بوابة الحركات الاسلامية : المنشآت الإنسانية في مرمى نيران الإرهابيين بنيجيريا/الصومال يطلب دعما عسكريا أمريكا لمواجهة التصعيد الإرهابي/ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بحظر السلاح وطرد المرتزقة (طباعة)
المنشآت الإنسانية في مرمى نيران الإرهابيين بنيجيريا/الصومال يطلب دعما عسكريا أمريكا لمواجهة التصعيد الإرهابي/ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بحظر السلاح وطرد المرتزقة
آخر تحديث: الإثنين 12/04/2021 12:29 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
المنشآت الإنسانية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 12 أبريل 2021.

التحالف يدمر طائرة مسيّرة حوثية ثانية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان (جنوب غرب) المملكة، بعد أن دمرت في وقت سابق، اليوم، طائرة مسيرة كانت باتجاه خميس مشيط في نفس المنطقة أيضا.
وقال التحالف في بيان له مساء الأحد إن «محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية». وأضاف «نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني»

القوات العراقية تلاحق «داعش» بمحافظة ديالى

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، بأن قوات عراقية، من مختلف الصنوف، تساندها قوات جوية، بدأت عملية عسكرية لتفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية بمحافظة ديالى (57 كلم شمال شرقي بغداد).

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن قيادة العمليات المشتركة باشرت «بتنفيذ تفتيش وتطهير للسلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى».

وذكر البيان أن «العملية، التي ستنفذ بصفحات عدة وتستمر لحين إكمال خطة للتفتيش، تهدف إلى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الآمن لعودة الأهالي إلى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية».

5 قتلى

وفي وقت لاحق اليوم، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحافي، إن القوات العراقية نفذت عملية عسكرية واسعة لتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في محافظة ديالى، أسفرت عن قتل خمسة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية وتدمير أوكار ونفق وتفجير عبوات ناسفة، وفقاً لوكالة «بترا» الأردنية. كما أعلنت قوة أمنية، العثور على عدد من القوارب النهرية التي يستخدمها «داعش» للتنقل في بحيرة حمرين.

إلى ذلك، كشف الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، تفاصيل القبض على أحد أخطر الإرهابيين في العراق – والمنتمي إلى تنظيم القاعدة وشارك مع التنظيم في عمليات إرهابية خطيرة.

وقال رسول في تغريدة عبر «تويتر» إنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، اعترف المتهم بانتمائه إلى تنظيم القاعدة ومشاركته مع عصابات داعش الإرهابية».

مطاردة

وتطارد القوات العراقية منذ نحو أكثر من عام عناصر تنظيم «داعش» بعد عودة نشاطاتهم الإرهابية وتنفيذ سلسلة من الهجمات التي تستهدف المدن والقطعات الأمنية واعتمد التنظيم عقب خسارته للمدن التي سيطر عليها عقب أحداث يونيو 2014، على الاختفاء عند أطراف المدن والمناطق الصحراوية واتخاذه أوكاراً وملاذات للتخطيط وشن الهجمات.

الصومال يطلب دعما عسكريا أمريكا لمواجهة التصعيد الإرهابي

طلب الصومال من الولايات المتحدة زيادة دعم وتدريب الجيش، وذلك خلال لقاء وزير الدفاع حسن حسين حاجي، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بالعاصمة مقديشو.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الصومالية، فقد ناقش الاجتماع تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصومال، وسبل مواجهة تصاعد وتيرة العمليات ضد الإرهاب داخل البلاد، وأيضاً برامج تدريب الجيش.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بين حاجي والمسؤولين الأمريكيين، ركز على تعزيز العلاقات العسكرية بين الصومال والولايات المتحدة، وكيفية تسريع تدريب واشنطن ودعمها للجيش الصومالي.

وتدرب الولايات المتحدة حالياً قوات النخبة الصومالية الخاصة المعروفة بـ«دنب» لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وتعارض الولايات المتحدة، استخدام تلك القوة التي تعد أفضل فيلق عسكري في الجيش الصومالي، لأغراض سياسية، وبدأت تدريبها منذ 2014.

