التجارة بالأعضاء البشرية أحدث جرائم «داعش» و«حزب الله» و«القاعدة»/واشنطن تصنف «داعش» في موزمبيق والكونجو «منظمة إرهابية أجنبية»/«القاعدة» في سوريا تؤرّق موسكو
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 مارس 2021.
التجارة بالأعضاء البشرية أحدث جرائم «داعش» و«حزب الله» و«القاعدة»
لم تعد الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية الناشطة في الشرق الأوسط، تكتفي بشن هجمات تُسفك فيها دماء المدنيين، بل باتت تنخرط الآن في أنشطة إجرامية لا تقل خطورة، تتمثل في المشاركة في شبكات للاتجار بالأعضاء البشرية، في دول مختلفة من المنطقة.
وبحسب تقرير حصري نشرته صحيفة «ذا بليتز» الأميركية، تضم قائمة المنظمات الدموية التي تشارك في هذه العمليات الإجرامية، تنظيمات إرهابية من بينها «داعش» و«القاعدة»، وكذلك ميليشيات «حزب الله» في لبنان، بجانب حركتيْ «الشباب» في الصومال، و«بوكو حرام» في نيجيريا، وذلك على الرغم من الاختلافات الإيديولوجية الواسعة، التي تفصل بين هذه الكيانات وبعضها بعضاً.
وتشمل القائمة أيضاً حركة «طالبان» الأفغانية، بالإضافة إلى جماعات متطرفة محظورة في كل من الهند وباكستان.
وأكد التقرير أن تلك التنظيمات، تضطلع جميعاً بأدوار بارزة في جرائم تجارة الأعضاء، التي تُدر على المتورطين فيها أرباحاً خيالية.
ووفقاً للتقرير الحصري، تزدهر تلك الأنشطة الإجرامية، في دول شرق أوسطية تشهد صراعات دموية وحروباً أهلية، مثل سوريا والعراق، وهي بقاع يتنامى فيها وجود المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية.
كما تتزايد جرائم الاتجار في الأعضاء، في بلدان أخرى بالمنطقة مثل لبنان، وذلك في وقت يزداد فيه الطلب على الأعضاء البشرية المُباعة في البلدان الثرية، إذ تُباع بأسعار تتراوح ما بين 150 ألف دولار أميركي، و200 ألف في بعض الأحيان.
وتقول مصادر مطلعة على هذا الملف، إن «السعر الحالي لشراء كبد بشري، يبدأ غالباً بـ 130 ألف دولار، ويصل إلى 140 ألفاً، أما سعر القلب البشري، فقد يبلغ 150 ألف دولار».
ومنذ عدة سنوات، تسعى ميليشيات مثل «حزب الله» وتنظيمات كـ «داعش»، إلى اقتطاع نصيب لها من هذه الأموال الطائلة، خاصة في ظل القيود المتزايدة، التي تُمارس على عمليات تمويل الإرهاب إقليمياً ودولياً، فضلاً عن العقوبات المفروضة أممياً وغربياً، على الدول الداعمة لمثل هذه الجماعات الإرهابية.
وبحسب تقرير «ذا بليتز» الحصري، تشكل تلك التنظيمات الدموية، جزءاً من شبكة تقوم بعض مكوناتها، بإغراء الأشخاص محدودي الدخل في الكثير من دول الشرق الأوسط، بالهجرة إلى القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط، وذلك شريطة موافقة كل منهم على بيع كليته، مقابل 5 آلاف دولار أميركي لا أكثر.
ويعتبر هذا المبلغ بمثابة رسوم يدفعها الطامح في الهجرة، للوصول إلى شواطئ أوروبا.
وأفاد التقرير بأن الكثير من الراغبين في الهجرة، يُقتلون في نهاية المطاف، على يد تجار الأعضاء البشرية، ما يتيح الفرصة للحصول على أعضاء أغلى سعراً مثل القلوب، وبيعها لسماسرة يتولون في ما بعد عملية البيع النهائي لها، للزبائن المحتملين.
وبجانب ترتيب عمليات الهجرة المشؤومة هذه، أبرزت «ذا بليتز» تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، من أن الكثير من الوكالات الأجنبية (التي لم يُكشف عن هويتها) تنخرط الآن في عمليات استدراج لضحايا شرق أوسطيين يرغبون في التبرع بأعضائهم، من أجل تحويلهم إلى سلع، في ما يُطلق عليه اسم سوق «قطع الغيار البشرية». فالعصابات والمنظمات الإرهابية الضالعة في هذا النشاط المحظور، تتولى ترتيب التأشيرات وبطاقات السفر جواً للضحايا، الذين تنتزع منهم في الطريق إلى وجهاتهم، الكلى الخاصة بهم.
