ليبيا: إحالة 54 «داعشياً» إلى محكمة الجنايات/«إخوان» ليبيا يتهمون صالح بتعطيل الحكومة «بإيعاز من حفتر»/على غرار "فاطميون".. ميليشيا إيرانية جديدة في أفغانستان
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 يوليو 2021.
15 بعثة دبلوماسية بأفغانستان تدعو «طالبان» لوقف الهجمات
أصدرت 15 بعثة دبلوماسية، وممثل حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول بياناً مشتركاً لحث حركة «طالبان» على وقف الهجمات العسكرية في أنحاء البلاد، بعد ساعات من إخفاق اجتماع للسلام في الدوحة في التوصل لهدنة.
والتقى وفد من كبار القادة الأفغان مع القيادة السياسية لحركة «طالبان» في العاصمة القطرية على مدى اليومين الماضيين، لكن بياناً أصدرته الحركة في وقت متأخر من مساء السبت لم يأت على ذكر أي وقف لأعمال العنف المحتدمة في أفغانستان.
وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي: «في عيد الأضحى، يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد، وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام».
وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة للمثل المدني لحلف شمال الأطلسي.
وكانت «طالبان» تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتقول إنها تريد أن تترك الأفغان يقضونها في سلام، لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب سريعة بمستويات غير مسبوقة تقريباً خلال معارك في أنحاء البلاد.
وأدان بيان البعثات الدبلوماسية انتهاكات الحقوق مثل مساع لإغلاق مدارس ووسائل إعلامية تناقلتها تقارير إعلامية في مناطق تمكنت «طالبان» مؤخراً من السيطرة عليها.
إلى ذلك، أعلنت «طالبان» أنها استولت على منطقة دهراود في إقليم أرزكان، إلى الجنوب الغربي من كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، وأكد مسؤولون في الإقليم تقدم «طالبان».
وفي إقليم سامنجان الشمالي، قال الجيش إن قوات الأمن تمكنت من استعادة منطقة من أيدي المتمردين، وإن 24 من مقاتلي الحركة بمن فيهم قائدان وحاكمها للمنطقة، قتلوا.
ليبيا: إحالة 54 «داعشياً» إلى محكمة الجنايات
أحالت النيابة العامة الليبية 54 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة.
وأكد مكتب النائب العام أن «النيابة العامة أنجزت جزءاً من إجراءات التحقيق الابتدائي، وما تلاها من تقييم للمعلومات، وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم داعش، عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها».
وبذلك قرر النائب العام «رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، اتهمت النيابة العامة بمتنه 54 شخصاً ارتكبوا في عموم أرجاء البلاد وقائع ماسة بأمن الدولة منها الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها على العنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي، ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام».
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي نجاح السلطة التنفيذية الجديدة في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد غالبية المؤسسات الليبية، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، لتكون نواة للم الشمل، ورأب الصدع بين الليبيين. وأعرب المنفي في رسالة تهنئة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن أمله في تحقيق مزيد من الاستقرار والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
في غضون ذلك، جددت السفارة الأميركية الالتزام بمستقبل سلمي لجميع الليبيين، وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر بمناسبة عيد الأضحى: «نرسل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى في ليبيا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم»، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بمستقبل سلمي لجميع الليبيين.
ليبيا.. الانتخابات في موعدها بدعم دولي
تعددت رسائل المجتمع الدولي المشددة على تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد للرابع والعشرين من ديسمبر، مع التأكيد بشكل مباشر، على أن تكون انتخابات برلمانية ورئاسية، في آن واحد، وهو ما يعني الإطاحة بجميع المساعي التي تستهدف الفصل بين الاستحقاقين، وتأجيل الرئاسي في حال إقرار البرلماني.
وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تأكيد جديد على موقف واشنطن، أن «أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمام فرصة تاريخية، لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد، والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد»، وأوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد الاجتماعات في برلين، التي عقدت في شهر يونيو، بمقر مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بات جلياً أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون، من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر».
