أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، أنه غير مستعد للحوار مع من نهب مقدرات الشعب، فيما قرّرت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، التحقيق بعد تصريح للرئيس سعيد بشأن «محاولة لإزاحته من منصبه، ولو بالاغتيال».

وأضاف سعيد، في تصريحات صحفية: «لا أقبل عقد صفقات تحت جنح الظلام».

وتابع: «هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل».

وكان سعيد شدد، في تصريحات سابقة، على أنه «لن يترك الدولة تسقط أو أحداً يضرب مؤسسات الدولة ورموزها»، مشيراً إلى أنه «على كل شخص تحمل مسؤولياته، خاصة أن هناك من يفتعل الأزمات ليبقى في الحكم، ويجب أن تطبق القوانين على الجميع بمساواة».

وأشار إلى أن «الدولة تكاد تتهاوى، وهناك مؤامرة تحاك لن أسكت عنها مهما كان الثمن، وتحركات مشبوهة في العديد من الجهات تحركها لوبيات، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فوراً لتنفيذ القانون دون مفاضلة».

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت السلطات القضائية التونسية، فتح تحقيق حول مخطط اغتيال الرئيس سعيد، فيما تشير الاتهامات إلى حركة النهضة «الإخوانية».

وسيكون تحقيق النيابة العمومية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة».

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، إن النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل حول تصريح الرئيس سعيّد يوم الثلاثاء الماضي، والذي قال فيه: «يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه، حتى بالاغتيال».

وتتزامن الأبحاث مع الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت أمس الأول الخميس، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف «بالأبحاث والتحريات اللازمة لما تمت إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو/حزيران الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك»، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.

كشف قرار النائب العام الليبي الصدّيق الصور غلق مؤسسة الهدي للإصلاح والتأهيل بمدينة مصراتة، وتوقيف مديرها محمد الأحول، عن حجم الانتهاكات التي تمارس في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة، غربي البلاد، وقالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، احتياطاً عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة والتي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع توصف بأنها من «ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة». مشيرة إلى أنه ارتكب أفعالاً تعد انتهاكاً للحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت النيابة العامة أنها تواصلت مع وزارة العدل، وجهاز الشرطة القضائية، وطلبت منهما اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تفضي إلى نقل جميع نزلاء المؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وأقرت بضرورة مراجعة الأوضاع القانونية لجميع النزلاء بمعرفة النيابة العامة المختصة.

ومن جانبها قررت الشرطة القضائية نقل النزلاء من السجن، وتسليم العقار إلى جهاز الأمن الداخلي.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه في ظل السلطات الجديدة المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرير آلاف السجناء والأسرى والمحتجزين من سجون تديرها ميليشيات منذ عام 2011 وتمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والابتزاز في حقهم.

ورحّبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، بقرار النائب العام إغلاق مؤسسة الإصلاح والتأهيل في مصراتة وإصدار أمر توقيف بحق نائب رئيس المؤسسة، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والمحتجزين من قبل إدارة المؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن تلك الانتهاكات تمثل أبشع أشكال إساءة استعمال السلطة الوظيفية، وهو ما يتعارض ويتنافى مع ما نص عليه القانون رقم (5 لسنة 2005) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق السجناء، التي تكفلها التشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وثمنت المؤسسة، دور مكتب النائب العام في إصدار تعليماته إلى جهاز الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية لنقل جميع نزلاء المؤسسة وتوزيعهم على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الأخرى، وقالت إن هذه الخطوات والإجراءات التي قام بها مكتب النائب العام، تمثل خطوة مهمة جداً في سبيل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والخروق، وترسيخ سيادة القانون والعدالة وحماية وصون وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

وأضافت المؤسسة إنها تجدد التأكيد على أهمية العمل الخاضع الكامل لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وإدارتها للإشراف القضائي من خلال قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام.

كما طالبت بالإسراع في إصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وتكثيف عمليات التفتيش والزيارات الميدانية لها من أجل التقييم والمتابعة لمدى التقدم في معالجة أوضاع المحتجزين في هذه المؤسسات.

وكانت قضية سجن الهدي بمصراتة قد شهدت تطورات منذ مايو الماضي حين اقتحم أعضاء ما يعرف بـ«الغرفة الأمنية المشتركة لمصراتة» مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة وأطلقوا النار على الشرطة للقبض على مدير السجن، محمد الأحول، الملقب بـ«جامبو» لاستغلاله أهالي السجناء من النساء وابتزازهن مقابل الإفراج عن ذويهن.