بوابة الحركات الاسلامية : المناصب السيادية في ليبيا.. امتحان ليبي جديد لكسر الانقسام/«داعش» بعد سنتين من الهزيمة... خلايا نائمة بلا «ذئاب منفردة»/«الدائرة المغلقة» يكشف أدوات التغلغل «الإخواني» في الغرب (طباعة)
المناصب السيادية في ليبيا.. امتحان ليبي جديد لكسر الانقسام/«داعش» بعد سنتين من الهزيمة... خلايا نائمة بلا «ذئاب منفردة»/«الدائرة المغلقة» يكشف أدوات التغلغل «الإخواني» في الغرب
آخر تحديث: الثلاثاء 23/03/2021 11:38 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
المناصب السيادية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 23 مارس 2021.

طيران التحالف يدمر عشرات الأوكار للإرهابيين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء، تدمير 39 وكراً للإرهابيين في محافظة نينوى شمالي بغداد.

وقالت خلية الاعلام في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة يوم أمس في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".
وأشارت إلى أن "الضربات أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين"

«الدائرة المغلقة» يكشف أدوات التغلغل «الإخواني» في الغرب

يكشف لورينزو فيدينو، مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن، في كتابه «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية»، عن أسباب تنامي القلق في الدول الغربية من أنشطة وممارسات جماعة «الإخوان» على أراضيها في الآونة الأخيرة، حسبما أكد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في حلقة نقاشية حول الكتاب. 
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» محمد عبدالله العلي، أن أهمية الكتاب تكمن في كونه يقدم قراءة واقعية عن جماعة «الإخوان» من الداخل، عبر سلسلة من المقابلات التي أجراها المؤلف مع أعضاء سابقين بارزين في هذه الجماعة في أوروبا والمملكة المتحدة وأميركا الشمالية، والتي ألقى خلالها الضوء على دوافع انضمام هؤلاء إلى التنظيمات «الإخوانية» في الغرب التابعة للتنظيم الدولي للجماعة، والأسباب التي أدت بهم إلى الانفصال عنها. 
ولفت العلي إلى أن «تريندز» الكتاب يسد ثغرة أساسية تتعلق بندرة الأدبيات التي تتناول آليات الانضمام للإخوان في الغرب والأدوات التي يعتمدون عليها في تعزيز تغلغلهم في المجتمعات الغربية، إضافة إلى أن هذا الكتاب يفسر في جانب منه أسباب تنامي القلق في الدول الغربية من أنشطة وممارسات جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها في الآونة الأخيرة.
من جانبه، أكد مدير عام مركز «تريندز»، أحمد محمد الأستاد، في مداخلته، أن الكتاب استطاع أن يكشف أبعاد الاستراتيجية التي تتبناها «الإخوان» في اختراق المجتمعات الغربية، والأدوات التي توظفها لتحقيق هذا الهدف، وهي أدوات تتنوع ما بين الإعلامية والثقافية والخيرية والاقتصادية والسياسية، وترتكز على مجموعة من المراكز والمؤسسات والجمعيات وشركات العلاقات العامة التي استطاعت الجماعة إنشاءها في العديد من الدول الغربية، منذ بداية هجرتها من مصر في خمسينيات القرن الماضي. 
وبدوره، لفت مدير إدارة الإعلام البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، محمد خلفان الصوافي، إلى أن الكتاب يكشف عن الأساليب التي تتبعها «الإخوان» في إقناع مواطني الدول الغربية بالانضمام إليها، ثم يتطرق إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى الانشقاق عن التنظيم، بل والكفر به بالكامل؛ وذلك استناداً إلى تحليل تجارب شخصية لأعضاء من الجماعة في أوروبا وأميركا الشمالية انشقوا عنها، مثل كمال الهلباوي الذي يعتبر من القيادات القديمة للجماعة، حيث يبلغ من العمر العقد الثامن. 
وذكر الصوافي أن من الأمور التي يتميز بها الكتاب أنه يقدم نظرة مستقبلية لجماعة «الإخوان» في الغرب من واقع تلك السرديات والاعترافات، موضحاً أن «الدائرة المغلقة» يكشف عن حقيقة مهمة، ترتبط بمصادر تمويل «الإخوان»، وهي تعدد مصادر تمويل الجماعة ما بين التبرعات وشبكات المال والأعمال التي أقامتها الجماعة في الغرب، والمثال على ذلك تمويل مسجد ميلانو، والذي جاء من الشبكات التابعة للجماعة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى شبكة الشركات والأموال والعلاقات مع النخب في المجتمعات الغربية وفي مختلف دول العالم، وهم مشهود لهم بالدهاء في أوطانهم ومستقرون في الغرب منذ عقود هرباً من الملاحقات الأمنية، وهم كذلك مضطلعون بأدوار حاسمة في إنشاء فروع لشبكة «الإخوان» في كل من أوروبا وأميركا الشمالية، وأبرز هذه النخب يوسف ندا، وأحمد نصر الدين، وغالب همت.
وأكد المشاركون أن المقابلات التي أجراها المؤلف، وهو أيضاً أكاديمي وخبير أمني إيطالي مختص في الإسلاموية والعنف السياسي، مع العديد من القيادات الإخوانية المنشقة تشير إلى خطورة تنظيم «الإخوان»، الذي يسوِّق نفسه على أنه تنظيم معتدل، ولكنه يتصرف مثل فرقة دينية في غاية التطرف والنفعية، ولا يؤمن بالدولة الوطنية، ويعادي قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وهذا يفسر حالة القلق المتنامية من ممارسات الجماعة بالدول الغربية في الآونة الأخيرة.

