في موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أبريل 1938 في منطقة روضة الشهداء بالسيجومي، عرض الرئيس التونسي قيس سعيد صورة كاريكاتورية رسمها محمود بيرم التونسي منذ 85 عاماً، تظهر امرأة على فراش المرض ترمز إلى «تونس» وبجانبها صيدلي طبيب يحمل وصفة طبية، كتب عليها «برلمان وطني محترم وزارة كاملة ومسؤولة»، فقد أراد الرئيس التونسي أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي، بعد تعطل لغة الحوار بينهما على خلفية أزمة سياسية مستمرة في البلاد، بأن العلة تكمن في البرلمان وأن الحل بيدي هاتين المؤسستين السياديتين. فهل سيلجأ قيس سعيد إلى إقالة المشيشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية؟

أزمة التعديلات الوزارية التي أقرها المشيشي على تشكيلة حكومته، والأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وانتقلت هذه الأزمة إلى مرحلة القطيعة مؤخراً، ليس هذا فحسب، بل بات سعيد يطبق حصاراً على المشيشي ويحبط زيارات خارجية يعد لها في سبيل تقويض عمل حكومته.

الرئيس التونسي حسب مصادر إعلامية تونسية بدأ بتحضير إقالة المشيشي إذ استدعى سفير إيطاليا بتونس وطلب منه إلغاء الزيارة التي كان سيؤديها المشيشي إلى روما. ما قام بالخطوة نفسها مع السفير الفرنسي وقطع الطريق أمام زيارة المشيشي إلى باريس. 

 ما وجه قيس سعيد رسالة إلى الغنوشي دعاه إلى «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء».

أبلغ سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إذ شدّد سعيّد على «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء»، بحسب بيان الرئاسة التونِسيّة.

البيان أوضح أيضاً أنّ سعيّد علّل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم. 

 يشار إلى أنّ مجلس النواب التونسي، صادق في 25 مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، بمواقفة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض.

وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي، قد انتهت يوم الأربعاء 31 مارس، إذ يبقى رئيس الجمهوريّة وبانتهاء الآجال القانونيّة، الجهة الوحيدة التي لها خيارات دستوريّة وقانونيّة.

ولرئيس الجمهوريّة وفق الدستور، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبيّة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. ويبدو أن الرئيس التونسي بدا بتحضير الأجواء لإعلان قرارات مهمة تنهي الأزمة الدستورية مع الحكومة وتنهي تغلغل «النهضة» في البرلمان.

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي السبت إن الإرهاب أصبح تحدياً عالمياً يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي.

وأضاف في كلمة في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب الذي عقد اليوم «أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد خوارج العصر عصابات داعش الإرهابية».

وأكد أن العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون ولكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصراً عراقياً وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله.

وقال الكاظمي «لقد أنجزنا انتصارات كبرى خلال الأشهر الماضية وأنهينا وجود ما يسمى بولاية دجلة خلال عملية السيل الجارف».

وذكر «لقد قتلنا ثاني أكبر شخص في تنظيم داعش الإرهابي ضمن العشرات من القيادات الكبار والمئات من عناصر هذا التنظيم ونحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب المتمثل بضبط الحدود والمنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد، وضبط السلاح المنفلت، ومنع التدخل الأجنبي».

وأكد الكاظمي أن دحر الإرهاب بشكل كامل يتم من خلال رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب ونحتاج إلى إيجاد بيئة وطنية ملائمة لتجفيف مصادر الإرهاب بشكل كامل وعلى مختلف المستويات.

مع عجز ميليشيا الحوثي عن تحقيق أي تقدّم في عمق محافظة مأرب رغم مضي عام كامل على هجومها، رمت الميليشيا الانقلابية، خلال الشهرين الأخيرين بكل ثقلها في جبهة الكسارة غرب مأرب، متوهمة إمكانية تحقيق اختراق يقربها من المدينة، إلا أن الجبهة تحوّلت إلى مقبرة للآلاف من عناصر الميليشيا.

ركّزت الميليشيا عند بداية الهجوم على منطقة جبل هيلان، وهي سلسلة جبلية طويلة يُطل أعلاها على عاصمة المحافظة، إلّا أنّها فشلت في التقدم، لتذهب إلى الهجوم على المحافظة من جنوبها، مستهدفة الوصول إلى مديرية جبل مراد، بهدف السيطرة على الطريق الرئيسي، الذي يربط جنوب المحافظة مع مدينة مأرب.

