بوابة الحركات الاسلامية : ليبيا ترفض استغلال أراضيها لزعزعة استقرار المنطقة/أربعة سيناريوهات لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية في تونس/دخول النفط «دائرة الإغلاق» يهدد قوت الليبيين... مجدداً (طباعة)
ليبيا ترفض استغلال أراضيها لزعزعة استقرار المنطقة/أربعة سيناريوهات لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية في تونس/دخول النفط «دائرة الإغلاق» يهدد قوت الليبيين... مجدداً
آخر تحديث: الجمعة 23/04/2021 02:15 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
ليبيا ترفض استغلال
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 23 أبريل 2021.

ليبيا ترفض استغلال أراضيها لزعزعة استقرار المنطقة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، رفض تواجد أي قوات أجنبية في ليبيا واستغلال أراضيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، داعياً جميع الأطراف في تشاد إلى التهدئة وعدم تأجيج الصراع هناك.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة إن دعوات إخراج المرتزقة من ليبيا تقوم بها أطراف محلية ودولية، مؤكداً أن هذا الملف ليس بيد الليبيين وحدهم فالمجتمع الدولي يرفع شعار إخراج المرتزقة، لكن بعض الدول التي دفعت بالمرتزقة تماطل في إخراجهم لأنها تقوم بمساومات بالخصوص.
وأكد ابن شرادة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هذا الملف لم يحسم بين الدول التي نقلت المرتزقة والأخرى التي تسعى لإخراجهم، لافتاً إلى أن الشعب الليبي لا يستطيع إخراج المرتزقة في ظل الانقسام بين المؤسسات العسكرية وغياب الثقة بينهم، مشيراً إلى أن أفضل تحرك لإخراج المرتزقة هو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتشمل كل الليبيين، وهنا سيكون إخراج المرتزقة أسهل بكثير.
بدوره، طالب عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب أحمد الشارف، المؤسسات الليبية وخاصة البرلمان والسلطة التنفيذية الجديدة والقيادة العامة للقوات المسلحة بإعلان حالة الاستنفار القصوى، وذلك لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد من خطر المتمردين والإرهابيين في ظل التوتر الذي تشهده تشاد حالياً.
أكد الشارف تواصله بشكل مستمر مع دول الجوار الليبي للتنسيق الأمني وضبط الحدود المشتركة خوفاً من الحركات الإرهابية النشطة في المنطقة والتي يمكن أن تستغل الظروف الراهنة في تشاد لزعزعة الأمن والاستقرار، داعياً قوات الجيش لإعلان الطوارئ وتأمين الحدود والمنافذ الليبية، وذلك لأن أمن واستقرار الجنوب يعني استقرار ليبيا ودول جوارها من الناحية الشرقية والغربية، وكذلك الدول الجارة في البحر الأبيض المتوسط.
وحذر الشارف دخول متطرفين من تشاد مما سيؤدي لزعزعة أمن واستقرار ليبيا لأن المتمردين في تشاد كانوا يتدربون في جنوب ليبيا، ومعهم حركات «بوكوحرام» وعدد من الإرهابيين الفارين من مدن بنغازي وسرت ودرنة، مناشداً الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهما والقيام بدورهما تجاه ما يحدث في تشاد والجنوب الليبي لإرساء الأمن والاستقرار، وتجنيب المنطقة خطر انتشار الجماعات المتطرفة والمتشددة.
وفي نفس السياق، شددت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحثت جميع الفاعلين على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير، والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك سفير ألمانيا، كريستيان باك، شديد الترحيب بمشاركة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، في اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.
وأكدت الرئاسة المشتركة المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة، وهي ضمان إجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي سياق آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس، إنها تشعر بالقلق من توقف إنتاج النفط في مرفأ الحريقة ومؤشرات على وقف الإنتاج من مواقع أخرى. وأضافت أن على كل الأطراف في ليبيا ضمان عمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مستقل ومهني، وأن تتوفر لها الموارد اللازمة وذلك بعد أن أوقفت شركة «الخليج العربي» للنفط التابعة لها الإنتاج وسط خلاف بشأن الميزانية.

