تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 6 يونيو 2021.
الشرق الأوسط: «الإخوان» في الخليج
كشفت لنا أحداث غزة بقاء التنسيق والارتباط بين أفرع تنظيم «الإخوان المسلمين» في الخليج، وبين القيادات المركزية الإخوانية له رغم تنصل تلك الأفرع من التنظيم الدولي.
بل وكشفت أحداث غزة درجة تماهي تلك الأفرع مع دول أجنبية معادية كإيران، لما للقيادة المركزية الإخوانية من تنسيق بينها وبين طهران.
فهل ما زال هناك من قدرة وإمكانية لتلك الأفرع الخليجية على أن تشكل خطراً على الأمن في منطقة الخليج.. أم أنها فقدت زخمها وغدت فلولها غير قادرة على تحريك الجموع، مثلما كان عليه الحال قبل عشر سنوات؟
فبعد الربيع العربي - الجزء الأول منه - أي قبل عشرة أعوام، أعلن فرع التنظيم الإخواني البحريني، على سبيل المثال، التنصل من القيادة المركزية والتنظيم الدولي، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين صنفت الجماعة على قائمة الإرهاب حين انكشفت تلك العلاقة السرية التي ربطت التنظيم بعدد من دوائر الاستخبارات الأجنبية، ودورها الذي لعبته في إحداث الفوضى ومحاولاتها لقلب الأنظمة، وتمت مطاردة الكثير من القيادات التي فرت من دولها والتجأت حينها لتركيا أو قطر.
ثم تراوح حراك الأفرع الخليجية للتنظيم في السنوات العشر الأخيرة بين صامت تماماً وباقٍ في فترة كمون، وبين نشط بحذر، وتعاملت الدول الخليجية مع كل فرع حسب علاقة مجموعته مع نظامه ما بين متحالف أو معارض.
أما حراك تلك الفلول الإخوانية - إن صح التعبير - فاللافت أنه ظل محصوراً في الشأن العام الخليجي المحلي للفرع في السنوات التي تلت تصنيف جماعتها على قائمة الإرهاب، فالإخواني في الكويت مشغول بهمه المحلي إن نشط كمعارض ولديه مساحة الحركة من خلال مجلس الأمة أو حتى ساحة الإرادة، وكذلك البحريني له أن يترشح نيابياً أو بلدياً أو ينشط عبر وسائل التواصل، أما في السعودية فقد تم كشف حجم مؤامرات «الإخوان» ودرجة التنسيق والارتباط بدوائر استخباراتية، كما ذلك أيضاً في الإمارات. وفي سلطنة عمان فكان «الإخوان» محدودي الحركة، أما الإخواني القطري فلا توجد له مشكلة ولا يجرؤ على النشاط المعارض حتى لو أراد.
وهنا تأتي أهمية ما كشفت عنه أحداث غزة من حيث درجة التنسيق بين الأفرع الخليجية بعضها البعض أولاً، لتتجاوز بذلك نشاطها المحصور في شأنها المحلي إلى الإعلان عن موقفها (الرسمي) بالقضايا الإقليمية، ففي الكويت والبحرين نظمت الجماعة بقياداتها التقليدية أو بصفوفها الثانية حراكاً في الشارع تبدى فيه احتفاظهم بالقدرة على تنظيم التجمعات وإدارة الجموع، والأهم حجم التنسيق والعمل المشترك بين تلك الأفرع تمثل في تزامن الوقت ووحدة الشعار.
أيضاً أثبتت الأحداث أن الاتصال مع القيادات المركزية، ما زال مستمراً رغم تنصل الأفرع من القيادة المركزية حين أعلنت الدول تصنيف الجماعة على أنها إرهابية.