يذكر أن الولايات المتحدة سحبت قواتها بشكل شبه كامل منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 700 عسكري كانوا يدعمون الجيش الصومالي في التدريب والاستشارات العسكرية وبعض العمليات الميدانية ضد قيادات حركة «الشباب». 

المنشآت الإنسانية في مرمى نيران الإرهابيين بنيجيريا

هاجم مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي منشآت إنسانية في مدينة داماساك في شمال شرقي نيجيريا، على ما قالت مصادر في قطاع العمل الإنساني.

والهجوم الذي كان لا يزال جارياً في وقت متأخر السبت، هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من تسع قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني طالباً عدم كشف هويته، إن «مسلحين من تنظيم (داعش) الإرهابي في غرب إفريقيا ما زالوا في داماساك، يسيرون في الشوارع ويطلقون أعيرة نارية ويضرمون النار في منشآت إنسانية».

وقالت إحدى زميلاته إن إضرام النار على نحو متعمد في مبنى منظمة غير حكومية امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التي دمرت، وأضافت أن مباني ثلاث منظمات غير حكومية أخرى دمرت.

وأكد مصدر عسكري حصول الهجوم على داماسك، لكنه أكد أن المسلحين لم يستولوا على المدينة، بل جرى صدهم.

ويشهد شمال شرقي نيجيريا صراعاً دموياً منذ 2009 وهجمات تشنها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.

وانشق عام 2016 جناح من «بوكو حرام» الإرهابية، وبات ينشط تحت اسم «ولاية داعش في غرب إفريقيا»، ويشنّ هجمات على قوات عسكرية، كما يقتل ويخطف مدنيين.

هجوم «داعشي» على منشآت إنسانية بنيجيريا يوقع أربعة قتلى

أكدت مصادر عسكرية نيجيرية، سقوط أربعة قتلى في هجوم شنّه عشرات المسلحين المرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي، على منشآت إنسانية تابعة للأمم المتحدة في مدينة داماساك في شمال شرقي البلاد.

وتبنّى تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا الهجوم الذي أعلن فيه استهداف دورية عسكرية في ولاية بورنو بكمين أسفر عن سقوط قتلى. وأكد مصدر عسكري، أن المهاجمين الذين حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية في المدينة تم احتواؤهم بفضل الإسناد الجوي ثم أجبروا على الانسحاب، بعد معارك دامت ثلاث ساعات.

وأضاف:«قُتل جندي وجُرح آخران»، مشيراً إلى تدمير خمس عربات للمهاجمين. وأكد مصدر في منظمة إنسانية مقتل ثلاث نساء بسقوط مقذوف على منزل. وخلال هجومهم، أحرق المسلحون منزل زعيم محلي ومنشأة طبية وسيارة إسعاف وسيارة تابعة لمنظمة الإنسانية.

وأعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إدوارد كالون في بيان عن «قلقه البالغ إزاء تقارير تردنا عن هجمات كثيرة تشنّها جماعات مسلّحة، تعرّض حياة المدنيين للخطر»، موضحاً أن المنشآت المستهدفة في داماساك هي «ثلاث منظّمات إغاثة دولية» شريكة للأمم المتحدة. ويعاني شمال شرقي نيجيريا صراعاً دموياً منذ العام 2009، وهجمات تشنها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، أوقع نحو 36 ألف قتيل ومليوني نازح.


الإخوان يسعون لموطئ قدم في مصر عبر بوابة "كلوب هاوس"

مع صعود نجم تطبيق غرف الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"، وتحوله إلى مركز للقاءات والاجتماعات الحوارية، انفتحت أمام تنظيم الإخوان المسلمين نافذة جديدة للتواصل مع قوى سياسية في مصر، تأمل أن تساعدها في العودة إلى الساحة السياسية تحت اسم "المصالحة".
وتطبيق "كلوب هاوس" أطلقه بول دافيسون وروهان سيث، العام الماضي، لينضم إلى كوكبة مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يختلف كثيرا عن "تويتر" و"فيسبوك" لأنه يعتمد على الصوت فقط لا الكتابة؛ مما يسهل الحوار وينعش ويزيد من زخم المناقشات، كما أنه ليس متاحا للجميع بعد، فالانضمام له لا يكون إلا بدعوة، على نظام المحافل والصالونات الثقافية.