ما هي تأثيرات أزمة تشاد على الأوضاع في ليبيا؟

حذر خبراء ومحللون سياسيون من تأثير الأزمة الأخيرة في تشاد على الأوضاع في ليبيا نظراً للحدود المشتركة بين البلدين ووجود تداخل واسع في العديد من الأزمات السابقة، ونشاط حركات المعارضة التشادية المسلحة في جنوب ليبيا.
ودخلت تشاد أزمة عنيفة بعد الإعلان عن مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، عقب فوزه بعهدة رئاسية سادسة.
ورأى الباحث في الشأن الليبي محمد حميدة أن الجنوب الليبي أصبح مهدداً بشكل أكبر عما مضى، خاصة في ظل سيطرة التبو التشاديين على العديد من المدن في الجنوب الليبي منذ سنوات. وأضاف حميدة لـ «الاتحاد» أن معظم الفصائل التي تقوم بالعمليات المسلحة في تشاد في الوقت الراهن قادمة من ليبيا، وتم تسليحها خلال الفترة الماضية والدفع بها نحو تشاد لتحقيق الأهداف المخطط لها منذ فترات طويلة.
وأوضح الباحث في الشأن الليبي أن استمرار المعارك في تشاد سيجعل من الجنوب ساحة خلفية لعملية نزوح المدنيين أو فرار الجماعات المسلحة اعتماداً على الحاضنة الموجودة في عدة مدن ليبية، والتي تتواجد فيها فصائل مسلحة من التبو التشاديين.
واتفق المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني حول أن الوضع في تشاد له تأثيرات كبيرة على الجنوب الليبي، خاصة في ظل عدم استقرار تلك المناطق حتى الآن وجود مشكلات في الحزام الحدودي بين البلدين، موضحاً أن هناك مساحة حرة لهذه الميليشيات والجماعات المسلحة تتجول فيها خاصة في المناطق التي تقبع فيها الجماعات التشادية.
وقال المحلل السياسي التشادي محمد الزاكي إن الأوضاع في العاصمة التشادية مستقرة والهدوء سيد الموقف، موضحاً أن التشاديين يزاولون أعمالهم بوضع طبيعي مع وجود قانون الطوارئ يمنع الخروج ليلاً.
وأضاف لـ «الاتحاد» أن المناطق الشمالية التي كانت فيها الحرب أيضاً هادئة، مؤكداً توقف المعارضة عن القتال إلى حين إتمام مراسم دفن الرئيس التشادي.

ضغط دولي على ليبيا لإعداد الخريطة الدستورية

يضغط المجتمع الدولي بقوة على البرلمان الليبي، للإسراع بسن القاعدة الدستورية والإطار القانوني للانتخابات المقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل. ودعا بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى الانتهاء من ذلك، في موعد أقصاه 1 يوليو المقبل. 

وجاء البيان بعد اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، المنعقد أول من أمس، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس، والذي رحب المشاركون فيه باعتماد قراري مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 و2571 لسنة 2021، اللذين يعكسان أولوياتهم وأهدافهم المشتركة، ويحثون السلطات والمؤسسات الليبية على تنفيذهما بالكامل، وباجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، والنتائج التي خلص إليها هذا الاجتماع.

وجدد الاجتماع دعوته مجلس النواب إلى توضيح وسنّ القاعدة الدستورية، والإطار القانوني اللازم للانتخابات، وذلك في موعد أقصاه 1يوليو، والى الإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة، كما حض حكومة الوحدة الوطنية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك الكهرباء.

وعلى ضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد، وعلى اتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وكذلك جميع الأطراف المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين، وكذلك اللاجئين والمهاجرين؛ وعلى تعزيز المصالحة الوطنية.

تهديدات ناشئة 

كما أعرب البيان عن القلق بشأن تأثير النزاع على دول الجوار، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وسوء استخدامها وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة، مشدداً على ضرورة التعجيل بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يزال أمراً بالغ الأهمية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأكملها دون تأخير.

والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. وسيكون على مجلس النواب تحقيق توافقات نهائية حول القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي، وفي حال فشله، ستدفع البعثة الأممية بالملف إلى لجنة الحوار السياسي، لتقوم بالمهمة بدلاً عنه، وهو ما يعني تهميش دور البرلمان، خلال الفترة المقبلة. 

ويعتبر محللون في تصريحات لـ«البيان» أن الموقف الدولي والإقليمي بات واضحاً ويصب في اتجاه تنفيذ خريطة الطريق بالكامل ودون منح أية فرصة لمن يحاول خرقها بنية الإجبار على تأجيل الانتخابات، وأن قرارات مجلس الأمن، والبيان المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ولجنة المتابعة الدولية، تصب جميعاً في اتجاه واحد، وهو قطع الطريق أمام أية عراقيل في وجه الاستحقاق الانتخابي.

