بوابة الحركات الاسلامية : تحذيرات من سعي «داعش» لإعادة تنظيم صفوفه بالعراق/هجمات «داعشية» تجبر 65 ألفاً على الفرار من بلدة نيجيرية/تحالف الإخوان ولوبيات الفساد خارج الإجماع الانتخابي في ليبيا (طباعة)
تحذيرات من سعي «داعش» لإعادة تنظيم صفوفه بالعراق/هجمات «داعشية» تجبر 65 ألفاً على الفرار من بلدة نيجيرية/تحالف الإخوان ولوبيات الفساد خارج الإجماع الانتخابي في ليبيا
آخر تحديث: السبت 17/04/2021 12:59 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
تحذيرات من سعي «داعش»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 17 أبريل 2021.

تحذيرات من سعي «داعش» لإعادة تنظيم صفوفه بالعراق

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن الانفجار الذي وقع في سوق بالعاصمة العراقية بغداد أمس الأول، يأتي ذلك فيما أكدت مصادر أمنية عراقية أن التنظيم الإرهابي يعاود نشاطه في تجنيد الشباب واستقطابهم إلى صفوفه في العراق.
وبينت المصادر أن أجهزة الاستخبارات رصدت مساعي التنظيم للتكيف مع التطورات الأمنية والعمليات العسكرية التي تستهدف عناصره. وأشارت إلى أن «داعش» بات قادراً على تنظيم دعوات سرية، على غرار ما حدث قبل 2014 واستقطاب الشباب، في محاولة لإعادة ترتيب صفوفه مرة أخرى، لافتة إلى وجود جيوب للتنظيم في مناطق عديدة من العراق. وأكدت المصادر على ضرورة تنظيم دورات للتأهيل والتوعية، في المناطق التي ينشط فيها «التنظيم»، للحد من انتشاره وعودته مجدداً.
وقالت المصادر: «رغم تعرض التنظيم لانهيارات كبيرة، في قدراته البشرية خلال السنوات الماضية، ولم يعد قادراً على السيطرة على شبر واحد من أرض العراق، لكنه لا يزال يمتلك خلايا نائمة مبعثرة، في عدة مناطق، تعتمد أسلوب اللصوصية في شن الهجمات من خلال الاعتماد على القنص والعبوات الناسفة، بنسبة 90 في المئة، في استهداف المدنيين ومنتسبي القوى الأمنية». إلى ذلك، لفت الخبير الأمني العراقي، أحمد الشريفي، إلى وجود عناصر تابعة لـ«داعش» من متعددي الجنسيات داخل العراق، فيما أشار إلى أن قيادات مؤثرة بالتنظيم ما زالت فعّالة في المحيط الإقليمي. وقال الشريفي: «إن عناصر داعش من متعددي الجنسيات يتواجدون في مناطق نائية غير مأهولة بعيداً عن الأماكن المرصودة أمنياً وعسكرياً».

مجلس الأمن يفوض 60 مدنياً لمراقبة وقف النار في ليبيا

أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قراراً أمس الجمعة يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر، فيما رحّبت روسيا أمس الجمعة بآفاق تجديد التعاون العسكري مع ليبيا، في وقت استضاف وزير الدفاع سيرجي شويجو رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، في حين كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعمل مع واشنطن للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.

وفوض المجلس فريقاً من 60 مدنياً لمراقبة وقف النار في ليبيا.

من جهة أخرى، رحّبت روسيا، أمس ، بآفاق تجديد التعاون العسكري مع ليبيا، في وقت استضاف وزير الدفاع سيرجي شويجو رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة. وقال شويجو لرئيس الوزراء الليبي في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع الروسية «أعتبر زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى باتّجاه استئناف التعاون الكامل بين وزارتي دفاع البلدين».

وأعرب شويجو عن أمله في أن «يتجاوز الليبيون الأصدقاء لروسيا الأزمة المتواصلة منذ سنوات والتي اندلعت نتيجة التدخل الخارجي الصارخ. وأشار الدبيبة من جهته إلى أن ليبيا تحتاج إلى دعم موسكو وأعرب عن امتنانه للدعم الذي يقدّمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا في تصريحات إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.

ضغط أمريكي-إيطالي لطرد المرتزقة 

من جهته، كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تعمل مع واشنطن للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة «نوفا»، إنه سيتحدث مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما يوم 22 إبريل عن ملف طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا، والجهود التي تبذلها بلاده في هذا الشأن.

