تعود قضية إصدار البطاقات الصحفية إلى الواجهة مجدداً في تركيا بعدما طالبت لجنة حماية الصحافيين، "دائرة الإعلام" في الرئاسة التركية، بإزالة ما اطلقت عليها بـ"العقبات الحزبية" أمام أولئك الذين يتقدّمون بطلباتٍ للحصول على بطاقات الصحافة، وكذلك "التخلي" عن "الخطاب العدائي" تجاههم، وفق ما جاء في نص الرسالة الموجهة من المنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقرّاً لها، إلى فخر الدين آلتون، مدير "دائرة الإعلام" في الرئاسة التركية.

وحثّت غولنوزا سعيد، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في "لجنة حماية الصحفيين"، أنقرة إلى إصلاح آلية الحصول على البطاقة الصحفية في تركيا، وذلك بحسب ما جاء في نص الرسالة الموجهة منها إلى آلتون الذين يترأس الدائرة الوحيدة في تركيا والتي تمنح العاملين في وسائل الإعلام، بطاقات صحفية تخولهم بالعمل ضمن كافة مناطق البلاد.

وقالت منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في رسالتها مخاطبةً آلتون: "تطلب منك لجنة حماية الصحافيين، إعادة النظر في شروط إصدار بطاقة الصحافة في تركيا وإقامة حوار بنّاء مع الصحفيين لتجنب المعارك القضائية المتكررة بشأن هذه المسألة"، مشددة على أنه من الضروري حصول العاملين في وسائل الإعلام على البطاقة الصحفية بسهولة ولا ينبغي أن يكون إصدارها عرضة للتمييز على أساس مواقف حاملها أو توجّه الوسيلة الإعلامية التي يعمل لديها.

ومن جهته، أكد غوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحافيين في تركيا، عدم حصول آلاف الصحافيين في البلاد على بطاقات الصحافة دون وجود أي مبرر لذلك، على حدّ تعبّيره.

وقال رئيس النقابة التي تعرف اختصاراً بـ TGS لـ "العربية.نت" إن "حوالي 5000 زميل لا يحصلون على بطاقاتهم دون أي أسبابٍ تمنع ذلك".

وأضاف أن "مسألة البطاقة الصحفية في تركيا تمّت مناقشتها منذ سنواتٍ عدّة، لكن على العكس من إصدار بطاقات الصحافة في أوروبا التي تتمّ من خلال النقابات المهنية، فإن أنقرة تمنح وثيقة حكومية مع تلك البطاقات، وهذا ما يؤدي لغياب تأثير الهيئات المهنية".

وتابع: "كنت واحداً من هؤلاء الناس الذين رفضت تركيا منحهم بطاقة الصحافة، لكنني حصلت عليها بعد انقطاعٍ دام 3 سنوات إثر القضية التي رفعتها إلى محكمة أنقرة الإدارية التي حكمت أخيراً بحصولي على البطاقة".

كما طالب رئيس النقابة، حكومة بلاده، بضرورة تغيير النظام الحالي وشروط الحصول على بطاقات الصحافة في تركيا.

ورغم أن لدى نقابة الصحافيين الأتراك صلاتٍ وطيدة مع الاتحاد الدولي للصحافيين في بلجيكا، إلا أن أنقرة لا تعترف ببطاقة الصحافة الدولية التي يمنحها الاتحاد لأعضاء النقابات التي يعترف بها. كما أنها لا تعترف أيضاً بالبطاقات الصحفية التي تصدرها بعض النقابات المحلية في البلاد.

وفي شهر أبريل الماضي، سمحت تعديلات أجراها مجلس الدولة التركي بشأن شروط الحصول على بطاقة الصحافة، في إلغاء بطاقات العديد من الصحافيين، بشكلٍ "تعسفي"، على ما أفادت لجنة حماية الصحافيين يوم 16 يوليو الجاري في محتوى الرسالة التي وجهتها لآلتون.

وتُتهم أنقرة من جانب المؤسسات المعنية بحرية الإعلام، بعدم منح الصحافيين الناقدين للحكومة أو المعارضين لها، بطاقات الصحافة، بشكلٍ متعمّد.