ويضيف المحللون: إن القرارات الدولية أصبحت تضغط بقوة على الفاعلين المحللين، وتعتبر أية محاولة منهم لعرقلة خريطة الطريق موجبة للعقوبات، وهو ما يعني ضرورة تنفيذ كل البنود الواردة فيها دون تأجيل. وفي الأثناء، جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تأكيدها على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجرائها في أجواء آمنة وفي موعدها المحدد، وذلك وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا رقم 2570، وأكدت أن إجراء الانتخابات العامة تعد ركناً أساسياً وجوهرياً لقيام نظام سياسي للدولة، الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم، وضمان المشاركة السياسية.

أربعة سيناريوهات لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية في تونس

بعد التصعيد والتوتر الخطير، الذي شاب علاقات الرؤساء الثلاثة في تونس، بدأت تتبلور أربعة سيناريوهات رئيسية لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية، بدأتها قيادات حركة النهضة بدعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تفعيل التعديل الوزاري الأخير، والبحث عن صيغة لتسلم 11 وزيرا حقائبهم. فيما يراهن رئيس الجمهورية قيس سعيد على استخدام ملف الفساد، والكشف عن الفاسدين المحسوبين على قيادات وأحزاب سياسية بارزة للبحث عن فرض شروطه على الخصوم.
من بين هذه السيناريوهات تفعيل التعديل الوزاري، دون موافقة رئيس الجمهورية، والتوجه نحو توقيع عريضة لإعفاء قيس سعيد من مهامه، بحجة «الخرق الجسيم للدستور التونسي». فيما يعتمد السيناريو الثاني على حصول توافق بين الرئيس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على تشكيل حكومة جديدة، والاستغناء عن المشيشي. كما يطرح سيناريو ثالث يتمثل في تنظيم انتخابات مبكرة، وهي الفرضية التي تلقى دعم الأحزاب الصغيرة، وغيرها من الأحزاب التي أخفقت في انتخابات 2019 ووجدت نفسها خارج التمثيلية البرلمانية.
أما السيناريو الرابع فيتمثل في دعوة المشيشي للوزراء الذين صادق عليهم البرلمان إلى مباشرة مهامهم، وأداء اليمين الدستورية أمام طرف آخر غير رئيس الجمهورية، وهذا الموقف تدعمه حركة النهضة، وهو ما عبر عنه قيادي الحركة عبد الكريم الهاروني، الذي طالب رئيس الحكومة بتفعيل التعديل الوزاري، رغم رفض الرئيس، وقال إن المشيشي «بات مطالبا بتنفيذ صلاحياته الدستورية لاستكمال بقية الخطوات، المؤدية إلى ممارسة الوزراء الجدد مهامهم، حتى يتم بذلك التفرغ لحل المشاكل المتراكمة على جميع المستويات».
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن كل هذه السيناريوهات «تتضمن عوائق عديدة ومطبات كثيرة. فتفعيل التعديل الوزاري سيصادف عوائق دستورية، أهمها ضرورة أداء اليمين الدستورية للحصول على مشروعية تولّي الحقائب الوزارية، وهو ما يبدو أن الرئيس سعيد غير مكثرت له».
أما بخصوص لائحة عزل الرئيس فهي تتطلب وجود المحكمة الدستورية، المعطلة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي لا يمكن تشكيلها طالما أن الرئيس سعيد يخشى استعمالها ضده لعزله. أما تنظيم انتخابات مبكرة فهو سيناريو قد يهدد الأحزاب الممثلة حاليا في البرلمان، والتي لا تبدو مستعدة للدخول في هذه المغامرة، التي قد تقضي على طموحاتها، خاصة في حال تعديل القانون الانتخابي، ورفع عتبة التمثيل البرلماني. واعتبر العرفاوي أن السيناريو الأقل ضررا لجميع الأطراف هو «الجلوس إلى طاولة الحوار، وطرح كل الملفات لتجاوز أزمة فقدان الثقة، التي باتت تحكم علاقة الرؤساء الثلاثة. وبإمكان اتحاد الشغل (نقابة العمال) وبقية المنظمات الاجتماعية لعب دور مهم في تقريب وجهات النظر، وتقديم تنازلات مشتركة، تنهي أزمة التعديل الوزاري، وإرساء المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تقضي على جدل التأويل الشخصي للدستور».
في غضون ذلك، نفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس ما روجه النائب البرلماني، راشد الخياري، حول تقديم أميركا مبالغ مالية كبيرة (5 ملايين دولار) لقيس سعيد خلال حملته الانتخابية، وأكدت على «احترامها الكامل لنزاهة الانتخابات التونسية».
وأوضحت السفارة في بيان نشرته على حسابها أن حكومة الولايات المتحدة «لم تقدم أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية، وذلك خلافا لما راج في تقارير صحافية متداولة»، وهو ما سيبرئ الرئيس التونسي مبدئيا، ويحول الضغط إلى النائب راشد الخياري والأطراف السياسية الداعمة له.