وفي بعض الحالات، تُؤخذ منهم أعضاء أخرى، ما يودي بهم إلى الوفاة، لتباع كل أعضائهم بعد ذلك للسماسرة.
ويُضاف تورط «حزب الله» وتنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» في تجارة الأعضاء، إلى انخراط تلك الجماعات الدموية منذ سنوات، في أنشطة إجرامية أخرى، مثل غسل الأموال وتهريب المخدرات والسلاح.
حكومة الوحدة: لن نقبل بوجود قوات أجنبية في ليبيا
أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد حمودة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خريطة الطريق التي تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتولى حقيبة وزارة الدفاع لأنه منصب يحتاج لشخصية توافقية.
وأشار إلى أنهم لن يقبلوا بوجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية بشكل غير شرعي، وأن الملف يتطلب العمل بحكمة ورويَّة والتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والأجسام الأمنية لمعالجة الملف بشكل نهائي، لافتاً إلى أن جائحة كورونا هي الأخرى تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التي وعدت بالتصدي لها، وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين الليبيين.
إلى ذلك، أكد رئيس «كتلة الوسط النيابية» في البرلمان الليبي ميلود الأسود أن أبرز الملفات التي يجب أن تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية إيقاف الحرب ودعم الوصول لحل نهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات جميعها مع الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل.
فيما شددت «كتلة ليبيون» بالمجلس الأعلى للدولة على أن توحيد السلطة التنفيذية يعد أحد الأهداف السامية التي يسعى إليها الجميع، داعية إلى ضرورة مساعدة السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بالتزاماتها بما يحقق استقرار ووحدة ليبيا.
على جانب آخر، أكد عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، أن حكومته على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة.
شهدت العاصمة طرابلس، أمس، توترا أمنيا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا «أسود تاجوراء» وميليشيا «الضمان»، وكلتاهما تتبعان حكومة الوفاق، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة الجديدة بعد استلام مهامها.
تأتي هذه التطورات الميدانية، بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة طرابلس التي ستحتضن المقرّ الرسمي للحكومة، بعد يوم على تثبيته من البرلمان ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية.
وتحدّث ناشطون عن سماع أصوات رماية بالأسلحة في محيط منطقة تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس، وإغلاق عدد من الطرقات، وذلك على خلفية اختطاف ميليشيا «الضمان» عناصر تابعين لميليشيات «أسود تاجوراء»، لمقايضتهم بسجناء تابعين لها محتجزين لدى ميليشيا «أسود تاجوراء»، وقالوا إن الوضع لا يزال محتقنا، وسط مخاوف من التصعيد.
وتحتضن مدينة تاجوراء عدة ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، أكبرها ميليشيات «الضمان» التي تعد أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، إذ تضم أغلب مسلحي تاجوراء، إلى جانب ميليشيات «باب تاجوراء» و«أسود تاجوراء».
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي لـ «الاتحاد» إن الاشتباكات تهدف إلى حيازة المحيط والسيطرة، مؤكداً أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيكون أقل فاعلية من السراج داخل العاصمة.
ويأتي الصراع المسلح بين الميليشيات في تاجوراء بالتزامن مع وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، إلى مطار معيتيقة الدولي قادمًا من مدينة سرت.
30 ضربة جوية تستهدف «داعش» شمال العراق
أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن طيران التحالف الدولي نفذ 30 ضربة جوية، استهدفت مواقع وأوكار تنظيم «داعش» إرهابي في سلسلة جبال «قرة جوخ» شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أمس: إنه «بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية». وذكر البيان أن «قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين». ووفق البيان «باشر طيران الجيش منذ الصباح الباكر بتقديم الإسناد الجوي القريب لهذه العملية التي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة جبال قره جوخ».
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني أمس، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في الأنبار.
وقال الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إنه «من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعمليات نوعية امتازت بالمراقبة والتعقب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من الإطاحة وفق مذكرات قضائية بستة عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابي».
