البرلمان الليبي.. يتريث لمنح الثقة للحكومة/السويد تصدر أول حكم بالسجن على «عروس داعشية»/السويد تصدر أول حكم بالسجن على «عروس داعشية»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 مارس 2021.
البرلمان الليبي.. يتريث لمنح الثقة للحكومة
قرر البرلمان الليبي، أمس، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى اليوم الثلاثاء، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها، بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة، ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.
وبدأت الجلسة، برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور 132 نائباً، وخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ثم يتم النظر في منح الثقة.
ودعا 11 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، نواب البرلمان، إلى اعتماد خريطة الطریق، وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشريعي، لكن 42 نائباً دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس، وتضمينها بالإعلان الدستوري.
لا استثناء
ووجّه الدبيبة، كلمة إلى أبناء الشعب الليبي، أكد فيها على ضرورة ألا تستثني الحكومة أحداً في خريطة الطريق إلى وحدة الوطن، مناشداً النواب بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة في مواجهة أزمات الكهرباء، وتحدي تفشي وباء «كورونا».
وقدم أحد أعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة، مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من الدبيبة.
وطالب عضو مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في سرت، بمشاركة 132 نائباً، رئيس المجلس، عقيلة صالح، بمنح النواب فرصة يومين للتشاور مع الحكومة، فيما أعرب النائب عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، واستدرك أن تشكيلتها واسعة، ووزاراتها متعددة.
ملاحظات النواب
وغادر صالح، جلسة المجلس المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، و«تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري، عبر إحالته للجنة التشريعية لتقديم الصياغة». و«استدعاء رئيس الوزراء، لطرح ملاحظات النواب حول تشكل الحكومة».وأضاف: «ما أحرج رئيس الوزراء، هو استدعاء بعض النواب، وطلب تسمية أقاربهم لتولي وزارات»، وأضاف: «يجب أن توزع الحكومة توزيعاً صحيحاً على الدوائر وتحقيق العدالة».
(البيان)
السويد تصدر أول حكم بالسجن على «عروس داعشية»
قضت محكمة سويدية، الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات نافذة على امرأة كانت انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا في أول إدانة لامرأة «عائدة» إلى السويد.
وفقا للحكم، حكم على الشابة (31 عاما) التي وصلت إلى سوريا عبر تركيا في صيف 2014 بتهمة «معاملة تعسفية بحق طفلها» الذي اصطحبته وكان حينها في الثانية من العمر.
وبعد أن اعتقلتها القوات الكردية مطلع 2018 ثم احتجازها لفترة طويلة في مخيمات المعتقلين، نجحت في الفرار إلى تركيا في ربيع 2020. وفي نوفمبر، أبعدتها تركيا إلى السويد مع ابنها وولدين آخرين أنجبتهما من زواج من مقاتل في تنظيم داعش المتشدد.
ورأت محكمة لوند (جنوب) أن المتهمة كانت تعلم في حينها أنها تدخل منطقة نزاع يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
وأعلن محاميها أن موكلته ستستأنف الحكم.
والتحق 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، بصفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا خصوصا في عامي 2013 و2014 وفقا لمعلومات رفعت أجهزة الاستخبارات السرية عنها.
وكان حكم على سويديين اثنين بالسجن المؤبد في غوتبورغ في ديسمبر 2015 بفضل مقاطع فيديو أظهرت مشاركتهما في عمليات إعدام.
(الاتحاد)
مصرع 11 إرهابياً في عملية عسكرية بالصومال
قتل 11 مسلحاً، وأصيب 9 آخرون، بينهم قيادات من حركة «الشباب» الإرهابية، الاثنين، في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد. ووفق إذاعة «صوت الجيش» الرسمية، فإن العملية كانت مخططة مسبقاً، وجرت في منطقة بالو بمحافظة شبيلى السفلى، وألحقت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين. ونقلت الإذاعة عن رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية أدوا يوسف راغي قوله: «قام الجيش بتصفية 11 إرهابياً وجرح 9 آخرين بينهم قيادات، فيما دمر مخابئ للإرهابيين». وأوضح يوسف أن «العملية جاءت بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن الإرهابيين يختبئون في المنطقة، وقام الجيش بالتنسيق مع السكان المحليين قبل شن العملية». ويقوم الجيش الصومالي بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال منذ أكثر من عشر سنوات، لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خاصة في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد.