دخول النفط «دائرة الإغلاق» يهدد قوت الليبيين... مجدداً

حذر مسؤولون بقطاع النفط في ليبيا من دخول البلاد أزمة كبيرة، إذا لم تتدارك السلطة التنفيذية الأمر، وتضغط على المصرف المركزي لضخ الاعتمادات المالية المطلوبة للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد أكبر مصدر للدخل في البلاد وقوت الليبيين.
وأعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أمس، أنها مضطرة لتخفيض الإنتاج، وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة، بسبب الوضع المالي «الحرج جداً»، الذي تمر به الشركة، «مما جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين، وأدى لتراكم الديـون، ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل». وفي غضون ذلك، عبّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، عن قلقها من توقف إنتاج النفط في مرفأ الحريقة، وطالبت جميع الأطراف بضمان أن تعمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مستقل ومهني.
وقال أحد مسؤولي الشركة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه «لم يعد أمامهم سبيل إلا وقف الإنتاج فور انتهاء المدة الممنوحة، إذا لم تتدخل السلطات المعنية في البلاد، وتمنح شركة سرت الاعتمادات المالية المطلوبة».
وأضاف المسؤول، الذي يعمل في الشركة منذ 20 عاماً: «نحن أول المتضررين حال توقف الإنتاج، لكن الأوضاع المالية أصبحت فوق احتمالنا، ما يستوجب تدخل السلطة التنفيذية الجديدة». وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس، أن إنتاج النفط تراجع إلى مليون برميل فقط، بعدما وصل إلى مليون و300 ألف برميل يومياً خلال الفترة الماضية، وأنه مرشح للتراجع أكثر، بسبب تراكم الديون لعدم اعتماد الميزانية اللازمة من المصرف المركزي.
وأضاف صنع الله، عقب اجتماعه مع محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية»، أن القطاع يملك إمكانات بشرية هائلة، تمكنه من النهوض بمستوى الإنتاج اليومي إلى أكثر من مليوني برميل يومياً. لكن «عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للقطاع حال دون تحقيق ذلك».
وتحدث صنع الله عن «تفاقم الأزمة التي أرغمت بعض الشركات على وقف الإنتاج، بالإضافة إلى تدني الخدمات الصحية والتموينية، وضعف مرتبات العاملين بالقطاع، وتأخرها لشهور بالنسبة للشركات الخدمية».
وقبل يومين، أعلن صنع الله فرض «القوة القاهرة» بميناء الحريقة النفطي وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام، وأرجع ذلك إلى «رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة».
من جانبه، وجـّه، أمس، مسعـود سليمـان، رئيس مجلس إدارة سرت، رسالة عاجلة إلى صنع الله، ليخبره فيها «بعدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية»، داعياً المؤسسـة الوطنيـة للنفـط إلى مخاطبـة الجهات المسؤولـة لتوفير الميزانيـات اللازمـة لاستمرار تشغيـل تلك الوحـدات.
وتقول شركـة سرت للنفط إنها لم تتسلم ميزانيتها منذ أكثر من سبعة أشهر، ما ترتــب عليه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج.
بدوره، نبه إدريس إبراهيم، مدير إدارة الإنتاج بالشركة، إلى أن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالحقول قاربت على النفاد «مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلاً».
ويواجه قطاع النفط الليبي تحديات وعقبات كثيرة، منذ إسقاط النظام السابق، أدت إلى سيطرة مؤقتة لتنظيم «داعش» على بعض المناطق، وإضرام النار في بعض خزاناته براس لانوف عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم يسلم من التعديات والإغلاق.
وإلى جانب معاناة العاملين بميناء الحريقة و«سرت للنفط»، اشتكت شركة الخليج العربي من الأزمة ذاتها، وقال فضل الله عيسى، رئيس لجنة إدارتها، إن الميزانية اللازمة لمتطلبات التشغيل لم تعد متوفرة، ما أدى لإيقاف إنتاج النفط.
وأطلع عيسى القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، على مجريات الأوضاع في الشركة، والأسباب التي أجبرتها على اتخاذ هذا الإجراء. وأكد، في بيان، أمس، أن عدم توفر الميزانية المطلوبة «تسبب في تراكم الديون، وعدم القدرة على توفير قطع الغيار والإيفاء بالتزامات العمل».
وقال حفتر إن النفط الليبي «يعد ثروة الأجيال، ويجب استثمار إيراداته في القطاع بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية»، مشدداً على أن «القيادة العامة تقف إلى جنب الشركات الوطنية»، وأن مسألة إيقاف الإنتاج لأسباب فنية تقررها الشركة، «ولا يستطيع أحد فرض إرادته عليها، وهذه رسالة واضحة لكل من يحاول اعتبار النفط أداة للسيطرة على إرادة الشعوب».

