تواجه السلطات الجديدة في ليبيا مشكلة الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي باتت تعج بالتصريحات المفبركة والأخبار الزائفة المنسوبة لكبار المسؤولين، والتي تهدف الى إرباك المشهد السياسي عبر التضليل الإعلامي المتعمد.

وللمرة الثالثة، حذر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من صفحات مزورة تنقل الأخبار باسمه، داعياً كل القنوات ووكالات الأنباء لعدم نقل الأخبار الخاصة برئيس المجلس إلا عن طريق المكتب الإعلامي أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بنقل أخباره والتي تم تعميمها على وسائل الاعلام.

وقال المكتب: «تابعنا الكثير من الأخبار المغلوطة التي نُسبت لرئيس المجلس عبر صفحات مزورة، هذه الأخبار غير حقيقية وتلك الصفحات لا تمت للرئيس أو المكتب الاعلامي بأي صلة، ولا يتحمّل المجلس ورئيسه أية مسؤولية عما يُنشر فيها».

وحذّر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة،، من أنّ هناك عدة صفحات مزيّفة على «فيسبوك» تدّعي أنها تمثله، مضيفاً: «أرجو من كل الليبيين والإعلاميين، الحذر من الصفحات المزيفة، التي تدّعي أنها تمثلني، حملة كبيرة ضدنا ولن نقبل أي اتهامات من مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك قصص مضللة وهناك أكثر من 50 صفحة مزورة تحمل اسمنا».

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة: «قريباً ستُعتمد صفحات الحكومة الرسمية لمواجهة الصفحات المزورة، وسيُعقد مؤتمر صحافي دوري لتبيان كل الحقائق وتفنيد الشائعات المضللة».

من جهته، أكّد مكتب وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية للوزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما هو منشور باسمها عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها، محذّرا من اتخاذها مصدراً للأخبار.

ودعا المكتب، القنوات والإعلاميين والنشطاء والمدونين، التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي، بآلاف الصفحات المزورة المنسوبة لمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة وفاعلين سياسيين وعسكريين واجتماعيين ولكبار الإعلاميين والفنانين والناشطين البارزين.

وذكرت تقارير محلية، أنّ هذا الأمر يحمل بصمات جماعة الإخوان في طريقة صناعة الكذب وإعادة تدويره.

اتهمت زعيمة الحزب الدستوري الحر، ورئيسة كتلته النيابية عبير موسي، رئيس مجلس النواب، وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، باتخاذ قرار بتصفيتها جسدياً.

وقالت موسي في شريط فيديو خاطبت من خلاله أنصارها والرأي العام في الداخل والخارج، إنّ الغنوشي قرّر منع المرافقة الأمنية للنواب من دخول المباني الداخلية والبقاء في مبنى في حديقة المجلس كان مخصصاً للضيوف، يستهدفها شخصياً وهو مقدمة لتصفيتها واغتيالها، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه من قبل الغنوشي دون استشارتها رغم أنه من صلب مهامها البرلمانية، لا سيما وهي تتولى منصب مساعدة رئيس مكلفة بشؤون النواب. واعتبرت موسي أن هناك مخططاً لاغتيالها يشرف عليه الغنوشي.

وأكدت موسي أنّه وبعد إعطاء الغنوشي الضوء الأخضر للميليشيات الإخوانية لاستعمال العنف ضدها في المجلس، قرّر الغنوشي إبعاد المرافقة الأمنية عنها لضمان توفير الظروف المناسبة للتخلص منها، في ظل صمت وتواطؤ وزارة الداخلية المعنية مباشرة بحفظ سلامتها، على حد قولها.

وأضافت موسي: «لن أتراجع عن مواقفي ولو ربع خطوة إلى الوراء، ولن أتخلى عن ثوابت الحزب، ولن أقبل بالصمت حيال كل الملفات التي تخص بلادي أو العمل البرلماني، سواء من خلال دوري في مكتب المجلس أو في الجلسات العامة أو داخل اللجان وفي كل الفضاءات البرلمانية، لن تستطيعوا إسكاتي أو إخافتي ولا تنتظروا مني التراجع عن مواقفي وثوابت الحزب الدستوري الحر».

