أبرزهم البلتاجي والعريان.. تأييد حكم الإعدام لـ 12 قيادياً إخوانياً في مصر/مقتل إرهابيين بينهم قيادي «داعشي» في سيناء/حزب تونسي يحتج ضد حكومة المشيشي ويطالب بإسقاطها
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 يونيو 2021.
أبرزهم البلتاجي والعريان.. تأييد حكم الإعدام لـ 12 قيادياً إخوانياً في مصر
أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكم الإعدام لـ12 متهماً وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية فض رابعة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهماً من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات في وقت سابق، بتهم تهديد السلم والأمن العام من خلال تجمهر في ميدان رابعة كان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.
وشملت الاتهامات أيضاً مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
حزب تونسي يحتج ضد حكومة المشيشي ويطالب بإسقاطها
احتج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسى خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي، أمس الإثنين، ضد حكومة هشام المشيشي، وذلك خلال جلسة عامة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزراء.
ورفع نواب الحزب شعار «ارحل» في وجه وزراء الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والتعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة والشباب والرياضة بالنيابة سهام العيادي، تنديداً بممارسات الحكومة واعتبروها «ساقطة»، وعلى البرلمان رفض قبولها ما اضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى رفعها.
وهددت رئيسة كتلة الدستوري الحر في كلمة لها أثناء احتجاجها خلال الجلسة بأن «من يدخل لقاعة الجلسات الآن من الوزراء سيقع طرده»، قائلة: «لا نريد قبول أي وزير من هذه الحكومة».
وطالبت برحيل حكومة المشيشي، ونددت بما وصفته بالقمع الذي تمارسه ضد حزبها الذي تم منعه من حقه في التظاهر.
ويأتي ذلك احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها منطقة «باردو» مؤخراً خلال المسيرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر، وتنديداً بمنعهم من التظاهر.
وكانت موسى قد أعلنت يوم الخامس من الشهر الجاري دخولها في اعتصام مفتوح أمام البرلمان للمطالبة بإسقاط راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان وتحرير تونس من «سطوة الإخوان».
من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس أمس، إنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة هذا العام، بينما تشهد العاصمة احتجاجات عنيفة منذ ست ليالٍ ضد عنف الشرطة.
وأثار فيديو يظهر شرطياً يسحل شاباً بعد أن نزع ثيابه صدمة وغضباً واسعاً ، وفجر احتجاجات في ضاحية «السيجومي»، وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح الشرطة بعد الثورة .وقالت المفوضية في بيان: «تكشف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام عن استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي».
توتر الأجواء بليبيا يهدد مسار الحل السياسي
تجددت الاشتباكات في مدينة العجيلات الليبية (80 كلم غرب طرابلس) باستعمال الأسلحة الثقيلة وقذائف الأربيجي، بعد اندلاع شرارتها الأولى الخميس الماضي بين ميليشيا قادمة من مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) وأخرى محلية، وقالت مصادر لـ «البيان» إن المدينة شهدت إغلاقاً تاماً، فيما قام مسلحو الزاوية بالسيطرة على المنشآت العامة ومنها مقارّ الأمن العام والبحث الجنائي، وبنهب وحرق منشآت خاصة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 10 من الطرفين، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات المدن المجاورة.
وباتت المواجهات تهدد مسار الحل السياسي في ليبيا، حيث لوّح المجلس الرئاسي الليبي، فجر أمس بملاحقة ومحاسبة المتورطين في القتال في صورة عدم وقف الاشتباكات وعمليات الحشد العسكري.
وشدد عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس عبد الله اللافي، على ضرورة الوقف الفوري للتحشيدات القتالية في مدينة العجيلات ومحاسبة المتورطين، بناءً على توجيهات القائد الأعلى. وقال اللافي إن «هناك دعوة لجميع الأطراف داخل العجيلات بوقف التحشيدات والعمليات القتالية بشكل فوري، معلناً أنه تم إصدار التعليمات لكلٍ من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الأعمال»، مؤكداً على أنه «سيتم محاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة».