لقد أثبت الحراك الميداني حجم التنسيق بين تلك الأفرع الإخوانية وجماعة الولي الفقيه الإيرانية في دولتي الكويت والبحرين، إذ تحركوا في الشارع في ذات التوقيت رافعين ذات الشعارات وكل منهم مؤيد للقيادات الدينية بفرعيها الإخواني والولائي، وهذا أخطر ما أثبتته الأحداث من أن موقفها موحد ومساند للقيادة الحمساوية تحديداً أكثر منه للشعب الفلسطيني، فكشفت بذلك وحدة موقفها السياسي مع القيادة الإخوانية المركزية، منفصلة بذلك عن الموقف الرسمي للدول الخليجية والمساند للشعب الفلسطيني، بعيداً عن خلافات الفصائل ومتجاوزاً لها، فكان موقف الحراك الميداني لـ«الإخواني» مضاداً ومعاكساً للاتجاه الرسمي وقد عبرت عنه جميع الأفرع الخليجية من الجماعة سواء بنزولها ميدانياً أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسانداً للقيادة الحمساوية تحديداً رغم علمهم بموقف هذا الفصيل من الأنظمة الخليجية.
نستنتج أن فلول جماعة «الإخوان المسلمين» في دول الخليج العربي ما زالت تعمل تحت لواء القيادة المركزية، وأن هناك تنسيقاً بين بعضها البعض، وأنها ما زالت قادرة على تحريك الشارع وما زال لديها إمكانية التنظيم والإدارة، والأخطر أن ولاءها للقيادة المركزية مطلق حتى لو اضطرها ذلك لاتخاذ مواقف معاكسة لسياسة الدولة التي ينتمون لها كما حصل في علاقتهم بالفصائل المدعومة من إيران، حيث التنسيق أصبح وارداً بحجة توحيد الصفوف الإسلامية تجاه العدو المشترك وهو إسرائيل، اقتداء بنهج القيادات المركزية، وفي ظل بقاء النهج الأوبامي وأثره على الإدارة الأميركية، فإن التحالف وتشجيع الجماعات الدينية في المنطقة، كان بحجة دعم الديمقراطية وتمكين الأقلية، ولا تزال الفلول الإخوانية الخليجية تشكل خطراً على أمن المنطقة واستقرارها.
العربية نت: سنوات من المهادنة بين الإخوان وإسرائيل.. ولقاءات عدة
لم تكن اللقطة التي ظهر فيها الإخواني، منصور عباس، إلى جوار نفتالي بينيت، الزعيم الإسرائيلي اليميني المتطرف، وحلفائه، الأولى من نوعها، فعلى مدى 73 عاما لم تشهد علاقة الإخوان بملف إسرائيل سوى المهادنة.
فمنذ العام 1948، يتعامل الإخوان مع إسرائيل بلغة عدم التصادم أو التصعيد، بحسب ما كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية في ذلك الوقت، وذكره اللواء حسن طلعت رئيس جهاز المباحث العامة "أمن الدولة فيما بعد " في كتابه " في خدمة الأمن السياسي".
فقد أكد أن "الإخوان" لم ترسل عناصرها إلى فلسطين كما ادعت في حينه، بل كانت تتبنى فكرة الإشراف على معسكرات تدريب المتطوعين لتنأى بعناصرها عن المشاركة في الحرب.
كما كشف أن الجماعة جمعت الأسلحة بزعم إعداد المقاتلين وتدريبهم للمشاركة في قتال الإسرائيليين، إلا أن الوقائع أثبتت لاحقا أن تلك الأسلحة وضعت كلها لاحقا في المخازن.
وأضاف أنه تم ضبط العديد من تلك الأسلحة بحوزة عناصر التنظيم بعد أن استخدموها في عمليات إرهابية داخل مصر، ومنها ما أثبتته قضية السيارة الجيب في 1948 التي عثر بداخلها على متفجرات وأوراق كشفت مخططات الإخوان.
كما ضبطت أجهزة الأمن كميات كبيرة من الأسلحة داخل منزل أحد أعضاء مكتب الإرشاد بالإسماعيلية ويدعى الشيخ محمد فرغلي.
رسالة البنا
إلى ذلك، كشفت مذكرات الإخواني علي عشماوي (التاريخ السري لجماعة الإخوان) اعتراف قادة من الإخوان بأن المرشد حسن البنا أبلغ العناصر الذين سافروا إلى الأراضي الفلسطينية، عبر فرغلي عضو مكتب الإرشاد في حينه، بعدم القتال بحجة أن هناك مؤامرة لتصفية "المجاهدين" وطلب منهم البقاء في معسكرهم، حتى عادوا من الأراضي الفلسطينية دون إطلاق رصاصة واحدة.
