في محاولة أمريكية لردع الفصائل السياسية التي تحاول تعطيل سير العملية الديمقراطية في ليبيا وخصوصا جماعة الإخوان الإرهابية، اتخذت الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين قرارات مهمة تخص الشأن الليبي، بهدف دعم استقرار البلاد عامة وغربها بشكل خاص.
وحسب تقرير نشرته اليوم سكاي نيوز عربية، فإنه بجانب إضافة مهام أكبر للسفير الأميركي في طرابلس ريتشارد نورلاند، وتكليفه مهام المبعوث الخاص لواشنطن هناك ليقود الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي، مرر الكونغرس أيضا قانون "استقرار طرابلس".
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن تيد دويتش الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالكونغرس، تمكن من تمرير القانون الذي عرض على المجلس في نوفمبر 2019.
ويتضمن القانون، التركيز على طرد المرتزقة من الأراضي الليبية، وترسيخ الحكم الديمقراطي والتوعية السياسية وحماية حقوق الإنسان.
ونص القانون أيضا على إعداد قائمة بأسماء كل من اخترق القانون الدولي وسعى لإفشال العمل السياسي، لفرض حزمة من العقوبات ضدهم، وكذلك ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو مخالفات مالية أو أسهموا في تسهيل التدخلات الأجنبية أو شاركوا في غسل الأموال أو تهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.
كما يركز القانون على حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، ودعم القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ووقف إطلاق النار، وأيضا مساندة سيادة البلاد واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
وقد عبر خبراء ليبيون في وقت سابق عن تخوفهم من ثغرات في "القانون الأمريكي الخاص بدعم الاستقرار في ليبيا" خاصة تلك التي تتحدث عن المليشيات والإرهاب.
وشدد الخبراء على أن القانون الذي أقره الكونجرس، لم يضع تعريفًا محددًا للنظرة الأمريكية إلى المليشيات المسلحة ولا للإرهابيين، إلا أن آلية التطبيق والترجمة الفعلية للقانون على الأرض هي التي ستحدد المغزى منه.
ويرى المحلل السياسي سلطان الباروني أن القانون الأميركي وإسناد مهام جديدة لسفير واشنطن لدى طرابلس "قد يكون رادعا بعض الشيء لبعض القوى السياسية التي تحاول تعطيل العمل السياسي في ليبيا، ويحمل إشارة أيضا أن الولايات المتحدة ملتزمة الأخرى بمخرجات الحوار الوطني الليبي".
وأضاف الباروني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تدخل أميركا القوي في الأزمة الليبية قد يكون بشكل أنضج من أوروبا، فالجميع شاهد كيف تعاملت الدول الأوروبية مع المشهد الليبي وحتى عندما قررت فرض عقوبات على شخصيات وقوى سياسية عطلت العمل في البلاد ولم تكن رادعة لهم من الأساس"، مؤكدا أن سياسة واشنطن الجديدة ستكون حاسمه مع هؤلاء المعرقلين.
وربط الباروني مناقشة القانون الآن وإضافة مهام جديدة لأجندة السفير الأميركي في ليبيا، بما يحدث في طرابلس من عبث تنظيم الإخوان والفصائل المحيطة به، ومحاولاتهم المستميتة لتأجيل الانتخابات بأي شكل.
وأوضح أن "رغم أن الإدارة الأميركية الجديدة جاءت من رحم الحزب الديمقراطي المعروف بعلاقته الجيدة بتنظيم الإخوان، فإنها الآن تدعم مخرجات الحوار السياسي، وستكون جادة في تنفيذ بنود قانون طرابلس الذي تم إقراره مؤخرا لمعاقبة أي فصيل يحاول تعطيل ما جاءت به المصالحة الوطنية".
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدولي أكرم الزغبي إن "المعركة الجارية للتحضير للانتخابات في ليبيا تتزامن مع مساعي القوى المعرقلة لتعطيلها بكل الطرق، ممثلة في تنظيم الإخوان وحلفائه، حيث إنه الخاسر الأكبر حال إجراء الانتخابات".
وأضاف الزغبي لموقع، أن شهر يوليو سيكون حاسما لإجراء الانتخابات، على أساس أن الإعداد لها يحتاج عملا لوجستيا وقانونيا لنحو 5 أشهر على أقل تقدير.
وأوضح أن مرور شهر يوليو من دون إيجاد حلول نهائية للعقبات التي تعرقل مسيرة الانتخابات، وأهمها وضع القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات بناء عليها، سيعنى أنه من المستحيل تقريبا إجراؤها في الموعد المحدد، وهو 24 ديسمبر المقبل.
وشدد الزغبي على أن "القانون الصادر عن أميركا يعكس تمسك القوى الدولية بعقد الانتخابات في موعدها، والضغط من أجل إزالة العقبات التي تواجه إتمامها، حتى لا يفاجأ الشعب الليبي بعدم القدرة على تنظيم هذا الاستحقاق".
وحذر من أن "بديل إجراء الانتخابات بموعدها سيكون خطيرا جدا على أمن ليبيا، في ظل هشاشة الوضع الأمني الذي سيؤدي إلى اندلاع صراع عسكري جديد في البلاد، قد لا يمكن السيطرة عليه".
