تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 17 مايو 2021.
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجداً في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة، وأسفر عن 12 قتيلاً على الأقل، على ما أورد موقع "سايت" الأمريكي المتخصص في مراقبة مواقع التنظيمات الإرهابية.
وقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم إمام المسجد، في الانفجار الذي وقع خلال صلاة الجمعة، يوم اجتماع فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية مع قادة من حركة "طالبان" لمناقشة تسريع محادثات السلام في ثاني أيام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمناسبة عيد الفطر.
وأكد تنظيم "داعش" الإرهابي أن قنبلة زرعت في المسجد وتم تفجيرها عند دخول المصلين، على ما ذكر موقع سايت مساء السبت.
وتجدد القتال في جنوب أفغانستان الأحد مع انقضاء مهلة الهدنة التي أعلنت الخميس لثلاثة أيام بين عناصر حركة "طالبان" والقوات الأفغانية، في أعقاب أسابيع من المعارك الشرسة.
وفي 8 أيار/مايو، استهدف هجوم مدرسة للبنات في أحد أحياء كابول، ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصاً وإصابة حوالي مئة بجروح، في اعتداء كان الأكثر دموية منذ عام.
واتهمت الحكومة حركة "طالبان" بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الأخيرة نفت أن تكون مسؤولة عنه.
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأحد، القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الإيزيديات في تنظيم "داعش".
وذكرت الخلية في بيان صحفي: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71 وبكمين محكم من القبض على إثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود مع سوريا".
وأضافت أن "أحدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في ناحية البعاج، والآخر مسؤول ما تسمى قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة وشارك بعمليات سبي الإيزيديات".
وأشارت الخلية إلى أن "المتهم الثاني لديه أربعة أشقاء مع داعش قتلوا خلال معارك التحرير".
قال عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، إن "هناك تزايدا ملحوظا في دخول المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية جديدة في عدة مناطق".
وأشار الشيباني إلى أن ذلك التزايد قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
وأضاف، في تصريحات لـ "راديو سبوتنيك" أن "تركيا لا تريد إخراج قواتها من ليبيا، اعتمادا على الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج".
وأكد الشيباني أن الأمم المتحدة قادرة على ممارسة الضغط على الدول التي تنتهك حظر السلاح إلى ليبيا، وإجبارها على ايقاف شحن السلاح، مؤكدا أن الليبيين كأطراف متنازعة غير قادرين على إيقاف هذه الشحنات.
وأوضح أن "وجود هذه القوات يهدد وقف إطلاق النار الذي قد ينهار في أي لحظة"، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تفرض سلطتها على كامل تراب البلاد وتحقق الاستقرار، قائلا إن هناك من يعرقل عمل الحكومة.
وأكد البرلماني الليبي أن كل هذه المعطيات تؤثر على العملية السياسية والانتخابات المقبلة، التي تحتاج إلى استقرار وتوفير الأمن لإجرائها.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في وقت سابق، إن "المقاتلين الأجانب لا يزالون ينشطون في ليبيا"، مشيرا إلى أنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.
ودعا غوتيريش إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، الأحد، جماعة (الحوثيين)، بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على سوق شعبية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، تسبب بوقوع قتيل و5 جرحى بين المدنيين.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين قصفت، صباح اليوم، بقذائف مُتفجرة، سوقاً شعبية في منطقة الطائف بمديرية الدُريهِمي، جنوبي الحديدة".
وأضاف، "الهجوم الجوي أسفر عن استشهاد مدني وإصابة خمسة، تم نقلهم إلى مستشفى الدُريهِمي لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى الخوخة".
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الضحايا كانوا من ضمن العاملين في أحد مطاعم المنطقة؛ متهماً جماعة الحوثيين بتصعيد هجماتها بالطيران المُسير وقذائف المدفعية والصاروخية، على مختلف مناطق الحديدة.
وتوصلت الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، ضمن جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر عام 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
لكن الاتفاق لم ينفذ، بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الأممية المعلنة في هذه المحافظة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر
لاقت خطوة إطلاق سراح سجناء في ليبيا استحسانا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اتخذت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هذه الخطوة الأسبوع الماضي في إطار تثبيت المصالحة الوطنية في هذا البلد الذي انهكته الحرب الأهلية سنوات طويلة.
والأربعاء، تم الإفراج عن 78 سجينا، قاتلوا في صفوف قوات المشير خليفة حفتر، خلال هجومه على العاصمة طرابلس.
