دعا ثمانية من أعضاء الكونجرس الأمريكي إدارة الرئيس جوزيف بايدن إلى «ممارسة كل النفوذ اللازم لإقناع أو إجبار المرتزقة الأجانب على مغادرة الأراضي الليبية، وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع بجنيف في ال 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، فيما لفت وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، رغم التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، في حين نوه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ب«التقدّم السياسي» المحرز في ليبيا في الآونة الأخيرة.

ودعا أعضاء الكونجرس بايدن إلى «استخدام دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف صارمة تضمن احترام القوى الخارجية - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وشركائها - حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة» على ليبيا.

ووجه الأعضاء الثمانية الرسالة،إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، شجعوا الإدارة الأمريكية على نشر جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المشكلة حديثاً على النجاح في مهامها المركزية والتي من بينها: تنفيذ وقف إطلاق النار، وبدء عملية المصالحة الوطنية، وتلبية احتياجات الشعب الليبي، وتوحيد المؤسسات الليبية، وإعداد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، كما هو مقرر في أواخر العام الجاري.

إعادة فتح السفارة الأمريكية

كما دعوا السلطات الأمريكية إلى تسريع تقييمات جدوى إعادة السفارة الأمريكية بأمان إلى ليبيا، بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ والاستفادة من مجموعة الأدوات المتوفرة لديها لمحاربة الفساد وتحسين الحوكمة والخدمات العامة والانتعاش الاقتصادي في ليبيا، ما سيزيد من فرص تحقيق سلام مستدام.

 إلى ذلك، نوه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ب«التقدّم السياسي» المحرز في ليبيا في الآونة الأخيرة. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الأول الخميس، إن لودريان أعرب مجدداً عن دعمه العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي رأي أن من شأنها أن تُفضي إلى تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 من الناحية السياسية، وإلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من الناحية الأمنية.

اتفاق هش 

بدوره،لفت وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، رغم التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأشار الوزير الإيطالي في جلسة استماع مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، إلى أن وقف النار في ليبيا جاء عقب عملية سياسية حساسة، لكن يتهدده وجود المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة.

غويريني أكد أن روما ستواصل اهتمامها بحلف شمال الأطلسي، وستكون ضمن أي مبادرات لتحقيق الاستقرار في المنطقة القريبة من السواحل الإيطالية.

من جهة أخرى، أبدت إيطاليا استعدادها مجدداً للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا من خلال عودة شركاتها.

التزام بدفع الرواتب في مواعيدها

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبد الحميد الدبيبة، على أزمة المرتبات التي تشهدها بعض المؤسسات الليبية.

وقال الدبيبة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، إن «مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها».

وأضاف: «أحالت وزارة المالية اليوم مرتبات مارس/ آذار وأبريل/ نيسان إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها».

(الخليج)

لا أفق للحل السياسي في تونس، في ظل إصرار كل طرف على التمسك بموقفه. لا يزال الرئيس قيس سعيد رافضاً استقبال الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية، والإشراف على حوار وطني إلا بشروطه وعلى رأسها استقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كما لم تنطلِ عليه حيلة دعوات الحوار التي أطلقها رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، فيما يستمر اتساع رقعة الخلاف بينهما لأسباب يتعلق بعضها بالتجاذبات السياسية، والبعض الآخر بالتأويلات المختلفة للدستور

في المقابل، يرفض المشيشي الاستقالة من منصبه، وإعادة المبادرة للرئيس سعيد الذي كان وراء اختياره لتشكيل الحكومة بعد استقالة سلفه إلياس الفخفاخ، فضلاً عن رفضه التخلي عن الوزراء المرفوضين من قبل الرئاسة، ولا سيما من تحيط بهم شبهات فساد وتضارب مصالح. سارع المشيشي بعد رفض قيس سعيد التصديق على التعديل الوزاري، إلى استبعاد كل الوزراء المقربين من الرئيس وأحال حقائبهم إلى وزراء بالوكالة، ما أدى لحدوث شلل حكومي.

بدوره، يرفض الغنوشي حصر دوره في إدارة البرلمان ومكتبه والجلسات العامة، ويسعى إلى دور أكبر ينازع من خلاله رئيس البلاد قيس سعيد صلاحياته، ولا سيما في العلاقات الخارجية والديبلوماسية.

فضلاً عن رفضه استقالة الحكومة أو أن تستجيب لخيارات مؤسسة الرئاسة، ليدفع بعد اتساع دائرة الخلاف، لإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية التي يريد لها أن تكون حكماً غير محايد في الصراع مع الرئيس، إلا أن الرئيس سعيد وقف لذلك بالمرصاد ورفض تلك التعديلات وتشكيل المحكمة بالشكل الذي يريده لها الغنوشي وحلفاؤه.