مقتل القائد العسكري لـ«داعش» بشمال سيناء

أكدت مصادر مصرية مقتل القيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سيناء، سليم الحمادين، المعروف بأنه الرجل الأخطر في التنظيم الإرهابي، والمسؤول عن تجنيد «الدواعش»، واغتيال ضباط الجيش والشرطة خلال الفترة الماضية.
وأفادت المصادر لـ«الاتحاد»، بأن الجيش تمكن من ضبط مرافقه وحارسه الشخصي في عملية عسكرية نوعية، مدعومة من مقاتلي اتحاد قبائل سيناء، أمس، لافتة إلى أن العناصر التكفيرية كانوا يعتبرونه القائد العسكري للتنظيم.
وبحسب المصادر، فإن الإرهابي كان يتنقل داخل شمال سيناء، وتحديداً بمثلث رفح والشيخ زويد، وهو من مواليد منطقة الجورة في الشيخ زويد، وكان قد تم اعتقاله على إثر تفجيرات طابا وشرم الشيخ، قبل الإفراج عنه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011.
وأوضح مصدر مطلع، أن عناصر أمنية وعسكرية، مدعومة من أبناء القبائل، شاركت مداهمته واثنين من مرافقيه بمنطقة البرث، وجرى تبادل إطلاق النيران، وقتل على إثر ذلك.
وسليم الحمادين شقيق أبو أنس الأنصاري، الذي يعتبر أوائل قادة ومؤسسي «داعش» في سيناء، وقُتل على يد الجيش المصري عام 2017. والحمادين وشقيقيه وابنه على قائمة الإرهاب منذ 2015.
(الاتحاد)

بلينكن يؤكد للدبيبة ضرورة إنهاء الصراع الليبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة «ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة». وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن أنتوني بلينكن وعبد الحميدالدبيبة شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة، و«إجراءات أخرى» لإنهاء الصراع الليبي. وأضافت الوزارة أن المسؤولين «أكدا أيضا الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».

في الأثناء، جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تأكيد التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف؛ من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لهذه المصالحة، والسعي إلى توحيد كافة المؤسسات، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

واستقبل المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، الاثنين في طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زنينقا، ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانون.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد كوبيش أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

وأشار كوبيش إلى دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

من جهة أخرى، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن الحلف مستعد لتعزيز العمل الأمني في ليبيا في ظل استلام الحكومة المؤقتة مهامها؛ وذلك إذا طلب الليبيون.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: «بخصوص ليبيا، رحبنا بالمعلومات حول الحكومة الانتقالية والإعداد لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول» المقبل.

وأضاف: «نواصل مساندتنا لمسار السلام، وسنساعد كذلك في تعزيز العمل الأمني عندما يقرر الليبيون ذلك».

لجنة للترشيح للوظائف السيادية

ووصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى القاهرة، في زيارة سيبحث، خلالها، العلاقات المشتركة بين البلديْن.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد، مؤخراً، دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن عقيلة، أمس الأول الأحد، عن تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولّي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخّص مهام اللجنة إضافة على الإعلان عن فتح باب الترشح، تسلّم وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي أحد المناصب؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

رأب الصدع للوصول للانتخابات

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية رأب الصدع بين أبناء ليبيا ولم الشمل وصولاً للانتخابات رئاسية قادمة.

وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير أعرب خلال اللقاء عن استعداد وزارته للتعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية.

وهنأ سفير بريطانيا الوزير لاستلامه مهامه مثمناً التداول السلمي للسلطة في ليبيا باختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية.

توحيد «وال» بعد 7 أعوام من الانقسام

وأصدرت المؤسسة الليبية للإعلام في طرابلس، أمس الأول الأحد، قراراً بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية «وال» في المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة وطنية واحدة، كما كانت عليه قبل الانقسامات السياسية وما شهدته البلاد من صراع.

