بوابة الحركات الاسلامية : إصابة قائد جماعة إرهابية في أفريقيا خلال معارك/اعتقال 6 متسللين «دواعش» شمال العراق/البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها» (طباعة)
إصابة قائد جماعة إرهابية في أفريقيا خلال معارك/اعتقال 6 متسللين «دواعش» شمال العراق/البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»
آخر تحديث: الجمعة 21/05/2021 12:38 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
إصابة قائد جماعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 21 مايو 2021.

إصابة قائد جماعة إرهابية في أفريقيا خلال معارك

أعلن مصدران قريبان من أجهزة الاستخبارات النيجيرية، اليوم الخميس، إصابة قائد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية بجروح خطيرة في محاولة انتحار.
وأضاف المصدران أن المدعو أبو بكر شكوي، حاول الانتحار تفادياً لأسره من إرهابيين مرتبطين بتنظيم «داعش» المتشدد في شمال شرق نيجيريا. 
وتتقاتل جماعتا «بوكو حرام» و«تنظيم داعش» الإرهابيتان في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.
وكان شكوي خطف مع جماعته في 2014 نحو 300 تلميذة في مدرسة في «شيبوك» ما أثار استياء دولياً. ومنذ بدء «بوكو حرام» أنشطتها الإرهابية في عام 2009، أعلن مراراً عن مقتل قائدها.
وقال أحد المصدرين إنه بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم «داعش» المتطرف، حوصر أبو بكر شكوي ورجاله، أمس الأربعاء، في معقلهم، غابة «سامبيسا».
وأكد «لكي لا يقع في الأسر، أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه. أصيب بجروح خطيرة».
وذكر المصدر أن عدداً من الإرهابيين من جماعته نجحوا في الفرار ونقلوه معهم.
وصرح مصدر استخباراتي ثان أن أبو بكر شكوي أصيب بجروح خطيرة بعد أن فجر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.
وقال محمد يريما، المتحدث باسم الجيش النيجيري «نحن نحقق في الأمر».
وستشكل إصابة شكوي الخطيرة أو مقتله ضربة قوية لجماعته الإرهابية التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية على قواعدها.

خياران لانتخاب رئيس ليبيا أمام ملتقى الحوار السياسي الأربعاء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الأربعاء المقبل على مدى يومين، لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم وفق ما اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الإطار الدستوري

وقالت البعثة إنه سيتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات. وقررت البعثة بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى، فيما وجه المبعوث الأممي يان كوبيتش خطاباً إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي مرفقاً بمقترح اللجنة القانونية، وقال: «هذا النص لن يرضي تماماً مجموعة بعينها ولا حتى الأعضاء والمقررين الذين تولوا إعداده؛ لكنه بالتأكيد يعكس أكثر الحلول الوسط التي أمكن تحقيقها حتى الآن، ويمكن بالتأكيد إنجاز المزيد، لقد ذكّرني زملاؤكم أن اثنين من أعضاء اللجنة القانونية أبديا تحفظاً على مادة محددة؛ ونحثكم على أن تشمل مداولاتكم تلك المادة بعينها لإقرار الحل الأفضل لليبيا ولليبيين»

واستطرد: «ستطرح المسودة الآن للمناقشة والمداولات، وأنا على ثقة أنكم ستعملون على تحسينها وإيجاد حلول للبنود العالقة والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، كما أنني على ثقة بأنكم ستواصلون الاسترشاد بروح المسؤولية نفسها والتوصل إلى ذات التوافق البنّاء في الآراء الذي سمح بإنجاز الكثير في هذه العملية من أجل بلدكم ليبيا، أتمنى لكم التوفيق وأتطلع إلى مداولاتكم ومناقشاتكم في الجلسة المعتزم عقدها لملتقى الحوار السياسي الليبي»، وفق نص الخطاب.

تحديات

وستكون المادة 26 من مقترح اللجنة القانونية والمتعلقة بإقرار طريقة انتخاب رئيس للبلاد أبرز التحديات التي ستواجه اجتماع الملتقى بسبب الخلافات حولها والتي أثارت انقساماً داخل اللجنة القانونية وجدلاً مجتمعياً وسياسياً واسعاً مع إصرار جماعة الإخوان وحلفائها الجهويين على أن يتم انتخاب الرئيس من داخل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.

ووضعت المادة المذكورة خيارين، أولهما يتعلق بالانتخاب غير المباشر، وجاء فيه «ينتخب مجلس النواب رئيس الدولة بالانتخاب السري، ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، يعتبر المرشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزاً بالانتخابات في الجولة الأولى، وإذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، وينظم الاقتراع السري للنواب حسب الدوائر الانتخابية كل على حدة. ويعتبر فائزاً بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم( على الأقل) نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية.

وإذا لم تؤد الجولتان الأولى والثانية إلى فوز أي من المترشحين يفتح باب الترشح من جديد ؛ وتعاد الانتخابات حسب نفس الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعان ويعتبر فائزاً بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجل أقصاه تسعون يوما يعتبر مجلس النواب منحلاً تلقائياً ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ أخر جولة انتخابية.