وهذا التطبيق يبدو بمثابة "فتح جديد" لبعض الجماعات الباحثة عن ساحة حركة بعيدة عن عيون الرقابة الأمنية، أو رقابة المجتمع في قضاياه الحساسة، أو ساحة لعقد صفقات مهمة عن بعد؛ ولذا فمن بين المشاركين  قائمة من أصحاب رؤوس الأموال ورواد التكنولوجيا والمشاهير.
"مغنم كبير"

استغلت الجماعات المتطرفة، في السنوات الماضية، مواقع التواصل مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"تليغرام" بكثافة في نفث سموم أفكارها في العقول، وتجنيد الشباب، وحتى التواصل مع بعضها البعض متجاوزة قيود السفر والتتبع الأمني.

ومع تضييق الخناق على جماعة الإخوان في مصر ومعظم بلدان المنطقة، وجدت الجماعة في غرف دردشة "كلوب هاوس" مساحة أكثر أمانا، وأكثر سرعة وسهولة، في نشر أفكارها والتواصل مع أعضائها من ناحية، والتواصل مع قوى سياسية في مصر من ناحية أخرى.

"اختراق التطبيق"

ولوحظ أن الجماعة من أنشط من زحفوا إلى غرف "كلوب هاوس"، وبكثافة، خصوصا مع طرح قضايا خلافية لجذب أنظار المستخدمين إليها، على أمل أن تخلق منهم مجموعات جديدة من المعارضة الإلكترونية لنظم الحكم التي تسعى الجماعة لإسقاطها.

في نفس الوقت، تزحف الجماعة إلى أعضاء القوى السياسية، في مصر تحديدا، لكسب مؤيدين لها، تخترق بهم حالة الرفض العام لها من المصريين، خاصة مع ما تردد في الأسابيع الأخيرة من فقدان تنظيم الإخوان لفرص وجودهم بأمان في تركيا.

"اجتماع التنظيم الدولي في لندن"

في هذا الصدد يقول أحمد عطا، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية بمنتدى الشرق الأوسط بلندن، إن "كلوب هاوس.. منتدي ثقافي سياسي اقتصادي عالمي يعمل في غرف تعالج مشكلات مجتمعية إقليمية أو دولية في إطار حوار رفيع المستوى، لكن دعنا نتوقف أمام هذه الوسيلة التي جذبت الملايين من جميع أنحاء العالم لأنها أول وسيلة صوتية للتفاعل بجانب سهولة استخدامها وربطها بحسب كل مستخدم بحسابه على تويتر؛ أي أنها تحقق تفاعلا سمعيا ومقروءا في آن واحد".

أما عن كيفية استغلال الجماعة الإرهابية للتطبيق في تحقيق أغراضها فيقول عطا في تصريح  لـ"سكاي نيوز" إنه بمجرد انتشاره، عقد التنظيم الدولي للإخوان اجتماعات في مكتب كريكلوود بلندن، اتفقوا فيه على إصدار قرار لجميع عناصر التنظيم في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط بالتواجد على منصة "كلوب هاوس"، والتنسيق مع مكتب شورى الإخوان العالمي لفتح منافذ جديدة تُخرج الجماعة من عزلتها، وتعيدها إلى الحوار والتواجد في المجتمع.

ويلفت عطا، إلى أن هناك 4 دول تعد الأكثر تفاعلا من جماعة الإخوان عبر التطبيق الجديد، وهي مصر والأردن والكويت وتركيا، وأن "كلوب هاوس" هو البديل عن لقاء الأسر الذي كانت تنظمه الجماعة في المساجد والقرى والنجوع قبل 2011 لنشر أفكارها بين الناس.

