بوابة الحركات الاسلامية : ليبيا..خلافات تعترض مهمة الدبيبة/مخلفات «داعش»... صداع أوروبي لا ينتهي/نيجيريا.. «داعش» يعتدي على مركز إغاثة أممي ويحاصر 25 موظفاً/لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية (طباعة)
ليبيا..خلافات تعترض مهمة الدبيبة/مخلفات «داعش»... صداع أوروبي لا ينتهي/نيجيريا.. «داعش» يعتدي على مركز إغاثة أممي ويحاصر 25 موظفاً/لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية
آخر تحديث: الثلاثاء 02/03/2021 12:03 م إعداد: فاطمة عبدالغني
ليبيا..خلافات تعترض
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 2 مارس 2021.

خبراء تونسيون لـ«الاتحاد»: ممارسات «النهضة» تعمِّق الأزمة السياسية والاقتصادية

كشف خبراء ومحللون سياسيون تونسيون عن إدانات تونسية واسعة لممارسات حركة «النهضة الإخوانية»، وتحريض عناصرها على التظاهر، رغم أزمة جائحة «كورونا»، وهو ما يشير لعدم اهتمامها بالبشر وتهديدها لحياة الآخرين، وتعقيد الوضع السياسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد»، أن أطياف المجتمع في تونس كشفوا أغراض «النهضة» ونواياهم في السيطرة على المشهد السياسي رغم كل الأزمات؛ لذلك وضعوا أنفسهم في مواجهة ضد الرئيس قيس سعيد والمعارضة.
وقال حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، إن هناك إدانات واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لانتهاك حقوق الصحفيين والإعلام، موضحاً أن بعض مؤسسات المجتمع المدني تلوح بمقاضاة وزير الداخلية بالنيابة الذي هو ذاته رئيس الحكومة والمدعوم من حركة «النهضة» بسبب ازدواجية المعايير في التظاهر، وانحيازه لحركة «النهضة» على حساب الآخرين. 
وشدد القصوري لـ «الاتحاد» على وجود انحياز فاضح من وزير الداخلية بالنيابة تجاه حركة «النهضة»، موضحاً أنه رغم الحظر المفروض على الثقافة والفن، لكنه يسمح لنفسه بعقد اجتماعات وتظاهرات لحركة «النهضة» بالمخالفة لبروتوكول الصحة. 
 إلى ذلك، أوضح المحلل التونسي منذر ثابت، أن نزول مؤيدي «النهضة» للشارع يمثل رد فعل على التحركات الاحتجاجية التي شرعت المعارضة في إنجازها منذ فترة، لافتاً إلى أن النزول يؤكد أن الأزمة السياسية الراهنة تخطت مجال المؤسسات، واصفاً ما يحدث بأنه مجازفات حقيقية بالنظر للأوضاع الهشة بسبب الاحتقان السياسي. وأضاف منذر لـ«الاتحاد»، أن حركة «النهضة» من حيث الجانب التنظيمي وصلابة الهياكل وعلى الرغم من التناقضات الداخلية التي انفجرت بسبب هيمنة راشد الغنوشي، إلا أن الحدث أن الغنوشي سيغادر المناصب القيادية في الحزب خلال المؤتمر المقبل يشير إلى أزمة «إخوانية»، لكنها لا تزال المنظومة الأقوى في الساحة السياسية.

نيجيريا.. «داعش» يعتدي على مركز إغاثة أممي ويحاصر 25 موظفاً

شنّ مسلّحون متشددون، الثلاثاء، هجوماً على مركز إغاثي تابع للأمم المتحدة في مدينة ديكوا في شمال شرق نيجيريا، وحاصروا ملجأ احتمى فيه 25 موظفاً إغاثياً، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإغاثية.

وقال مصدر عسكري، إنّ عشرات المسلّحين من تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا اجتاحوا مدينة ديكوا، واقتحموا قاعدة عسكرية بعد أن فرّ العسكريون منها وأضرموا النار في مركز إغاثي تابع للأمم المتّحدة، مما أدّى لاحتراقه بالكامل. وأضاف أنّ «إرهابيي التنظيم شنّوا هجومين متزامنين على كلّ من المعسكر الكبير (قاعدة عسكرية)، والمركز الإنساني التابع للأمم المتحدة».

