العراق: حكم بإعدام 13 «داعشياً» واعتقال 11 آخرين/ليبيا.. مطالب بإرسال مراقبين دوليين لضمان خروج المرتزقة/تكتم تونسي على لقاء سعيّد والغنوشي بعد جفاء استمر عدة أشهر
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يونيو 2021.
العراق: حكم بإعدام 13 «داعشياً» واعتقال 11 آخرين
أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً بإعدام ثلاثة عشر من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا قد خططوا للقيام بعمليات إرهابية خلال شهر رمضان من عام 2019.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن محكمة جنايات «الكرخ»، أصدرت حكم الإعدام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات «داعش» الإرهابية.
وفي هذه الأثناء، اعتقلت القوات الأمنية العراقية 11 من عناصر التنظيم الإرهابي، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك شمالي بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، بقيادة العمليات المشتركة، في بيان: إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 9 من عناصر داعش، بينهم امرأة من المطلوبين، وفق مذكرات توقيف، حسب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وأضافت: إن ذلك جاء لمبايعتهم للعصابات الإرهابية، وحمل السلاح والقتال ضمن صفوف «داعش»، ونصب السيطرات الوهمية، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي.
وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت، في عملية أخرى، من اعتقال اثنين من الإرهابيين الخطرين، عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك.
وفي هذه الأثناء، حذر مسؤول حكومي في محافظة ديالى من نزوح جماعي لقرى حدودية مع صلاح الدين، بسبب هجمات «داعش» الليلية.
وقال المسؤول: «إن المناطق الحدودية، بين ديالى وصلاح، تضم عشرات من الدواعش، ويتحركون بحرية لعدم وجود عمليات أمنية واسعة واقتصارها على عمليات استعراضية، بعد أي حادث أو هجوم إرهابي».
وحذر من أن «داعش» يسعى إلى اختراق قرى شمال غربي العظيم للوصول إلى طريق ديالى – كركوك الاستراتيجي، عبر شن هجمات عنيفة ومتواصلة على قرية البوبكر التي تعتبر الممر الضيق لاقتحام المناطق الحدودية.
إلى ذلك، أغلق العشرات في محافظة ذي قار مبنى ديوان المحافظة، وسط مدينة الناصرية. وقال مصدر محلي: «إن العشرات من المتظاهرين الخريجين في محافظة ذي قار أقدموا على إغلاق مبنى ديوان المحافظة، والشوارع المحيطة بإطارات محترقة»، للمطالبة بالتعيين.
ليبيا.. مطالب بإرسال مراقبين دوليين لضمان خروج المرتزقة
اتفق خبراء حقوقيون في ليبيا على أن مقترح إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للبلاد بات أمراً ضرورياً، لمنع عرقلة المسار السياسي والانتخابات في الدولة الغارقة بالفوضى منذ عقد.
وتزامن ذلك مع مطالب أطلقتها أيضاً منظمات حقوقية دولية بضرورة إرسال مراقبين من الأمم المتحدة، في أقرب وقت، لدعم وقف إطلاق النار في البلاد والإشراف على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية والمسار السياسي في ليبيا.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان، عن ترحيبها ودعمها لمخرجات مؤتمر «برلين2» بشأن ليبيا، الذي طالب بيانه الختامي بدعم تنفيذ خريطة الطريق، نحو استعادة السلم والاستقرار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بحلول 24 ديسمبر المقبل.
وشددت المنظمة على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية، ومجموعات المرتزقة الأجانب، إلى خارج ليبيا، لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار.
كما أكدت المنظمة ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات التي تواجهها، ومحاولة بعضهم إفشال هذا الاستحقاق، مؤكدة أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خريطة الطريق بصور متنوعة.
يأتي ذلك، فيما بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مع نظيره البريطاني بوريس جونسون سبل خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء بينهما، أمس، في لندن تناول عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا، وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة.
وفي برلين، بحث الدبيبة، أمس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين جهود الحكومة لإعداد ليبيا للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.