المهمة الصعبة

وأشار إلى «المهمة الصعبة» التي يعمل  الدبيبة على إنجازها وهي توحيد ليبيا، مؤكداً أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.

 دعم الجيش للقضاء على الميليشيات

إلى ذلك، أكد مشايخ وأعيان قبيلة المنفة استمرار دعمهم لكل خطوات الجيش الليبي الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة المنفة «أحفاد المجاهد  عمر المختار»، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان إن وفد «المنفة» جدد خلال اللقاء استمرار دعم القبيلة لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن.

دعوة لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين 

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الدعوة إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، ورأى أنه من الضروري «الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي»، خاصة تلك التي «يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».

 وقال غراندي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته إلى روما أمس ، «حسب بياناتنا، لا يزال هناك حوالي 4000 محتجز في المراكز الرسمية، يقدر أن ربعهم على الأقل من المهاجرين واللاجئين».

هجمات «داعشية» تجبر 65 ألفاً على الفرار من بلدة نيجيرية

أجبرت هجمات مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي نيجيريا، حوالي 65 ألف شخص على النزوح، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة.

واقتحم مقاتلون من تنظيم «داعش في غرب إفريقيا» بلدة داماساك بولاية بورنو ثلاث مرّات خلال أسبوع لمهاجمة ثكنة عسكرية، حيث أضرموا النيران في منازل، وبمكتب تابع للأمم المتحدة، وقتلوا 12 شخصاً على الأقل.

وهاجم مسلّحون الأربعاء، الثكنة قبل أن يتصدى الجيش لهم ويتراجعوا إلى البلدة نفسها، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش:«بعد الهجوم الأخير الذي وقع الأربعاء 14 إبريل/ نيسان، وكان الثالث في غضون سبعة أيام، أجبر 80 % من سكان البلدة بينهم نازحون على الفرار».

وهرب البعض باتجاه عاصمة المنطقة ميدوجوري وبلدات أخرى قريبة، بينما عبر آخرون الحدود إلى منطقة ديفا في النيجر.

وأوضحت المفوضية، أنه «نظراً لانعدام الأمن، تزداد صعوبة وصول الطواقم والمساعدات الإنسانية إلى أجزاء عدة من ولاية بورنو، بما في ذلك بالنسبة لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين أجبروا على الانتقال بشكل مؤقت من داماساك».

ونفى الجيش النيجيري تقارير تحدثت عن اجتياح المسلحين داماساك، وأكد الخميس، أن المنطقة خاضعة لسيطرة قواته.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، في هجوم الاثنين. وأفادت الأمم المتحدة أن ثمانية آخرين قتلوا الأربعاء، بينما تحدّث سكان عن دفن عشر جثث، وعن 20 جريحاً.

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 36 ألف شخص، ونزح مليونان جرّاء القتال في نيجيريا الذي اتّسعت رقعته ليشمل تشاد والكاميرون والنيجر.

تحالف الإخوان ولوبيات الفساد خارج الإجماع الانتخابي في ليبيا

تكتسب العملية السياسية والانتخابات العامة في ليبيا المقررة في ديسمبر المقبل زخماً دولياً وإقليمياً ومحلياً. فقد تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن. وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها. إلا أن تحالف جماعة الإخوان مع لوبيات الفساد ما زال يعمل على عرقلة هذا الاستحقاق ومحاولة تأجيله. وأمام هذا المشهد فإن جماعة التأزيم (الإخوان وحلفاءهم) أمام شهور من محاولات التخريب المتوقعة.

وبينما طلب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، من رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح موافاة مجلس الوزراء باحتياجات المفوضية لإتمام عملية إجراء الانتخابات، تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ويجمع المراقبون على أن موعد الانتخابات المحدد من قبل البعثة الأممية وتم إقراره من خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس، نوفمبر الماضي، تم التوافق عليه إقليمياً ودولياً، وهناك إرادة داخلية وخارجية لاحترامه، لكن بعض القوى الداخلية تسعى إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي، سواء بسبب خشيتها من الفشل فيه، أم بسبب خوفها من دخول البلاد مرحلة جديدة لا تخدم مصالحها.