تحريك عجلة الاقتصاد

وعقد الاثنين بمصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضم محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير ووزراء التخطيط والمواصلات والمالية ضمن الجهود لإنجاح برنامج الحكومة للنهوض بالاقتصاد.

وتناول الاجتماع بالنقاش التنسيق لتوحيد الجهود لإنجاح برنامج الحكومة وتحريك عجلة الاقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية: المالية والتجارية والنقدية.

(الخليج)

المناصب السيادية في ليبيا.. امتحان ليبي جديد لكسر الانقسام

بعد الانتهاء من انتخاب السلطات التنفيذية الرئيسة في ليبيا ونيلها ثقة البرلمان وتنصيبها وفسح المجال أمامها لممارسة المهام المنوطة بعهدتها، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أول من أمس، تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخص مهام اللجنة المكونة من ستة من أعضاء البرلمان، في استلام وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي أحد هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

اجتماع

وفي مرحلة قادمة، يجتمع وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري ضمن ما تسمى لجنة 13+13 وممثلون عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، لاختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط التي تم الاتفاق عليها.

ويتعلق الأمر بمناصب رئيسة في سبع مؤسسات سيادية، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة، أفرزت اتفاقا بتولي إقليم طرابلس (غرب) مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة (شرق) منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، يتولى إقليم فزان (جنوب) المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

توافق

وتم التوافق من الطرفين على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.

التزام

جدد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، التأكيد على التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لهذه المصالحة، والسعي لتوحيد المؤسسات كافة، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي أمس في طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا، يان كوبيش.

أوروبا تمدد مراقبة «حظر الأسلحة» إلى ليبيا

كشف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قرار تمديد ولاية عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عامين آخرين، حيث تعهد بمواصلة مراقبة السفن المشبوهة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحسب البيان الذي نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي أمس، فقد كشف عن مراقبة المهمة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارًا ومهبطًا وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا، اعتماداً على المعلومات المقدمة من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريل أن العملية تقوم بمشاركة هذه المعلومات المهمة مع الأمم المتحدة، وحتى الآن، أرسلت إيريني أكثر من 20 تقريرًا سريًا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرر بناء على ذلك تمديد مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عامين آخرين.

(البيان)

«داعش» بعد سنتين من الهزيمة... خلايا نائمة بلا «ذئاب منفردة»

في مثل هذه الأيام قبل عامين، خسر تنظيم «داعش» بلدة الباغوز، معقله الأخير في شرق سوريا. «الدولة» التي أقامها عام 2014 وامتدت على مساحة توازي تقريباً مساحة المملكة المتحدة، كانت قد تقلّصت في مارس (آذار) 2019 إلى بلدة صغيرة واحدة على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور. قاتل «داعش» في الباغوز حتى الموت، لكنه هُزم.

هل هُزم «داعش» حقاً؟ ما هو وضعه اليوم؟ ماذ يفعل زعيمه؟ ما مصير فروعه؟ أين «ذئابه»؟ هذا التقرير يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات؟

مع سقوط الباغوز، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترمب، الذي قادت بلاده تحالفاً دولياً ضد «داعش»، أن التنظيم «هُزم 100 في المائة». أثار كلام ترمب يومها تكهنات بأنه ربما تسرّع في الحكم على «نهاية داعش»، مثلما تسرّع سلفه جورج دبليو بوش عام 2003 بإعلان أن «المهمة أُنجزت» في العراق بهزيمة صدام حسين. صدّام هُزم حقاً آنذاك، لكن الأميركيين سرعان ما وجدوا أنفسهم غارقين في مستنقع عراقي التهم 4478 قتيلاً و32 ألف جريح من جنودهم. كما سمح ذلك «النصر» على صدام بتحويل العراق إلى معقل لمعارضي الأميركيين، من ميليشيات شيعية مرتبطة بإيران أو جماعات سنية سرعان ما هيمن عليها تنظيم «القاعدة». ومع انسحاب الأميركيين من العراق عام 2011، تمكن تنظيم «القاعدة» من خلال جماعة يهيمن عليها، وتحمل اسم «الدولة الإسلامية في العراق» من استعادة زمام المبادرة، وعاود تمدده في المدن العراقية، بل تمدد أيضاً داخل سوريا المجاورة، مستغلاً الفوضى التي أعقبت بدء الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وإذا كان بوش قد تسرّع بلا شك في إعلان «إنجاز المهمة» في العراق، فإنه ربما ما زال مبكراً الآن الحكم عما إذا كان ترمب قد تسرّع بدوره في إعلان هزيمة «داعش» 100 في المائة، علماً بأنه كان يقصد آنذاك أن «دولة داعش» قد هُزمت، بحكم أنه لم يعد لها وجود بعد معركة الباغوز، وهو مصيب في ذلك.