اتساع
ووفق مصادر «البيان» فإن الاشتباكات التي انطلقت الخميس الماضي بهجوم نفذته ميليشيا يتزعمها محمد بحرون المعروف محلياً باسم «الفار» والمحسوب على جماعة الإخوان، على ميليشيا محمد بركة الملقب بـ«الشلفوح» المسيطرة على مدينة العجيلات، مرشحة للاتساع بعد تسجيل تحشيدات من ميليشيات أخرى انطلقت من طرابلس والزاوية لدعم المهاجمين، ويخشى المراقبون أن تمتد الاشتباكات إلى المدن الأخرى المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس مثل الجميل وزلطن، وذلك ضمن مخطط لإعادة غرب البلاد إلى مربع العنف بهدف عرقلة الحل السياسي.
ردع
قال مكتب النائب العام الليبي، إن النائب العام الصدّيق الصور المعيّن أخيراً من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، «تابع الأحداث التي شهدتها مدينة العجيلات من خلال ما ورد إلى مكتبه من تقارير وما ذاع عبر الوسائل المتاحة»، وأكد ضرورة ردع هذه الأفعال التي تهدر حقوق الأفراد وتضعف كيان المجتمع، وشدد على ضرورة اضطلاع الهيئات الأمنية بدورها واتخاذ سبل التوقي وعدم الاكتفاء بالملاحقة حتى لا تكون الاستجابة لمقتضيات حماية حقوق الأفراد وأمن المجتمع منقوصة.
مقتل إرهابيين بينهم قيادي «داعشي» في سيناء
تمكن الجيش المصري من استهداف خلية إرهابية كبيرة في مدينة بئر العبد شمالي سيناء. وكشفت مصادر أمنية أن العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين بينهم قيادي «داعشي» كبير، مؤكدة تدمير عربة حاول الإرهابيون الفرار فيها.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش نفذت عملية نوعية استهدفت بؤرة إرهابية كانت تختبئ في الظهير الصحراوي في إحدى المزارع بشمالي سيناء. وذكرت أن الإرهابيين كانوا يحاولون الفرار من خلال نفق صغير أسفل المزرعة، ولكن قوات الجيش تمكنت من تدميره وقُتل من فيه.
ويشن الجيش المصري حملات مداهمة مستمرة لملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول الانطلاق من المناطق الجبلية والصحراوية في سيناء لشن عمليات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والشرطة واختطاف مدنيين. وأطلق الجيش العملية «سيناء 2018» في فبراير عام 2018، لتنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية في شمالي ووسط سيناء ومناطق في دلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل.
قلق أممي من «انتهاكات متكررة» لحقوق الإنسان في تونس
أعلن مكتب تونس لـ«المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، أمس، عن قلقه البالغ من «الادعاءات المتكررة» عن تورط الشرطة في «انتهاكات خطيرة متكررة» ضد حقوق الإنسان.
وقال المكتب في بيان نشره أمس، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إنه تلقى معلومات مفصلة خلال النصف الأول من العام الحالي، ترتبط بعدة حوادث خطيرة، تورطت فيها عناصر من قوات الأمن الداخلي، وأفضت إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويأتي بيان «المنظمة» في أعقاب احتجاجات حي «سيدي حسين» الشعبي، القريب من العاصمة منذ أيام، امتدت لاحقاً إلى أحياء أخرى، احتجاجاً على وفاة شاب في مركز للإيقاف، بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن تعنيف قوات الشرطة لشاب عارٍ، وسحله بعد نزعهم سرواله في الشارع في وضح النهار.
وتسبب انتشار هذا الفيديو على نطاق واسع في اندلاع توتر أمني واجتماعي، ترجمته مواجهات عنيفة في منطقة سيدي حسين (غرب العاصمة) بين قوات الأمن وأعداد كبيرة من الشبان، الذين عمدوا إلى غلق بعض الطرقات بحرق عجلات مطاطية وحاويات فضلات، ومحاولة استهداف بعض مقرات الأمن بالجهة.