وجاء هذا الموقف، ليجدد ما يصفه المراقبون بالضغط الأمريكي، المغلّف بعبارات الإصرار على دعم ليبيا في اتجاه تنفيذ كافة بنود خارطة الطريق، لا سيما الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر، والذي تحول إلى تحدٍّ حقيقي أمام المجتمع الدولي، في ظل مناورات تتزعمها قوى داخلية وإقليمية، بهدف تأجيل الانتخابات، أو تنظيمها وفق مصالح لا تخدم إلا جماعة الإخوان وحلفائها.
وقالت مصادر من العاصمة الليبية لـ «البيان»، إن رسائل وصلت إلى السلطات الليبية، مفادها أن أي محاولات لتأجيل الانتخابات، وبالتالي، التمديد للحكومة الحالية، لن تحظ بأي قبول دولي، وأن الحكومة الحالية، ستعتبر حومة تصريف أعمال بداية من يوم 24 ديسمبر، وفق ما تم التوافق عليه في جلسة منح الثقة، التي عقدها البرلمان بمدينة سرت في 16مارس الماضي.
وأوضحت المصادر أن واشنطن والاتحاد الأوروبي، أبلغا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب والدولة، بأن لا مجال للعبث بموعد الاستحقاق الانتخابي، وهو ما بات مطروحاً كذلك على ملتقى الحوار السياسي، ليكون الأول من سبتمبر القادم، موعداً نهائياً لطي صفحة الخلافات حول القاعدة الدستورية.
إجراءات
وعقب اجتماع يوم الخميس الماضي، طالب مجلس الأمن «بشدة، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، على اتخاذ إجراءات فورية، لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وسن تشريعات، حسب الاقتضاء، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
الكاظمي يقيّد تحركات «الحشد الشعبي» في معسكرات الجيش
في خطوات لتحييد الأنشطة الخارجة على القانون، أكدت مصادر عسكرية عراقية أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فرض إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ميليشيات الحشد الشعبي داخل قواعد الجيش.
وتشمل الإجراءات مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج على القانون.
ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم «داعش»، نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأمريكية.
وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات «الدرون» التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش، وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة.
وتحدثت المصادر عن إجراءات متسارعة لتنظيم العلاقة بين الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» في المواقع المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأمريكية، نهاية الشهر.
تشمل الإجراءات الجديدة حسب مصادر عراقية «فرض مزيد من الضوابط على نشاط قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات معادية»، ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية.
«إخوان» ليبيا يتهمون صالح بتعطيل الحكومة «بإيعاز من حفتر»
اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن تركيا «تتذرع باتفاقية غير شرعية للإبقاء على المرتزقة الموالين لها في البلاد»، بينما اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» على لسان ذراعها السياسية حزب «العدالة والبناء» رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتعطيل اعتماد الميزانية العامة المقترحة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة «بإيعاز من حفتر».
ودخل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي على خط أزمة الميزانية، بمطالبة لجنتي المالية في مجلس النواب والحكومة، بـ«ضرورة تحمل مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي»، لافتاً في بيان له إلى انقضاء نصف السنة المالية.
واعتبر أن «هذا الأمر يجعلنا نؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، خصوصاً الأساسية منها، وفقاً لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
واعتبرت السفارة الأميركية في بيان أن لدى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والدولة «فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبلها»، مشيرة إلى أنه بعد اجتماعات برلين ومجلس الأمن، «بات جلياً أن المجتمع الدولي يدعم خريطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
بدورها، نددت المفوضية العليا للانتخابات بما وصفته بـ«الحملة المسعورة والممنهجة التي تتعرض لها للنيل من سمعتها». وأكدت أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري، وأن ما تقوم به وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.
وقالت إن «مواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة». وتعهدت بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالاً للمساومة، أو محلاً للمناقشة، أو وسيلة للمجاملة والمهادنة».
وطبقاً لما أعلنته المفوضية، تجاوز عدد المسجلين 2.5 مليون، أي بنسبة تسجيل تقترب من 50 في المائة، مشيرة إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى السبت، بلغ نحو 35 ألف مواطن.
وتسلمت سلطة تضم حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في 16 مارس (آذار)، بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وكان حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حذر من «محاولات عرقلة المسار السياسي» في البلاد وخريطة سير الاستحقاقات الوطنية التي أقرها الحوار السياسي في جنيف.