 "نشر السخط"

إلا أنه وراء ستار "المصالحة"، وإعلان الرغبة في "الاندماج" مع المجتمع،  تظهر الجماعة حقيقة نواياها في استخدام آخر لـ"كلوب هاوس"، وهي الدخول على خط الأزمات التي تحدث في الدول التي تعاديها الجماعة لتضخيم الأزمة ونشر الإحباط والسخط بين السكان، وتحريضهم ضد حكوماتهم.

وأشار إلى هجوم الإخوان على الحكومة المصرية في أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتلويحها بعجز القيادة السياسية عن التصرف، وهو ما ثبت عكسه بنجاح الحكومة المصرية وبأيادي مصرية في عبور الأزمة.

والأخطر من هذا أن يكون "كلوب هاوس" ساحة تتبادل فيها التنظيمات الإرهابية شفرات خططها وعملياتها.

 "تحفز حكومي"

وعلى أساس ما سبق، تثار أسئلة أمام المهتمين حول النهج المحتمل لتطبيق "كلوب هاوس" إذا نجحت التنظيمات المتطرفة، أو أي تنظيمات تخريبية، في فرض وجودها فيه، وتحقيق أهدافها.

من جانبها بدأت حكومات في الانتباه لهذه المخاطر، ففي فبراير الماضي منعت الصين الوصول إلى التطبيق بعد أن لاحظت أن آلاف المستخدمين يستخدمونه في التحريض ضد الحكومة وفي استقلال تايوان وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

وفي فبراير الماضي أيضا، حذرت تايلاند مستخدمي التطبيق الذين يستخدمونه لمعاداة النظام الملكي.

ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بحظر السلاح وطرد المرتزقة

قلل محللون سياسيون ليبيون من أهمية إرسال الأمم المتحدة بعثة خاصة من المراقبين إلى ليبيا ما دام مجلس الأمن لم ينهِ بعد حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني، ولم يجبر المرتزقة الأجانب على الرحيل.

وبحسب المحللين فإن هذه البعثة إن تشكلت ووصلت ليبيا، لن يتجاوز دورها المراقبة والرصد وتجميع المعلومات، ويبقى الحال على ما هو عليه من فوضى الميليشيا وضعف تسليح القوات المسلحة الليبية الشرعية.

ففي نهاية مارس الماضي طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بالموافقة على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت الليبية، دون أن يحدد العدد المطلوب حينها.

وتوقعت مصادر أن تتكون البعثة من 60 فردا، قابلين للزيادة بمقتضى الظروف الأمنية، ومجهزين بأدوات تكنولوجية حديثة تمكنهم من إتمام أعمال الرصد الميدانية بفعالية.
 وفي رسالته لمجلس الأمن التي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أوضح غوتيريش أنه جرى دراسة هذا المقترح مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي نجحت العام الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، داعيا إلى إعادة صياغة قرار ولاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بما يمكنها أن تكون "أكثر مرونة واستجابة" لمهام مراقبة وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر فإن البعثة الجديدة ستملك الأجهزة التكنولوجية المتطورة؛ ما يمكنها من معرفة "كل كبيرة وصغيرة" في اتصالات وعمل المجموعات المسلحة، خصوصا المصنفة على قوائم الإرهاب، ما سيعيق بالدرجة الأولى من تحركاتها "المريبة" في مصراتة والمنطقة الوسطى.

"إهمال دولي" للمرتزقة

ويرى المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، وذلك بأن يحدد آليات نزع سلاحها وتفكيكها، وطرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة.

وأضاف في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية": "على حكومات الدول الكبرى، وخصوصا دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو) والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن العمل على إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بنزع السلاح، وتفكيك المليشيات، وإعادة تسريح وإدماج المقاتلين وإخراج المرتزقة، وتكليف بعثة دولية أمنية تابعة لإدارة حفظ السلام للإشراف على إنجاز عمليه متكاملة بهذا الشان، وإلا سيظل الدعم الدولي في هذا السياق غير مجدي، ولا تعود فوائد منه، وستزداد معاناة الليبيين".