ورغم الكم الكبير من العناصر التي دفعت بها الميليشيا وترسانة الأسلحة، إلّا أنّ القوات الحكومية تمكّنت من إفشال الهجوم الحوثي، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

حشدت ميليشيا الحوثي مع بداية العام الجاري، آلاف المجندين ودفعت بكتائب النخبة، التي دربت على يد خبراء عسكريين من إيران وحزب الله، واختارت تنفيذ عملية التفاف من جبهة العلم التابعة لمديرية مدغل، بهدف الوصول إلى ما وراء مدينة مأرب على الطريق المؤدي إلى منطقة صافر، حيث توجد حقول النفط والغاز، إلّا أنّ القوات الحكومية وفاعلية مقاتلات تحالف دعم الشرعية ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة.

راهنت الميليشيا الحوثية على اقتحام مأرب، بما فيها من حقول للنفط والغاز والمحطة الرئيسية للكهرباء، متوهمة أنّ من شأن ذلك تمكينها من فرض شروطها على طاولة المحادثات، وأنّ الآليات وأعداد العناصر التي تدفع بها ستمكنها من اختراق خط الدفاع عن مأرب عن طريق جبهة الكسارة والمشجح.

لم توقن الميليشيا حتى الآن أنّ جبهة مأرب أضحت اليوم رمزاً للصمود، ومقبرة ابتلعت عناصرها، ما استدعى تدخّل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناقشة آليات انتشال تلك الجثث وتسليمها لذويها، ورغم اقتراب شهر رمضان المبارك، وتطلع اليمنيين لنجاح الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان، لإنجاح المبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار، عادت الميليشيا للهجوم اليائس على مواقع القوات الحكومية، إلّا أنّها خسرت عشرات العناصر من دون تحقيق أي تقدّم، فيما نفّذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع الميليشيا، ودمرت عدداً من آلياتهم.

فجّرت طريقة انتخاب رئيس في ليبيا، سواء عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر أو من قبل البرلمان، خلافاً في اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، إذ شهدت اجتماعات تونس، خلافات بين أعضاء اللجنة القانونية حول الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان رئيس ليبيا المقبل سينتخب مباشرة من الشعب أم من مجلس النواب، مع ترك ملف الاستفتاء على الدستور للبت فيه من قبل ملتقى الحوار السياسي. وقالت عضو اللجنة، آمال بوقعيقيص: «في اللجنة القانونية كنا أغلبية تطلب انتخابات رئاسية مباشرة، لكن لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهذا لم يحدث بشأن هذا البند، حيث أصرّ بعض الأعضاء على مطلبهم بأن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك قررنا إحالة هذا البند للملتقى».

بدوره، كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ جماعة الإخوان وحلفاءها، يسعون لفرض أجندتهم بانتخاب رئيس للدولة من داخل مجلس النواب، حتى لا يحتكم للشرعية الشعبية المباشرة عند توليه الحكم، ويبقى رهينة التوازنات البرلمانية والجهوية، مشيرة إلى أنّ خلافاً حاداً تفجّر في اجتماعات تونس، ما أدى إلى الدفع بها لملتقى الحوار. وندّد سياسيون، بمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب الليبي وحقه في انتخاب رئيسه، وتحويل هذا الحق لأعضاء البرلمان لينتخبوا الرئيس وفق المصالح الحزبية والتوازنات السياسية والإيديولوجية والمناطقية.

وأكّد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أنّ أي مقترح أو محاولة لحرمان الشعب الليبي من انتخاب رئيسه، هو محاولة لاستمرار الفوضى واللادولة، معتبراً أنّ الحجج والمخاوف من انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، هي حجج ومخاوف لاستمرار دولة الأشخاص والنهب والفوضى.

من جهته، دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، الليبيين للتمسك بانتخاب الرئيس مباشرة وعدم اتباع من عبثوا بالشعب لعشر سنوات، مضيفاً: «رئيس لا ينتخبه الشعب لن يكون رئيساً للدولة ولا رمزاً للسيادة ولا خادماً للشعب، بل سيكون خادماً لعصابة، ورمزاً للعجز، وحارساً للفساد».

وأعرب د. مالك أبو شهيوة، أستاذ العلوم السياسية، عن رفضه أي آلية لاختيار رئيس البلاد تحول دون الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، مردفاً: «الليبيون يريدون انتخاب الرئيس بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، لذلك يجب علينا رفض أي آلية أخرى».