(الخليج)
البرلمان الليبي يعلق جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة
حضّ رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة، (الاثنين)، النواب على منح حكومته المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة الثقة، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، وصولاً إلى انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحضر 132 نائباً في البرلمان، من أصل 188 جلسة، الاثنين، في مدينة سرت (شرق ليبيا)، المكرسة لمنح الثقة للحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. واختيرت حكومة الدبيبة مطلع فبراير (شباط) الماضي، لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية، يفترض أن تفضي إلى انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال الجلسة، وجّه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة حول خريطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات «جدلية» في حكومته. كذلك، طالب فريق من النواب بتأجيل جلسة منح الثقة، حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ«توحيد ليبيا».
وعقب ثلاث ساعات من النقاش ومداخلات النواب، أعلنت رئاسة البرلمان تعليق الجلسة حتى (الثلاثاء)، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب بشأن حكومته المقترحة. ودعا رئيس الوزراء المكلف، نواب البرلمان لعدم تفويت الفرصة، والسماح للحكومة بأداء مهامها على «الفور».
وقال، في كلمة متلفزة، الاثنين، قبل موعد جلسة منح الثقة، أدعو «البرلمان للسماح للحكومة بتنفيذ مهامها الصعبة على الفور وعدم تأجيل التصويت على الثقة». وتابع: «كما أدعوهم هذه المرة إلى تغليب مصلحة الوطن، على الحسابات الضيقة والخاصة». وقال أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر إن رئيس الحكومة تعرض منذ البداية لعقبات ومشكلات حتى قبل اعتماد حكومته، وهو أمر قد يؤثر على أدائها في حال إقرارها.
وقال المنتصر: «الحكومة واجهت تحديات منذ تسميتها في ملتقى الحوار، وبدأت تتلقى الصفعات والتشكيك مرة تلو أخرى، وبالتالي الانقسام حول تأييدها صار محل شك، وربما تفقد الزخم والدعم داخلياً وخارجياً، الذي رافق اختيارها». وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن رئيس الوزراء المكلف يتحمل جزءاً من هذه العراقيل التي بدأت تكبر مثل «كرة الثلج» أمامه.
وتابع: «الدبيبة لم يكن حازماً وسمح للتأويل والتشكيك بضرب حكومته قبل ولادتها، وبالتالي كان لزاماً عليه الابتعاد عن الخروج المتكرر عبر الإعلام، حتى منح الثقة لحكومته رسمياً، وبدء اتخاذ خطوات عملية للتحضير للانتخابات». وتبقى تهم الفساد التي شابت عملية اختيار السلطة الجديدة أكبر الهواجس المرتبطة بعملية منحها الثقة.
ووفقاً للجنة خبراء الأمم المتحدة في تقرير، لا يزال سرياً، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، نهاية فبراير، فإن عدداً من أعضاء ملتقى الحوار تلقوا مبالغ مالية في مقابل التصويت للدبيبة. بينما ردّ الأخير بدوره بأن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ«نزاهة وشفافية».
كذلك، طالب المجلس الرئاسي الليبي، والدبيبة، لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى. ورحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعقد البرلمان جلسة مكتملة النصاب للمرة الأولى منذ سنوات كثيرة. وقالت البعثة، في بيان صحافي: «نرحب بعقد جلسة مجلس النواب للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف».
وأضافت البعثة الأممية: «الجلسة التاريخية لمجلس النواب تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية وديمقراطية» نهاية العام الحالي. وختمت: «لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا».
نيجرفان بارزاني لـ«الشرق الأوسط»: سنعمل حتى تحرير آخر المختطفين لدى «داعش»
أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن دعم المرأة وضمان حقوقها استراتيجية أساسية في الإقليم، مؤكداً استمرار عمليات إنقاذ الإيزيديات المختطفات على يد تنظيم «داعش» إلى أن يتم تحرير جميعهن.
وقال بارزاني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «دعم المرأة وضمان حقوقها استراتيجية أساسية في عملنا بإقليم كردستان، وعلى أساس هذه الاستراتيجية اتخذنا مجموعة من الخطوات كانت مهمة لحماية المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها في المجتمع، وخلال خلق فرص متساوية بين الجنسين، ونحن فخورون بهذه الخطوات المهمة»، مضيفاً: «نعمل على الاستمرار بهذه الاستراتيجية حتى نتمكن من تمكين المرأة في الاشتراك في المجالات كافة خصوصاً السياسي والاقتصادي منها، من خلال البرامج التوعوية ومناهج التربية والتعليم، بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية المتخصصة بحقوق المرأة ودورها في المجتمع».