 ويوافقه الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر بقوله إنه كان على مجلس الأمن اتخاذ قرار يتبنى جميع ما جاء في اتفاقية وقف إطلاق النار، ووضع آلية لردع من يتجاوز الالتزامات المنصوصة عليها، أما مهمة هذه البعثة فستكون تفقدية واستقصائية للمناطق المتواجدين بها.

وأضاف الأسمر، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عمل أي بعثة مراقبة دولية معلق بإجراءات مجلس الأمن، فقد تجاوزت القوات الأجنبية مهلة الخروج من ليبيا، الـ 90 يوما في 23 يناير الماضي، ومازالت منتشرة في البلاد، ولم تتخذ أي تدابير إيذاء الأمر، والجميع ينتظر تحرك دولي ضاغط وإنفاذ إجراءات لإخراجهم.

وبلهجة تأكيد نبَّه إلى أنه: "لن نجد نتائج عملية للمراقبين إلا إذا عمل مجلس الأمن على تنفيذ القرارات الأممية السابقة بشأن ليبيا، ومنها حظر توريد الأسلحة إليها، وإلى حين حدوث ذلك لن تخرج مهمة أي بعثة عن كونها استقصائية، ترصد ما على الأرض فقط"، مذكرا بأن مجلس الأمن استمع إلى 17 إحاطة من المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بشأن إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا، لكنه لم يتعرض إليها في أي من قراراته.

 وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 سنة 2011 بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، دون أن يفرق بين الجيش الليبي الشرعي وبين الميليشيات التي غزت ليبيا بالعنف وقتها، ونتج عن هذا تفوق الميليشات وكثرتها لتعدد مصادر تسليحها من بعض البلاد بكافة الطرق.

وفي 3 مارس الماضي، وصلت إلى ليبيا طليعة فريق مراقبين دوليين، تضم نحو 10 أشخاص إلى طرابلس، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، والتحقق من مغادرة المرتزقة المنتشرين في البلاد.

وضمت هذه الطليعة ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس عبر العاصمة التونسية، ثم زاروا المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة وبنغازي.

صحفيو تونس يرفضون محاولات النهضة لإخضاع وسائل الإعلام

تشهد الساحة الإعلامية في تونس حالة من الغليان بسبب ما اعتبره الصحفيون محاولات من حركة النهضة لإخضاع وسائل الإعلام العمومية، ودفعها إلى "تلميع" مصالح حكومة هشام المشيشي والحزام الداعم لها والمتكون أساسا من حركة النهضة و ذراعها ائتلاف الكرامة و حليفها الحالي حزب قلب تونس.

وأعلن العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الدخول في إضراب عام في حال لم تتراجع الحكومة عن تعيين أحد المقربين من حركة النهضة في منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة، معتبرين أن تعيينه يأتي في إطار مساعي الحزب الإخواني للتأثير على الخط التحريري لوكالة الأنباء الرسمية وتوجيهه لصالح حركة النهضة.

وكان العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد دخلوا في اعتصام مفتوح منذ السادس من أبريل الجاري معبرين عن "رفضهم القاطع لهذ التعيين السياسي الحزبي المفضوح الذي يهدد بجديّة استقلالية الوكالة كمرفق عمومي"، وفق نص بيان مشترك صادر عن نقابة الصحفين ونقابة الإعلام اللتان تدعمان التحركات الاحتجاجية لصحفيي وموظفي وكالة الأنباء.

ودعا المحتجون في وكالة الأنباء الرسمية، منظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقل، إلى الوقوف إلى جانب الوكالة الوطنية في هذا الظرف الصعب، الذي تسعى فيه كيانات سياسية للسيطرة على الإعلام.
 حالة تململ

ويشهد قطاع الصحافة والإعلام في تونس، في الأسابيع الأخيرة، حالة تململ بسب مضايقات حركة النهضة وحلفائها التي تنوعت بين الخطابات العنيفة الموجهة ضد الصحفيين و الاعتداء، أثناء العمل الميداني ومحاولات السيطرة تحريريا عبر تعيينات موالية على رأس إدارات المؤسسات الإعلامية.