وأُفرج عن هؤلاء، في ختام حفل عشية عيد الفطر، أُقيم في سجن الجديدة بطرابلس، تحت عنوان "المصالحة" بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن.
وقبل ذلك، وفي شهر مارس الماضي، أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصرا ينتمون لقوات لحفتر، تمّ أسرهم قبل عامين.
وهذه الخطوات تدخل ضمن مساعي المصالحة، والتهدئة، وفق المحلل السياسي الليبي، جمال عبد المطلب.
وفي حديث لموقع "الحرة" لفت عبد المطلب إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسعى لاستقطاب الرأي العام المحلي من أجل الالتفاف حول مهمة البناء، تحت لوائها ضمن أفق الانتخابات المقررة نهاية السنة الجارية.
كما يقول الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة طرابلس، طارق بيوض، إن الخطوة قد تؤسس لنهاية الخلاف بين معسكر حفتر وسلطات العاصمة السابقة (حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج) "لكن على المدى البعيد" وفق تعبيره.
التدخلات الخارجية
لكن بيوض قال إن المصالحة لا تتم إلا إذا رفعت القوى التي تتدخل في ليبيا يدها عن البلاد حتى يتمكن الفرقاء من لم شملهم بعيدا عن تأثير دول إقليمية "لم يزد تدخلها المشهد الليبي إلا تعقيدا".
وقال في حديث لموقع "الحرة" إن خروج المرتزقة أمر مستعجل من أجل الدفع بعجلة الحوار الوطني.
وأشار بيوض إلى "شجاعة" وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي صرحت في عدة مناسبات بأن جميع القوات الخارجية مدعوة للخروج من ليبيا بمن فيها تركيا.
وقال "لا يمكن تحقيق المصالحة دون خروج كل اللاعبين الخارجيين".
في سابقة تاريخية، أسندت عدد من الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى السيدات، كان أهمهما وزارة الخارجية التي تولتها نجلاء المنقوش.
واعتبر بيوض أن إطلاق سراح السجناء من شانه أن يعزز الوئام المدني في ليبيا من أجل خلق محيط يسمح بتنظيم الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة.
وبعد معركة شرسة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث حظيت المعسكرات المتناحرة بدعم قوى أجنبية، أدت هدنة الصيف الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بوساطة الأمم المتحدة وقّع في أكتوبر.
وأعقب ذلك في مارس تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحلّ مكان الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.
وكُلفت إدارة رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات 24 ديسمبر.
لكن رغم موجة التفاؤل النادرة، بدأت الصراعات المتجذّرة في ليبيا تعود إلى الظهور، وفق محللين تحدثوا لوكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي الليبي، عماد جلول، قوله إنه "بعد انفراج غير مسبوق شهدته البلاد على المستوى السياسي خلال الشهرين الماضيين، وولادة سلطة سياسية موحدة، دخلنا في مرحلة شك جديدة، وطفت الخلافات مجددا بين الشرق (بنغازي) والغرب (طرابلس)".
والأسبوع الماضي، نظم عشرات المسلحين استعراض قوة عبر اقتحام فندق يستخدم كمقر عام للمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس.
جاء ذلك، بحسب الصحافة المحلية، ردا على الدعوة التي وجّهتها المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
لذلك، تأتي حملة الإفراجات المتتالية وفق جمال عبد المطلب لتعيد الأمل في إيجاد أرضية توافق بين الفرقاء الليبيين "رغم كل المعوّقات" التي تحاول ضرب هذا التوافق".
قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن جماعات مسلحة في طرابلس اقتحمت يوم الجمعة فندقا يجتمع فيه المجلس الجديد، مما يسلط الضوء على استمرار المخاطر التي تواجه حكومة الوحدة.
حكومة الوحدة الوطنية، وفق المتحدث ذاته، تحاول بعث رسالة أمل للشرق بأنها "لا تريد حربا وتمد يدها لإخوانها في كل أنحاء ليبيا".
ويُذكّر عبد المطلب في السياق بأن مهمة هذه الحكومة، هي توحيد الفرقاء ضمن إطار زمني محدد، بمعنى أنها لا تريد إلا "خلق جو من الاطمئنان والثقة "لبعث عجلة الحل السياسي المبني على الاستشارة الشعبية والحوار بين رجال السياسية والفاعلين المحليين" وفق تعبيره.
