عبير موسى: مخطط إخواني للانقلاب على الديمقراطية بتونس/تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية/حزب تونسي يشترط استبعاد «النهضة» لحل الأزمة الدستورية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 أبريل 2021.
الحكومة الليبية تجتمع اليوم في طرابلس لبحث «الأزمات»
تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية، جلسة مجلس الوزراء اليوم، لبحث الأزمات المعيشية التي تواجه المواطن الليبي واحتياجات المدن الليببة، حسبما أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة لـ«الاتحاد».
ويأتي اجتماع الحكومة في العاصمة طرابس، غداة تأجيل زيارة الحكومة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى بنغازي شرق البلاد، والتي كانت مقررة أمس، بسبب خلاف على تأمين الاجتماع الوزاري، حسبما أفادت مصادر ليبية لـ«الاتحاد».
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية للعمل على حل مشكلات المدن الليبية كافة، وتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصاً العسكرية والأمنية للتحضير لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، إضافة لوضع خطة تمكنها من التوسع في تطعيم المواطنين الليبيين بلقاح ضد فيروس «كورونا».
وأكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، أن تأجيل زيارة حكومة الوحدة الوطنية لمدينة بنغازي سببه دفع الدبيبة بوفد أمني كبير لتأمين الحكومة، وهو ما تحفظ عليه سكان بنغازي بسبب تصريح صحفي لرئيس الوزراء انتقد فيه الوضع في المدينة، الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل.
وأوضح امغيب لـ«الاتحاد»، أن أهالي بنغازي رفضوا دخول الوفد الأمني للمدينة، لأن الوضع مستقر، مشيراً إلى أن بنغازي مؤمنة بالكامل بواسطة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقوم بدورها على أكمل وجه.
ونوّه بأن رئيس الحكومة لم يصطحب هذا الوفد الأمني الكبير خلال زيارته لمصراتة وطرابلس، معتبراً أن إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبنغازي ستكون له تداعيات سياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» لعقد اجتماع جديد في مدينة سرت، لمتابعة تنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
ووصل أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى سرت، أمس، حيث تعقد اجتماعاتها في المقر الدائم بالمجمع الإداري الحكومي بالمدينة.
وفي هذه الأثناء، تسلم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عقب انتهاء أعمالها مساء أمس الأول.
ونقل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي، في بيان، عن عضو اللجنة النائب عبدالهادي الصغير، أنه «ستتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين فرزتهم اللجنة وفقاً للشروط، مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب الليبي إلى المجلس الأعلى للدولة».
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي شكّل، يوم الأحد الماضي، لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول لمجلس الدولة مع البرلمان الليبي تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين.
فيما أكدت تكتلات وأحزاب سياسية ليبية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، محذرة من محاولة بعض الأطراف عرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر، مشيرة لتزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات لإخراج الأزمة الليبية من النفق الذي تعيشه منذ أكثر من عقد.
وحذرت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية من أن محاولة تعطيل إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وحسب خريطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في تونس، ستقود إلى تداعيات خطيرة، وفى مقدمتها عودة دائرة العنف والاحتراب مرة أخرى.
«النواب» الليبي يحيل مرشحي المناصب السيادية إلى «الأعلى للدولة»
أحال مجلس النواب الليبي،أمس الاثنين، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية، إلى المجلس الأعلى للدولة، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، فيما قرر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تأجيل زيارة لبنغازي كانت مقررة أمس الاثنين.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، استلم، الأحد، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بعد انتهائها من المهمة المكلفة بها.
فيما أعلن عضو لجنة الفرز،النائب عبدالهادي الصغير، إحالة أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها، إلى المجلس الأعلى للدولة.
من جهة أخرى، قرر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تأجيل زيارة لشرق البلاد كانت مقررة، أمس الاثنين.
وقال محمد حمودة المتحدث باسم الدبيبة إن الزيارة تأجلت من دون أن يذكر تفاصيل.
لكنّ معلومات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنّ السلطات الأمنية بمطار بنينا الدولي في بنغازي منعت وفداً أمنياً للحكومة، وصل جواً من طرابلس، من مغادرة المطار، وأجبرته على العودة أدراجه إلى العاصمة، وذلك بسبب اعتراضها على الترتيبات الأمنية المتعلّقة بزيارة الوفد الحكومي.
وأعيد الوفد الأمني إلى طرابلس ، لكون الترتيبات الأمنية من اختصاص السلطات في بنغازي.
وقال مصدر من داخل ديوان الحكومة لسكاي نيوز عربية إن هناك اتصالات الآن، على أعلى مستوى، في محاولة لإنهاء المشكلة، على أن يتم، في وقت لاحق، تحديد اجتماع الحكومة في بنغازي.
وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، في سرت، تبحث فتح الطريق الساحلي وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
وعرض المحجوب عبر صفحته بموقع «فيسبوك» صوراً تُظهر وصول أعضاء اللجنة العسكرية لمطار القرضابية قائلاً «سرت تستقبل» 5+5، «وجولة جديدة على رأس جدولها فتح الطريق وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة بحضور المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة».
عبير موسى: مخطط إخواني للانقلاب على الديمقراطية بتونس
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس،عبير موسى، عن تقديم كتلة النهضة الإخوانية في البرلمان،مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات،يهدف إلى منعها وحزبها من الترشح لأي استحقاقات قادمة تشريعية أو رئاسية،فيما وجهت الحركة الإخوانية انتقادات علنية جديدة إلى الرئيس قيس سعيّد في مؤشر على المواجهة المفتوحة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة، في ظل شلل مؤسسات الدولة بسبب النزاع الدستوري المتفاقم.
وقالت موسى في فيديو على صفحتها بـ«فيسبوك» الأحد،«هناك مخطط يطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية، وإعادة إنتاج نفس المنظومة»، محذرة «من أن حزبها لن يسكت عن هذا المخطط الذي وصفته بالإرهابي».
كما أكدت أن كتلة «النهضة»، ذهبت إلى «استعمال البرلمان لإقصاء الدستوري الحر ورئيسته»،بعد أن «جربت الترهيب والعرقلة والتشويه عبر الإعلام والتهديد بالقتل».
وأوضحت بأن مشروع القانون المقترح ينص على «رفض الهيئة العليا للانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون»،مشيرة إلى «أن هذه الشروط تنسحب على الانتخابات التشريعية والرئاسية».
إلى ذلك،وجهت حركة «النهضة» انتقادات علنية جديدة إلى الرئيس قيس سعيّد في مؤشر إلى المواجهة المفتوحة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة في ظل شلل مؤسسات الدولة بسبب النزاع الدستوري المتفاقم. ووردت آخر المواقف المنتقدة من مجلس شورى الحزب، عقب اجتماع دورته الـ49 وإصداره بياناً للرأي العام الاثنين.
وقال المجلس في بيانه إن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيراً بالأداء الحكومي وعطّل مصالح الدولة، ولذلك يدعو كلا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء الأزمة التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.
كما دعا المجلس الرئيس إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.
وهذا ثاني موقف منتقد للرئيس سعيّد منذ إعلان نفسه قائداً أعلى للقوات المسلحة والأمنية في وقت سابق من هذا الشهر. ويضاف هذا النزاع الجديد إلى نزاعات سابقة بشأن الاختصاص والصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال مجلس شورى النهضة في بيانه إنه «يحذّر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية، ويعتبر أن أي عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به». وأوضح أن «موقفه الثابت من أن الآلية الوحيدة لحل الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار الدستور، ويثمّن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع».
جدل صلاحيات يخيّم على اختيار «المناصب السيادية» في ليبيا
أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري، بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، في ظل تشكيك في صحة الإجراءات.
وكان صالح استلم أول من أمس، محضر أعمال لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، فيما لوحظ ارتفاع في عدد المترشحين، حيث وصل عدد الملفات التي تسلمتها رئاسة البرلمان إلى سبعة لكل منصب قيادي، على أن يختار مجلس الدولة 3 مرشحين ويستبعد 4، ثم يرسل قائمة بذلك إلى مجلس النواب، ليصوت على اختيار واحد منهم.
ويوم الجمعة الماضي، رفض 42 نائباً من مجلس النواب أن تعمل لجنة المناصب السيادية بشكل منفرد، وطالبوا بعرض ملفات المترشحين على البرلمان قبل رفعها إلى مجلس الدولة، وحذروا من توسيع صلاحيات اللجنة الفنية من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء الذي ينطوي على تهميش وإلغاء دور البرلمان.
وأعلن مجلس الدولة الاستشاري، عن تشكيل لجنة من الدوائر الـ13 الانتخابية لقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها.
واعتبر أعضاء من مجلس الدولة أن البرلمان خالف اتفاق بوزنيقة، عندما كلف ستة من أعضائه بفرز ملفات المترشحين. وقال سعد بن شرادة «لا نريد أن نكون شركاء في الظاهر، بل يجب أن تكون مشاركتنا في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق الاتفاق».
وحسب نص الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وفي مادته الـ15، فإن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوماً بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومعهم منصب النائب العام.
تحذير
قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن أي «مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية وعرقلة مرفوضة»، ودعت الجهات المعنية بتسمية المكلفين بالمناصب السيادية، إلى عدم المساس بالعاملين على رأس المفوضية الوطنية للانتخابات.
تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية
حذّر سياسيون ليبيون من تداعيات المعارك الجارية في تشاد على بلادهم، وتخوفوا من تحويل البلد الذي لا يزال يتلمس التهدئة، إلى ساحة للمعارضة التشادية يتم من خلالها تبادل وتهريب السلاح عبر الحدود المفتوحة، أو تسهيل مهمة «الجماعات الإرهابية» التي تنشط في مثل هذه الظروف.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات المتمردة وجدت لفترات طويلة في جنوب ليبيا، وتعرف أدق تفاصيله الجغرافية والاجتماعية، ولها علاقات متشعبة بقوى قبائلية وعصابات وتشكيلات مسلحة تهيمن على أنشطة التهريب عبر الحدود، سواء السلاح أو المخدرات، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين»، متابعاً: «ليس المستبعد أن تكون عوائد هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل تلك المجموعات المتمردة». واستكمل بن شرادة: «الآن ومع دخول هؤلاء المتمردين في معركة مفصلية للسيطرة على الحكم في تشاد، سيحرصون على زيادة معدلات الأنشطة الإجرامية لضمان تمويل وافر لهم، وللأسف سيكون الجنوب الليبي مسرحاً لكل هذه الجرائم». وترتبط تشاد بحدود مع ليبيا تقارب 1400 كيلومتر، دون رقابة أمنية، ما جعلها ممراً سهلاً لعصابات الجريمة والمهربين والجماعات الإرهابية، بحسب متابعين.
وعبر المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، عن المخاوف نفسها، متوقعاً أن يشهد الجنوب الليبي فترة من عدم الاستقرار خصوصاً مع استنفار التنظيمات المتطرفة بالمنطقة كـ«داعش» وجماعة «بوكو حرام» الموالية له وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وقال المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فقد الجيش التشادي تماسكه ودخلت البلاد في حرب أهلية فإن منطقة ما وراء الساحل خصوصاً حدود الدول الست المجاورة لتشاد ستكون عرضة لهجمات تلك التنظيمات». ويرى المرعاش أن «الدواعش الذين تم طردهم من سرت عام 2016 سيحاولون العودة والالتحام ببعض عناصر التنظيم الموجود داخل ليبيا، خصوصاً في مناطق الجنوب، فيما سيحاول البعض الآخر تكرار تجربة من سبقهم من العناصر المتطرفة الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلي ليبيا، بالتسلل إلى أوروبا ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من صبراتة والزواية وزوارة».
وفي ظل العداء التركي - الفرنسي، لا يستبعد المرعاش تعمد الاستخبارات التركية تعزيز الصراع في تشاد عبر عدة استراتيجيات؛ منها استمرار نقل بعض العناصر المتطرفة التابعين لها في ليبيا إلى مختلف دول القارة السمراء لخدمة أهدافها التوسعية هناك.
ورأى أن «تركيا ستسعى لتحقيق أهداف مزدوجة، في مقدمتها إزعاج الوجود الفرنسي العسكري في تشاد ومنطقة الساحل، وبالوقت نفسه هذا سيؤدي لتوريط واستنزاف (الجيش الوطني) الغريم الرئيسي للأتراك بصراع ربما مع بعض المجموعات التشادية المتمردة أو مع الجماعات المتطرفة بحكم وجوده وسيطرته على المدن الرئيسية بجنوب غربي ليبيا». وأشار المرعاش في هذا الإطار إلى التمويل القطري لحركة «تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد» التي يتزعمها تيمان ارديمي، الملقب «بجنرال الدوحة المدلل» لإقامته بها لسنوات طويلة.
في السياق ذاته، حذر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، من ارتباط بعض فصائل المعارضة التشادية بأطراف وشخصيات ليبية عسكرية كانت تتبع حكومة «الوفاق» السابقة وموالية للأتراك، والتي كانت استعانت بالمعارضة التشادية المسلحة في صراعها ضد «الجيش الوطني» مؤخراً.
وقال المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تمكنت المعارضة التشادية المسلحة من السيطرة على السلطة في إنجامينا، فلا نستبعد منح تركيا حينذاك قاعدة لها شمال البلاد، وبذلك يكون هناك عنصر ضغط دائم على قيادة (الجيش الوطني) وربما البرلمان، ويقترب الأتراك ويشتد حصارهم لمواقع النفط الليبي». ورأى أن وصول المعارضة التشادية إلى السلطة هناك قد يحيي نشاط (الحركات الانفصالية) جنوب ليبيا، وقال: «على مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات لخلق دولة خاصة بأحد المكونات الثقافية الليبية هناك».
من جهته، يرى الباحث بالشؤون الأمنية بالقارة الأفريقية، عبد الفتاح ناعوم، أن مهمة الدولة الليبية وقواتها العسكرية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ستكون عسيرة، نظراً لعدم وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين تشاد وليبيا من البداية بشأن ضبط الحدود، فضلاً عن هشاشة الوضع الأمني بهما. وأضاف الخبير المغربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالرغم من نجاح البعثة الأممية في ليبيا في التوصل إلى انتخاب سلطة موحدة لقيادة البلاد عبر مفاوضات بين الأفرقاء الليبيين، فتلك السلطة لا تزال حديثة العهد، وبالتالي يمكن القول إن ليبيا وتشاد تعانيان من ترهل وضعف بالسلطة المركزية وانكماش لقدرة المؤسسات الأمنية بهما على فرض القانون وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني لهما».