- عودة «داعش»؟

توحي عمليات «داعش» حالياً، سواءً في سوريا أو العراق، بأن الوضع يشبه، إلى حد ما، ما حصل مع فرع التنظيم العراقي عام 2011. آنذاك، كانت «الدولة الإسلامية في العراق» مهزومة، فانكفأت إلى عمق الصحراء والمغاور الجبلية وضفاف نهري دجلة والفرات، حيث أعادت تنظيم صفوفها، قبل الانقضاض على المدن العراقية. وتوحي العمليات المتصاعدة التي يقوم بها «داعش» حالياً بأنه يعيد تكرار التجربة العراقية: تنظيم صفوفه في الصحراء والمغاور، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة محاولة الخروج من مخابئه للسيطرة على المدن.

وعلى رغم أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد عناصر «داعش» حالياً في سوريا والعراق يبلغ قرابة 10 آلاف عنصر، فمن الواضح أن التنظيم لم يقرر بعد الانتقال إلى مرحلة محاولة شن هجمات على المدن والبلدات الكبيرة، مكتفياً بهجمات الكر والفر والتفجيرات والاغتيالات. ولا شك أن «داعش» يعرف أنه بهذا العدد من المقاتلين (الذين يُضاف إليهم آلاف آخرون من خلايا الدعم والمناصرين) يمكنه أن يشنّ هجمات على مدن وبلدات، لكنه يعرف أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة عملية انتحارية تقضي على عناصره، بحكم امتلاك السلطات السورية والعراقية، من خلال الروس أو الأميركيين، سلاح جو يمكن أنه يقضي على أي قوة مهاجمة أو منسحبة.

- فروع التنظيم

وفي حين يبدو أن «داعش الأم» في سوريا والعراق ما زال حالياً في طور إعادة بناء صفوفه، تبدو صورة فروع التنظيم حول العالم مشوشة بعض الشيء. فبعضها يحقق نجاحاً ويتوسع، في حين البعض الآخر ينحسر ويتلاشى.

ففي ليبيا، تعرض «داعش» لنكسة قوية في عام 2017، بعدما خسر آلاف المقاتلين الذين جمعهم في مدينة سرت، عاصمته على سواحل البحر المتوسط. قاتل التنظيم على مدى 7 أشهر، لكنه هُزم في نهاية المطاف. ومنذ ذلك الحين، بات وجود «داعش» محصوراً في بؤر صغيرة في عمق الصحراء، جنوب ليبيا. وعلى رغم استمرار هجماته، فإن هذه البؤر تقلصت إلى حد كبير.

وفي تونس المجاورة، ينحصر نشاط «داعش» حالياً في مناطق جبلية على الحدود مع الجزائر، بعد فشله في محاولة إقامة «إمارة» في بن قردان، في جنوب البلاد، في مارس (آذار) 2016.

أما في الجزائر، فقد تمكنت قوات الأمن من القضاء على جماعة «جند الخلافة»، فرع «داعش» المحلي، بعد وقت قصير من بدء عملياته، عام 2014، بخطف سائح فرنسي وقطع رأسه.

وفي شبه جزيرة سيناء، انكفأ فرع «داعش» أيضاً، بعدما شن الجيش المصري عمليات واسعة قضى فيها على مخابئ التنظيم، الذي كان عناصره في مرحلة ما يسرحون ويمرحون بلا رادع في عدد من المدن الكبيرة في سيناء. وعلى رغم التراجع الواضح لفرع «داعش» في سيناء، فإنه ما زال يعلن من فترة لأخرى قتله من يشتبه بتعاونهم مع قوات الأمن.

وفي أفغانستان أيضاً، تراجع نشاط فرع «داعش» المحلي، نتيجة عمليات قامت بها قوات الأمن، بدعم أميركي، إلى معقله في ننغرهار في شرق البلاد، من دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع قدرته على إرسال انتحاريين يفجّرون أنفسهم في العاصمة كابل ومدن أفغانية أخرى.

والأمر نفسه ينطبق على الفلبين، التي شهدت توسعاً كبيراً لفرع «داعش»، بعد سيطرته على مدينة مراوي المهمة في جنوب البلاد عام 2017، قاتل «داعش» حتى الموت في هذه المدينة، لكن قوات الأمن الفلبينية استطاعت انتزاعها منه، بعد معارك ضارية أسفرت عن تدمير أجزاء واسعة منها، وقتل قادة التنظيم الأساسيين. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت عمليات «داعش» إلى حد كبير، لكنها لم تنته.

