خبراء تونسيون لـ«الاتحاد»: ممارسات «النهضة» دليل فشلها السياسي/إخوان ليبيا يحاولون إعادة التوافقات الى مربع الحوار/الدبيبة ردا على "اتهامات الرشاوى".. تشويش وعرقلة!
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 مارس 2021.
البرلمان الليبي يدعو للتمثيل العادل في الحكومة المرتقبة
شدد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح على ضرورة التمثيل العادل لأقاليم ليبيا الثلاثة في تشكيل الحكومة المرتقبة، خلال لقاء جمعه مع السفير الألماني لدى طرابلس أوليفر أوفتشا أمس.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق: «إن السفير الألماني عبّر عن بالغ تقديره للمستشار عقيلة صالح على جهوده التي أثمرت نتائج إيجابية، والتي تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية».
وأكد رئيس البرلمان الليبي للسفير الألماني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة.
إلى ذلك، أعلن تجمع تيار الوسط النيابي في البرلمان الليبي موافقته على حضور جلسة مجلس النواب التي أعلن عنها رئيس المجلس، سواء عقدت في سرت أو طبرق أو أي مكان آخر يتوافق عليه أعضاء المجلس، ويضمن حضور نصاب الانعقاد ومنح الثقة في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الأولوية حالياً هي اعتماد حكومة موحدة.
وطالب التجمع البعثة الأممية بإرسال مراقب لحضور الجلسة، داعياً إلى فتح المجال أمام حضور مراقبين محليين من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي، وذلك من أجل ضمان سلامة انعقاد وسير الجلسة، وعدم التلاعب بقراراتها.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة تتطلب كأولوية قصوى في هذه المرحلة اعتماد حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتنال شرعيتها من السلطة التشريعية الدستورية في البلاد، وتوحد المؤسسات، وتمهد الطريق نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر.
وفي سياق متصل، أكد مكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، وجود انتشار أمني كثيف في سرت، استعداداً لعقد جلسة البرلمان بالمدينة.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن عدداً كبيراً من النواب يدعم عقد الجلسة في مدينة سرت، مؤكداً أنه حال تعذر ذلك سيتم عقد الجلسة في طبرق وسيحضر النائبان الأول والثاني، والبند الوحيد لهذه الجلسة هو مناقشة منح الثقة للحكومة.
وأكد النائب الليبي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إمكانية توحيد المؤسسات لوضع أرضية لإجراء الاستفتاء أو تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية يستند عليها، مشدداً على ضرورة أن يتم اختيار وزراء وطنيين وليست لهم أي توجهات أيديولوجية أو متطرفة تنتمي لجماعة «الإخوان». ولفت إلى ضرورة أن تعمل الحكومة في الملف الأمني، عبر وضع حل شامل لحل أو دمج التشكيلات المسلحة والميليشيات في المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشدداً على ضرورة طرد المرتزقة كافة من الأراضي الليبية.
على جانب آخر، ينتظر الليبيون الكشف عن نتائج التحقيقات الأممية في شبهة فساد واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في جلسات الحوار التي عقدت في تونس في نوفمبر الماضي.
ووقعت مجموعة عضوات من لجنة الحوار السياسي الليبي بياناً يطالب البعثة الأممية بالكشف عن فحوى تقرير الخبراء بشأن مزاعم الرشاوى والفساد خلال الحوار.
خبراء تونسيون لـ«الاتحاد»: ممارسات «النهضة» دليل فشلها السياسي
أكد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن دفع حركة النهضة لأنصارها بالنزول في مظاهرات هو دليل على الفشل السياسي الذريع للحركة، التي تعتبر الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، مشددين على أن هذه المظاهرات ستؤدي إلى انقسام الشارع وخلق مواجهة مباشرة بين الأطراف السياسية في الشارع.
وفي ظل الصراع السياسي الذي تشهده تونس، أطلقت حركة «النهضة» الأيام الماضية مسيرة تحت اسم «الثبات والدفاع عن المؤسسات».
واعتبر حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، دفع حركة «النهضة» لأنصارها للخروج إلى الشارع دليلاً على الفشل السياسي، مضيفاً: إن حركة النهضة لم تقدم منذ وصولها إلى السلطة أي إيجابيات حقيقة بقدر أنها توهم الشارع، وأيضاً لم تستجب لمطالب الشعب.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن هذه الممارسات تشكل تهديداً للوضع في تونس، فهي تدفع للمواجهة على أرض الواقع للتغطية على فشله الحركة السياسي، وهو ما يدفع البلاد لمربع العنف.
ولفت المحلل السياسي التونسي إلى استعمال المال الفاسد في المظاهرات، لدعم هذه المسيرات ولخداع الناس، مؤكداً أنه تم استعراض القوة للحزب الحاكم أمر غير مسبوق، في ظل إخفاقها في معالجة المشاكل الاجتماعية والدليل في ذلك الشباب الذين خرجوا ضد الحركة.
ولفت القصوري إلى أن الشارع التونسي أصبح منقسماً، مع استغلال الحركة أجهزة الدولة لهذه المظاهرات، معتبراً أن هذه الممارسات هي المسمار الأخير في نعش حركة «النهضة».
وشهدت المسيرة، التي دعت لها «النهضة»، اعتداءات على عدد من الصحفيين والإعلاميين، وهو ما أدانته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
إلى ذلك، أكد المفكر والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن المظاهرات المدعومة من «النهضة» تزيد وتعمق من حجم الأزمات التونسية، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يتهاوى يوم بعد يوم، مطالباً بدفع مسار سياسي عام وليس للبرلمان فقط ولكن للرئاسة أيضاً.
وأضاف ثابت لـ«الاتحاد» أن النهضة تحاول فرض سطوتها، وهو ما يزيد من الاحتقان السياسي، الأمر الذي يدفع للعنف الذي لا يحمد عقباه.
وأشار إلى أن النهضة «الإخوانية» تتحمل مسؤولية الكوارث الأخيرة التي تمس الاقتصاد والكساد، وتداعي مستوى الخدمات والبطالة والفقر.
(الاتحاد)
إخوان ليبيا يحاولون إعادة التوافقات الى مربع الحوار
في وقت استبشر الليبيون بالسلطات التنفيذية الجديدة، وبمساعيها لجمع الشمل والدفع نحو مصالحة وطنية شاملة، تحاول قوى التطرف عرقلة الحل السياسي بوضع العصي في دواليب الحكومة الجديدة لمنع التحرك في اتجاه نيل ثقة البرلمان والانطلاق في القيام بمهامها خلال الأجل القانوني الممنوح لها.
ووفق مصادر مطلعة في العاصمة طرابلس، فإن جماعة الإخوان تضغط من أجل عدم مشاركة نواب غرب البلاد في الجلسة البرلمانية التي دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح وحدد لها موعداً مبدئياً وهو 8 مارس المقبل، ومقراً استثنائياً، وهو مدينة سرت، مشيرين إلى أن الجماعة تعتبر اجتماع النواب في سرت انتصاراً للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، باعتباره لا يزال يبسط نفوذه على المدينة، وطريقاً لتمكين الحكومة من ثقة البرلمان، قبل أن يستجيب رئيسها المكلف عبد الحميد الدبيبة لشروطها كاملة.
وتضيف المصادر أن «الإخوان» يحاولون فرض عدد كبير من الأسماء لتولي مناصب وكلاء وزارات، وهي المناصب التي تعتمد عليها الجماعة في اختراق أجهزة الدولة، ووضع يدها على جميع الملفات دون أن تكون في الواجهة، كما هو الأمر بالنسبة للوزراء.
الحكومة الجديدة
وأكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، وجود خلافات حول تشكيلة الحكومة الجديدة، بسبب الضغوط ممن وصفهم بـالمتأسلمين المؤدلجين، والمجتمع الدولي والميليشيات التي شرعنها رئيس حكومة الوفاق، وباتت تسيطر على الأمن في العاصمة طرابلس، مستنتجاً أن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، لن يستطيع تقديم شيئ أمام هذه الضغوط.
وتابع التكبالي، أن كل ما يحيط بحكومة الوحدة الوطنية من جدل، هو سيناريو صمم لكيلا تكون هناك حكومة مشرعنة، موضحاً أن هذا السيناريو مفاده أن يذهب الدبيبة إلى لجنة ملتقى الحوار السياسي، بالتوازي مع محاولة المتأسلمين الحصول على الشرعية البرلمانية مع الشرعية التنفيذية.
محاولة إقصاء
وقال المحلل السياسي محمود العمامي إن تصريحات «الإخوان» محاولة لإقصاء مجلس النواب من عملية منح الثقة، مؤكداً أن تيار التشدد الديني يسعى إلى عدم التئام المجلس في جلسة مكتملة النصاب، حتى تذهب مسألة منح الثقة للجنة الحوار السياسي التي يملك فيها الإخوان بالتحالف مع ممثلي المنطقة الغربية، أغلبية عدة واضحة.
وأوضح العمامي أن التناقض صار السمة الغالبة، فبينما أعلنت قائمة من النواب، تتكون من 84 اسماً أنها تدعم تشكيل الحكومة، قبل الإعلان عن أسماء وزرائها وعددهم، خرج نائبان من القائمة وأعلنا عدم مشاركتهما وتوقيعهما، وهما إبراهيم الزغيد، وعز الدين قويرب.
وكان الدبيبة اتهم شخصيات لم يسمها بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة، لكنه قال: «نطمئن كل الليبيين، بأننا مستمرون في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل إنقاذ المواطن، وإنقاذ ما تبقى من الوطن»، وصرّح بأنه سيلجأ إلى الخيار الثاني، في إشارة إلى «ملتقى الحوار السياسي» في حال أخفق مجلس النواب في منحها الثقة.
(البيان)
مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب السعودية
أعربت مصر اليوم الأحد عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة «ميليشيا» الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.
وأكدت مصر، في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية اليوم، على «تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على
أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً واضحاً للسلم والأمن الإقليميين».
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض، و6 طائرات مسيرة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والمنطقة الجنوبية وباتجاه المملكة.
وأكد التحالف أن كفاءة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صدّت ودمرت كافة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
(الشرق الأوسط)
الانتحار يرتفع بتركيا.. والمعارضة تحمل أردوغان المسؤولية
حمّلت المعارضة التركية، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية ارتفاع معدلات الانتحار في عموم البلاد، من خلال تقرير يربط ظاهرة الانتحار بالأوضاع الاقتصادية، ونظام الحكومة الرئاسية.
وأعدَّ حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريراً عن معدلات ظاهرة الانتحار في تركيا خلال فترة حزب العدالة والتنمية.
65 شخصاً بشكل أسبوعي
وذكر التقرير أن نسبة الانتحار ارتفعت إلى 48%، بمعدل 65 شخصاً أسبوعياً في "نظام الحكومة الرئاسية"، وزادت حالات الانتحار لأسباب اقتصادية بنسبة 38% في الفترة بين عامي 2017-2019.
من جانبها، قالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري غمزة أك كوش إلجازدي، في التقرير الذي أعدته "في حكم حزب العدالة والتنمية ارتفعت ظاهرة الانتحار بنسبة 48%، في حين أنهى 2301 شخص حياتهم لأسباب مختلفة عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 في عام 2019، وتزعم (حكومة أردوغان) أن 4 من كل 10 أشخاص اختاروا الموت، لا يعرفون سبب انتحارهم، بعبارة أخرى، 42% من نسبة الانتحار في تركيا مجهولة السبب".
كما أضافت أنه في فترة حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا بلغت نسبة الانتحار 19% من نسبة الأشخاص المتوفين، وتابعت "65 حالة انتحار في كل أسبوع، بين عامي 2017-2019، في فترة نظام الحكم الرئاسي، انتحر 9916 شخصاً في عموم تركيا، ويشكل هذا العدد وحده 19% من عدد الوفيات في الفترة ذاتها، فيما وصل إجمالي حالات الانتحار في فترة حكم العدالة والتنمية بين الأعوام 2002-2019 إلى 53 ألفاً و425 حالة".
أزمة اقتصادية
وأكدت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن نسبة الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية ارتفعت أيضاً بين عامي 2017 - 2019 بنسبة 38% مقارنة بالأعوام 2002 - 2019.
كما تابعت "بينما انتحر 232 شخصاً في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019، هناك أكثر من 10 تقارير انتحار في الأيام العشرة الماضية، والتي ذكرت في الصحافة فقط، أخبار الانتحار التي كانت تأتي كل يوم في أيام الوباء هي أيضاً نذير أسود في بيانات 2020".
الدبيبة ردا على "اتهامات الرشاوى".. تشويش وعرقلة!
ضجت الساحة الليبية خلال الساعات الماضية بمسألة الرشاوى التي أطلت مجددا أمس إلى الواجهة، إثر كشف خبراء أمميين في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
ومع انتشار الخبر الذي كسب المزيد من المصداقية بتأكيد التقرير الأممي المنتظر أن يكشف عنه في الأيام المقبلة، رد رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة على ما وصفها بالشائعات وعمليات التشويش.
واعتبر مكتبه في بيان صدر مساء أمس أن تلك المسألة تأتي في وقت يضج بالإيجابيات بالنسبة لليبيين، منها تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة.
كما رأى أن تلك الاتهامات تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق.
الحكومة قريبا
إلى ذلك، شدد مكتب الدبيبة على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز، بحسب تعبيره.
كما أكد أن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قاربت على الانتهاء.
رشاوى بين 150 و200 ألف دولار
يذكر أنه في التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس الجاري، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم اطلعت عليها فرانس برس، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى... 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
كما أكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من "الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة".
تحرش وعنف بمسيرة النهضة.. صحفية تونسية تروي
بعد أن استعرضت حركة النهضة التونسية عضلاتها السبت بمسيرة حشدت إليها قبل أيام عدة، تعالت الانتقادات من حصول انتهاكات طالت العديد من الصحفيين والمصورين.
ما دفع نقابلة المحامين إلى استنكار ما جرى والتأكيد على عزمها ملاحقة المعتدين.
تعليقا على تفاصيل ما جرى، أوضحت الصحفية التونسية يسرى الرياحي، أنها باتت متأكدة، بعد مشاركتها في تغطية المسيرة التي نظمتها الحركة، أن الأخيرة تمتلك مليشيات تقوم بدور مواز لقوات الأمن، وجهتها هذه المرة للاعتداء على الصحفيين، بحسب تعبيرها.
ميليشيات وقوة مفرطة
وأكدت في حديث للعربية نت، أن تلك المليشيات النهضوية لبست ثوب لجنة تنظيم المسيرة، لكنها استولت على دور قوات الأمن واستخدمت القوة المفرطة ضد الصحفيين خلال محاولتهم تغطية المسيرة والقيام بواجبهم المهني، بتعلة فرض الأمن والنظام، رغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة.
كما سردت ما تعرضت له من اعتداءات لفظية وجسدية وتحرش جنسي من قبل بعض أنصار النهضة ولجنة التنظيم التابعة لها، مضيفة أنها عاينت تعرض الكثير من زملائها إلى التعنيف والشتم والوعيد والتهجمّ، وقالت إنه استهداف ممنهج لقطاع الإعلام وممثليه.
وفي التفاصيل، قالت الرياحي إنها انتقلت إلى وسط العاصمة تونس لتغطية المسيرة بكل حيادية وموضوعية، لكنها فوجئت بردة فعل عنيفة من قبل لجنة التنظيم التي قامت في البداية بمهمات أمنية موازية، سواء عبر تفتيش الصحفيين أو مطالبتهم بإظهار هوياتهم وبطاقاتهم الصحفية، في واقعة غير مسبوقة، ثم مارست ضدّهم أبشع أنواع القمع والتسلّطّ لمنعهم من أداء مهامهم، مقابل التساهل مع وسائل الإعلام الموالية للحزب، التي خصص لها ولأفرادها مكانا للقيام بعملهم بكل أريحية.
لكم ..وتحرش أيضا
وتابعت أن الاعتداءات على الصحفيين بدأت منذ انطلاق المسيرة، حيث تمت محاصرة المصور المرافق لها مروان السهيلي والتهجم والاعتداء عليه، ولكمه عندما كان يحاول القيام بعمله وحماية معدات التصوير.
ثم أوضحت أنه بعد وصولها أمام المنصة الخاصة برئيس الحزب راشد الغنوشي، "استغلت مليشيات النهضة التي تنكرت في ثوب لجنة التنظيم حالة الاكتظاظ، للتحرش بها وببعض زميلاتها بطريقة غير أخلاقية ومقرفة.
إلى ذلك، أكدت "أنها لا تزال، بعد يومين من انتهاء المسيرة، تحت الصدمة وفي حالة نفسية وجسدية سيئة بسبب الاعتداءات والمضايقات والترهيب التي تعرضت له، مضيفة أن السلطة الرابعة تم انتهاكها من قبل النهضة".
وأشارت إلى أنه تم الاعتداء على حوالي 80 بالمئة من الصحفيين الذين تنقلوا لتغطية مسيرة الحركة.
وكواحدة من المتضررات، عبّرت الرياحي عن رفضها للاعتذار "السطحي" الذي تقدمت به حركة النهضة أمس، واعترفت فيه بحصول "تجاوزات بحق الصحفيين من قبل بعض المشاركين في المسيرة"، مؤكدة أن النقابة التونسية للصحفيين سترفع شكوى إلى القضاء وضد الحركة، وعلى رأسها لجنة التنظيم التي مارست مهام المليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي.
(العربية نت)