وأضاف أن «هؤلاء عملوا بما يسمى بديوان الجند ضمن ما يعرف بولاية الأنبار»، مشيراً إلى أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية عدة، طالت المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية خلال عمليات التحرير». وأكد الجهاز أنه «تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».
في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل شرطي وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد. وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن «شرطياً قتل وأصيب آخر من مفرزة تابعة لشرطة محافظة الديوانية خلال مسح طريق في المحافظة». وأضافت، أن «العبوة انفجرت على الخط الدولي السريع بمحافظة الديوانية، وأدت إلى مقتل شرطي وجرح آخر».
واشنطن تصنف «داعش» في موزمبيق والكونجو «منظمة إرهابية أجنبية»
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف فرعي تنظيم «داعش» في الموزمبيق والكونجو «منظمة إرهابية أجنبية»، كما صنفت قائدي الفرعين «إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».
وقالت الوزارة: إن من بين «عواقب هذه الإجراءات حظر جميع ممتلكات ومصالح المصنفين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما يحظر على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات معهم». وأوضحت أن «تقديم دعم مادي أو موارد عن علم إلى الفرعين أو محاولة القيام بذلك أو التآمر من أجله يعتبر جريمة». وأضافت أن هذه الإجراءات «تخطر الجمهور الأميركي والمجتمع الدولي، أن هذين الفرعين قد ارتكبا أو يشكلان خطراً لارتكاب أعمال إرهابية». وأكدت أن الإجراءات «تكشف عن الكيانات والأفراد، وتعزلهم وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، كما يمكن أن تساعد في أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأميركية والحكومات الأخرى».
(الاتحاد)
تحديات أمام حكومة الدبيبة لاستعادة سيادة الدولة
تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية عدداً من التحديات الكبرى التي سيكون عليها رفعها خلال فترة الحكم التي ستتولاها بعد أدائها اليمين الدستورية الإثنين القادم أمام مجلس النواب في بنغازي، والتي ستتواصل حتى أوائل العام 2022، في حال نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم
وتتعدد التحديات التي تقابل حكومة عبد الحميد الدبيبة بين أمنية ميدانية، وسياسية واقتصادية واجتماعية، ومعيشية تتصل مباشرة بالخدمات والظروف الحياتية للمواطن الليبي، لكن الشعارات الأبرز للمرحلة هي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وتكريس المصالحة الوطنية وتأمين الاستحقاقات الانتخابية.
توحيد البلاد
وفي هذا السياق، شددت أربعة تكتلات سياسية وهي إحياء ليبيا المدني الديمقراطي والحراك الوطني الليبي وتيار شباب الوسط، على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بمهام توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبي وتلبية احتياجاته الصحية والمعيشية الملحة، وأن تفي بتعهداتها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية وتنفيذ خارطة الطريق وكافة بنود اتفاق لجنة الـ10 ( العسكرية المشتركة ) بتواريخه المحددة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن ومحاربة الفساد.
مسؤوليات غير مسبوقة
ويرى المراقبون، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة ستجد نفسها أمام مسؤوليات غير مسبوقة، وهي مدعوة إلى العمل على أكثر من صعيد، باعتبارها ستكون مسؤولة عن طي صفحة عشر سنوات من الفوضى وست سنوات من الانقسام السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والأمني والعسكري، حيث سترث ملفات حكومتين كانتا تتنازعان الحكم في البلاد، وسيكون عليها إعادة جسور الثقة بين الليبيين، والعمل على إعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، ولجم الميليشيات المسلحة،وتفكيك جماعات الإرهاب والتهريب،وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفتح ملفات الفساد الذي تورطت فيه السلطات السابقة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين ظلماً في سجون الميليشيات،
ومنذ الساعات الأولى لبداية عملها، سيكون على حكومة الدبيبة، عقد صفقات توريد لقاحات كوفيد 19، وتوفير السلع التموينية للمواطنين، والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، وحل قضية السيولة وتأخر رواتب الموظفين، لاسيما أن الأزمة المالية في طريقها إلى الحل بعد الاعتماد الرسمي للميزانية الجديدة الموحدة خلال الأسبوع القادم، وما سيليها من رفع التجميد عن إيرادات النفط المجمدة منذ سبتمبر الماضي في حساب خاص بمصرف ليبيا الخارجي.