وذكر الدبيبة أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة، وبشكل فوري، فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى سلطة تنفيذية حقيقية، لديها رغبة في الحفاظ على السيادة، معتبراً أن الدبيبة لن يستطيع إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وحول إمكانية إجراء الانتخابات رغم وجود قوات أجنبية ومرتزقة، أكد عضو مجلس النواب الليبي صعوبة إجراء الانتخابات الليبية في المناطق التي تحتلها قوات أجنبية، لاسيما غرب البلاد، وذلك بعكس المدن الواقعة في الشرق أو الجنوب أو الوسط المسيطر عليها من القيادة العامة المكلفة من مجلس النواب الليبي، مستبعداً فكرة إجراء انتخابات نزيهة، طالما تتواجد قوات أجنبية.
في سياق متصل، رحب المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا «برلين 2»، والتي أقرتها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة أمس الأول، في برلين، مشيداً بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار لأجياله القادمة.
وأكد المبعوث الأممي، بحسب بيان للبعثة، أن مؤتمر «برلين 2» مثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، موضحاً أنه تم إحراز تقدم كبير منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول في يناير 2020، وهو ما أدى إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة.
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يجري بشكل سريع
تنفذ الولايات المتحدة حتى الآن انسحابها من أفغانستان بحزم وبسرعة، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إنجازه بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، في الذكرى العشرين للهجمات التي دفعت بواشنطن إلى التدخل للإطاحة بنظام طالبان، وفيما تشدد الحركة ضغطها العسكري على حكومة كابول، رأى خبراء أمريكيون أن سقوط العاصمة الأفغانية بيد المتمردين ليس حتمياً بعد الانسحاب الأمريكي والأطلسي.
إبطاء الانسحاب
لكن عوامل عدة قد تدفع بواشنطن إلى إبطاء انسحاب بعض الوحدات، بينها تقدم «طالبان» ميدانياً، ومصير الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.
سقوط الحكومة ليس حتمياً
من جهة أخرى، قال خبراء أمريكيون إن من المحتمل أن تسيطر «طالبان» على كابول خلال العام الذي يلي مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان، لكن سقوط الحكومة ليس حتمياً إذا تمت قيادة الجيش الأفغاني بشكل جيد. وتشير تحليلات جديدة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن طالبان قد تسيطر على البلاد في غضون 6 إلى 12 شهراً بعد انسحاب القوات الأمريكية. ويرى أندرو واتكينز، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ومستشار الأمم المتحدة السابق في أفغانستان، أنه «من غير الممكن إنكار حجم وسرعة الخسائر في الأراضي التي مُنيت بها الحكومة الأفغانية»، لافتاً إلى «أن سقوط كابول ليس وشيكاً. حيث إن «طالبان» ليست أداة ساحقة لا يتعذر قهرها». وأوضح أن معظم المقاطعات التي سيطر عليها المتمردون تقع في مناطق ريفية ذات قيمة استراتيجية ضئيلة. وأشار إلى أنه رغم وجود بعضها على طرق رئيسية، أو حول مدن كبيرة فإنهم «لن يحاولوا بالضرورة الاستيلاء على هذه المدن في المستقبل القريب».
فرصة ضئيلة ولكنها ممكنة
واعتبر كارتر مالكاسيان، المستشار السابق في «البنتاجون»، أن فرص استيلاء «طالبان» على كابول في المدى القريب «ضئيلة» لكن من «الممكن» أن يحدث ذلك خلال عام. وأضاف «إذا شهدنا سقوط مدن مثل قندهار أو مزار الشريف، حينها سيساورني القلق من سقوط كابول».
الأمر بيد غني
يتوقف الأمر الآن على قدرة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على السيطرة على الحكومة وتغلب الجيش الأفغاني على مشاكله المتمثلة في الإحباط والفساد وسوء الإدارة،. ويقول خبراء أن الجيش الأفغاني محق في التركيز على حماية المدن الكبرى والطرق الرئيسية في البلاد.
ويحذرون من أن «خسائر الحكومة للمناطق سيكون لها تأثير سياسي في نهاية المطاف». واعتبروا أنه «يتعين على الجيش الأفغاني إظهار القوة والمرونة كي تتخلى «طالبان» عن طموح السيطرة على البلاد بالقوة».
ويرى مالكاسيان أن «طالبان» ترغب في انهيار الحكومة الأفغانية لتتمكن من التقدم وسد الفراغ الذي ستتركه، بدلاً من الاضطرار إلى القتال»
تكتم تونسي على لقاء سعيّد والغنوشي بعد جفاء استمر عدة أشهر
تكتمت الرئاسة التونسية، الخميس، على نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيّد مع رئيس البرلمان وزعيم النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، وسط تكهنات بأن اللقاء ربما يكون ناقش إمكانية استقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام المشيشي، في وقت فتحت فيه السلطات تحقيقاً قضائياً حول «ظروف دخول» متهم بقضايا «إرهابية» إلى تونس دون توقيفه.