في مقابل هذا الانحسار، تمكن «داعش» من التمدد، لا سيما في أفريقيا؛ إذ سجّل توسعاً كبيراً في بلاد الساحل ما وراء الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا، حيث يتنافس على النفوذ مع جماعات موالية لمنافسه تنظيم «القاعدة». كما سجل «داعش» حضوراً قوياً في بلدان لم يكن له وجود فيها من قبل، مثل شمال موزمبيق وجنوب تنزانيا، حيث ينشط من خلال جماعة تُعرف بـ«الشباب» أو «أنصار السنّة»، أو في الكونغو الديمقراطية (من خلال تحالف جماعات محلية).

- أبو إبراهيم ـ أبو بكر

بعد أشهر من هزيمة «داعش» في الباغوز، مُني التنظيم بضربة أخرى لا تقل شدة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، نفذت قوات كوماندوس أميركية عملية ضد مخبأ زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في ريف إدلب، على مسافة قصيرة من الحدود التركية. قُتل البغدادي في العملية، وخسر «داعش» الوجه الذي ارتبط بصورة التنظيم في أوج ذروته.

اختار «داعش» زعيماً جديداً له باسم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. ورث هذا الرجل «دولة» لا وجود لها سوى على الورق. أما جنوده الذين كانوا يوماً يُعدّون بعشرات الآلاف، فقد تشتتوا بين قتيل ومعطوب وأسير. وبدا تنظيم القرشي هيكلاً عظمياً لتنظيم البغدادي. فمعظم قادته الكبار، الذين صنعوا أسطورة «دولة داعش... الباقية وتتمدد»، قُتلوا في المعارك أو الضربات الجوية. أيضاً، الهزائم التي مُني بها التنظيم على مدى السنوات الماضية، أتاحت لأجهزة الأمن العراقية والسورية بحر معلومات ووثائق واعترافات تشرح تفاصيل عمل التنظيم وهيكليته، وهو ما سمح، كما يبدو، وفي أكثر من مرة، للقوات العراقية باعتقال أو قتل قادة في التنظيم.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان انكفاء زعيم «داعش» الجديد، وغياب إصدارته الصوتية أو المرئية، وتركيزه فقط، كما يبدو، على إعادة بناء تنظيمه، سيؤدي إلى وضع مشابه لما حصل مع «القاعدة» وفروعها من قبل. ففي حالة «القاعدة»، أدى اختباء قادة «التنظيم الأم» في وزيرستان، وانقطاع التواصل أحياناً بينهم وبين فروعهم، إلى تضخم دور الفروع على حساب «القيادة العامة»، وهو ما ظهر جلياً من خلال تمرد الفرع العراقي على أوامر القيادة في وزيرستان، على خلفية النزاع في سوريا.

- الذئاب المنفردة

في أوج نفوذ «داعش»، كان هذا التنظيم قادراً على التباهي بأنه لا يحكم فقط «دولة» مساحتها بحجم مساحة بريطانيا العظمى وسكانها أكثر من سبعة ملايين نسمة، بل إن لديه كذلك «جنوداً» حول العالم، يتحولون بكلمة إلى قنابل موقوتة قادرة على قتل وجرح مئات المدنيين في دول الغرب. ضرب «ذئاب داعش» في بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والنمسا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وسريلانكا، والكثير من البلدان الأخرى.

وبعد هزيمة «داعش» وانهيار «دولته»، تراجعت هجمات «الذئاب المنفردة»، وأخذت تتناقص يوماً بعد يوم. وكان لافتاً أن بريطانيا، التي عانت من سلسلة طويلة من هجمات «ذئاب داعش»، قررت في فبراير (شباط) الماضي، خفض درجة التأهب الأمني درجة واحدة، من «خطير» إلى «كبير»؛ ما يعني أنهم باتوا مقتنعين بأن خطر هؤلاء بات منخفضاً، من دون أن يعني ذلك تجاهل احتمال تجدده كلياً في أي وقت.

خمسة «جيوب داعشية» وسط سوريا وشرقها

إلى جنوب نهر الفرات، تقع 5 جيوب منعزلة، لا تزال خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم «داعش»، أكبرها يقع بالقرب من قرية إثريا التابعة لمحافظة حماة، بينما يقع الجيب الثاني بين منطقتي الرصافة والمنصورة، جنوبي محافظة الرقة، والجيب الثالث شرق بلدة السخنة في ريف تدمر، وتتبع مدينة حمص، في حين يمتد الرابع باتجاه الشرق، بمحاذاة الحدود العراقية، ويقع الجيب الخامس جنوبي مدينة دير الزور، بين بلدتي الميادين والخشام.

وشنّ عناصر التنظيم 66 عملية إرهابية استهدفت نقاطاً وتجمعات عسكرية ومدنية في المناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) منذ بداية العام الحالي، منها 8 عمليات في مدينة الرقة وريفها، و6 عمليات في ريف الحسكة، و52 عملية في ريف دير الزور الشرقي، بحسب حصيلة نشرتها وكالة «نورث برس» المحلية.