ويتعلق الخيار الثاني بالانتخاب المباشر، حيث ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية، للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المترشحان، الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.

اعتقال 6 متسللين «دواعش» شمال العراق

بعد سلسلة من الخروقات الأمنية الأخيرة في محافظة كركوك (شمال العراق) قام بها تنظيم «داعش» وامتدت إلى المحافظات المجاورة (ديالى وصلاح الدين ونينوى)، أعدت الحكومة العراقية خطة لمعالجة هذه الخروقات بالتعاون مع التحالف الدولي وقوات البيشمركة في إقليم كردستان. فبالإضافة إلى سلسلة العمليات التي قامت بها القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي لقصف المواقع والحواضن التي يعتقد أن عناصر تنظيم «داعش» يلوذون بها أو يتخذونها مخابئ لهم، فإن العمليات استمرت، وفي تصاعد بات ينذر بمخاطر محتملة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد، أمس (الخميس)، اجتماعاً أمنياً في مدينة كركوك ضم القيادات الأمنية والاستخبارية هناك، في سبيل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تكرار مثل هذه الخروقات. وأكد اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، أن زيارة وزير الدفاع برفقة قادة وضباط عسكريين إلى كركوك تأتي للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة. وقال رسول في تصريح صحافي إن «الزيارة تأتي بهدف متابعة العمليات العسكرية التي تجرى لملاحقة بقايا فلول تنظيم (داعش)»، مبيناً أن «وزير الدفاع يرافقه عدد من كبار القادة العسكريين، زار قاعدة طيران الجيش في كركوك واطلع على احتياجاتها». ونفى في الوقت نفسه أن يكون «الهدف من الزيارة هو تشكيل مراكز عمليات مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة».
إلى ذلك، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» أن الأمن الوطني في نينوى ألقى القبض على 6 إرهابيين؛ بينهم سوريان، تسللوا عبر الحدود بين العراق وسوريا.
وقالت «الخلية» في بيان إنه «سعياً لإدامة الاستقرار الأمني الذي تشهده غرب محافظة نينوى؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستناداً على أوامر قانونية، من نصب كمين محكم لاثنين من الإرهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة». وأضافت: «تم تدوين أقوالهما أصولياً واعترافاً بالانتماء لعصابات (داعش) الإرهابية ومشاركتهما في مواجهة الأجهزة الأمنية؛ وقد جرت إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة وفق القانون العراقي». وأشارت «الخلية» إلى أنه «بعمليات متفرقة، ألقت مفارز الجهاز في غرب نينوى القبض على 4 إرهابيين ينتمون لعصابات (داعش) الإجرامية؛ إذ اعترفوا بعملهم فيما يسمى ديوان (الجند) و(الغنائم) التابعين لولاية الجزيرة، وشاركوا في سلب ممتلكات المواطنين، علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير». وبينت أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».
وتعدّ قضية التسلل من سوريا إلى العراق وبالعكس إحدى المشكلات الأساسية التي لا تزال توفر بيئة آمنة لتسلل «الدواعش» بين البلدين رغم محاولات الحكومة العراقية إقامة حاجز ترابي ضخم على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها نحو 610 كيلومترات، بالإضافة إلى نصب أجهزة إلكترونية وغيرها من العوامل التي يمكن أن تحد من عمليات التسلل. لكن، وطبقاً للمعلومات، الحاجز الترابي الذي جرت المباشرة فيه قبل شهور بأوامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم يكتمل بعد.
- تنسيق مع البيشمركة
وعلى صعيد التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية في المناطق التي تعاني من ازدياد العمليات التي يقوم بها تنظيم «داعش»، أعلن مسؤول عسكري في قوات البيشمركة عن افتتاح مركز التنسيق المشترك مع الجيش في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.
وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (حمرين - قره تبه) اللواء محمد رستم، في تصريح أمس، إن «اتفاقية التنسيق المشترك بين (الدفاع) والبيشمركة تتضمن 4 بنود: الأول: فتح مراكز التنسيق المشترك. والثاني: مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة. والثالث: فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين. والرابع: عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار (داعش)، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب».
وبين أن «الاتفاقية تتضمن فتح 4 مراكز للتنسيق المشترك في مخمور بحدود أربيل وكركوك، وطوز خورماتو شرق صلاح الدين، وخانقين في ديالى»، موضحاً أن «البند الأول من الاتفاقية تم حسمه والمباشرة بفتح مراكز العمليات أو التنسيق المشترك، فيما ما زالت البنود الثلاثة من الاتفاقية قيد المفاوضات والبحث بين الجانبين للاتفاق على آلية نهائية». وأكد «افتتاح مركز العمليات المشتركة في قضاء خانقين ومباشرته مهامه الأمنية».