وعلى أثر هذه الأحداث، أعلنت الكتلة الديمقراطية (تضم 38 نائباً برلمانياً)، المكونة من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، عن صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، على خلفية ما وصفته بـ«انتهاكات متكررة في حق الشعب التونسي منذ توليه هذه الوزارة».
وأكدت معطيات من داخل البرلمان أن العريضة، التي تقودها المعارضة، لم تتبلور بعد بالكامل، بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين مجموعة تريد سحب الثقة من المشيشي باعتباره وزيراً للداخلية بالإنابة منذ الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي، ومجموعة ثانية تريد سحب الثقة من المشيشي باعتباره رئيساً للحكومة، أو سحب الثقة من الحكومة بأكملها.
وتسعى «الكتلة الديمقراطية» إلى جمع توقيع ثلث النواب (73 نائباً) لتمرير العريضة للجلسة العامة، التي تتطلب تصويت 109 نواب للمصادقة عليها لسحب الثقة من الحكومة.
وتعد أحداث حي «سيدي حسين» الشعبي العنيفة، أحدث أعمال عنف تكون الشرطة طرفاً فيها، وهو ما أثار احتجاجات وانتقادات لاذعة ضد وزارة الداخلية، بعد سلسلة من الانتهاكات المشابهة.
فخلال النصف الأول من العالم الحالي وثقت منظمات حقوقية، من بينها رابطة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الإيقاف بتونس، على الرغم من مرور نحو عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وفي مارس (آذار) الماضي، توفي الشاب عبد السلام الزيان، المصاب بداء السكري، في مركز للإيقاف بصفاقس، بعد تأخره في تناول جرعات الإنسولين، واتهمت الشرطة بالإهمال والتقصير فيما حصل.
وقبلها فقد الشاب أحمد قم بعض أطراف جسده بسبب العنف المبرح على أيدي الشرطة في مركز الإيقاف في المنستير، أثناء الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت عدة مدن تونسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأدت إلى توقيف نحو 1500 شخص، من بينهم عدد كبير من الأطفال القصر.
وأوضح مكتب المفوضية في بيانه، أن الانتهاكات المتكررة منذ بداية العام «تكشف عن خلل مستمر في أجهزة الأمن الداخلي، وهو ما يتطلب إرادة ثابتة من السلطات القضائية والتنفيذية بهدف المحاسبة، طبقاً للقانون الذي يتطلع إليه التونسيون». وحثت المفوضية السلطات على الشروع في، أو إنهاء تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة وسريعة في كل هذه الادعاءات. كما طالبت الحكومة «بمضاعفة جهودها من أجل ترجمة التزامها المتكرر باحترام المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى أفعال ملموسة من الضمان الفعلي للحقوق والحريات الأساسية والأمن للأفراد».
«عقبات» المسار السياسي تهدد بإلغاء الانتخابات الليبية
تقترب ليبيا من موعد الاستحقاق الانتخابي، المحدد قبل نهاية العام الجاري، في ظل عدم تمرير الميزانية العامة للدولة، واختلافات حول آلية توزيع «المناصب السيادية»، إضافة إلى انقسام المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي» حول إنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات، وتشعب الآراء، بشأن إمكانية إجراء انتخابات دون وجود دستور للبلاد من عدمه.
واقترح 91 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن يتم اعتماد مشروع الدستور، الذي انتهت هيئته التأسيسية من إقراره قبل أربعة أعوام، كـ«دستور مؤقت للبلاد لدورة رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في تعديلاته الضرورية واللازمة، بعد سنتين من انطلاق أعماله»، مرجعين هذه الخطوة لـ«ضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة، والمؤسساتي عامة، وحداثة أجواء التصالح»، ومشيرين إلى «احتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات».