وتسببت العمليات في مقتل 50 شخصاً، في حين نجا 16 آخرون من العمليات التي تبناها التنظيم، في الوقت الذي تعرض بعضهم لإصابات سببت لهم إعاقات جسدية، إضافة إلى مقتل 29 شخصاً في مخيم الهول شرقي الحسكة، معظمهم من اللاجئين العراقيين. وتتهم سلطات الإدارة الذاتية خلايا موالية للتنظيم بتنفيذ تلك الجرائم.

وبدأ التحالف الدولي في توسيع «سجن الصناعة» في الحسكة، شمال شرقي سوريا، وهو سجن مخصص لاحتجاز عناصر يشتبه بانتمائها سابقاً إلى تنظيم «داعش». وتضم هذه المنشأة نحو 5 آلاف محتجز من بين قرابة 12 ألفاً يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، ويشكل العراقيون النسبة الأكبر منهم، بعد رفض جميع الحكومات استعادة رعاياها ومقاضاتهم على أراضيها.

وقال قيادي في «قسد» المدعومة من واشنطن، إن التوسعة ستضاعف مساحة سجن الصناعة المزدحم على أطراف حي غويران جنوبي المدينة، وتحويل البناء الذي كان سابقاً مدرسة تعليمية، إلى سلسلة مبانٍ تتألف من ثلاث كتل منفصلة، لتوزيع آلاف النزلاء من أسرى التنظيم، حتى تتطابق مع معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار القيادي إلى أن الهدف من التوسيع هو تمكين قوى الأمن ومكافحة الإرهاب من التحكم وضبط الأمن، وتفريق السجناء بشكل أكبر، لمنع تأسيس شبكات سرية داخل السجن، بعدما شهد حوادث استعصاء وفرار جماعية. وشدد القيادي على أن «كثافة النزلاء، مقارنة مع عدد حراس السجن، تجعل مثل هذه العمليات محفوفة بالمخاطر، وتبقي الحراسة في حالة استنفار».

وبقيت قضية أسرى «داعش» مشكلة عالقة لدولهم وعائلاتهم. وقال فنر الكعيط، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية، إن بريطانيا تشرف على عمليات التوسيع وتقدم الدعم اللوجيستي. وأضاف «نتعاون مع الحكومة البريطانية لإيجاد معتقلات ضمن المواصفات العالمية، فهؤلاء الأسرى يشكلون خطورة كبيرة، والسجون الموجودة ضمن مناطقنا ليست معتقلات في الأساس، ونحن في حاجة إلى دعم دولي لتأمين هذه المعتقلات». وأشار إلى أن السجون الحالية عبارة عن مدارس أو أبنية قديمة، واعتبر عملية تمويل مشروع توسيع سجن الصناعة: «خطوة غير كافية لوضع حل نهائي لملف الأسرى وعائلاتهم، القاطنين في مخيم الهول شرقي الحسكة».

وفي سنة 2019، سلمت دائرة العلاقات الخارجية 170 سيدة و177 طفلاً من أسر «داعش» إلى حكوماتهم. أما في العام الماضي، فقد سلمت 246 طفلاً و36 سيدة، أي ما مجموعه 629، منهم 206 نساء و423 طفلاً. وأوضح الكعيط، أن هذه الأرقام دون المطلوب، حيث «نطالب المجتمع الدولي بوضع حلول جذرية. هناك الكثير من المخيمات، بينها مخيم الهول، الذي ازدادت فيه العمليات الإرهابية وحالات القتل». وحذر من قدرة التنظيم على إعادة توحيد صفوفه، قائلاً «(داعش) بدأ يُعيد تنظيم صفوفه داخل المخيمات وخارجها».

ويشكل ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية، التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم، وقوبلت دعواتها والنداءات الأميركية برفضٍ من قبل غالبية الدول. وطالب فنر الكعيط بضرورة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي في هذه المناطق؛ نظراً لوجود كثير من الأدلة والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء، وستتم محاكمتهم وفق القوانين والمعايير الدولية. وأضاف، أن الاختصاص القانوني للمحكمة سيكون على أساس مكان وقوع الفعل الإجرامي ومكان الاعتقال.

وكشف الكعيط عن أنهم يدرسون مع حكومات أوروبية تشكيل محكمة دولية خاصة ذات طابع مختلط، لمحاكمة أسرى التنظيم، والنساء المتورطات في عمليات قتالية. وأضاف «نتداول هذا المقترح مع دول الاتحاد الأوروبي؛ حتى تشارك فيها الدول التي لها رعايا معتقلون أو متواجدون في مخيمات شمال وشرق سوريا». وشدد على أن أطفال مسلحي التنظيم «يكبرون، فأطفال (داعش) يكبرون يوماً بعد يوم، والبعض منهم أبرياء مما ارتكبه آباؤهم، ونأمل الإسراع بتشكيل المحكمة».

