برلين –
خاص بوابة الحركات الإسلامية
فى إطار
محاولة وقف التدخل الأجنبي فى المساجد الموجودة بألمانيا، بدأ صحفي مشروعه لتحسين رؤية دور الصلاة الإسلامية في ألمانيا،
من أجل مزيد من الشفافية وضرورة إلزام المساجد الممولة من المانحين الأجانب بتقديم
مصادر التمويل وحجمها بالكامل.
ركزت صحيفة "دى فيلت" واسعة الانتشار فى ألمانيا على تجربة
كونستانتين شرايبر الاعلامى فى قناة ARD ،
خاصة أنه زار عددًا كبيرا من المساجد في السنوات الأخيرة لعمله الصحفي، و صدمه مرارًا
وتكرارًا أن المعلومات العامة قليلة عن جزء كبير من دور العبادة الإسلامية. من هم المسؤولون؟
من هم الأئمة الذين يتقاضون رواتبهم؟ .
أكدت الصحيفة أنه لا توجد إحصاءات عن عدد المباني الدينية، وإنه يمكن
التعرف على حوالي 200 مسجد فقط من خلال العمارة الزجاجية والخرسانية التمثيلية مع المئذنة
والقبة ، والغالبية العظمى منها تسمى مساجد الفناء الخلفي، بحيث تقع غرف الصلاة في
المباني التجارية أو المصانع السابقة أو الشقق الخاصة، من أجل تسهيل الوصول إلى عالم
أماكن العبادة هذه ، أطلق شرايبر الآن مشروعه لتوفير نظرة ثاقبة لمئات المساجد، مع
الصور والمعلومات والخطب المترجمة ، والتي وضعها علماء الإسلام والمسلمون وغير المسلمين
جنبا إلى جنب مع اثنين من زملائه الصحفيين الذين لا يريدون الظهور بالاسم
قاموا بزيارة الكثير من المدن الألمانية بحثًا عن مساجد ، والتقاط صوراً وتسجيلها في
الموقع ، وزار الفريق ما يقرب من 550 مسجدًا ، 130 منها تم تسجيلها على منصة الكترونية.
قال شرايبر عن مشروعه: "في العديد من المساجد كنا حاضرين في صلاة
الجمعة ، وقمنا بتسجيل الخطب التي أقيمت هناك وجعلناها شفافة وعلنية، لذلك ندعو المسلمين
وغير المسلمين للمشاركة".
أضاف أنه
سيتم توثيق
1000 مسجد على المنصة بحلول نهاية العام، معتبرا أن الافتقار إلى الشفافية في العديد من المساجد هو أيضًا
قضية متكررة في السياسة ألمانية الفيدرالية.
تمت الإشارة إلى محاولات تسجيل مساجد من قبل، لن العملية افتقرت إلى
المسار الصحيح، وبدا الأمر وكان هناك شكوكا تتعلق بالأشخاص الممولين، وخاصة
المساحد المدعومة من تركيا.
من جانبها قالت المحامية مريم كامل عبد السلام التى تعد دراسة لجامعة بون حول موضوعات الأمن والقانون الدستوري وهي عضو مجلس إدارة تحالف المرأة المسلمة، "تسجيل المساجد سيكون تدخلاً قوياً في حرية ممارسة المرء للدين لا يمكن تبريره". سيشعر رواد المسجد بأنهم مراقبون ، مما قد يؤدي بهم إما إلى عدم الذهاب إلى المسجد على الإطلاق أو الشعور بعدم الارتياح عند القيام بذلك على الإطلاق، لم يعد من الممكن ممارسة الدين دون عائق ومحمية.
أضافت " إنه من المشروع بالطبع السعي وراء المصالح الأمنية، ومع ذلك فهي تعتبر الموارد الاستخباراتية المتاحة حتى الآن كافية، بغض النظر عن الشك وبدون سبب ، لا يوجد مبرر للشفافية ، لأن ممارسة الدين يجب أن تكون منطقة خالية من الدولة".
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخشى فيه الاتحاد الإسلامي الليبرالي ، الذي تنتمي إليه سبع جاليات مساجد على مستوى البلاد ، من شك عام قد يؤدي إلى تهميش المسلمين.
وتري رئيسة الاتحاد أوديت يلماز: "إن إشكال المسلمين ومجتمعاتهم في جميع المجالات يأتي بنتائج عكسية، ويجب على المرء أن يضع في اعتباره أن جزءًا كبيرًا منه يحدث خارج مجتمعات المساجد ، خاصة في الأماكن الخاصة وعلى الإنترنت، ويجب تعزيز الوقاية الأولية في إطار عمل التثقيف السياسي"
