاته، قال خالد الكريشي، القيادي في «حركة الشعب»، إن مبادرة رئيس البرلمان «خطوة في الاتجاه الخطأ». واعتبر أن هذا التصرف «اعتباطي» وهو لا يلزم غير كتلة حركة «النهضة» البرلمانية. وأكد الكريشي أن المبادرة ليست سوى من «باب المزايدة» وتسجيل موقف سياسي لا غير، وهي موجهة بالخصوص نحو «التشويش» على مسار المطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي، إذ إن رئيس البرلمان هو الذي «حرّض» رئيس الحكومة على «تحدي» رئيس الجمهورية و«الهروب إلى الأمام» فيما يتعلق بالتحوير الوزاري المعلق، بحسب رأيه.
وانتقد الكريشي ما وصفه بـ«الخطاب المزدوج» لقيادات حركة النهضة، فهي من ناحية تدعو إلى لقاء بين الرؤساء الثلاثة لتجاوز الأزمة، ومن ناحية أخرى تؤكد ضرورة مشاركة أنصارها ومؤيديها بكثافة في مسيرة يوم 27 فبراير (شباط) الحالي بحجة «دعم الشرعية وتنفيذ الدستور التونسي».
وفيما يتعلق بالمسيرة التي دعت لها حركة «النهضة»، عقد مكتب الشباب الوطني في الحركة اجتماعاً أكد ضرورة مساهمة الشباب في إنجاح هذه المسيرة المنتظر تنظيمها يوم السبت المقبل. ودعت قيادة الشباب في بيانات لها شباب الحركة وأنصارها إلى الحضور المكثف السبت والمشاركة الفعالة والقوية في «حماية» دستور البلاد والديمقراطية والتعجيل في تنفيذ الإصلاحات التنموية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة ستستغل هذه المسيرة لإبراز مدى شعبيتها في تونس وقدرتها على تعبئة الشارع دفاعاً عن مسار الثورة الذي استفادت منه بشكل كبير.
وكانت أحزاب المعارضة التي تنتمي في معظمها إلى التيار اليساري قد نظمت في السادس من هذا الشهر مسيرة احتجاجية مماثلة في شوارع العاصمة إلا أن تقارير أمنية أشارت إلى ضعف المشاركة، إذ إن عدد المشاركين لم يتجاوز الألفي شخص على أقصى تقدير.
وفي سياق التهديد بالخروج إلى الشارع لفض الخلافات السياسية المتراكمة، قالت عبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض في اجتماع شعبي عقدته أمس بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) إن بعض الأطراف التي تمسك بالسلطة تسعى إلى تهديد وترويع الشعب من خلال الادّعاء بأن النزول إلى الشارع سيؤدي إلى سيلان الدماء. وشددت على أن الاحتجاج والتظاهر السلمي ضروريان لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي.
وبشأن الصراع المتواصل حول أداء اليمين الدستورية للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، قالت عبير موسى إن هذا الصراع لا صلة له بالمسائل المبدئية وبمصلحة البلاد، معتبرة أن هناك «معركة كسر عظام بين رأسي السلطة من أجل الصلاحيات والأجندات».
وأعلنت أن أنصار حزبها سيجوبون شوارع تونس من بنزرت (شمال) إلى تطاوين (جنوب) لتحقيق مطالب الشعب الذي قالت إنه يعاني من الفقر ومن الجوع إثر بروز شبح إفلاس البلاد و«رهنها للرأسمال الأجنبي». وأضافت: «لن ننحني ولن نضع أيادينا في الأيادي الملطّخة بالدّماء... وسننتصر».
(الشرق الأوسط)
ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال للعربية: الرئيس انتهت ولايته
قال ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال للعربية، طاهر محمود غيلي، الأحد، إن "الرئيس محمد عبد الله فرماجو، انتهت ولايته، ولا يتبع الأصول الدستورية".
وأكد أن "تمسك الرئيس المنتهية ولايته بالسلطة خلق أزمات كبيرة".
وذكر ممثل مرشحي الرئاسة في الصومال أن البلاد "تعاني أزمة دستورية وأمنية لرفض الرئيس تسليم السلطة".
وأشار إلى أن "استخدام العنف ضد المتظاهرين يضر بمستقبل البلاد"، محذرا من أن "وضع البلاد السياسي الهش ينذر بالخطر".
والأحد، أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، إن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.
كما أكد على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.
وكانت معركة بالأسلحة النارية، اندلعت الجمعة، في وسط مقديشو، وأغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.
الصومال.. الجامعة العربية تدعو للحوار حول الانتخابات الرئاسية
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، إن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.
كما أكد على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.
وكانت معركة بالأسلحة النارية، اندلعت الجمعة، في وسط مقديشو، وأغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات.
وأتى ذلك هذا بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة، على هامش تظاهرة للمعارضة في العاصمة الصومالية حيث أغلقت الطرق وفرضت إجراءات أمنية مشددة بسبب الاحتجاج المقرر، وفق ما أفاد شهود.
حلول موعد الانتخابات
ويواجه الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، ضغوطاً مع حلول موعد الانتخابات التي كانت مقررة في الثامن من فبراير، فيما لم يتم حل القضايا المتعلقة بكيفية إجراء التصويت في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.
في حين، قال وزير الإعلام عثمان دبي، إن "جماعة مسلحة" هاجمت نقطة عسكرية في مقديشو خلال الليل، لكن أمكن صدها.
(العربية نت)