من جهته، أفاد مصدر إغاثي بأنّ «المسلّحين أحرقوا المركز الإنساني بالكامل، لكن لم يُصب أيّ موظف حتى الآن». وأضاف، «لدينا 25 موظفاً يحتمون في الملجأ المحاصر من قبل المسلّحين».

إسناد جوي

ووفقاً للمصدر العسكري فإنّ الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً؛ للمساعدة في فكّ الحصار عن موظفي الإغاثة. وقال إنّ «طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدّم إسناداً جوياً لإبعاد الإرهابيين عن المركز الإنساني المحترق».

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاث سنوات بالضبط من هجوم شنّه في 1 مارس/آذار 2018 مسلّحون من «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا على مركز إنساني تابع للأمم المتحدة في مدينة ران (شمال شرق)، مما أسفر عن مقتل 3 موظفين إغاثيين، واختطاف رابع، فضلاً عن مقتل 8 عسكريين نيجيريين.

ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال عنف متشددة منذ أن شنّت جماعة بوكو حرام المتطرفة تمرّداً مسلّحاً في 2009. وفي 2016 انشقّ تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا عن بوكو حرام، وأصبح يمثّل أكبر تهديد متطرف في نيجيريا.

مؤتمر مانحي اليمن يندد بعدوان الحوثي ويتعهد بـ 1.7 مليار دولار

شددت الإمارات خلال مؤتمر المانحين لليمن، على أن الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب رداً دولياً قوياً، فيما دان المؤتمر الدولي عدوان المليشيات على محافظة مأرب، وتعهد بتقديم 1.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية للبلاد. وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في كلمتها أمام المؤتمر «نرحب بتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الأزمة في اليمن». 

وتابعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي «نؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة». ومضت قائلة «استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد على نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة». وأضافت ريم الهاشمي «استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على مأرب واستهداف المدنيين يستلزم ردا قوياً من المجتمع الدولي». واستطردت قائلة «الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ عام 2015»، مضيفة: «سنقدم 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن».

تقدير لدول جوار اليمن

وقدم رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أمام المؤتمر الشكر للإمارات والسعودية والكويت على مساعداتها الإنسانية التي قدمتها لليمن على مدار السنوات الماضية. وتابع «ندعو دول العالم إلى الوقوف مع بلادنا وإغاثة شعبنا على الصعيد الإنساني». وأضاف «حكومتنا قدمت كل التسهيلات للمنظمات الإغاثية لمواصلة عملها وتوصيل المساعدات للمستحقين في اليمن».

وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، دعم السعودية لليمن ب430 مليون دولار. وأكد في كلمته حرص السعودية على أمن واستقرار المنطقة، ودعم الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية. وأضاف «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد مأرب التي تعتبر ملاذاً للنازحين». وأوضح أن «انتهاكات ميليشيات الحوثي تستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني».

دعوة للسخاء

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: «يجب وقف عمليات إطلاق النار في اليمن ومواصلة سير العملية السياسية». وتابع: «لا بديل عن الحل السلمي للأزمة اليمنية». ومضى قائلاً: «اليمن بحاجة إلى تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية هذا العام»، مضيفاً: «60 % من الشعب اليمني يحتاج إلى مساعدات بشكل فوري». وأضاف: «نناشد المانحين التبرع بسخاء لمنع المجاعة في اليمن».

تنديد بالهجوم على مأرب

وحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران على وقف هجومهم في شمالي اليمن. وقال بلينكن إن على الحوثيين «وقف هجومهم على مأرب (...) والانضمام إلى السعوديين والحكومة في اليمن في اتخاذ خطوات بناءة نحو السلام».