ويضيف المراقبون إن الإخوان وأمراء الحرب ولوبيات الفساد يحاولون الدفع نحو تأجيل الانتخابات، فيما قال الناطق باسم «حراك من أجل 24 ديسمبر» عبدالله الغرياني «نزداد نحن تمسكاً بحق الشعب في تقرير مصيره»، وفق تعبيره، مؤكداً أن الحراك سيبدأ يوم 24 أبريل الجاري في تنفيذ وقفات شعبية للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها.

وينتظر أن يتم في أوائل مايو المقبل، عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي للحسم في آلية انتخاب رئيس للبلاد، وما إذا كان سيتم مباشرة من الشعب أو من خلال مجلس النواب، وذلك بعد الخلافات التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة القانونية بتونس أوائل أبريل الجاري، ما جعلها ترحّل الملف لملتقى الحوار لاتخاذ القرار الأخير، فيما لا يزال الجدل متسعاً حول هذه النقطة بالذات، ففيما تطالب أغلبية الليبيين بانتخاب شعبي حر ومباشر لرئيس الدولة القادم، ترفض بعض القوى المحسوبة على تيار الإسلام السياسي أو القريبة منها ذلك بزعم خوفها من عودة الاستبداد والديكتاتورية، وتنادي بأن يتم انتخاب رئيس للبلاد من قبل مجلس النواب الذي ستفرزه انتخابات ديسمبر.

مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين دوليين في ليبيا

يجتمع مجلس الأمن الجمعة لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، حيث تحدثت مصادر عن توجهه لنشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت المصادر، إن القرار الأول الذي سيصوت عليه المجلس، ينص على نشر 60 مراقباً أممياً في ليبيا على مراحل للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وعُرض نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة، سيصوّت عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابياً في غضون 24 ساعة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن نص مشروع القرار يرحب «باتفاق وقف النار المبرم بتاريخ الـ23 من أكتوبر 2020» وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة «المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في الـ24 من ديسمبر». 

ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة». 

نزع السلاح

على الصعيد الأمني، يشدد المشروع على «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا». 

كما يدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشدداً على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضي عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بـ20 ألفاً، ويبدو أن عدداً قليلاً منهم بدأ بمغادرة ليبيا. 

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي خلال زيارته اليونان الأربعاء بذل «كل الجهود الممكنة» من أجل «مغادرة جميع الميليشيات» الأجنبية بلاده. 

وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) المرتبط بالخروج النهائي لجميع الميليشيات من بلدي».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه جرت نقاشات حول الموضوع «لتحقيق هدف مغادرة الميليشيات».

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، حذر أواخر مارس الماضي، من أن المقاتلين الأجانب ما زالوا موجودين في ليبيا، مشدداً على ضرورة دعم السلطات للتصدي لهذا الخطر، ولافتاً إلى أن «حرية التعبير معرضة لخطر كبير، والجماعات المسلحة تعمل من دون رادع».

وأوضح كوبيتش في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن «عناصر من تنظيم (داعش) وجماعات إرهابية أخرى، تواصل نشاطها في ليبيا»، مشيراً إلى أن «الليبيين كافة دعوا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من بلادهم».

ملاحقات لـ «داعش» وتصفيات للمتطرفين في إدلب

استأنف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) العمليات الأمنية الخاطفة ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، بعد أن طالت العمليات قيادات في «قسد» ووجهاء، بالإضافة إلى توسعها من الناحية الجغرافية إلى مناطق في شمال شرق سوريا.

وفي حملة أمنية جديدة للتحالف الدولي و«قسد» في ريف دير الزور الشرقي، أحد أبرز معاقل خلايا التنظيم النائمة، أجرت الوحدات الخاصة من «قسد»، وبدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم، أسفرت عن اعتقال العديد من المشتبه بهم، وتركزت الحملة في منطقة وادي العجيج في الريف الشمالي الشرقي لدير الزور.

وتنامى نشاط خلايا التنظيم في مناطق دير الزور الشرقي في الآونة الأخيرة، التي تستهدف وجهاء عشائر المنطقة، وعناصر ضمن «قسد» بالإضافة إلى عاملين لدى الإدارة المدنية في دير الزور، الأمر الذي زاد من مخاوف انتشار نطاق عمليات التنظيم.

وأكد مسؤولون أمنيون ومراقبون محليون، أن العمليات الأمنية للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية أسفرت عن اعتقال أحد قيادات التنظيم المدعو ماهر المعيوف، وتم اقتياده إلى سجون التحالف الدولي للتحقيق معه.