قطيعة

ويرى مراقبون، أن الحديث بين الأطراف الثلاثة بات متشنجاً، فيما العلاقة إلى القطيعة أقرب، لا يخفف منها سوى بعض المجاملات التي يفرضها البروتوكول في المناسبات الرسمية، لافتين إلى أن تصريحات كل طرف تحمل لهجة التصعيد، وكل يتحصن بمنصبه وموقفه في حالة من الاستنفار للمواجهة التي لم تنفع الوساطات في فضها. ومع استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تخيم الأزمة السياسية على المشهد العام في غياب أي بوادر للحوار الوطني.

ويشير مراقبون، إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد حواراً سياسياً يشارك فيه الشباب ويقصى من يصفهم بالفاسدين واللصوص، فيما تريد حركة النهضة حواراً اقتصادياً وسياسياً لا يطرح فرضية الإطاحة بالحكومة ولا يستثنى منه حليفاها قلب تونس وائتلاف الكرامة، بينما يريد اتحاد الشغل حواراً شاملاً يضع النقاط على الحروف في كل القضايا المطروحة، شريطة ألا يشارك فيه من يعدهم أعداء الدولة المدنية. وتفاعل كل هذه المواقف في ظل مطالبة المانحين بانسجام سياسي واستقرار حكومي، وتوافق على الإصلاحات الاقتصادية التي لم يعد هناك مجال لتأجيلها أكثر.

بات ملف المسلحين الأجانب والمرتزقة على رأس الأولويات في ليبيا، انطلاقاً من ضغوط إقليمية ودولية لإجلائهم في أقرب وقت ممكن، بما يسمح بفرض سيادة الدولة وبسط نفوذها على كل أراضيها، وفيما تمارس أمريكا والاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة في هذا الاتجاه، يبدو موقف الأوروبيين الأكثر حزماً وإصراراً بربطهم تقديم الدعم للسلطات الليبية الجديدة بإغلاق ملف المرتزقة بشكل كامل. ويرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنّ هناك شرطاً واحداً مسبقاً لعودة بناء البلاد يتمثّل في ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية للبلاد، رابطاً بين الدعم الأوروبي لليبيا ومغادرة المرتزقة.

ومع استقبال طرابلس، الأسبوع الماضي، رؤساء حكومات ووزراء خارجية من إيطاليا واليونان ومالطا وفرنسا وألمانيا، كانت كلمة السر بينهم دعم سيادة الدولة الليبية على أراضيها وإخراج المرتزقة وتنظيم الانتخابات في موعدها أواخر ديسمبر المقبل، بما يشير لوحدة الموقف الأوروبي الذي تتبناه أيضاً دول الجوار الليبي.

ويتزامن الضغط الأوروبي مع ضغط أمريكي، إذ أصبحت واشنطن أكثر اهتماماً بالملف الليبي منذ تولي الإدارة الجديدة، فيما كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن حاسماً في دعوته خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، لضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة. كما أصبح التنسيق الأمريكي الأوروبي في الموقف من الوضع في ليبيا أكثر وضوحاً، ولاسيما من خلال البيان الخماسي المشترك الصادر عن الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والداعي إلى انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والذي رأى فيه المراقبون قراراً حازماً لا يستثني إمكانية فرض عقوبات على الأطراف التي يمكن أن تعطل مسارات الحل السياسي.

انعكس التوافق الأوروبي الأمريكي على مجلس الأمن الذي دعا في إعلان تبناه بالإجماع، إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، الأمر الذي يسهّل مهمة البعثة الأممية للتحرك في هذا الاتجاه، من خلال مبعوثها يان كوبيش الذي تحدث في مناسبات عدة عن ضرورة الإسراع بإجلاء المرتزقة عن الأراضي الليبية.

ويعتبر ملف المرتزقة أحد أبرز الملفات التي تواجه السلطات الجديدة، إن لم يكن الأخطر على الإطلاق، الأمر الذي ظهر جلياً في كلمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمام نواب البرلمان، شبّه فيها المرتزقة بالخنجر في ظهر ليبيا، مشدّداً على العمل لإخراجهم ومغادرتهم البلاد. كما أشارت تصريحات القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إلى ذات التوجّه عبر مطالبته حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها، فضلاً عن دعوات وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إلى انسحاب فوري لكل المرتزقة من البلاد.

ويشير مراقبون إلى أنّ قضية إخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب، تحتاج التزاماً دولياً واضحاً، وهو التوجّه الذي عبر عنه مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، بأنّ ترحيل المرتزقة قرار ليس في يد اللجنة العسكرية «5+5» أو الدولة الليبية فقط، وإنما يتم تنفيذه وإنهاؤه بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

(البيان)