وتعهد بلينكن بتقديم 191 مليون دولار كمساعدات إنسانية خلال مؤتمر للمانحين تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع السويد وسويسرا. لكنه حذر من أن المعاناة لن تتوقف حتى يتم إيجاد حل سياسي بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، والمدعومة من تحالف تقوده السعودية. وقال «المساعدة وحدها لن تنهي الصراع. لا يمكننا إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن إلا بإنهاء الحرب... ولذا فإن الولايات المتحدة تعيد تنشيط جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب».

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن «هجوم الحوثيين على مأرب فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن». وتابع «سنقدم 200 مليون يورو «240 مليون دولار» كمساعدات إنسانية لليمن هذا العام». فيما أكدت سويسرا في المؤتمر أنه «لا يمكن إنهاء أزمة ومعاناة الشعب اليمني إلا بالحل السياسي الشامل وحده». وقالت وزيرة خارجية السويد كريستين ليندي، إن «الأزمة الإنسانية اليمينية تعتبر الأسوأ في العالم». وتابعت «الهجوم على مأرب كارثي، والحل السياسي أساس إنهاء الأزمة في البلاد».

(الخليج)

ليبيا..خلافات تعترض مهمة الدبيبة

لا يزال المشهد السياسي الليبي يراوح مكانه فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي حين دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جلسة عامة يوم الاثنين القادم الثامن من مارس بمدينة سرت، أو في المقر الحالي للبرلمان بمدينة طبرق، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى التصويت للحكومة الجديدة عن طريق تطبيق «زوم»، نظراً لرفض عدد كبير من نواب المنطقة الغربية الاتجاه إلى سرت أو طبرق.

لكن عضو المجلس محمد دومة، أكد أن مدينة سرت أنسب مكان لعقد جلسة للبرلمان لكونها منطقة وسطى ومحل توافق النواب، معتبراً أن الجلسة المزمع عقدها تعتبر صحيحة، ولا يشترط توفر النصاب فيها، لأن الجلسة الأخيرة لا تزال معلقة وهي كاملة النصاب، ولافتاً إلى أن الجلسة في حال عقدها في سرت ستستقطب حوالي 80 نائباً.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت اللجنة، أنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

من سرت إلى غدامس

بالمقابل، قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن عدداً من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجّحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس في سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح فوزي النويري وأحميد حومه على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا لاعتماد الحكومة أولًا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس، وأضافت في تصريحات صحفية أن «هناك عدداً من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها صالح، سواء عقدت في سرت أو طبرق».

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أصوات ثلثي النواب لكي تحظى بالثقة، على أن يتم ذلك بعد التصويت لفائدة الاتفاق السياسي الذي جاء بها إلى السلطة.

ترحيب

أصدرت المكونات الاجتماعية وأهالي مدينة سرت، والمجلس التسييري للمدينة، بياناً حول استضافة المدينة للحكومة، ولانعقاد جلسات مجلس النواب. ورحب البيان باستضافة مدينة سرت للجلسة المنتظرة، من أجل المضي قدماً في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير العيش الكريم للمواطن. ودعوا إلى تكريس المصالحة الوطنية، بما يضمن إيصال البلاد إلى بر الأمان.

لا يزال المشهد السياسي الليبي يراوح مكانه فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي حين دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جلسة عامة يوم الاثنين القادم الثامن من مارس بمدينة سرت، أو في المقر الحالي للبرلمان بمدينة طبرق، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى التصويت للحكومة الجديدة عن طريق تطبيق «زوم»، نظراً لرفض عدد كبير من نواب المنطقة الغربية الاتجاه إلى سرت أو طبرق.

لكن عضو المجلس محمد دومة، أكد أن مدينة سرت أنسب مكان لعقد جلسة للبرلمان لكونها منطقة وسطى ومحل توافق النواب، معتبراً أن الجلسة المزمع عقدها تعتبر صحيحة، ولا يشترط توفر النصاب فيها، لأن الجلسة الأخيرة لا تزال معلقة وهي كاملة النصاب، ولافتاً إلى أن الجلسة في حال عقدها في سرت ستستقطب حوالي 80 نائباً.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت اللجنة، أنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

من سرت إلى غدامس

بالمقابل، قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن عدداً من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجّحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس في سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح فوزي النويري وأحميد حومه على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا لاعتماد الحكومة أولًا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس، وأضافت في تصريحات صحفية أن «هناك عدداً من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها صالح، سواء عقدت في سرت أو طبرق».