مطالب حيوية
ودعا إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى أن تقوم الحكومة بإجراءات لتخفيض النفقات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة جدول المرتبات والمعاشات التقاعدية بما يضمن العدالة بين العاملين في الدولة، وحصر الفروق في العلاوات المهنية التي يجب ألا تتجاوز 50% من الراتب الأساسي في كل الظروف، وربط المرتبات بالرقم الوطني، ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء وتضمينه في المرتبات والمعاشات في صورة علاوة عائلة حتى يتوقف التهريب للخارج واستنزاف الموارد الوطنية.
وطالب الدباشي حكومة الدبيبة «بالعمل على تخفيض العاملين في السفارات إلى الحد الأدنى الضروري، وتعديل جدول نسبة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الخارج وفقاً للسعر الرسمي للدينار ومعايير الأمم المتحدة، ومكافحة البطالة المقنَّعة والبطالة، ووضع أولويات التنمية المكانية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات وفقاً لعدد السكان الفعلي وليس على أساس السجل المدني، ووضع رقابة صارمة على طريقة صرفها، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لتشجيع الشباب على ترك السلاح، وتوحيد القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وفقاً للقانون، وتأكيد السيادة الوطنية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد»
وعلى الصعيد الاقتصادي يرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي، أن أمام الحكومة الجديدة أربع أولويات تتضمن الإصلاح العاجل لآليات السياسة النقدية، ووضع حدّ لاستنزاف النقد الأجنبي الذي نجم عن عملية توحيد سعر الصرف، إلى جانب الاهتمام بصناعة النفط وإصلاح القطاع المصرفي.
ويبدو أن قائمة التحديات المفروضة على حكومة الدبيبة لا حدود لها، لكن المقربين منها يرون أنها ستتجه بالأساس لحلحلة الظروف المعيشية لليبيين، والإعداد للانتخابات القادمة، وأن أغلب الملفات الكبرى والإستراتيجية ستؤجل إلى حين وصول سلطات منتخبة شعبياً إلى مراكز القرار أوائل العام القادم.
«القاعدة» في سوريا تؤرّق موسكو
حتى الآن يبقى تنظيم هيئة تحرير الشام الملقب بـ«هتش»، أحد فروع تنظيم القاعدة المشكلة المؤرقة للجانب الروسي في شمال غربي سوريا، إذ طالما اتخذ هذا التنظيم بقيادة أبو محمد الجولاني المصنف على قائمة الإرهاب، استراتيجية التلون والتحول من حالة إلى أخرى مستغلاً حالة الفوضى العسكرية في الشمال السوري واتساع دائرة نفوذه، ليشكل أقوى التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري بقوات يصل قوامها إلى 12 ألف مقاتل، ناهيك عن الأفراد الآخرين العاملين في قطاعات أخرى.
وعلى الرغم من أن مشاورات أستانة قضت بأن تتولى تركيا تفكيك هذه التنظيمات في الشمال السوري وعلى رأسها القاعدة (هيئة تحرير الشام)، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل ظهرت تنظيمات جديدة ذات طابع متشدد استهدفت دوريات تركية إلى جانب الدوريات الروسية، ما جعل الأمور تزداد تعقيداً في تفكيك مثل هذه التنظيمات، إذ يوحي الاقتراب منها بالاقتراب من عش الدبابير.
تنظيم خطير
في كل اللقاءات والتصريحات الروسية، تؤكد عزمها القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال غربي سوريا، وفي اجتماع أستانة الماضي في منتصف فبراير الماضي، دعت موسكو بشكل صريح الفصائل المعارضة المسلّحة إلى الوحدة ضد تنظيم «هتش» لما له من خطورة على مستقبل سوريا وبالتحديد الوجود الروسي في اللاذقية وريفها، فيما يتخذ التنظيم مقرات على بعد لا يتجاوز 100 كيلومتر من القواعد الروسية، ما يشكل خطراً على الوجود الروسي.
وبحسب المعطيات الحالية، فإن ثمة نوايا روسية لضرب هذه التنظيمات، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الاثنين الماضي، عن إعداد مسلحي «جبهة النصرة» سابقاً لفبركة هجوم كيميائي في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا. وقال نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في البيان: «تتوفر معلومات حول إعداد مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي لاستفزاز في منطقة إدلب لخفض التصعيد يشمل فبركة هجوم كيميائي، مشيراً إلى أن الهيئة تخطط لفبركة هجوم كيميائي في منشأة بقرية كبانة تمت إقامتها لهذا الهدف».