تصفيات داخلية

من جهة ثانية، بدأت الجماعات المتطرّفة في سوريا بتصفيات فيما بين قياداتها، حيث أفادت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المقربة من هذه الجماعات وخصوصاً المقربة من هيئة تحرير الشام بمقتل اثنين من قادتها شمالي إدلب.

الحسابات التي تُعتبر بمثابة الإعلام الرديف للهيئة، قالت إن جهاز الأمن العام في إدلب تمكن من قتل كل من سفينة التونسي وأبو دجانة الليبي، بعد اشتباكات مع مجموعتهما المسلحة في بلدة كفر دريان بريف إدلب الشمالي، متهمة هذه المجموعة بارتكاب جريمة قتل فايز الخليف، وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» قبل أسبوع.

وتدور في شمال غرب سوريا حرب طاحنة غير معلنة بين التيارات المتطرفة، بدت معالمها واضحة من خلال حرب التصفيات بين «هيئة تحرير الشام» وبقية الشخصيات الأخرى المحسوبة على التيارات المتطرّفة.

التسلل الإرهابي يلقي بظلاله على الحدود بين ليبيا وتشاد

أعادت الأحداث الأخيرة في شمال تشاد لفت الانتباه إلى الجنوب الليبي، الذي تسلل منه متمردون ضد نظام الرئيس إدريس ديبي، للسيطرة على عدد من المواقع في إقليم تيبستي.

وقالت الحكومة التشادية، إن القوات الجوية التابعة لها، تطارد منذ أيام، «مرتزقة تشاديين» تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقاً من الأراضي الليبية.

وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية، السفير شريف محمد زين في بيان، «إن طوابير عدة من المركبات المدججة بالسلاح من ليبيا، توغلت داخل تشاد، لمهاجمة نقطة الحدود الجمركية في زواركي الأحد الماضي»، مرجعاً السبب في ذلك إلى ضغوط المجتمع الدولي المطالبة برحيل جميع المرتزقة الأجانب مدفوعي الأجر من الفصائل الليبية، لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

واعتبر أن قسماً كبيراً من المرتزقة التشاديين، غامر بالدخول إلى العمق، متجاوزين كل الحاميات العسكرية في تيبستي.

أولوية ليبية

وشددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، في بيان، على أن أمن واستقرار تشاد هو أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني بين البلدين. وأعربت اللجنة، عن كامل تضامنها مع تشاد في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة، قامت بمهاجمة مراكز حيوية عدة في شمال تشاد.

وأكدت أن الحرص على متابعة الوضع في تلك المنطقة، واستمرار التواصل والتنسيق مع الجانب التشادي، من أجل تنسيق العمل المشترك، بما يحافظ على استقرار الأوضاع الأمنية في البلدين.

ودعت السلطات الليبية المختصة بأن تكون على أهبة الاستعداد، وأن تعمل على تكثيف الوجود الأمني على الحدود مع تشاد، لمنع أي خروقات قد تضر بأمن واستقرار الجانبين، معربة عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية، مشددة على أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية حكومة الوحدة الوطنية.

حاجة ملحة

واعتبرت السفارة الأمريكية في ليبيا، أنّ دخول متمردين مؤخراً إلى تشاد من ليبيا يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة، لجعل ليبيا موحدة ومستقرة مع سيطرة على حدودها.

وأكدت السفارة في بيان، أنّ الولايات المتحدة ستواصل إشراك أصحاب المصلحة من الليبيين أو من العالم لدعم العملية السياسية، التي ستتوج بانتخابات ديسمبر 2021،ما سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا آمنة وخالية من التدخل الأجنبي، من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيرانها.

ونقل موقع السفارة عن تقارير إعلامية أن هناك تحركاً لمجموعات مسلّحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا، واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي. وحذرت واشنطن من السفر إلى هذه المناطق، والمناطق المحيطة بها في شمال تشاد، مع ضرورة ترقب مستجدات الأحدث من السفارة، ووزارة الخارجية الأمريكية.