ويعرف الرأي العام في تونس محاولات حركة النهضة منذ سنوات تكوين جبهة إعلامية تدعمها وتروج لأطروحاتها عبر ضخ أموال طائلة لإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع موالية لها، واستقطاب عدد من المحللين والمعلقين وحتى الصحفيين لترويج خطابات تخدمها.

وتتجه النهضة، اليوم، عبر بوابة حكومة المشيشي إلى التمكن من التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العامة، وهو ما يعتبره مراقبون استعدادا من الحزب المحسوب على تيار الإخوان لمعارك قادمة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد و تحسبا للمحطات الإنتخابية القادمة.

محاولات للسيطرة

وقال الصحفي بوكالة تونس أفريقيا للأنباء كمال الجواني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القوى السياسية النافذة داخل حكومة هشام المشيشي تحاول السيطرة على الإعلام العمومي عبر تعيينات "فجائية" ولاتستجيب لضوابط المهنية.

وشدد على تشبث الصحفيين برفض أي تعيين سياسي على رأس مؤسستهم، وأكدا أنهم ساعون لضمان حق المواطن في إعلام حر وديمقراطي وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية.

وأورد أن الصحفيين لن يكونوا مطية لخدمة أجندة حركة النهضة التي يبدو جليا للعيان أنها وراء التعيين في وكالة الأنباء الرسمية، بحثا عن تطويع الوكالة في معاركها السياسية ،وفق تعبيره.

وبدوره، أكد الصحفي، منير السويسي، أنهم يرفضون تعيين شخصيات مقربة من حركة النهضة في إدارة مؤسات الإعلام العامة خاصة وأنهم تورطوا في انتهاك حرية التعبير سابقا وتم تجنيدهم لخدمة مصالح حركة النهضة.

بيان إدانة

في غضون ذلك، وقعت 37 جمعية و منظمة؛ من بينها رابطة حقوق الإنسان، بيان إدانة لمحاولات السيطرة على قطاع الإعلام عبر التعيينات واعتبرتها خطة لفرض سيطرة الأحزاب الحاكمة على الإعلام العمومي الذي يمول من دافعي الضرائب.

ودعا منتدى الحقوق الإقتصادية والاجتماعية، الحكومة إلى التراجع عن التعيين في وكالة الأنباء الرسمية وعدم تمكين الأحزاب من الهيمنة على الإعلام العمومي.

وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، القاضي عمر الوسلاتي، بأن إدارة مؤسسات الإعلام العمومية يجب أن تراعي معايير مهنية وتقوم على أساس التطوير ووضع الأهداف والمشاريع، وبأن تدخل السلطة السياسية في الإعلام لا يحترم الديمقراطية ويعطل عمل المؤسسات ويؤثر على جودة المضامين الإعلامية.

 وأضاف في تصريح للموقع، أن حركة النهضة تحاول "تدجين" الإعلام من أجل معركة انتخابية قادمة وقد سبق أن أورد تقرير لدائرة المحاسبات معطيات عن توظيفها الإعلام للتسويق السياسي، من أجل الوصول للحكم دون أن تخدم قضايا المجتمع الحقيقية طيلة سنوات حكمها العشر.

و تعد أزمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء جزء من معركة مستمرة تقودها حركة النهضة لتطويع الصحافة، أسلحتها الضغط عبر الإعلانات و التمويلات أو حملات التشهير وخطابات العنف التي تقودها لجانها الإلكترونية عبر منصات التوصل الاجتماعي، وفي محاولة لإسكات الأصوات المعارضة لسياستها من جهة وخلق أذرع إعلامية للترويج لها من جهة أخرى.

و يذكر أن صحيفة "الأنوار" المستقلة تعرضت، مؤخرا، لسلسة من الضغوط وحملات التحريض بعد نشرها لتحقيق كشف عن حجم ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومصادرها المتأتية من تهريب السلاح وأنشطة مشبوهة، وقد تراجعت الصحيفة عن نشر الجزء الثاني من التحقيق بعد هذه الضغوط في انتظار بت القضاء في خصومتها مع الغنوشي.