وتعد "دائرة الإعلام" في الرئاسة التركية الجهة الوحيدة التي تصدر بطاقاتٍ صحفية معترف بها في البلاد. وتشترط العمل لسنة و6 أشهر، في وسيلة إعلامية كشرطٍ للحصول عليها وهو ما يعد عائقاً أمام أولئك الذين يعملون بشكلٍ مستقل مع وسائل الإعلام.

بعدما كثّفت هجماتها منذ الإعلان عن الانسحاب الأميركي، دعت حوالي 15 بعثة دبلوماسية في أفغانستان في بيان اليوم الاثنين، حركة طالبان إلى وقف هجومها المستمر في أنحاء البلاد، والذي يتعارض مع إعلان زعيمها بإجراء تسوية تفاوضية للنزاع.

ووقع البيان كل من بعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بالإضافة إلى سفارات أوروبية وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

كما دعا ممثلو البعثات الدبلوماسية إلى "إنهاء عاجل للهجوم العسكري المستمر لطالبان، والذي يعيق الجهود الرامية إلى التوصل لحل تفاوضي للصراع".

كذلك اعتبروا أن الهجوم الأخير يتناقض بشكل مباشر مع إعلان "دعمهم المؤكد لتسوية تفاوضية للنزاع ولعملية السلام في الدوحة".

وجاء هذا النداء غداة جولة محادثات استضافتها الدوحة يومي السبت والأحد بين الحكومة الأفغانية وممثلين عن طالبان، من دون تحقيق تقدم ملموس، فيما تدور معارك طاحنة في أفغانستان تزامناً مع انسحاب القوات الأجنبيّة من البلاد بعد وجود دام عشرين عاماً.

وندّد ممثلو البعثات الدبلوماسية أيضاً "باستمرار عمليات القتل التي تطال أهدافاً في أنحاء أفغانستان، وبتدمير البنى التحتية الحيوية والتهديدات وغيرها من التدابير ضد المكاسب التي حققها الأفغان خلال السنوات العشرين الماضية، والتي أيّدناها بقوة".

كما شجبوا "تجاهل سيادة القانون" والانتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات وبحرية التعبير والصحافة في المناطق التي سيطر عليها متمردو طالبان، بما يدحض تعهد زعيم الحركة في رسالته الأخيرة، لناحية احترام هذه المبادئ.

وكان زعيم طالبان هبة الله اخوند زاده قال في رسالة نشرها الأحد قبيل عطلة عيد الأضحى، إن الحركة تفضل "تسوية سياسية في البلاد".

يذكر أن طالبان شنّت هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل أيار/مايو الماضي، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبيّة الذي من المقرّر أن يكتمل بحلول نهاية آب/أغسطس.

وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفيّة شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب، مقابل مقاومة خجولة من القوات الأفغانية التي باتت محرومة من الغطاء الجوي الأميركي ولا تسيطر إلا على محاور رئيسية وعواصم الولايات.

ضمن خروقاتها وجرائمها المتكررة ضد الإنسانية، استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، عشية عيد الأضحى المبارك، تجمعات سكانية في مديريتي التحيتا والدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وأخمدتها.

وأفادت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، تزامناً مع قصف مماثل على تجمعات سكانية في منطقة دخنان ووادي رمان بمديرية الدريهمي.

كما ذكر إعلام القوات المشتركة، نقلا عن مصدر عسكري، أن قصف الميليشيات الحوثية على هذا القرى "ممنهج يستهدف تعكير أجواء العيد وإجبار الأهالي على النزوح مجدداً". مؤكداً أن مدفعية القوات المشتركة رصدت مصادر النيران وأخمدتها بقصف مركز.

وفي السياق، كبدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الاثنين، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية باشتباكات وضربات مركزة في ثلاث جبهات بالساحل الغربي.

وقال إعلام القوات المشتركة، إن الميليشيات التابعة لإيران حاولت الدفع بالعشرات من عناصرها لتسلل صوب تباب تشكل خطرا على خطوط التماس في جبهة كيلو 16شرق مدينة الحديدة ولكن سرعان ما أجبروا على الفرار.