ولم تكشف الرئاسة التونسية عن أي تفاصيل بخصوص هذا اللقاء، في حين أشارت حركة «النهضة» إلى أن اللقاء الأول منذ أشهر، جاء بمناسبة حضور موكب الاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس الجيش التونسي.
وأضافت أن اللقاء تناول «أهم المستجدات على الساحة الوطنية والأوضاع العامة في البلاد والتحديات المطروحة». ووصف المكلف بالإعلام في حركة النهضة خليل البرعومي، في تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، اللقاء بالإيجابي، مبيناً أنه كان «مطولاً وتمحور حول أوضاع البلاد».
ورجحت مصادر أن يكون اللقاء بين سعيّد والغنوشي قد تناول إمكانية تشكيل حكومة سياسية يرأسها المشيشي أو شخصية أخرى، في حال طرح سعيّد مجدداً ضرورة استقالة المشيشي. وكانت حركة النهضة قد أعلنت مراراً وتكراراً، تمسكها بهشام المشيشي رئيساً للحكومة ودعمها له ولحكومته.
ودعت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة ودون إقصاء، قائلة إنه «لا سبيل للخروج من الأزمات الحالية بالبلاد إلا بالحوار الجدي والمسؤول».
وتشهد تونس منذ مطلع السنة الجارية أزمة سياسية انطلقت على خلفية تعيين وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي، عارضهم سعيّد لوجود ملفات فساد تحيط بهم. وتفاقمت لاحقاً مع اصطفاف الغنوشي خلف رئيس الوزراء ودعمه في وجه رئيس الجمهورية.
على صعيد آخر، فتحت تونس تحقيقاً، الخميس، حول «ظروف دخول» متهم بقضايا «إرهابية» إلى تونس دون توقيفه من قبل السلطات الأمنية، وفق ما ذكر مصدر قضائي.
وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم فتح تحقيق قضائي في ظروف دخول متهم بقضايا إرهابية مطار تونس قرطاج الدولي دون توقيفه». ودخل جمال الريحاني تونس الجمعة الماضي، قادماً من تركيا، حيث قضى عقوبة بالسجن «ثم توجه إلى مركز إداري لاستخراج وثائق وتم التفطن إليه» حسب الدالي.
ويلاحق القضاء التونسي الريحاني منذ شباط/فبراير الفائت، في قضية «الانضمام إلى جماعات إرهابية في الخارج، وتلقي تدريبات مع تنظيمات إرهابية». وأفاد الدالي بأن الريحاني موقوف حالياً للتحقيق معه في هذه القضية. ونقلت وسائل إعلام محلية رسمية، أن وزارة الداخلية التي يديرها بالنيابة، رئيس الحكومة هشام المشيشي، أقالت خمس قيادات أمنية إثر دخول الريحاني.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه عام 2015، على عقوبات بالسجن تراوح بين 6 و12 عاماً، للتخطيط أو الاستعداد للمغادرة نحو الخارج، بهدف القتال ضمن جماعات التطرف.
الأمم المتحدة: «برلين 2» فرصة لتجديد الالتزام باستقلال ليبيا
رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا «برلين 2»، التي أقرتها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة، أمس الأول، في العاصمة الألمانية، برلين.
وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا، أشاد كوبيش، بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار للأجيال القادمة، مرحباً أيضاً بمشاركة ليبيا كعضو في مؤتمر برلين ممثلة برئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر كوبيتش مؤتمر برلين فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول في يناير/ كانون الثاني 2020، ما أدى إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة.
وأكد أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار أمران حتميان لاستقرار ليبيا.
وشدد على أهمية معالجة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة.