مصر: 12 أبريل استئناف محاكمة القيادي «الإخواني» محمود عزت

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان» المحظورة، في اتهامه بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، إلى جلسة 12 أبريل (نيسان) المقبل؛ لاستكمال ضم المستندات مع استمرار حبس المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 16 يونيو (حزيران) 2015 بالسجن المؤبد ضد 20 والإعدام شنقاً لعزت و99 آخرين؛ بعد إدانتهم في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة، إبان أحداث «25 يناير (كانون الثاني) 2011».

ونسبت التحقيقات للمتهمين «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين، والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط، وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وذكرت التحقيقات أن «المتهمين وبمعاونة من عناصر من (حركة حماس) وميليشيا (حزب الله) اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011».

وأشارت إلى أن «المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، وقيادات التنظيم الدولي (الإخواني)، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد».

كما قاموا، وفق النيابة، بـ«ضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونون الجنائيون، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».

المغرب: «العدالة والتنمية» يجدد رفض «القاسم الانتخابي على أساس المسجلين»

جدد المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي، أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، أمس، رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الانتخابات، المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة المقبلة، معتبراً أن ذلك «يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية، وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي»، ويسهم في «تكريس» العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.
يأتي ذلك بعدما صادق البرلمان على تعديل في القوانين الانتخابية، تقدمت به فرق من الأغلبية والمعارضة، يرمي إلى حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وليس المصوتين.
لكن المجلس الوطني للحزب، ذي المرجعية الإسلامية، رفض في البيان الختامي لاجتماعه، الذي انعقد السبت وأول من أمس الأحد، التعديل الذي يهم إلغاء «العتبة الانتخابية»، لما سيترتب عليه من «بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة».
واعتبر المجلس أنه أمام هذه «التراجعات»، التي تضرب في «أسس الاختيار الديمقراطي»، قرر «مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة»، بناء على «ما يستجد من معطيات، ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية، وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا».
وأفاد مصدر في الحزب بأن النقاشات، التي عرفها المجلس، بحثت عدداً من الخيارات التي يمكن أن ينهجها الحزب في حال جرى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، من طرف المحكمة الدستورية، التي أحيل عليها هذا النص. ومن ضمن هذه الخيارات اللجوء إلى «التحكيم الملكي»، أو «مقاطعة الانتخابات»، أو اتخاذ قرار بـ«تقليص المشاركة في الانتخابات». وهناك من طرح إمكانية لجوء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى طلب التصويت بالثقة عليه في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تقديم استقالته.
من جهة أخرى، لم يتضمن البيان الختامي للمجلس الوطني، كما كان منتظراً، أي موقف يتعلّق بسحب الثقة من القيادة الحالية للحزب، رغم الانتقادات التي وُجِهت لها بسبب مشروع قانون تقنين القنب الهندي. كما لم يتضمن أي مطلب بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وبخصوص استقالة إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، احتجاجاً على تقنين القنب الهندي، عبّر المجلس عن «اعتزازه بأداء رئيسه، وتمسكه باستمراره في مهامه، ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها»، منوها بـ«تفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته».
أما بخصوص تجميد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، لعضويته في الحزب بسبب موضوع القنب الهندي، فقد دعاه المجلس إلى التراجع عن ذلك، ووصفه بأنه «من رموز الحزب ومؤسسيه»، علماً بأن المجلس شكل لجنة لزيارته في بيته بالرباط لدعوته للتراجع عن موقفه.
على صعيد آخر، وبشأن تطورات قرار السلطات الجزائرية إبعاد مزارعين مغاربة من أراضيهم، ندد المجلس الوطني للحزب، بقوة، بالعمل «الاستفزازي» الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، «بمنعها مزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية شمال وادي العرجة بإقليم فكيك (شرق)»، ودعا إلى التعامل مع هذا الموقف بـ«الحزم والحكمة اللازمين».

«ملفات قديمة» تُورط قيادات «النهضة» التونسية في الإرهاب

كشفت شهادة كريم عبد السلام، مدبر عملية «باب سويقة» وأحد قادة شباب حركة النهضة التونسية، عن تورط قيادات حالية في الحزب في أحداث العنف التي تعود لسنة 1991، والتي نتج عنها حرق حارسي مقر حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم آنذاك، علاوة على إعدام ثلاثة من شباب «النهضة».