وعن عمليات تحرير المختطفات الإيزيديات أكد نيجيرفان بارزاني أن «مكتب إنقاذ الإيزيديات الذي تأسس عام 2014 سيستمر بالعمل حتى تحرير آخر المختطفين على يدي تنظيم (داعش)»، مؤكداً أن «المكتب كان له دور كبير في تقديم الخدمات للمختطفين على يد (داعش) بدءاً في العمل على تحريرهم وصولاً إلى إعداد برامج إعادة تأهيل وعلاج للناجين للمساعدة على تخطي الصدمة وإعادة اندماجهم في المجتمع من جديد».
بارزاني أكد أن «كل ما قدمناه ونعمل على تقديمه يعد قليلاً بالمقارنة مع حملة الإبادة والقتل الجماعي الشرس الذي تعرض له الإيزيديون، لذا ندعو إلى ضرورة العمل بالتعاون مع بغداد والمجتمع الدولي لمساندة ودعم الناجيات وتطبيب جروح ذوي ضحايا، من خلال ضمان عدم تكرار هكذا جرائم في المستقبل، إضافةً إلى توفير حياة كريمة للناجيات والنازحين، من خلال تمكينهم من العودة إلى مناطقهم بعد إعادة إعمارها وتأهيلها بالخدمات المطلوبة للعيش الكريم فيها».
وتمكّن مكتب إنقاذ الإيزيديين الذي أسسه رئيس إقليم كردستان عام 2014 من إنقاذ 3528 شخصاً من بينهم 1199 امرأة، و339 رجلاً، والباقون أطفال من كلا الجنسين، حسب الإحصائية التي كشفها مدير المكتب حسين قائدي.
وعن أهمية تمرير قانون الناجيات الإيزيديات في مجلس النواب العراقي، قال بارزاني إنه «إنجاز مهم وجيد، ويعد خطوة أولى لرفع الظلم والحيف عن ضحايا جرائم (داعش) من النساء الإيزيديات، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى كثير من العمل على أرض الواقع من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للناجيات لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع، من خلال برامج متخصصة تساعد في بناء قدراتهن لإشراكهن في مجالات الحياة كافة».
يُذكر أنه في الثالث من أغسطس (آب) 2014، اجتاح تنظيم «داعش» قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له، ونفّذ عملية إبادة جماعية بحق المكون الإيزيدي، بعمليات إعدام جماعية للرجال ودفنهم في مقابر جماعية ما زالت تُكتشف حتى الآن، واقتاد التنظيم النساء والفتيات سبايا لعناصره الذين قاموا بتعذيبهن واغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات منهن.
(الشرق الأوسط)
أردوغان يضيق على المعارضة.. 30 صحافياً أمام القضاء في شهر
سجل شهر فبراير الماضي عشرات الانتهاكات بحق صحافيين أتراك، وفق ما أكده حزب معارض، حيث خضع صحافيون للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن، فضلاً عن غرامات مالية بحق بعض المؤسسات الإعلامية المعارضة، وهو ما يندرج ضمن إطار تضييق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام المعارض.
ونشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريره الشهري عن حرية الصحافة في تركيا، ورصد فيه أبرز الانتهاكات في شهر فبراير، مؤكداً أن 30 صحافياً على الأقل مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و 10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكر التقرير أن هناك صحافيين حُكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور "بوغازيتشي"، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير.
كذلك فرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة "فوكس" المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.
وجاء في التقرير أيضاً، أنه تم منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص الرئيس التركي أردوغان، وصهره بيرات ألبيراق، والدائرة المحيطة بهم.
ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة "إيفرنسال" المعارضة، حيث مثل العديد من الصحافيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي ذات الوقت تم تقديم شكاوي على صحافيين آخرين من الصحيفة.
ونوه التقرير إلى أنه ما يقارب 180 عامل في المجال الصحافي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة "أولاي تي في" بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.
وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس أردوغان مطلع الشهر الجاري،
وقال "لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة، ليس من المقنع على الإطلاق أن يخرج المسؤولون عن هذه الجداول السوداء ويقولون خطة عمل لحقوق الإنسان، هذه العقلية القمعية الرقابية لا يمكن أن تحقق الحرية".
(العربية نت)