واتهم الحزب رئيس مجلس النواب بـ«تعطيل اعتماد الموازنة العامة للدولة عبر التأجيل المتكرر لجلسات المجلس، وغض الطرف عن تضمين تعديلات حكومة الوحدة على الموازنة»، معتبراً أن «لهذا التعطيل دوافع سياسية لا علاقة لها بالملاحظات الفنية» تأكد عقب لقاء صالح وحفتر الخميس الماضي. ووصف الاجتماع بأنه «خطوة تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتعرقل توحيد المؤسسات الليبية وعلى رأسها القوات المسلحة».
ورفض البرلمان مشروع الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإدخال تعديلات عليه، اعتراضاً على غموضها وعدم تخصيص ميزانية لقوات الجيش الوطني.
في المقابل، قال مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن «القوات الأجنبية والمرتزقة سيغادرون البلاد في ظل رفض الشعب لوجودهم ولن يستغرق رحيلهم وقتاً كبيراً»، مشيراً إلى أن «أنقرة تتذرع باتفاقياتها التي أبرمتها مع حكومة فائز السراج، لبقاء قواتها ومرتزقتها في البلاد وتبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا في ظل رفض شعبي ودولي لهم وقرارات خاصة بإخراجهم... تركيا مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا». وشدد على «قدرة اللجنة العسكرية المشتركة على التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار».
من جهة أخرى، أدانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة «الهجوم الإجرامي» الذي وقع السبت، على المصرف التجاري في مدينة أوباري من قبل مجموعة إجرامية خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة شرطي آخر يعملان في حراسة المصرف.
وأعلنت عن تكليف الأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. وكان مجلس بلدية أوبارى قال في بيان، إن فرع المصرف التجاري في المدينة «تعرض إلی رماية عشوائية أصيب علی أثرها اثنان من حراسات المصرف إصابتهما بين متوسطة وبليغة». واعتبر أن «هذا العمل غير المسؤول يستهدف الإضرار بالمصلحة العامة ويهدد الاستقرار والأمن المجتمعي في المدينة».
مسؤولون أفغان عن "الحشد الشيعي": إيران تسعى للفتنة
رداً على تقارير إعلامية عن ظهور فصيل إيراني جديد يدعى الحشد الشيعي" في أفغانستان، شدد مسؤولون بالحكومة الأفغانية على أن طهران تسعى لـ "التآمر وبث الفتنة وتأجيج الصراع" في بلادهم.
وأكد قاسم وفائي زاده، المشرف في وزارة الاستخبارات والثقافة الأفغانية في تغريدة عبر تويتر، على أن إعلان هذا الفصيل هو نوع من المؤامرة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يخلق بهذه الخطوة، للحرب أبعاداً أوسع وأكثر تعقيداً.
كما أضاف أن تأجيج التهديدات الأمنية ضد الشعب الأفغاني سيشعل نارا يصل لهيبها إلى إيران أيضا، وفق قوله.
وتابع أن مثل هذه الجماعات المرتزقة وأدوات الأجانب لا مكان لها بين الشعب الأفغاني، بحسب التغريدة.
تلميع صورة وتحريض على الفتنة
بدوره، أشار شاه حسين مرتضوي، كبير مستشاري الرئيس الأفغاني، إلى أن هذا الفصيل يعتبر نوع من المكر، معتبراً أن إيران تسعى لتلميع صورة حركة طالبان الإرهابية، وتحرض على الفتنة.
وتابع أن "أفغانستان لن تكرر تجربة سوريا واليمن والعراق ولبنان أبدا. أفغانستان نموذج لقبول مختلف المذاهب الدينية في العالم الإسلامي.
كما شدد على أن بلاده لن تكرر تجربة سوريا واليمن والعراق ولبنان أبدا، بل هي نموذج لقبول مختلف المذاهب الدينية في العالم الإسلامي، خاتماً حديثة بأن "فتنة إيران ستفشل".
مكر من الجيران
أما عبد العلي محمدي، المستشار القانوني السابق لرئيس أفغانستان، فقد اعتبر في منشور على حسابه أن ما تقوم به إيران هو مكر من الجيران، وقال: "أيتها الجارة، لا تمكري".