كما أوضح الأعضاء الموقعون على البيان أنه «سيكون من صلاحيات مجلس الشورى أيضاً إقرار مشروع الدستور، وعرضه معدلاً للاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتُلغى كل الوثائق الدستورية السابقة». ورأوا أن هذا الاقتراح يأتي «إدراكاً لخطورة المرحلة، وعظم التحديات التي تواجه الشعب الليبي في هذه الفترة الحرجة».
في هذا السياق، قال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة الوطنية»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال استمرار التجاذبات بين الأطراف الليبية على هذا النحو، فإنه لن تكون هناك انتخابات هذا العام»، مشدداً على أن «الوضع يفرض على الجميع التخلي عن عنادهم، والتوافق حول ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن التحزبات».
وجاءت دعوة أعضاء مجلس الدولة بالاعتماد على مشروع الدستور مؤقتاً لإنقاذ الوقت، عقب تبني 51 من نواب البرلمان الدعوة ذاتها، من بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس، مشيرين إلى إمكانية الاعتماد على هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل صلاحياته بالنظر في التعديلات الضرورية على المشروع، بعد سنتين من انطلاق أعماله.
وتمسك خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وجبهته بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة، متهماً المفوضية العليا للانتخابات بـ«التلكؤ» في إجرائه.
وعلاوة على أزمة الدستور والاستفتاء عليه من عدمه، لا يزال الخلاف قائماً بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول آلية انتخاب الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في ليبيا. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لجنة فرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية فتحت باب قبول الترشح لشغل هذه المناصب المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في مدينة بوزنيقة المغربية، مبرزا أن اللجنة، التي بدأت عملها الأربعاء الماضي، تعمل وفق اتفاق «بوزنيقة 1» بالمغرب، وستتسلم رغبات المترشحين بمقر ديوان منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس.
غير أن «تكتل فزان النيابي» اقترح انتخاب لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للبت في هذه المناصب السيادية، يراعى في تشكيلهما البعد الجغرافي، ويناط بهما «وضع أسس المشاركة والتوزيع للمناصب، وآلية فرز ملفات المتقدمين، وتعرض نتائجها على مجلس النواب لإقرارها».
وقال التكتل إنه يتابع ما يتداول من «تصريحات متضاربة بشأن المناصب السيادية، لا تخدم المصلحة العامة، وتهدف فقط إلى خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى، ما يؤثر سلباً على الدولة الليبية، ويزيد من حالة الانقسام المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والقضائية»، لافتاً إلى أنه رصد «عدة شكاوى بخصوص عمل لجنة فرز المتقدمين إلى المناصب السيادية، ومنها إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية النافذة، لأسباب غير موضوعية».
كما تطرق التكتل النيابي إلى الجولات المتعددة لمسؤولي السلطة الجديدة بشأن الحوار حول المناصب السيادية، بقوله: «كنا نتمنى أن تتم التسوية فيها داخل أرض الوطن، لكن تم تدويل هذه الأزمة وأصبحت تدار بأيادٍ خارجية».
والمناصب السيادية السبعة هي النائب العام، وديوان المحاسبة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية والمحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
العراق: حكمان بالإعدام بحق «مفتي القاعدة»
أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الاثنين بأن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكمين بالإعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات تنظيم «القاعدة» في محافظة صلاح الدين (180 كم شمالي بغداد).
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي اليوم، إن «الإرهابي اعترف في أقواله بعمله مفتياً شرعياً في عصابات (القاعدة) الإرهابية ويعد من مؤسسيها في قضاء الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالإرهابي أبو مصعب الزرقاوي».
وأوضح أن «الإرهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة، إضافة إلى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهداف لقوات البيشمركة الكردية، فضلاً عن أنه مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل، وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على الإرهابيين».
وأشار إلى أن «الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكمين بالإعدام بحق الإرهابي، استناداً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي لسنة 1969».