وقال عبد السلام إن العملية «كانت من تدبير قيادات الحركة، ومن تنفيذ شبابها»، وبرر عدم العودة إلى هذا الملف الساخن، وعدم البحث عن رفات من أُعدموا في تلك الفترة، بتورط بعض قيادات «النهضة» في تلك الأحداث. وتساءل في هذا السياق عن عدم كشف علي العريض، أحد أبرز قيادات الحركة، خفايا تلك الفترة عندما تولى وزارة الداخلية، مبرزاً أيضا أن نور الدين البحيري لم يطرح هذا الملف، حين كان وزيراً العدل، ونفس الشيء بالنسبة للقيادي سمير ديلو عندما تولى وزارة حقوق الإنسان، وأيضاً بالنسبة لعبد اللطيف المكي عندما تسلم حقيبة وزارة الصحة، رغم سيطرتهم على وزارات حساسة.

واتهم عبد السلام قيادات حالية في حركة النهضة بالتخطيط والتدبير لهذه العملية الإرهابية، في مواجهة مفتوحة مع نظام بن علي، معتبراً أن عملية «باب سويقة» كانت مدبرة، وأن معظم قيادات الحركة كانت على علم بتفاصيلها. كما كشف عن وجود «خطة استثنائية» آنذاك لمقاومة نظام بن علي، قام بوضعها عبد الحميد الجلاصي، القيادي البارز في حركة النهضة، بتعاون مع الحبيب اللوز، وعبد الكريم الهاروني، والعجمي الوريمين، وجميعهم قيادات حالية في حركة النهضة. وتتمثل هذه الخطة في تجميع الأسلحة، وإعداد مجموعات لاستهداف مقرات حزب التجمع المنحل، وحرق مقار المؤسسات التعليمية.

كما أوضح عبد السلام، الذي قدّم هذه الشهادة التاريخية عبر أمواج إذاعة «شمس. إف. إم»، أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قاد حملة وقتها لتعبئة أنصار الحزب، وكشف عن تصنيع حركة النهضة للأسلحة بوسائل محلية، في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، استعداداً لمواجهة مفتوحة مع نظام بن علي، داعياً الغنوشي إلى «الاعتذار والاعتراف بمسؤوليته عن إبادة جيل، أو جيلين من أنصار حزبه»، على حد تعبيره.

وفي رده على هذه الاتهامات، اعتبر الغنوشي أن شهادة عبد السلام بخصوص عملية «باب سويقة»، التي صنفها نظام بن علي «عملية إرهابية»، «ليست سوى مجـرد محاولة بائسة ويائسة لتحويل حركة سياسية... تعد الحزب الأكبر في البلاد، إلى حالة وقصة أمنية، عبر محاولة ربطها بالإرهاب»، على حد قوله.

واعتبر عبد السلام أن الجهاز السري لحركة النهضة ما زال موجوداً، «طالما أن الحزب لم يعلن عن تفكيكه»، مشيراً إلى أن الحركة ما زالت تحتفظ بتنظيمين: واحد هيكلي إداري عادي، وآخر موازٍ يتضمن دائرة استعلامات وجهازاً عسكرياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وعضوياً ومباشراً مع الغنوشي.

يذكر أن مجموعة من الأحزاب اليسارية سبق أن اتهمت في مناسبات عدة حركة النهضة بتسيير جهاز أمني موازٍ، وبالمسؤولية عن الاغتيالات السياسية بعد 2011، والاحتفاظ بغرفة مظلمة في وزارة الداخلية، مؤكدة أن الحركة «لم تتحول بعد إلى حزب مدني ينبذ العنف».

على صعيد متصل، كشف محمد بن سعد، المسؤول السابق عن التعبئة داخل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، أن عدداً من «الدستوريين»، الذين اضطلعوا بمناصب قيادية في الحزب، كانوا «مندسين» داخله.

وقال بن سعد، خلال حوار نظمته جمعية «علوم وتراث» بمدينة القلعة الكبرى (وسط شرقي)، تحت عنوان «علاقة الأجيال بالإرث الوطني وعيد الاستقلال»، إنه عاين وجود العديد من طلبات الانخراط في الحزب لأفراد أكدوا انسلاخهم عن «حركة الاتجاه الإسلامي» (حركة النهضة حالياً)، لنيل قبولهم كمنخرطين جدد في «التجمع الدستوري الديمقراطي». وأكد أن هذه الخطة جاءت استجابة لنداء الغنوشي، الذي دعا مناصريه وأبناء حركة الاتجاه الإسلامي إلى الالتحاق بحزب «التجمع».

وقد قبل المشرفون على الحزب انخراطهم، رغم علمهم بانتمائهم للتيار الإسلامي لسببين: الأول هو مجاراتهم لكشف ما كان يخفيه هؤلاء من مخططات تستهدف نظام الحكم، والآخر يتمثل في محاولة طي صفحة الماضي، ومنحهم فرصة للعمل داخل الحزب، لكن بعد سنة 2011 غادر هؤلاء «التجمع» وعادوا إلى مواقعهم الأصلية، على حد تعبيره.
(الشرق الأوسط)