كما اعتبر أن أفغانستان أكثر يقظة من الوقوع فريسة لنفاق ومكر النظام الإيراني، وفق قوله.
يشار إلى أن صحيفة "كيهان" الإيرانية، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، كانت كتبت في الأسابيع الأخيرة حول تقدم طالبان في عدد من الولايات، مشيرة إلى أنه في هذا التقدم الأخير في أفغانستان "لم تكن هناك جرائم مروعة مماثلة لتلك التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق".
فيما اعتبر مسؤولون أفغان هذه التقارير سعيا إيرانيا لتلميع صورة طالبان، مؤكدين أن طالبان لم تتغير وأنها لا تزال تقتل الناس وتدمر المرافق العامة.
تنديد واسع
يذكر أن صحيفة محلية إيرانية، كانت كشفت عن تأسيس ميليشيا جديدة في أفغانستان تحمل اسم "الحشد الشيعي" لقتال حركة طالبان.
ووفق الصحيفة، فقد ظهرت الميليشيا مؤخرا في الأحياء الشيعية في العاصمة كابول، وباتت تستعد لقتال الحركة، وهو ما فجر انتقادات واسعة لطهران من أنها تسعى للفتنة كما فعلت في سوريا واليمن والعراق وغيرها.
وقد أثار هذا التنظيم مخاوف كبيرة في أفغانستان، إلا أن وزير الخارجية جواد ظريف كان حاول الحد من الهواجس حوله، وقال لقناة أفغانية إن عدد مقاتلي اللواء لا يتجاوز 5 آلاف، وقد تشكل قوة مساندة للقوات الأفغانية لمكافحة داعش، وفق تعبيره.
على غرار "فاطميون".. ميليشيا إيرانية جديدة في أفغانستان
يبدو إيران باتت تجد هذه الأيام، في الساحة الأفغانية فرصة جديدة لتمديد نفوذها، زاعمةً بأنها تملك القوة والقدرة على إيجاد التوازن ضد حركة طالبان المتطرفة، وبالتالي الادعاء بفرض الاستقرار في البلاد.
ولتحقيق ذلك، لم تجد طهران أفضل من استنساخ تجارب سابقة لها في ساحات أخرى، فقد كشفت صحيفة محلية إيرانية، عن تأسيس ميليشيا جديدة في أفغانستان تحمل اسم "الحشد الشيعي" لقتال الحركة المتطرفة.
ووفق الصحيفة، فقد ظهرت الميليشيا مؤخرا في الأحياء الشيعية في العاصمة كابول، وباتت تستعد لقتال حركة طالبان.
استنسخت "فاطميون".. وبررت المخاوف
وبهذا، ينضم التنظيم الجديد إلى فصيل آخر أفغاني تدعمه إيران، وهو لواء "فاطميون"، الذي يتمتع بدعم مالي وعسكري كبير من فيلق القدس، ويقدر عددهم بحوالي 30 ألفا، وشارك على وجه الخصوص في الحرب السورية.
وقد أثار هذا التنظيم مخاوف كبيرة في أفغانستان، إلا أن وزير الخارجية جواد ظريف كان حاول الحد من الهواجس حوله، وقال لقناة أفغانية إن عدد مقاتلي اللواء لا يتجاوز 5 آلاف، وقد تشكل قوة مساندة للقوات الأفغانية لمكافحة داعش، وفق تعبيره.
تفاوض مع طالبان
أما عن تسليح ودعم إيران للجماعات شيعية في أفغانستان فيقابلها في الوقت نفسه مد يدها لحركة طالبان، مطلقة مبادرات علنية تجاه الحركة، حيث أعلنت عن استضافتها جولات من المباحثات بين طالبان ووفد حكومي في إطار ما تقول عن جهودها للوساطة من أجل المصالحة السياسية.
كما كان لافتا مواقف الطرفين في إبداء احترامها لحدودهما المشتركة بعد سيطرة حركة طالبان على أهم معبر بين البلدين معبر "إسلام القلعة".
الجدير ذكره أن ازدواجية التعاطي الإيراني في الساحة الأفغانية بين دعم للحركات المتطرفة الشيعية ومد اليد للحركات المهيمنة السنية كطالبان تعكس استراتيجية إيران في كل من لبنان، واليمن، والعراق، وسوريا.