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أصوات ثلثي النواب لكي تحظى بالثقة، على أن يتم ذلك بعد التصويت لفائدة الاتفاق السياسي الذي جاء بها إلى السلطة.

ترحيب

أصدرت المكونات الاجتماعية وأهالي مدينة سرت، والمجلس التسييري للمدينة، بياناً حول استضافة المدينة للحكومة، ولانعقاد جلسات مجلس النواب. ورحب البيان باستضافة مدينة سرت للجلسة المنتظرة، من أجل المضي قدماً في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير العيش الكريم للمواطن. ودعوا إلى تكريس المصالحة الوطنية، بما يضمن إيصال البلاد إلى بر الأمان.

مخلفات «داعش»... صداع أوروبي لا ينتهي

أعاد رفض المحكمة العليا في بريطانيا، الأسبوع الماضي عودة البريطانية من أصل آسيوي، «شميمة بيغوم»، الملقبة بـ «عروس داعش» إلى بريطانيا الجدل حول مصير هؤلاء المقاتلين الذين يقيمون في مخيمات الاعتقال في شمال شرقي سوريا.

قصة البريطانية «بيغوم» التي جردتها بريطانيا من جنسيتها بعد انضمامها إلى تنظيم «داعش» في سوريا، واحدة من نحو أحد عشر ألف امرأة ممن يتواجدن برفقة أولادهن في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، باتت تشكل إشكالية على المستوى السوري والدولي.. فما هو مصير هذه الآلاف من المعتقلين في ظل تراخي دول هؤلاء عن استعادتهم.!

في العام الماضي، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الدول الأوروبية على وجه التحديد إلى استعادة مواطنيهم الذين ينتمون إلى تنظيم داعش إلى بلادهم، وجدد في أكثر من مناسبة هذه الدعوة، إلا أن الدول الأوروبية لم تأخذ تصريحات ترامب على محمل الجدية، وبقيت مسألة المنتمين الأوروبيين إلى تنظيم داعش المعتقلين في مخيم الهول مشكلة عالقة حتى الآن.

مخاوف

ولم تنكر العديد من الدول الأوروبية مخاوفها من عودة هؤلاء إلى بلادها، إذ تعتبر أن هؤلاء قنابل موقوتة لا يمكن التعامل معها وبالتالي تقوم بتجاهل كل الدعوات المحلية والدولية لعودتهم، الأمر الذي يزيد من تفاقم أزمة المقاتلين في المخيمات السورية.

ودولة مثل ألمانيا، تنص قوانينها على ضرورة استعادة مواطنيها من مخيم الهول وليس استعادة الأطفال فقط، ومع ذلك فإن الحكومة الألمانية استعادت في أغسطس من العام 2019 أربعة أطفال أيتام فيما استعادت في العام 2020 من المخيم 12 امرأة وطفلاً، وتعتبر أن عودة هؤلاء إلى ألمانيا يزيد المخاوف من وجود جيل من الإرهابيين والمتطرفين.

حلول بديلة

مماطلة الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها، دفع الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا إلى إيجاد حلول بديلة، وعملت على إنشاء محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، إلا أن هذا الأمر لا يجدي في حل المشكلة، ذلك أن المحكمة لا تضمن في الوقت ذاته التخلص من وجود هؤلاء في سوريا، فالسؤال المحوري في هذا الأمر بوجود المحكمة أين سيذهب هؤلاء أصحاب الجنسيات الأوروبية؟ ومع ذلك عملت الإدارة الذاتية على تأسيس محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وأيدت هذه المحكمة دول أوروبية منها بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، إلا أن الأمر توقف عند حدود التأييد فقط.