وفي داخل مدينة الحديدة رصدت وحدات الاستطلاع تحركات للميليشيات خلف معسكر الدفاع الساحلي ومحيط جولة سيتي ماكس، كما استهدفت الأحياء السكنية المحررة بقذائف أر بي جي والأسلحة الرشاشة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.. مؤكدا، أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في ثكنات وأوكار للميليشيات.

وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته "أبو خضير"، كان عضواً في جبهة النصرة المتطرفة التي تحالفت في وقت ما مع تنظيم القاعدة في سوريا.

وخلصوا إلى أنه أمكن سماع صوت الخضر في تسجيل يصور إعدام جندي في جيش النظام السوري أسير وملطخ بالدماء بإطلاق الرصاص عليه على ضفاف نهر الفرات في 2012.

وقال القضاة في الحكم الذي يقع في 40 صفحة "قيام المتهم بإعدام عدو مسجون ليس قتلاً فحسب، لكنه أيضاً انتهاك فظيع للقواعد المكتوبة وغير المكتوبة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية".

أقيمت الدعوى على الخضر بموجب قوانين الاختصاص القضائي العالمي الهولندية التي تسمح لمحاكم البلاد بمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب على أراض أجنبية في حالة وجود المتهمين على الأراضي الهولندية.

ويقيم الخضر في هولندا منذ عام 2014 بعد حصوله على حقل اللجوء المؤقت. وقالت السلطات الهولندية إن التهم التي وُجهت إليه قامت على أساس شهادات شهود قدمتها الشرطة الألمانية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تدين فيها محكمة هولندية مواطناً سورياً بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية، وصدرت في السابق عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات.

والحكم على الخضر أشد من الحكمين السابقين على مقاتلين سوريين آخرين لثبوت اشتراكه المباشر في الإعدام.

وحاكمت محاكم أوروبية عددا من المتهمين السوريين في ظل عدم وجود محكمة لجرائم الحرب في سوريا، التي أودت الحرب التي بدأت قبل عشر سنوات فيها بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وأجبرت الملايين على النزوح عن ديارهم.

مع استمرار الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والبحث عن حلول عملية لاستمرار عملياتها الاستخبارية ضد طالبان، تلقت واشنطن عرضاً غير متوقع من الروس لاستخدام قواعدها الخارجية.

فقد عرض الكرملين على واشنطن استخدام قواعده العسكرية في آسيا الوسطى لجمع المعلومات الاستخبارية من أفغانستان.

وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين أنه قدم الاقتراح خلال اجتماع القمة مع الرئيس جو بايدن الذي عقد في جنيف الشهر الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد.

كما، اقترح بوتين أن تستخدم الولايات المتحدة قواعد عسكرية في قيرغيزستان وطاجيكستان لجمع المعلومات، بما في ذلك من خلال الطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها عبر الحدود، وفق مصادر تحدثت لصحيفة "Kommersant".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الجمعة، إن انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان جعل الوضع السياسي والعسكري أكثر غموضاً، ما أدى بدوره إلى تفاقم التهديد الإرهابي في المنطقة.

وأوضح لافروف في مؤتمر مع كبار المسؤولين في آسيا الوسطى في طشقند، عاصمة أوزبكستان، أن روسيا تريد المساعدة في بدء محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.

وكان مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف أكد، الأربعاء الماضي، على أن أي محاولة من حركة طالبان للإضرار بأمن حلفاء روسيا في منطقة آسيا الوسطى ستكون محفوفة بخسائر كبيرة للحركة.

وأوضح المسؤول الروسي، أن بلاده تراقب الوضع عن كثب، مهدداً طالبان من أن أي محاولة للإضرار بأمن حلفاء موسكو في آسيا الوسطى ستكون محفوفة بخسائر كبيرة بالنسبة لها.

يذكر أن أكبر قاعدة أجنبية لروسيا تقع في طاجيكستان ويبلغ قوامها ستة آلاف جندي. كذلك تمتلك روسيا قاعدة أصغر في قيرغيزستان، على بعد حوالي 500 ميل من الحدود الأفغانية.