وطرح القيادي في الحزب الدستوري الحر، والنائب في البرلمان، محمد كريم كريفة، ثلاثة سيناريوهات لتصفية موسي، يتمثل الأول في أن تمتنع المرافقة الأمنية من تلقاء نفسها عن دخول المجلس، رغم عدم وجود معارضة من الأمن الرئاسي، وتتحمل المسؤولية لوحدها في هذه الحالة، فيما يتمثّل السيناريو الثاني في دخول المرافقة الأمنية إلى المجلس وتجد معارضة من الأمن الرئاسي ويشتد الخلاف بينهما، ما يجعل المسؤولية على عاتق الأمن الرئاسي، فيما السيناريو الثالث أن تمتنع المرافقة الأمنية عن الدخول بالاتفاق مع الأمن الرئاسي، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية مشتركة بينهما.

وتابع كريفة أنّه وفي السيناريوهات الثلاثة، يتحمل مدير الأمن المسؤولية باعتباره يشرف على الإدارتين، مشيراً إلى أنّ المسؤولين عن أمن عبير موسي هما مدير الأمن ووزير الداخلية. وتواجه عبير موسي وحزبها الذي يتصدر نوايا التصويت في مختلف استطلاعات الرأي، حملة تشويه ممنهجة يتم فيها الاعتماد على كل الوسائل المتاحة في محاولة لضربه شعبيتهما المتصاعدة.

تحاول حركة النهضة الإخوانية في تونس الخداع وفك طوق العزلة التي تعانيها، عبر الحديث عن الحاجة لحوار وطني، ومحاولة التغطية على فشل مشروعها المتطرف، فيما يشير مراقبون إلى أن هزيمة مشروع التطرف في المنطقة والتحولات الإقليمية والدولية زادت من خنق آمال حركة النهضة في الانتشار.

تجد حركة النهضة نفسها أمام مقاومة متعددة الاتجاهات، منها إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل، على استثناء حليفها وذراعها «ائتلاف الكرامة» من المشاركة في أي حوار، في ظل محاولات حركة النهضة استباق الحوار بالتشديد على أنها ترفض استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأمر الذي يعني استمرارها في المواجهة المعلنة مع الرئيس قيس سعيد.

ولعل ما يزيد من أزمات «النهضة»، ما تعانيه من عزلة اجتماعية، الأمر الذي جعل أبرز قيادييها رفيق عبد السلام، يدعو أعضاء الحركة إلى الانخراط في حملة تواصل مع الشعب التونسي، ومحاولة يائسة للالتفاف على الشعب وخداعه بالعبارات الرنانة والخطاب المعسول.

ويشير مراقبون، إلى أن دعوة «النهضة»، تأتي جراء تراجع نوايا التصويت لها في مختلف استطلاعات الرأي، وبسبب حالة الغضب الشعبي من سلطة الإخوان ممن يحملهم التونسيون تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع ظاهرة الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار وارتفاع مستويات البطالة والفقر والمديونية، مقابل الانتشار الواسع للحزب الدستوري الحر الذي يمثل الإرث السياسي للدولة الوطنية ويواجه حرباً مفتوحة لاستهدافه من قبل تيارات التطرّف.

وفي حيلة أخرى للالتفاف على عزلتها العميقة، نادت الحركة بالمصالحة بينها والنظام السابق، وأنّه خيار كفيل بحل مشاكل تونس المتمثّلة في وجود فراغ في السلطة، على حد قولها، الأمر الذي فسّره مراقبون بأنّه محاولة إخوانية لإيجاد منفذ للتوافق مع الحزب الدستوري الحر وزعيمته، عبير موسى، التي ترفض الاعتراف بـ «الإخوان»، ولا ترى من سبيل للتحالف أو التعاون أو الحوار معهم.

برّرت موسى موقفها من «الإخوان»، بقولها إنّ حزبها كشف الملف القانوني لـ «النهضة» منذ العام 2011، وبرنامجهم السياسي الذي طرحوه والذي لا يمت لبرنامجهم الحقيقي بصلة، بعد أن أخفوا مرجعيتهم وعلاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، وحصلوا على التأشيرة دون استكمال بقية الوثائق القانونية، محل الملاحقات القضائية، وقبل أن يقدموا ما يفيد سقوط تلك القضايا. ولفتت عبير موسى إلى أنّه وخلال فترة حكم «الإخوان» شهد الشعب التونسي تغلل الإرهاب وأصحاب الأعلام السوداء والاغتيالات السياسية، وعمليات القتل وذبح الجنود والاعتداء على السفارة الأمريكية ودعوات السفر إلى سوريا، فضلاً عن إغراق البلاد بأخطبوط من الأذرع من الجمعيات الداعية لمحاولة تقويض النظام الجمهوري.

(البيان)