وأمام هذه الحلقة المفرغة باستعادة مواطنين أوروبيين من مخيم الهول، تبقى المخاوف قائمة من تنامي التطرف داخل هذه المخيمات التي باتت عبئاً حالياً الآن على مستقبل الأمن في سوريا، خصوصاً بعد هروب العشرات منهم من المخيم عبر شبكات تهريب إلى خارج المخيم، بينما تبقى أوروبا أسيرة مخاوف أمنية مفتوحة.

الإمارات تتعهد بمواصلة دعم الشعب اليمني

تعهدت دولة الإمارات بتقديم مزيد من الدعم للشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية التي تفاقمها ميليشيا الحوثي الإيرانية، في وقت ناشدت الامم المتحدة الدول المانحة التبرع بسخاء لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن. وأعلنت الامم المتحدة أنّ تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الاغاثة في اليمن بلغت 1,7 مليار دولار.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمتها أمام مؤتمر المانحين حول اليمن، أمس، إن دولة الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ عام 2015، وسيتم تقديم 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن.

ورحبت معاليها بتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الأزمة في اليمن، وجددت التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة. وأضافت أن استمرار هجمات مليشيات الحوثي على مأرب واستهداف المدنيين يستلزم ردًا قويًا من المجتمع الدولي، وأكدت معاليها أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد على نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة.

في السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية في المؤتمر التبرع بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن. ووجهت الحكومة اليمنية الشكر إلى الإمارات والسعودية والكويت على مساعداتها الإنسانية التي قدمتها لليمن على مدار السنوات الماضية.

مؤتمر افتراضي

ونظمت الأمم المتحدة بالشراكة مع سويسرا والسويد مؤتمراً افتراضياً لدول مانحة في مسعى لجمع 3,85 مليارات دولار سريعاً لليمن ومنع حدوث «مجاعة واسعة النطاق» في البلد الفقير الغارق في حرب مستعرة. وفي كلمته أمام المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «يجب وقف عمليات إطلاق النار في اليمن ومواصلة سير العملية السياسية».

وتابع: «لا بديل عن الحل السلمي للأزمة اليمنية». ومضى قائلاً: «اليمن بحاجة إلى تمويل بقيمة 3.5 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية هذا العام»، مضيفاً: «60% من الشعب اليمني يحتاج إلى مساعدات بشكل فوري». وأضاف: «نناشد المانحين التبرع بسخاء لمنع المجاعة في اليمن».

شكر

بدوره، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمام المؤتمر: «نشكر الإمارات والسعودية والكويت على مساعداتها الإنسانية التي قدمتها لليمن على مدار السنوات الماضية».

تعهدات

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده «ستقدم 191 مليون دولار كمساعدات إضافية لليمن هذا العام».

وأضاف أمام المؤتمر: «ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على مأرب واستهداف المدنيين».

أزمة إنسانية

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن «هجوم الحوثيين على مأرب فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».

وتابع: «سنقدم 200 مليون يورو (240 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن هذا العام». فيما أكدت سويسرا في المؤتمر أنه «لا يمكن إنهاء أزمة ومعاناة الشعب اليمني إلا بالحل السياسي الشامل وحده».

وقالت وزيرة خارجية السويد كريستين ليندي إن «الأزمة الإنسانية اليمنية تعتبر الأسوأ في العالم».

تغيير سلوك

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر المانحين، إنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات أن يحل أزمات اليمن دون حدوث تغييرات في سلوك المجتمع الدولي. وقال ماس «نعلم جميعاً: بغض النظر عن المبلغ الذي نقدمه، أنه لن يكون كافياً. ليس فقط لأن بعض الدول تتهرب من مسؤوليتها وذكر ماس أن معاناة الشعب اليمني تفوق الخيال».

(البيان)

السلطة الليبية الجديدة تواجه «فضيحة رشاوى» لتأمين اختيارها

دافع عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي الجديد المكلف، عن ملابسات اختياره والسلطة التنفيذية الجديدة من قبل «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية أخيراً، وذلك بعد اتهامات بتلقي أعضائه «رشاوى» مالية لتمرير قائمة دبيبة الذي أنهى تشكيلة حكومته، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب، ويستعد لعقد جلسة منح الثقة في مدينة سرت في الثامن من الشهر الحالي، بعد إعلان جاهزيتها من الناحية الأمنية.