وفي نفس السياق، أشار الباحث السياسي أحمد البكري في كتابه "حلف الشيطان الإخوان وتحالفاتهم" إلى الدور المشبوه الذي لعبه البنا مؤسس الجماعة في استغلال القضية الفلسطينية، وجمع التبرعات والأسلحة وتوجيهها لخزائن التنظيم.
لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين
كما أكد في مقابلة مع العربية.نت أن جماعة الإخوان لم تقدم أي تضحيات لصالح القضية الفلسطينية بل كانت حجر عثرة في طريق الحلول التي طرحت للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن لقاءات عدة جمعت قيادات إخوانية بمسؤولين إسرائيليين وبوساطة قيادات حماس ومسؤولين أتراك.
وأضاف أن جماعة الإخوان استفادت من القضية الفلسطينية من خلال تنظيم مؤتمرات بزعم دعم القضية، وجمع التبرعات لصالح التنظيم، مشيرا إلى أن الوقائع التي كشفتها أجهزة الأمن المصرية منذ العام 1948 وحتى الآن تؤكد أن جميع الأعمال الكبرى التي يتفاخر بها قادة الجماعة لم تكن حقيقية بل بطولات وهمية، تهدف إلى كسب الشعبية.
سكاي نيوز: الإخوان في حكومة إسرائيل.. تناقضات تثير تساؤلات
أثارت مشاركة الحركة الإسلامية الإخوانية داخل إسرائيل في الحكومة الجديدة العديد من التساؤلات وعلامات التعجب لدى الأوساط الشعبية والسياسية الفلسطينية، وهو ما يلقي الضوء على التناقضات التي أضحت سلوكا سياسيا لتنظيم الإخوان الساعي إلى المشاركة في السلطة بأي شكل.
فبالرغم من الشعارات التي اعتاد تنظيم الإخوان استغلالها على مدار عقود للترويج لمشروعها وفي القلب منها شعارات مناهضة لإسرائيل، إلا أن منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة، والذي يعد واحداً من أهم قيادات التنظيم، وقع بالانضمام لرئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد ليتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية وذلك بعد سماح مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية له بذلك.
وأصبح ظهور القيادي الإخواني إلى جوار لابيد صورة تختزل الكثير من الكلمات وتكشف، بحسب محلل فلسطيني، "زيف ادعاءات تنظيم الإخوان التاريخية المناهضة لإسرائيل، والرافضة لأي تحالف وتخوين أي شخص أو دولة تقدم على ذلك".
ازدواجية تاريخية
ويرى الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، أحمد جمعة، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مشاركة حزب منصور عباس (47 عاما) الذي يمثل الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل والتي ترجع أصولها لجماعة الإخوان "يكشف الازدواجية التي يتعامل معها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان التي ترفع راية تحرير فلسطين والقدس وتستخدم الخطاب الشعبوي ودغدغة مشاعر الشعوب العربية كي تحقق الجماعة مكاسب سياسية ومادية لها من وراء موقفهم الشعبوي من قضية فلسطين".
ويتابع جمعة أنه بالرغم من الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لم ينحسب منصور عباس من التحالف مع الأحزاب الإسرائيلية التي كانت تؤيد الحرب على القطاع "لكنه اكتفى بتعليق المشاورات والتزم الصمت، وعقب نجاح الوساطة المصرية وإعلان وقف إطلاق النار فتح اتصالات مكثفة مع يائير لابيد ونفتالي بينيت، رافعا شعار إسقاط بنيامين نتانياهو ولم يتطرق قط إلى ضرورة وقف الاستيطان والتهويد الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية".
بدون مكاسب
وأوضح جمعة أن انخراط الإخوان في الحكومة الإسرائيلية جاء دون انتزاع أي مكاسب سياسية أو اقتصادية لصالح الفلسطينيين سواء في الداخل أو بالضفة والقدس وقطاع غزة.
