بدأت دائرة الجدل تتسع في ليبيا حول إمكان تأجيل الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، أو اللجوء في أفضل الحالات إلى الاكتفاء بتنظيم انتخابات برلمانية، وتأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مقابلة تلفزيونية، عن مبادرة قال إنها جاهزة، وسيتم طرحها في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر. وبيّن صالح أن هذه المبادرة تحمل في طياتها تصوراً لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكداً نيته التدخل في حال ما إذا عجزت الحكومة عجزاً كاملاً عن أداء مهامها، إذ سيتدخل بحسب وصفه، لإصلاح ما تم من خطأ. وعد صالح أن من يعرقلون التوصل إلى إيجاد القاعدة الدستورية موحدةً داخل ملتقى الحوار السياسي، هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتولّى إصدار قانون انتخابات الرئيس في الأيام القليلة المقبلة، ومن دون مشاركة من أحد.

تمديد

وجاءت تصريحات صالح بالتزامن مع حديث عن توجه عام في كواليس الحكم والسياسة بطرابلس نحو التمديد للسلطات الحالية وانتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل ليشرف على تنظيم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، وذلك من خلال اختلال التوازنات داخل ملتقى الحوار السياسي لفائدة الكتلة المعرقلة والتي تتكون بالأساس من «الإخوان» والزعامات الجهوية بمصراتة، وداعمي فكرة التمديد للحكومة، المدافعين عن بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في غربي البلاد.

اجتماعاتوكان السفير الأمريكي، الذي يتولى كذلك مهمة المبعوث الخاص لبلاده في ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد عقد في القاهرة عدداً من الاجتماعات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومع أعضاء في البرلمان وفاعلين سياسيين حول ملف الانتخابات، قبل أن يتجه إلى تركيا في زيارة استمرت يومين للتباحث في الملف نفسه.

ويرى مراقبون أن ما صرح به النائب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم ليس وليد صدفة وإنما نتاج لتحركات تجري في الخفاء بين قوى داخلية وأخرى إقليمية ودولية، بهدف إعادة النظر في خريطة الطريق للمرحلة المقبلة مع تأكد وجود صعوبات حقيقية قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

تحظى خطة الرئيس التونسي قيس سعيّد للإنقاذ بدعم دولي كبير، في وقت كان فيه «الإخوان» يسعون إلى قلب الحقائق، وإقناع الخارج بأن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب. وخلال استقباله، مساء الجمعة، وفداً رسمياً أمريكياً ترأسّه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي كان محمّلاً برسالة خطية من الرئيس جون بايدن، أكد سعيّد أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.

وحذّر سعيّد من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبيناً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

وأوضح الرئيس التونسي أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله، ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّداً أن تونس ستظل بلداً معتدلاً ومنفتحاً ومتشبثاً بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.

دعم للإصلاحات

ويرى المراقبون أن زيارة النائب الأوّل لمستشار الأمن القوميّ الأمريكيّ جون فاينر في إطار دعم كلي لإصلاحات قيس، إذ لم يبد أي اهتمام بالدعايات المضادة لحركة يوليو الإصلاحية، والتي يعمل الإخوان وحلفاؤهم على ترويجها عبر منصات الإعلام الغربي.

ووفق طيب اليوسفي رئيس الديوان الأسبق بحكومة الحبيب الصيد، يستشف من مضمون بيان البيت الأبيض حول لقاء الوفد الأمريكي مع الرئيس سعيد ومما بين السطور، أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع المستجدات في تونس كونه أمراً واقعاً، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تتفهم ما قام به الرئيس من تفعيل للفصل 80 من الدستور، وتتفهم المطالب الشعبية.

تصحيح المسار

بمعنى آخر، يضيف اليوسفي، «إن الإدارة الأمريكية لا تعتبر ما حصل انقلاباً، بل يندرج في إطار تصحيح للمسار استجابة لمطالب شعبية مع مواصلة الإدارة الأمريكية مراقبة تطور الوضع والحرص على مواصلة المسار الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». وتشير أوساط محلية الى أن شركاء تونس التقليديين أطلقوا مواقف داعمة لقرارات الرئيس سعيد، وواعية بالأسباب والدوافع التي تقف وراءها، ولم يصدر عن أي عاصمة عربية أو غربية من يتحدث عن انقلاب في تونس، وهو ما يعني فشل منظومة «الإخوان» في تسويق موقفها من التدابير الرئاسية، ولا سيما حل الحكومة، وتجميد كل صلاحيات البرلمان.

أطلق العراق، عملية أمنية واسعة ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي، شمالي بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان، بأنّ العملية التي انطلقت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تستهدف تعقب عناصر تنظيم داعش في مناطق شمالي العاصمة بغداد. وأضاف بيان خلية الإعلام الأمني، إنّ العملية التي بدأت صباح السبت بالتوقيت المحلي، تشارك فيها قيادة عمليات بغداد، وتساندها القوات الجوية وطيران التحالف الدولي لمحاربة داعش، فضلاً عن عناصر الشرطة الخاصة والشرطة الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي. ولم تكشف القوات العراقية، دوافع إطلاق العملية، ولكنها تأتي في خضم تزايد الهجمات التي تطال أبراج الكهرباء في العراق، من شماليه إلى جنوبيه.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن تشكيل خلية أزمة لمواجهة الهجمات المتتالية التي تستهدف أبراج الكهرباء، وأدت إلى أزمة غير مسبوقة لانقطاع التيار عن مناطق كبيرة من البلاد. وأمر الكاظمي باستنفار قوات الأمن لحراسة أبراج نقل الطاقة، مشدداً على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها من الهجمات، وتوعد القيادات بأن أي إخفاقات غير مقبولة، وسيتم التعامل معها بحزم.

وذكرت وزارة الكهرباء، أنّ عملاً إرهابياً بعبوات ناسفة استهدف برجاً لنقل الكهرباء بمنطقة الكرخ في بغداد، ما يعني أن هجمات أبراج الطاقة في العراق وصلت إلى قلب بغداد. وقبل ذلك، تعرضت أبراج الكهرباء في محافظتي كربلاء ونينوى لهجمات مماثلة.

وكشفت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية التي تغطي شمالي العراق، أنّ 27 برجاً على الأقل تعرضت لهجمات في أسبوع واحد. وتقول الحكومة العراقية، إنّ التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش، وراء الاستهداف الممنهج لشبكات الطاقة الكهربائية. وفاقمت الهجمات من أزمة الكهرباء المستفحلة أصلاً في العراق في فصل الصيف، إذ تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء، وخاصة لتشغيل مكيفات الهواء. يذكر أنّ العراق أعلن الانتصار على داعش أواخر عام 2017، إلا أنّ التنظيم الإرهابي بقي على شكل خلايا تتمركز في مناطق نائية تتخذها ملاذاً لشن هجمات بين الحين والآخر.