يبدو أن الخلافات في ليبيا باتت أمر طبيعي مع هيمنة وفرض السيطرة من جانب بعض الأشخاص، فبعد أن حددت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، 13 اختصاصا يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه تختلف كليّا عن الصلاحيات التي كانت ممنوحة للزعيم الراحل معمر القذافي الذي جمع خلال فترة حكمه كل السلطات، وهي: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بالتشاور مع مجلس النواب، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، أثارت هذه الصلاحيات جدلا وخلافات في البلاد، بين تيار يرى أن ما منح للرئيس من اختصاصات كثير سيفتح الباب أمام عودة الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد، وآخر ينتقد تقليص صلاحياته ويحذّر من إضعاف سلطة مؤسسة الرئاسة لصالح البرلمان.
ومن بين مهام رئيس الدولة القادم، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان وتعيين السفراء وممثلي ليبيا بالخارج بناء على اقتراح وزير الخارجية وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
كما يتولى الرئيس كذلك إصدار القوانين التي يقرها البرلمان وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من البرلمان، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ والحرب بشرط عرضها على البرلمان لإقرارها بالأغلبية خلال 10 أيام، كما يحق له ترأّس اجتماعات مجلس الوزراء، في حال حضوره، إضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع البرلمان، وكذلك إعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وتباينت الآراء حول هذه الصلاحيات بشكل كبير حيث يري البعض أنها تجريد للرئيس من اختصاصاته وتقييد تحركاته بالبرلمان وهو ما سيفتح الباب مجددا أمام الصراعات والانقسامات وتغوّل مؤسسة البرلمان على القرار.
ويري محللون أن القاعدة المقترحة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي "فخ متعدّد الأوجه ومن الضروري تعديلها بما يتواءم مع المسار الديمقراطي والدستوري، حتّى تتأسس المرحلة المقبلة على مبدأ الفصل بين السلطات وإعطاء كل منتخب حقه في ممارسة السلطة واتخاذ وتنفيذ القرار.
ووفق خبراء فإن انتخاب رئيس بصلاحيات محدودة هو إعادة الصراع بوجوه جديدة، مشيرين إلى أنّ الأنسب لليبيين هو انتخاب رئيس من الشعب بصلاحيات كاملة وأهمها تعيين رئيس الحكومة واعتماد حكومته بالتشاور مع البرلمان وتصل حتى إلى إيقاف البرلمان في حال المماطلة في القيام بواجباته التشريعية.
و ينظر آخرون إلى الصلاحيات المقترحة للرئيس القادم بعين الريبة ويطالبون بتقليصها، لأنها تمنح الرئيس السلطة الكبرى في تسيير شؤون الدولة والهيمنة على القرارات، الأمر الذي سيشرّع لعودة الدكتاتورية.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي عبد القادر إحويلي، في تصريحات للصحافة المحلية، إن الجلسة القادمة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي التي ستعقد في تونس الأسبوع المقبل، ستناقش كل بنود مقترح القاعدة الدستورية، ومنها صلاحيات الرئيس، مشيرا إلى أن البعض يرى أن "ما مُنح للرئيس كان أكثر مما ينبغي، ولذلك لا بد من تقليص هذه الصلاحيات، وذلك في ظل رؤيتهم بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة".
وحول موقفه من كيفية انتخاب الرئيس، قال إحويلي، إن "الجميع عاين كيف استبدت قيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية السابقة بمؤسساتها، وانفردت بالقرار رغم أنها لم تنتخب من قبل الشعب" مضيفا أنّه "لا أحد يمكنه التكهن بما قد يفعله رئيس سينتخب ويدعم من الشعب، هناك تخوف حقيقي من أن يتغول، خاصة في ظل عدم وجود دستور، وربما قد يقدم في لحظة ما على حل البرلمان".
ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية للحسم في القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجرى الانتخابات، وسط خلافات حادة حول طريقة انتخاب الرئيس بين من يدعو إلى انتخابه من قبل البرلمان ومن يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، موعد مطلع يوليو المقبل، للمصادقة على القاعدة الدستورية، وعلى قانون انتخاب البرلمان والرئاسة، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، بما يمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها.