وأشار إلى أن «المتوقع هو استغلال عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة لأي فراغ سينشأ بهذه الحدود خصوصاً مع طولها واتساع عمقها، كما أن جماعات المعارضة التشادية هي بحد ذاتها تعد جماعات متشددة».
واستكمل ناعوم: «الفرصة الوحيدة التي تمتلكها الدولة الليبية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ترتبط بحالتين فقط؛ الأولى تحقيق الجيش التشادي نصراً سريعاً على المعارضة، أو فتح باب التفاوض معها، ما يوفر مهلة زمنية أمام السلطة في ليبيا لطلب المساعدة الدولية لتـأمين الحدود».
حزب تونسي يشترط استبعاد «النهضة» لحل الأزمة الدستورية
دعا زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي المعارض، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى «إعلان خريطة طريق لإنقاذ البلاد، تكون بمثابة أفق سياسي للشعب، وتزيل الغموض من حول الرئيس»، مشدداً على استبعاد «النهضة» كشرط لحل الأزمة الدستورية، خصوصاً بعد نجاح الرئيس في «تعطيل كثير من مخططات حركة النهضة»، ومن وصفهم بـ«المافيا المتحالفة معها». كما نجح في إدارة المعركة في جانبها الدستوري والقانوني، قائلاً إن حركة النهضة هي «الخطر الأكبر على البلاد ومصالحها الاستراتيجية، والمسؤولة عمّا حل بتونس، ولا يمكن التعاطي معها عبر حوارات، أو تسويات لإمكانية الإصلاح، لأنها تتصرف وفق منطق الجماعة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعدد فيه مقترحات المعارضة لحل الأزمة السياسية والدستورية، التي تعصف بمؤسسات الدولة منذ أكثر من أربعة أشهر، وتبرز سيناريوهات مختلفة للخروج من الأزمة، وفي مقدمتها الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإسقاط حكومة هشام المشيشي، وتعديل الدستور ومراجعة القانون الانتخابي.
ولتجاوز حالة «الشلل السياسي» لمؤسسات الدولة، اقترح الحمدي خريطة طريق، تتضمن عدة محاور أساسية، وأبرزها التخلص من حكومة المشيشي وتحديد طبيعة الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الشعب غير مستعد لإعادة سيناريو الحكومات السابقة فيما يتعلق بالتركيبة والبرنامج. وهذه الخريطة تعرض خطوطاً عامة للإنقاذ الاقتصادي، وتعالج ملفات كبرى، مثل المديونية وقانون البنك المركزي، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعجز الميزان التجاري والتهريب والتهرب الجبائي.
ودعا الحمدي رئيس الجمهورية إلى تبني هذه الخريطة، من خلال الإعلان عن فتح مشاورات واسعة بعد رحيل حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وهذه المشاورات تتعلق بتعديل الدستور، بهدف إنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية، وتغيير القانون الانتخابي وعرضه على الاستفتاء.
على صعيد آخر، خلص مجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد يومي السبت والأحد في دورته الـ49، إلى تشخيص الأزمة التي تعرفها تونس، وحذر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات ثورة 2011 من حرية وديمقراطية، واعتبر أن «أي عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها»، وذلك في إشارة إلى ما جاء في خطاب الرئيس سعيد خلال الاحتفال بالعيد الـ65 لقوات الأمن الداخلي، الذي قال فيه إن رئيس الدولة «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية، لا العسكرية فقط»، وهو ما فتح أبواب الجدل حول مطامح الرئيس التوسيع في صلاحياته الدستورية، وجمع مختلف السلطات بيده.
وتمسك شورى «النهضة» بتقديم الدعم الكامل للحكومة، وتقوية الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها، وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي، وهو ما يعني ضمنياً عدم مساندته لمقترح الإطاحة بحكومة المشيشي.
وفي معرض تشخيصه للأزمة، أكد المجلس الذي يعد أقوى سلطة في حركة النهضة، أن تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيراً بالأداء الحكومي، وعطّل مصالح ودواليب الدولة، ولذلك دعا كلاً من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ خطوات مناسبة وعملية لإنهاء أزمة التعديل الوزاري، التي طالت وفاقمت الأضرار على عدة مستويات.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى جعل الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين، أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع، مجدداً الدعوة إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار دستور البلاد وقوانينها، باعتباره الآلية الوحيدة لحل الأزمة السياسية، مثمناً بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) لحوار وطني جامع.