حالة تأهب
وتشير التصريحات الروسية إلى حالة من التأهب في صفوفها، في حال نفذ بالفعل تنظيم هيئة تحرير الشام مثل هذه العمليات، خصوصاً وأن روسيا طالما عانت من هجمات بطائرات مسيرة على محيط قاعدتها في حميميم في اللاذقية، تؤكد المصادر الروسية أنها من تدبير هيئة تحرير الشام.
طوال السنوات الماضية، اقتربت روسيا من الفصائل المسلحة سواء من خلال مشاورات أستانة التي تحضرها الفصائل، أو من خلال اللقاءات الميدانية على خطوط التماس، لكنها وعلى الرغم من جهودها من فصل هذه الفصائل عن هيئة تحرير الشام وجعلها في مواجهة هذا التنظيم، لا تزال تعاني من تحقيق مثل هذا الهدف، لتبقى الهيئة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، هاجساً روسياً.
طائرات مسيّرة
ومنذ يناير 2018 وحتى نهاية العام 2020 كشفت مصادر عسكرية روسية عن تدمير حوالي 100 طائرة مسيرة وصاروخ في منطقة قاعدة «حميميم» الجوية الروسية في سوريا، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات على مواقعها الرسمية، وتضيف الوزارة أن «الإرهابيين» يقومون باستمرار بتحسين تقنياتهم. وأن «بانتسيرS-1، و Tor M-2» تحول دون تحقيق أهدافهم.
ولكن رغم التصدي الروسي لكل هذه المحاولات يبقى تهديد «هيئة تحرير الشام» قائماً، سيما وأن هناك المئات من العناصر الإرهابية من أصول روسية داخل هذا التنظيم، وهو ما تعتبره موسكو خطراً على أمنها القومي.
(البيان)
واشنطن تطالب بـ«خروج فوري» للمرتزقة من ليبيا
دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى صون «الزخم الإيجابي»، بعد نيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، ثقة البرلمان، مطالبة بدعم «التنفيذ الكامل» لاتفاق وقف النار، و«الخروج الفوري» لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. بينما حضّت الأمم المتحدة القيادة الجديدة على الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، في بيان، ليلة أول من أمس، بتصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لدعم الخيارات، التي قدمها رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، معتبراً ذلك «علامة فارقة نحو تطبيق خريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، من أجل حكومة وحدة وطنية مؤقتة فعالة وموحدة». وشجع القيادة الجديدة على «اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة» في 24 ديسمبر المقبل «كخطوة رئيسية في اتجاه إنجاز حل سياسي لإنهاء عقد من النزاع». كما شدد بلينكن على أن «النقل السلس، والمنظم للسلطة إلى قادة منتخبين من الشعب الليبي في هذه الانتخابات، أمر بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا»، موضحاً أن الحكومة الجديدة «ستتحمل مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف النار»، الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فضلاً عن «توفير الخدمات العامة الأساسية، وبدء برنامج وطني للمصالحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية».
في سياق ذلك، أقرّ بلينكن بـ«الدور الانتقالي الرئيسي الذي اضطلع به رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فايز السراج، في نقل ليبيا إلى المرحلة التالية»، داعياً كل الأطراف إلى «الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي». وقال بلينكن بهذا الخصوص: «ينبغي لجميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية دعم هذه الخطوات، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الشعب الليبي من أجل إرساء سلام وأمن دائمين في كل أنحاء البلاد».
بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتأييد مجلس النواب الليبي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، واصفاً ذلك بأنه «خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار، والأمن والازدهار في ليبيا»، وأثنى على جهود النواب الليبيين ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، وأيضاً على الجهود التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب. كما حضّ الحكومة الجديدة على التعاون مع مجلس النواب من أجل «تلبية الحاجات الملحة للشعب الليبي من دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل قدماً، مع مواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار».
إلى ذلك، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» الشعب الليبي، بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة. وحيّت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على اجتماعهم التاريخي، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم. وقالت في تغريدة على «تويتر»: «لقد بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة، واستعادة سيادتها بالكامل». كما أثنت على ملتقى الحوار السياسي الليبي، والجهود الوطنية، التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية، التي دعمت هذه العملية، بما في ذلك لجنة (5+5)، وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.
(الشرق الأوسط)