البرلمان التونسي يسائل الحكومة وينتقد «ضعف أدائها»

عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة عامة، خصصت لمساءلة ستة وزراء في حكومة هشام المشيشي، وعرفت توجيه انتقادات عديدة للحكومة الحالية، ولأداء وزرائها الذين لا يزال جلهم يعمل بالإنابة، إثر رفض الرئيس قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية، ما عطل تسلم حقائبهم الوزارية. وشملت جلسة المساءلة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالإنابة، ووزيرة العدل بالإنابة، ووزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال جلسة أمس، طالب مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد والداعمة لحكومة هشام المشيشي، رئيس الحكومة بالذهاب إلى البرلمان، ومصارحة الشعب بالوضع الذي تمر به البلاد. وقال بن أحمد في مداخلته أمام نواب البرلمان إن الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة «باتت متكررة، وتكاد تكون جلسات شكلية، خاصة في ظلّ غياب رئيس الحكومة، وعدم مخاطبته نواب البرلمان بصفة مباشرة، والاكتفاء بالاستماع لبعض الوزراء بين جلسة وأخرى».

وأضاف بن أحمد أن الوضع في تونس «خطير للغاية، وغير مسبوق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، معتبراً أن «سياسة الهروب إلى الأمام ليست حلّاً، وعلى جميع الأطراف السياسية والاجتماعية تحمّل مسؤوليتها». وقال موجهاً خطابه للمشيشي: «قلت إنك تعتبر نفسك جندياً في خدمة تونس، لكننا لا نحتاج اليوم إلى جندي، بل إلى جنرال يقود البلاد».

وخلال جلسة المساءلة، دافع وزير الصحة فوزي مهدي عن الإجراءات الاستثنائية، التي أقرتها الحكومة بشأن جائحة «كورونا». فيما كشف محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، عن صرف مساعدات استثنائية لفائدة 110 ألف عامل في القطاع الخاص في شهر أبريل (نيسان) الماضي. إضافة إلى صرف مساعدات مالية لفائدة 200 ألف عامل في القطاع السياحي.

من جهة ثانية، أفاد مصدر من رئاسة الحكومة، أمس، بأن وزيرة داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي بحثت، أمس، في تونس العاصمة موضوع الهجرة غير الشرعية الشائك، خلال لقائها رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الخارجية عثمان الجرندي. وتصدر موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال الوزيرة في تونس في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية نحو السواحل الإيطالية.

وكانت لامورجيزي قد صرحت في جلسة استماع أمام البرلمان الإيطالي، أول من أمس، بأن أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا من تونس هذا العام، بحسب ما نقلت «وكالة آكي الإيطالية للأنباء».

في سياق ذلك، أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قبيل زيارتها أمس إلى تونس، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا. وأفادت يوهانسون لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية بأن المحادثات جارية مع ليبيا أيضاً للتوصل إلى اتفاق مشابه، مشيرة إلى أن زيارتها لتونس «من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة، التي تسبب بها فيروس (كورونا)، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاج إليها لمكافحة مهربي البشر.

كما سيتم تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين».

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن اتفاق جديدة مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا قائلة: «لا أظن أننا بحاجة لانتظار انتخابات ديسمبر (كانون الأول)».

شيوخ قبائل يحققون ما عجزت عنه دول.. هدنة بشرق أفغانستان

حقق شيوخ القبائل في شرق أفغانستان أمراً يستعصي على زعماء العالم منذ وقت طويل، وهو إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

وكانت هناك دعوات لوقف الأعمال القتالية لمدة شهر في منطقة ألينجار في إقليم لغمان (شرق)، أحد أكثر الأقاليم تضرراً من العنف، كي يتسنى للمزارعين حصاد القمح وللطلاب خوض الامتحانات السنوية.

وقال جابر الكوزاي، أحد سكان ألينجار لوكالة "رويترز" الأربعاء: "وقف إطلاق النار كان أمراً تحاول أقوى بلدان العالم تحقيقه في أفغانستان، لكنها أخفقت للأسف".

وكتب شيوخ القبائل خطاباً حول وقف القتال وقعه مسؤولان محليان من طالبان والحكومة.

ولم ترد أنباء عن أي قتال في ألينجار منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، وإن شهدت أنحاء أخرى من إقليم لغمان اشتباكات عنيفة.

واتفاق وقف إطلاق النار المحلي، الذي يستمر حتى 21 يونيو المقبل، ليس الأول من نوعه خلال الحرب، لكنه يأتي في وقت حساس حيث زادت حدة القتال في أنحاء البلاد بعد إعلان واشنطن أنها ستسحب جميع القوات الأميركية بحلول سبتمبر.
وذكر مصدر في حركة طالبان في حديث مع وكالة "رويترز" أنها وافقت على إبرام الاتفاق الذي وصفته بأنه "لصالح السكان المحليين وليس الحكومة".

وينص خطاب الطلب المكون من صفحة واحدة ووقع عليه مسؤولو الحكومة المحلية والجيش وطالبان على أن يظل كلا الجانبين في المناطق التي يسيطر عليها بالفعل وألا يقوم أي منهما بتحركات أو عمليات خلال فترة وقف إطلاق النار.

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.