وأشار إلى أن ما فعله منصور عباس يعطي الضوء الأخضر والدعم لليمين الإسرائيلي المتطرف ويتحجج بأن دعمه لائتلاف "لابيد – بينيت" هدفه الأساسي تحسين معيشة الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل، وهي ما ترفضه المكونات العربية التي تعيش في داخل الـ48.
الشرق الأوسط: خروج «إعلاميي الإخوان» من أنقرة هل يُعزز التطبيع مع القاهرة؟
تتواصل التفاعلات والإشارات بمسار محاولة التطبيع بين مصر وتركيا في الظهور تباعاً، وبعد أيام من محاولة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان التحفيز على تسريع إتمام التفاهم بين البلدين عبر الحديث عن «الربح المتبادل»، أفاد إعلامي بارز في إحدى القنوات التي تعتبرها القاهرة «مناوئة» بوقف عمله «بشكل نهائي» والبحث عن «وجهة أخرى».
وقال مقدم البرامج في قناة «الشرق»، معتز مطر، أول من أمس، إن «الإجازة المفتوحة مع القناة نفدت، وعلاقتي وفريق الإعداد بالقناة انتهت»، وفق تعبيره.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفّضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر مطلع الشهر الحالي مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة».
وكانت القنوات الداعمة لجماعة الإخوان والتي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي دخول بعض أشهر مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن السلطات في أنقرة طلبت منهم «التوقف عن الهجوم».
ولمح مطر، في مقطع مصور بثه عبر «فيسبوك»، إلى أن القناة ستواصل العمل ولكن بسياسة مختلفة، إذ قال: «سنرحل عن الشرق، وهي في طريقها الذي اختارته، ونحن في طريقنا، ولكل الزملاء الذين قبلوا أن يكملوا في الظهور على الشاشات كل الاحترام، ولم نستطع أن نفعل مثلهم».
ورأى وزير الخارجية المصري السابق، محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم التأثير شبه المنعدم لتلك القنوات في واقع الأحداث والأفعال بمصر، فإن تلك الخطوات التي أقدمت عليها تركيا لإلزام القناة بوقف التجاوزات يمكن اعتبارها علامة بسيطة في مسار محاولة إصلاح العلاقات لكنها غير كافية».
وقال مطر، إن هناك ما وصفه بـ«عروض للظهور على شاشة التلفزيون من جديد، ونحن ندرس بجدية أكثر من مشروع»، لكن لم يوضح طبيعة الدول أو الجهات التي تلقى منها تلك «العروض».
وأثيرت على نطاق واسع مسألة مصير عناصر وإعلاميي جماعة «الإخوان»، حال إتمام التوافق على التطبيع بين القاهرة وأنقرة.
وقدّر العرابي أن هناك «دولا كثيرة ستبدي قبولاً لاستقبال إعلاميي وعناصر الإخوان، وربما يكون منها كندا أو بريطانيا»، لكنه شدد على أنه «مهما كانت الوجهة فالمعيار الأساسي أنهم أصبحوا بلا تأثير أو جمهور وفي حكم المجموعة المنتهية».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محاولات تسريع استئناف العلاقات مع مصر، وتحدث عن «الربح المتبادل»، بينما التزمت القاهرة رسمياً باستمرار «المحادثات الاستكشافية» بين الجانبين، والتي بدأت الشهر الماضي، واستضافتها مصر.
وبدأت «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو عقد اجتماعات مع مصر، في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن القاهرة لم تتفاعل معها حينها، وقالت إنها «تحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، لكن الوضع السياسي ومواقف بعض الساسة الأتراك كانت سلبية»، داعية إلى «أفعال حقيقية».
وقلل العرابي من حديث الرئيس التركي عن «مزايا الشعب المصري»، وقال إنها «محاولة للتلاعب بالألفاظ، عبر تجاهل العنوان المعبر عن هذا الشعب ممثلاً في السلطة المنتخبة ورئيس البلاد»، وتابع: «لا يزال هناك كثير مما يجب على أنقرة أن تفعله، ومنه مثلاً علاج الأزمة التي خلقتها في ليبيا عبر العناصر المسلحة، بما لذلك من تأثيرات على الأمن القومي المصري».