وذكرت المصادر أن الدبيبة وصل إلى لندن في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها لقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين
وحث المبعوث الخاص السلطات الليبية على قيادة عملية مصالحة وطنية شاملة ودعا لانهاء التدخلات الخارجية، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
وكشفت وسائل إعلام أمس، أن أروقة مؤتمر «برلين 2» تخلله سجال ساخن بين الوفدين المصري والتركي حول البيان الختامي للمؤتمر بشأن وضع المرتزقة، وذلك بعد اعتراض مصر على عدد من النقاط التي رغب الوفد التركي في تعديلها وإضافتها، ولكن الطلب التركي قوبل بالرفض من قبل كل المشاركين في المؤتمر ليخرج البيان كما أرادته القاهرة التي طالبت بوضع جدول زمني واضح لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وقالت صحيفة «المرصد» الليبية نقلاً عن مصادر مطلعة أن هناك خلافاً مصرياً تركياً حدث بعد محاولة أحبطتها القاهرة من وفد تركيا لتعديل المادة 5 في البيان الختامي بعد توزيعه على الوفود.
وأضافت المصادر أن «الوفد التركي حاول تمرير فقرة في المادة 5 تنص على سحب المرتزقة فقط ، الأمر الذي قوبل برفض مصر وحلفائها العرب والأجانب في المؤتمر».
وأكدت المصادر أن الوفد التركي وافق على الاعتراض المصري بشرط إضافة فقرة تنص على «سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بما لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار» وقد قوبلت هذه النقطة أيضاً بالرفض.
وأكدت المصادر أن «البيان صدر كوثيقة رسمية مسجلاً تحفظ تركيا على المادة 5 في ختامه»، إلا أن تحفظها لا يفقد البيان قيمته، وهي وغيرها ملزمون بتنفيذ رغبة الليبيين.
الميليشيات حاضرة.. ناشطون قلقون على انتخابات العراق
مع استمرار الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة "مجهولة" في العراق، سواء على قواعد عسكرية أو عبر تهديد وترهيب ناشطين، يتخوف العديد من النشطاء والمسؤولين والدبلوماسيين من أن تعزز تلك الفصائل وبعض الأحزاب التابعة لها، وضعها وسطوتها قبيل الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يبدد آمال المحتجين بأي تغيير في البلاد.
فعلى الرغم من أن الحكومة العراقية قررت إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل كحل لمشكلات البلاد، إلا أن سلسلة الأحداث التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة، أظهرت سطوة بعض تلك الجماعات المسلحة، المتحالفة مع إيران، وإفلاتها من العقاب والمحاسبة.
تقاسم الغنائم الانتخابية
وبينما تستعد أكبر الأحزاب العراقية، لتقسيم الغنائم الانتخابية، ما زال ترهيب وتهديد وقتل الناشطين المطالبين بعدم المحاصصة بين الأحزاب، والإصلاح، وعدم التبعية للخارج، مستمرا، ما دفع العديد من المرشحين الشباب إلى الانسحاب أو عدم التقدم أصلا للمشاركة في هذا الاستحقاق المقبل.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي العراقي البارز حنا إدوار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الخميس، إن تصفية الناشطين وتهديد المرشحين مستمر"، موضحا أنه سيكون من الصعب جدا إجراء انتخابات نزيهة في تلك الأوضاع.
من جهته، أوضح الناشط هشام الموزاني، الذي شارك في تأسيس حزب سياسي جديد، أن انتشار أنصار الجماعات المسلحة المتنافسة في بغداد هذا العام هو الذي أخاف حزبه من الترشح في الانتخابات. وقال "بت الآن مُهجرا، بعد أن حرقوا سيارتي وهاجموا منزلي وحرقوه".
فيما رأى مسؤول حكومي، اشترط عدم كشف هويته، أن المسلحين "وما وصفه بالحرس القديم هو المسيطر في البلاد، وكل ما سينجم عن إجراء الانتخابات وإن بمراقبة دولية هو منحهم شرعية".
إلى ذلك، أكد متحدث باسم لجنة الانتخابات العراقية أن مرشحين كثيرين مسجلين انسحبوا في الآونة الأخيرة.
ويبدو أن هذا الترويع المستمر والإفلات من العقاب يوجدان بيئة مواتية للأحزاب الكبيرة والجماعات المرتبطة بفصائل مسلحة ويعزز سطوتها في الانتخابات المقبلة بحسب ما يرى دبلوماسيون ومراقبون.
يذكر أن العراق أقر قانون انتخابات جديدا في 2019 ، يشجع نظريا المرشحين المستقلين، في خطوة تهدف لتشجيع الشباب المؤيدين للديمقراطية على الترشح، لكن قليلين منهم فعلوا ذلك حتى الآن.