الرئيس التونسي يخشى استخدام المحكمة الدستورية لعزله

أفصح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن خشيته من استخدام المحكمة الدستورية لتصفية الحسابات السياسية، ومن بينها عزله من منصبه، إثر الانتقادات الكثيرة التي طالت أداءه بعد نحو سنة ونصف السنة من تسلمه مهامه الرئاسية، ونتيجة «إضرابه عن العمل»، وذلك وفق تصريحات عدد من القيادات السياسية. كما أشار هؤلاء إلى عدم توقيع الرئيس على عدد من القوانين وعدم قبوله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد إثر التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وصادق عليه البرلمان برئاسة راشد لغنوشي زعيم حركة «النهضة».

وقال سعيّد «يريدونها محكمة تصفية حسابات... وأنا سأغلّب الدستور رغم عدم الاقتناع بعدد من البنود ولكني سأطبق النص»، وهو ما يبقي على الصراع السياسي الدائر بينه وبين رئيس الحكومة المدعوم من قبل حركة «النهضة»، على أشده. وأضاف سعيد، وهو أستاذ في القانون الدستوري، أنه سيغلّب الدستور على كل الاعتبارات الأخرى وعلى كل التشريعات التي هي دون الدستور مرتبة.

وكرر الرئيس التونسي استعمال عبارة «يريدون محكمة تصفية حسابات»، موجهاً الحديث لخصومه السياسيين ومناوئيه. وتابع «الحساب يوم الحساب... والحساب أيضاً بالقانون وباسترجاع حق التونسيين في بلدهم وفي دولتهم». وأضاف لدى استقباله يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن «المحكمة الدستورية ليست لعبة، ستُؤول الدستور وستتحول بفعل اختصاصاتها إلى سلطة تأسيسية ما دامت ستتولى عملية التأويل. لكن النصوص لا تُؤول بناءً على المقاس أو بناءً على الظروف أو بناءً على الحسابات السياسية».

وكان قيس سعيّد قد رفض في الثالث من الشهر الحالي التوقيع على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلل لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بمجموعة من الحجج القانونية، أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نص عليها دستور 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. وشدد أيضاً على ضرورة احترام كل أحكام الدستور «بعيداً عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء»، وهو ما أثار الانتباه إلى إمكانية استعمال المحكمة الدستورية لعزله من منصبه الرئاسي. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضواً، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، و4 ينتخبهم البرلمان، و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء. وكان البرلمان قد صادق على شروط انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وخفض عدد الأصوات من 145 إلى 131 صوتاً بعد اقتراح من الغنوشي بتخفيض عدد الأصوات اللازمة دستورياً لتمرير أعضاء المحكمة إلى 109 أصوات يمثلون الأغلبية المطلقة، وهي نسبة أصوات يرى عدد من المراقبين، أن «النهضة» قادرة على تجميعها لتمرير أسماء بعينها ضمن تركيبة المحكمة الدستورية.

ومن بين صلاحيات المحكمة الدستورية إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه وإقرار فراغ منصبه في حال المرض أو الموت، وتلقي يمين القائم بمهام الرئيس واستمرار الحالة الاستثنائية والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما تلعب المحكمة دوراً محورياً في مراقبة دستورية تعديل بنود الدستور والمعاهدات، إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والإجراءات المرتبطة بالنظام الداخلي للبرلمان. وكان نوفل سعيّد، شقيق الرئيس، قد كشف عن مخاوف جدية من احتمال استعمال صلاحيات المحكمة الدستورية، المنتظر تحريكها بعد أكثر من 5 سنوات من التعطيل، لعزل الرئيس من منصبه. وقال نوفل، إنه «بالرجوع إلى الأزمة السياسية الراهنة بين سعيد والمشيشي، فإن سبب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية هو الحرص على توفير الآلية الدستورية الوحيدة لعزل رئيس الجمهورية، وهي المحكمة الدستورية، التي ظلّت غائبة طوال السنوات الأخيرة، بحجج مختلفة؛ لأن الأجواء السياسية لم تكن وقتها تتطلب التعجيل بإقامتها».

على صعيد آخر، أكد الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب «قلب تونس»، أن سبب الأزمة التي يتخبط فيها الحزب حالياً يعود إلى الانطلاق في عملية «تقييم المسار وبداية الحوار والجدل حول موقع الحزب داخل الإطار الحكومي والبرلماني». واعتبر ما يحدث «مخاضاً سياسياً» انطلق منذ بداية تأسيس الحزب سنة 2019، وذلك في إشارة إلى استقالة رئيس المكتب السياسي عياض اللومي.