طالب حراك 25 يوليو بتونس، الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وبإنجاز استفتاء شعبي لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي وتنقيح الدستور ومجلة الجماعات المحلية وإرساء جمهورية ثالثة. 

ودعا الحراك خلال نقطة إعلامية السبت أمام مقر مجلس النواب بضاحية باردو، إلى التسريع في إرساء حكومة تكون مقترحة من الشعب التونسي، وأضاف إنه سيوجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعيد تتضمن مقترح تشكيل حكومة لتسيير الدولة مع حكومة محاكاة مرافقة تراقب المسار على شاكلة المثال المصري بالإضافة إلى محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق تونس وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والمنظمات الفاسدة التي رافقت المسار طيلة 10 سنوات.

جاء ذلك، في الوقت الذي لا تزال فيه الخلافات تعصف بحركة النهضة الإخوانية، حيث يحمل جزء كبير من قادتها وأنصارها الغنوشي والمحيطين به مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الحركة. 

وفي السياق، دعا أكثر من 130 شاباً من حركة النهضة ومن بينهم خمسة نواب برلمانيين وأعضاء من مجلس الشورى، في بيان تحت عنوان «تصحيح المسار»، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.

كما دعا الموقعون على البيان القيادة الحالية لحركة النّهضة إلى تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية.

وقال أصحاب البيان «إن هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصراً أساسياً فيها بفعله السياسي المباشر وغير المباشر تضعنا اليوم أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء أكان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أم استجابة للضغط الشعبي الذي لا يمكن أن ينكره أي متابع موضوعي».

 وفي الأثناء، قالت مصادر مطلعة أمس إن انقسامات حادة تعصف بالمكتب السياسي للحركة منذ اجتماعه الخميس وصولاً إلى البيان الصادر عنه السبت. 

وأشارت المصادر إلى أن من أسباب الانقسام، عدم الاتفاق على عدم توصيف ما وقع منذ مساء 25 يوليو بالانقلاب، ودعوة إلى الرئيس سعيّد لتشكيل حكومة لا تكون النهضة طرفاً فيها.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة اعتبر في بيانه الصادر أمس السبت أن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس سعيد هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.

إلى ذلك، أعلن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي قراره بالاستقالة من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة، وذلك احتجاجاً على ما وصفه «عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 يوليو 2021».

وينتظر أن ينعقد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة للإعلان عن موقفه من مجريات الأمور في البلاد، بينما أكد القيادي في الحركة زبير الشهودي أن دعوة رئيسها راشد الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة، متوقعاً تمسك شورى النهضة بنقطتين تتمثلان في الدعوة إلى الحوار مع رئيس الجمهورية وإلى التهدئة حتى لو كان الثمن سياسياً.

وتوقع الشهودي أن تكون مخرجات اجتماع مجلس الشورى نوعية حتى إن تطلب الأمر انبثاق قيادة جديدة أو التضحية بموقع الحركة للخروج بالبلاد من هذا الوضع الخطير ولضمان عودة المسار الديمقراطي كما تمّ في السابق، وفق تقديره.

بعد انتظار طويل وقطيعة سبع سنوات، عادت شرايين التواصل أمس للتدفق بنبض الحياة بين شرقي وغربي ليبيا، وذلك بفتح الطريق الساحلي في مستوى سرت - مصراتة، حيث انطلق تدفق السيارات من جديد تأكيداً على بدء مرحلة جديدة من التوافق والمصالحة في البلاد، فيما أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن العمل الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة الجاد متواصل من دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي.

وقال حفتر في كلمة مسجلة: يتواصل عملنا الوطني الجاد من دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وتماسك النسيج الاجتماعي وحماية ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات ويتواصل معه أيضاً حرصنا الدائم على أن يظل مسار السلام العادل الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة السلام الذي يضمن لليبيين سيادتهم فوق أرضهم ويفتح لهم مجالات التقدم إلى الأمام ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الاستقرار والرفاهية والرخاء. وأضاف: «ومن منطلق دعمنا الكامل لكل خطوة تجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقصى المحن والتغلب على أشد الصعاب، ودعماً لما اتفقت عليه اللجنة العسكرية 5+5 فإننا نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي».

وتابع حفتر: نبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز، وفي الوقت ذاته نؤكد أن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون ونعمل من أجله بكل صدق وأمانة لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأمنية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً، مردفاً: «بهذا فإننا نحمل المجتمع الدولي المتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية تجاه أن يضاعف من كل ضغوطه إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه».

خطوة جديدة

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة باستكمال فتح الطريق الساحلي، عادّاً إياه خطوة جديدة في البناء والتوحيد.