ليبيا تدعو الأطراف التشادية للحوار بعيداً عن «استخدام القوة»

دعا قادة ليبيا والسودان والنيجر إلى إقامة «حوار وطني» بين مختلف الأطراف في جمهورية تشاد، بعيداً عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي (PSC)، «لاتخاذ خطوات وتدابير لتخفيف التوتر، والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة».

وأعرب قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك، وزّعه مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، عن «قلقهم العميق» بسبب الأوضاع التي تشهدها تشاد، وأكدوا أنهم يتابعون «باهتمام تطورات الأحداث هناك»، مثمنين في المقابل «الدور الهام» للرئيس الراحل إدريس ديبي في «تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية».

كما دعا قادة البلدان الثلاثة «الأشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة البلاد، وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية، حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة»، مناشدين جميع الجهات الفاعلة «ممارسة ضبط النفس، وتجديد الالتزام بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها».

وخلال مناقشتهم قضية تأمين الحدود، أكد قادة الدول الثلاث حرصهم على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة وتوطيد السلام والاستقرار وحسن الجوار، مشددين على ضرورة تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، الموقع في إنجمينا في 31 مايو (أيار) عام 2018.

وانتهى قادة الدول في بيانهم بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث لتعزيز مكافحة الإرهاب، والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة. وكان المنفي قد أعلن اتفاقه مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، على التنسيق المشترك بشأن الوضع في تشاد، وقال إنه اتفق مع البرهان خلال اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، على أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد، وأكدا عزمهما على مواصلة الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية.

في السياق ذاته، قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، تعازيه للشعب التشادي في مقتل الرئيس إدريس ديبي، وأعرب في بيان له مساء أول من أمس، عن رفضه أي وجود للقوات الأجنبية داخل ليبيا، واستغلال أراضيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

في غضون ذلك، بدأت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، أمس، في أول زيارة من نوعها منذ تولي مهام منصبها، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية في مجالات الدفاع والهجرة والتنمية الاقتصادية.

وطبقاً لوسائل إعلام إيطالية، فإنه سيتم خلال الزيارة، التي ستستغرق يومين، الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية - الليبية المشتركة.

في شأن آخر، تعهد الدبيبة بعد جولة تفقدية لجنوب العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، رفقة مسؤولين محليين، بالوقوف على الأضرار وإصلاح المساكن المدمرة، بإنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم.

وقال الدبيبة، في بيان، إنه طالب بضرورة إزالة آثار ومخلفات الحرب، موضحاً أنه استمع من أهالي المناطق المتضررة إلى احتياجاتهم، ومطالب العودة إلى مساكنهم.

إلى ذلك، كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، عن مساعٍ لعقد جلسة في مجلس الأمن، بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية، لبحث مصير المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، الذين اعتبر أن خروجهم من البلاد «أمر حتمي».

واشترط السني، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، أن يتم ذلك، وفق آلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوحدة»، مشيراً إلى أن خروج «المرتزقة» بأسلحتهم «سيعيد تدوير الصراع في ليبيا، وزعزعة أمن الجوار والمنطقة، كما يحدث الآن».