وشدد دبيبة، في بيان له مساء أول من أمس، على «نزاهة العملية التي تم بها اختيار السلطة الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي، وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز»، وطمأن مواطنيه بأن «إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق، عبر عملية منح الثقة للحكومة، أصبحت قريبة»، موضحاً أن «مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي، وغياب الخدمات، وسوء الأوضاع الاقتصادية، قاربت على الانتهاء».

وقال الناطق باسم دبيبة إنه «تم استكمال التشكيلة الحكومية، وإبلاغ المجلس الرئاسي بتفاصيلها»، لافتاً إلى «تجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع». ورحب بقرار اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق (لجنة 5+5) بخصوص صلاحية مدينة سرت أمنياً لاستضافة جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة، ووصفها بالتطور الإيجابي.

وكانت اللجنة قد أوضحت، في رسالة وجهتها مساء أول من أمس إلى مجلس النواب، رداً على طلب رئيسه عقيلة صالح من اللجنة إبداء رأيها حول إمكانية تأمين جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، أنه «بعد التشاور والتواصل بين أعضائها، تم التأكيد على أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد الجلسة من بداية الجلسة إلى نهايتها».

وأرجعت اللجنة قرارها إلى ما وصفته بـ«الظرف العصيب الذي تمر به البلاد في هذه الأيام التاريخية الفارقة، وسعيها لإبعاد شبح الحرب، والمحافظة على وحدة ترابها وتوحيد مؤسساتها».

وحدد مجلس النواب الثامن من الشهر الحالي موعداً لعقد جلسة منح الثقة للحكومة، بينما يتعين على دبيبة الذي اكتفى يوم الخميس الماضي بتقديم هيكل لتشكيل الحكومة من دون أسماء الوزراء المقترحين، أن يحظى بثقة البرلمان خلال تصويت على حكومته بحلول 19 من الشهر الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لدبيبة إنه يتابع ما وصفه بـ«محاولات التشويش» على عملية تشكيل الحكومة، و«إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة، وتغيير الحقائق، وهو نهج سبق أن قاساه الشعب الليبي، وتسبب في جزء كبير من معاناته».

وقال أحمد الشركسي، مستشار دبيبة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «من أولويات الحكومة، بعد نيل الثقة النيابية، دعوة لجنة التحقيق ودول مجلس الأمن والبعثة لنشر هذا التقرير بشكل علني، ووضعه في يد الليبيين».

وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، المنوط بها فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا، تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، قد كشف النقاب، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، عن «شراء أصوات 3 مشاركين -على الأقل- في محادثات جنيف».

ووجد الخبراء، في التقرير الذي لم يُنشر بعد، أنه «خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى»، تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار، على 3 أعضاء -على الأقل- في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة رئيساً للوزراء».

وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزونز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار، مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار».

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان «شاهداً على ما حصل»، وأعرب عن غضبه من «الفساد غير المقبول، في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة».

وكان محمد البرغثي، سفير ليبيا لدى الأردن، الذي فشل ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي، قد أكد أنه تلقى عرضاً من أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، لم يكشف عن اسمه، يتضمن «دفع مبلغ 50 مليون دولار أميركي للفوز برئاسة الحكومة».

وعلى صعيد آخر، عبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن أسفه لإلغاء رحلة طيران محلية بسبب أول زيارة له إلى مدينة سبها، والأولى على هذا المستوى لمسؤول ليبي منذ 2012.

وتزامن ذلك مع إعلان «الجيش الوطني» -رسمياً- عن توجه ما وصفها بقوة عسكرية كبيرة تابعة للكتيبة 166 مشاة إلى مدينة درنة، وذلك في إطار مساعيه لـ«ضبط الأمن، وفرض القانون، والقضاء على الجريمة بأشكالها كافة، داخل أحياء المدينة».

وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، فقد شدد قائده العام، المشير خليفة حفتر، على «ضرورة الضرب بيدٍ من حديد لكل المتورطين في أي جريمة»، مؤكدة أن الجميع مُعرضون للمساءلة، وأنه «لا أحد فوق القانون». كما أعلنت عن توجه وحدات من قواته إلى مدينة سبها الجنوبية، في تطور عسكري لافت للانتباه، لكن من دون تفسير.

ليبيون يطالبون بفتح ملف «معتقلي الرأي»

طالب حقوقيون ليبيون السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الإفراج عن عشرات المحتجزين «على الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية»، من قبل النيابة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، في وقت ناشد فيه أحد قيادات النظام السابق إطلاق سراح رموز عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقلين في سجون العاصمة طرابلس.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه أرسل خطابات عدة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ووزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، طالبهم فيها بـ«العمل على تسوية ملف المحتجزين والأسرى من غير العسكريين، والموقوفين من قبل النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية». وأضاف حمزة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة الوطنية رصدت احتجاز ما يقارب 50 شخصاً خلال أشهر الحرب على طرابلس، من المدنيين وضباط صف من هيئة الشرطة، فقط بسبب انتماءاتهم الاجتماعية وآرائهم ومواقفهم السياسية، مشيراً إلى أن توقيف هؤلاء من قبل النيابة العسكرية، التابع لوزارة الدفاع، «يشكل مخالفة قانونية تتنافى مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، المتعلقة بضمانات حرية الرأي والتعبير».
ولفت حمزة إلى أن مخاطبة هذه الجهات بهدف تسوية ملف المحتجزين نظراً لأنه لم يتم إدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى والمحتجزين بين الأطراف المتنازعة. كما أوضح أن «مواقف المحتجزين السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا يمكن أن تشكل جريمة في قانون العقوبات الليبي، في حين أن احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية هو الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بالنظر لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، بخصوص حماية حرية الرأي والتعبير».
وكانت ميليشيات مسلحة بالعاصمة قد شنت حملة اعتقالات على مؤيدي «الجيش الوطني»، من بينها قيام قوات تابعة لكتيبة ما يسمى «لواء الصمود»، الذي يتزعمه صلاح بادي، بشن هجوم على مناطق الأصابعة والرجبان، ومناطق أخرى غرب طرابلس، والقبض على عدد من رافضي هيمنة الميليشيات على العاصمة. وبينما دعت جمعيات حقوقية بضرورة إطلاق المحتجزين، ومن انتهت محكوميتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، طالب سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، السلطات التنفيذية الجديدة بـ«الإفراج عن جميع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجون العاصمة». وتساءل: «كيف يتحدثون عن مصالح وطنية وهناك شخصيات ليبية قيد الاعتقال، رغم تبرئتهم قضائياً مثل الساعدي القذافي؟».
(الشرق الأوسط)

لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عدداً من المنتمين إلى تنظيم "داعش" بلغ عددهم ثمانية عشر عنصرا بينهم اثنا عشر سورياً وستة لبنانيين.

وأفيد أن أحد اللبنانيين من أصحاب السوابق وكان أُوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعتبر باعتراف عدد من الموقوفين العقل المدبّر الذي يتزعّم المجموعة الداعشية.

وأضافت مديرية المخابرات أن العناصر الداعشية كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية.
وتوصلت مديرية المخابرات بعد التحقيقات إلى أن تنظيم داعش يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان من خلال استغلاله وجود النازحين في عدد من المخيمات، أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال.

ولم تستبعد المديرية أن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم الذئاب المنفردة.

وأكد مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم بعضا بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع "لاو" يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.

وإذ نفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة، كشف في المقابل أن العناصر التي تولّت القيام بمسح أمني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الإسمنت) عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغاً وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير، لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتُزعت منهم اعترافات بنقلها بعد أن أوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها إلى مخابئ أخرى.
(العربية نت)