كما قدم الشكر للجنة 5+5 والبعثة الأممية على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف المهم، ووعد أبناء الشعب الليبي بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل لمعالجة الملفات التي تهم المواطن في المجالات كافة.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت، أمس، عن فتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي البلاد

وقالت إن الإعلان جاء تتويجاً لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال، وتابعت إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.

تنسيق

وذكرت اللجنة بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة من بوابة أبو قرين إلى بوابة الثلاثين غربي سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية في ما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

كما أعلنت اللجنة البدء بالإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من التراب الليبي كافة، ودعت اللجنة الدول كافة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري «برلين 1 و2» ودعت إلى ضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة فقد جرى تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما جرى الاتفاق عليه، كما طالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوجود المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

إرساء السلام

وثمنت اللجنة ما وصفته بالدور المتميز لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ«إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص»، وكذلك كل الأعمال التي قامت بها لجان إخلاء خطوط التماس، والترتيبات الأمنية، ونزع الألغام ومخلفات الحرب.

إلى ذلك، أثنى تكتل الوحدة الوطنية النيابي، على الدور والمسؤولية التاريخيين اللذين تولاهما أعضاء اللجنة العسكرية لإنهاء حالة الانقسام فعلياً على الأرض وتكون منطلقاً نحو بناء دولة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء، وطن حر ينتقل أبناؤه فيه إلى أي مكان في أي وقت.

أطلقت 5 أحزاب مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان، في وقت دعا المجلس الأعلى لحراك شباب 25 يوليو إلى الخروج السبت في مسيرات حاشدة في مناطق تونس كافة دعماً للرئيس التونسي ولإجراءاته المتخذة لإصلاح المسار السياسي.

يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن القضاء التونسي فتح الجمعة تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي لزعيمها راشد الغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

جبهة وطنية

وأفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، بأن حركة الشعب، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب البعث، وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب حزبه «قد عقدت اجتماعاً أولياً للتشاور وتوحيد النظر في التمشي الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة الذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات».

وأكد حمدي أن «ممثلي هذه الأحزاب عدّوا أن تصحيح المسار يقتضي تشكيل جبهة وطنية لدعم الرئيس وصوغ خريطة طريق لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد وذلك عبر مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري».

ويتجه الحراك إلى الخروج السبت في مسيرات حاشدة في مناطق تونس كافة دعماً للرئيس التونسي ولإجراءاته المتخذة لإصلاح المسار السياسي الذي تزعم احتجاجات الأحد الماضي، إلى عزل منظومة الحكم التي تصدرت المشهد السياسي في السنوات الماضية بقيادة حركة النهضة.

تحركات داعمة

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن تشهد الأيام المقبلة تحركات شعبية عدة لترجمة المساندة الواسعة التي تحظى بها قرارات الرئيس سعيد في الشارع التونسي والتي تمثل تفويضاً قاعدياً للقيام بمزيد من الخطوات في اتجاه الإصلاح والإنقاذ.

ظروف استثنائية

وعدّ الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الحكومة المرتقبة التي وعد بها الرئيس سعيد، ستكون بمقام رئيس وزراء وفريق وزاري سيكونون مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام مجلس نواب الشعب كما أنه ليس بالضرورة أن ينالوا ثقة البرلمان لأن هاته الإجراءات متّخذة في ظروف استثنائية طبقاً للفصل 80 والتي بمقتضاها تُعلّق جميع الإجراءات الدستورية والإدارية التي تنظم السير العادي.

وأضاف الخرايفي إنه حتى في صورة عودة البرلمان إلى نشاطه بعد مدة فالحكومة غير مطالبة بنيل الثقة منه بل يمكن عرض نفسها على تجديد الثقة يها لا غير، موضحاً أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس في ما يخص لفظ الوزير لأنه ليس وزيراً وإنما مكلف وقتياً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه، وفق تقديره.

دعوة لليقظة

من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، هياكله النقابية في جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات إلى اليقظة وإلى مزيد من البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمرّ بها البلاد وحرصاً على المساهمة في إنقاذها وقطعاً للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّاً.

وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أعلن أن الاتحاد سيقدم في الأيام المقبلة خريطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها في المرحلة المقبلة.

وقال البوغديري إن اتحاد الشغل يعكف على صوغ هذه الخريطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية.

وأضاف نحن في الاتحاد بعدما تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات، وفق تعبيره.

إقرار بالعزلة

في الغضون، أقر القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، بأن حركته تعيش الآن في عزلةٍ وذلك على خلفية تفعيل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلانه تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية.