بوابة الحركات الاسلامية : مفتي مصر: «الإخوان» فشلوا في استغلال الدين لسياستهم الخاصة/النهضة تخفض من حدّة لهجتها تجاه الرئيس.. وتدعوه للحوار/المسماري: القوات الأجنبية تهدد «الحوار السياسي» (طباعة)
مفتي مصر: «الإخوان» فشلوا في استغلال الدين لسياستهم الخاصة/النهضة تخفض من حدّة لهجتها تجاه الرئيس.. وتدعوه للحوار/المسماري: القوات الأجنبية تهدد «الحوار السياسي»
آخر تحديث: الإثنين 23/08/2021 06:47 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
مفتي مصر: «الإخوان»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 23 أغسطس 2021.

مفتي مصر: «الإخوان» فشلوا في استغلال الدين لسياستهم الخاصة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن منظر جماعة «الإخوان» الإرهابية اعتبر منذ 1928 أن المجتمع عاد لجاهلية أشد من جاهلية المجتمع قبل الرسالة المحمدية، وأخرج الناس من دائرة الإيمان، وسارت على نفس النهج حركة «حسم» الإرهابية التابعة لجماعة «الإخوان» والتي تمثل نموذجًا للتأسلم السياسي، والتي فشلت أيضًا في استغلال الدين للسياسة الخاصة بالإخوان.
وأشار مفتي مصر، خلال كلمته في لقاء مفتوح مع طلبة جامعة القاهرة الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن أصحاب الفكر الوافد على البيئة المصرية جاؤوا بتأويلات فاسدة وصفت المجتمع المصري بالجاهلية، واعتبرت أن الشريعة غائبة فيه، وهو ادعاء باطل.
وأكد علام أن تجديد الخطاب الديني والإفتائي هو واجب الوقت وضرورة حتمية، وهو نهج الأوائل الذين أدركوا أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع وهي: الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، مشدداً على أن الشرائع جاءت جميعها لتحقيق المقاصد العليا الخمسة وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقول وحفظ الأموال وحفظ الأعراض.
وحذر المفتي الطلاب من الانسياق وراء الشائعات والكلام المرسل والمعلومات غير الموثوق بها، داعيًا الشباب إلى التفكر والبحث في الأمور، مؤكداً أن الإسلام نادى بهذا وأكد على أهمية تحري الدقة.
وتحدث علام عن التجربة المصرية الرائدة في العيش المشترك، والتي حرصت مصر على أن تضمنها في دساتيرها منذ دستور عام 1923، الذي لم يفرق بين جميع المصريين وكلهم سواسية أمام القانون، وصولًا إلى دستور عام 2014، حيث حرصت لجنة الخمسين التي عملت على تعديل الدستور على ترسيخ العيش المشترك وعدم التفرقة بين جميع المصريين.
وقال مفتي مصر: «على الجميع أن يفخر بالتجربة المصرية أيضًا في التعايش، فالكل مصري بمجرد وقوع العين عليه».

ما الذي ينتظره التونسيون من رئيسهم يوم الإثنين؟

ينتظر التونسيون بفارغ الصبر ما ستفرزه ساعات الحسم المقبلة من تدابير وإجراءات لدعم تلك المعلن عنها من قبل الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. وبحلول يوم الثلاثاء تكون تونس أنهت فترة الشهر المخصصة للتدابير التصحيحية بما فيها تجميد صلاحيات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه.

ووعد سعيد الجمعة بقرب الإعلان عن الشخصية التي سيختارها لتتولى تشكيل حكومة جديدة بعد حل حكومة هشام المشيشي الخاضعة لسيطرة حركة النهضة الإخوانية، وهو ما ينتظر الإعلان عنه غداً الإثنين، وفي أقصى الحالات الثلاثاء. وترجح أوساط تونسية أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة تعبيراً عن وجهة نظر الرئيس سعيّد للنظام السياسي الذي يراه صالحاً، مشيرين إلى أن سعيّد سيختار شخصية قريبة منه وقد تكون ذات مرجعية اقتصادية لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين المالي والاقتصادي.

 كما ترجح الأوساط أن يعلن الرئيس التونسي عن تمديد تجميد نشاط البرلمان أو تعليقه مدة أخرى، ما يعني أن الحكومة القادمة ستعمل وفق مراسيم رئاسية تحل محل العمل بالدستور الذي سبق أن انتقده سعيد في مناسبات عدة، وعدّه سبباً للأزمات التي تواجهها البلاد.

وسيكون الإثنين والثلاثاء، يومين حاسمين لتحديد مسارات التصحيح في تونس، وهو ما ينتظره الشعب التونسي المتعطش لإجراءات تقطع حكم الإخوان وسياساتهم التي ضربت صورة البلاد في الداخل والخارج، وأذاقت التونسيين ويلات الفقر والعوز والمرض والبطالة.

لا عودة للبرلمان

ولا يبدو سعيّد راغباً في رفع التجميد عن البرلمان رغم إيحاءات من حركة النهضة باستعداد راشد الغنوشي للتخلي عن رئاسته، فهو وبإشارته إلى أن لا عودة إلى الوراء، أكد أن مجلس النواب الحالي أصبح جزءاً من الماضي بعد أن نبذه الشعب ونادى بحله نهائياً.

 كما يواجه عدد من أعضاء البرلمان السجن مثل ياسين العياري وفيصل التبني ولطفي علي، أو الملاحقة القضائية كماهر زيد وسيف الدين مخلوف وعبداللطيف العلوي ومحمد العفاس ونضال السعودي وراشد الخياري، أو الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة كزهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي.

كما هناك من النواب من غادروا إلى خارج البلاد وباتوا يرفضون العودة مثل سفيان طوبال وأسامة الخليفي وغازي القروي، مع تأكيد بعض النواب استعدادهم للاستقالة، ودعوة آخرين إلى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة.

مراقبة المجريات

ولوحظ في الفترة الأخيرة أن أغلب المنظمات النقابية والأحزاب السياسية اختارت أن تراقب من بعد ما سيتخذه الرئيس من إجراءات جديدة من دون التدخل فيها، وهو ما يعني أن هناك اتجاهاً من داخل مؤسسة الرئاسة للحسم في عدد من الملفات التي طالما كانت محل جدل واسع في السنوات الماضية، كقضية الدستور والنظام السياسي والفساد والإرهاب ودور القضاء ومحاولات التغلغل الإخواني في مفاصل الدولة.

وباتت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية تميل إلى مراقبة مجريات الأحداث من دون التدخل فيها، ولا سيما بعدما وجه الرئيس رسالة واضحة بعدم استعداده للخوض في مسألة خريطة الطريق التي كانت تلك الأطراف تحاول عرضها عليه أو طرحها للنقاش المجتمعي.

 إلى ذلك، حذرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية من خطورة استمرار هيمنة لوبيات مالية وحزبية على العديد من وسائل الإعلام واستعمالها أدوات للتضليل، وعدت أنه لا يُمكن للإعلام التونسي أن يقوم بدوره في الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد من دون الكشف عن الأسباب التي أدّت في السنوات العشر الماضية إلى انحراف مسار الانتقال الديمقراطي.

المسماري: القوات الأجنبية تهدد «الحوار السياسي»

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في الأراضي الليبية يهدد السلم والأمن ومخرجات الحوار السياسي، محذراً من إمكان استخدامهم في القيام بتصعيد عسكري حال فشل جماعة الإخوان وهزيمتها في الانتخابات المقبلة.

 وشدد اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة تدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وترحب بمخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف التي تشكل فيها سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، فضلاً عن دعوتها أبناء الشعب الليبي للتسجيل في مفوضية الانتخابات لأن مهمتنا تكمن في إيصال الشعب لصندوق الاقتراع بشكل آمن وعادل.

وأشار إلى ترحيبهم بمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وخاصة التي تدعو لإخراج القوات الأجنبية مهما كانت وإلغاء الاتفاقيات العسكرية كافة.

 في الأثناء، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن صدور قانون انتخاب رئيس لدولة ليبيا من قبل مجلس النواب يعد خطوة متقدمة جداً في اتجاه انتخابات رئيس لليبيا في 24 ديسمبر من قبل الشعب الليبي، وهو يلبي رغبة الليبيين في انتخاب رئيس لهم.

 من جهته أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن قانون انتخاب الرئيس أقر وينتظر صوغاً لغوياً وتم الاتفاق على بنوده كافة.

وأوضح في تصريحات صحافية أن هناك عدداً من المواد في القانون التي أخذت ساعات طويلة في المناقشة في البرلمان بين النواب.

وأضاف إن ليبيا في حاجة ضرورية لإجراء الانتخابات للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت.

الجزائر تتخوف من تصاعد الإرهاب في دول الساحل والصحراء

قالت الجزائر إن تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء خلال الأسابيع والأيام الأخيرة «تشكل مصدر قلق بالغ» بالنسبة لها.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن «هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد السكان المدنيين تحمل خصائص جرائم ضد الإنسانية، وتشكل تهديداً مقلقاً للأمن الجماعي للقارة الأفريقية، وللسلم والأمن الدوليين». مؤكدة أن الجزائر تدين «بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تسببت في خسائر بشرية كبيرة لشعبي بوركينا فاسو ومالي الشقيقين، بعد تلك التي استهدفت شعب النيجر الشقيق».
في سياق ذلك، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر التي تستضيف هياكل تعزيز الأمن القاري، ممثلة في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، والآلية الأفريقية للتعاون في مجال الشرطة، وفي إطار عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، «تدعو إلى تعزيز التعبئة الجماعية لتفعيل وترقية الاستجابة القارية لهذه الآفة بشكل أكبر». مشددة على أنه «يتعين على الاتحاد الأفريقي تحفيز الجهود على وجه السرعة من أجل تكثيف التعاون والدعم المتبادل، حفاظاً على الحياة والكرامة الإنسانية في ربوع أفريقيا».
وكان الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد أكد يوم الخميس، عزم المؤسسة العسكرية على «إفشال المؤامرة الشاملة والمتكاملة المتعددة الأركان» التي تستهدف بلاده، داعيا منتسبي الجيش إلى «التحلي بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط جميع المخططات الدنيئة التي تحاك» ضد الجزائر.
وقال شنقريحة، في رسالة له عشية إحياء الجزائر للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام إن «النيران التي اندلعت في الفترة الأخيرة في عدة مناطق من الوطن ما هي إلا عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذرنا منها، وأدركنا مبكراً خلفياتها وأبعادها.
وإننا لعاقدون العزم على إفشالها، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك بشعبنا الأبي، الذي قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة، ولم ينجرف أبداً وراء الخطابات المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة، بل أصبح أكثر وعياً من أي وقت مضى، بأن أعداء الأمس واليوم يستهدفون وحدة بلادنا، انتقاما منها لمواقفها الشجاعة، ووقوفها غير المشروط مع القضايا العادلة في جميع ربوع العالم».
وحث شنقريحة، جميع العسكريين على «مواصلة الجهود بكل تفانٍ وإخلاص في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً، واجتثاث جذوره من أرضنا الزكية».
من جهة ثانية، يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأحد اجتماع مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية.
وأوضح البيان أن الاجتماع «سيدرس عدداً من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والعدالة، المالية، والعمل والتشغيل، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، والصناعة الصيدلانية، والإعلام السمعي البصري وقطاع الثقافة».

تقرير: القبض على شخص خطط لاغتيال الرئيس التونسي

أفادت تقرير تونسي الأحد أن شخصاً ممن يُنعتون بـ«الذئاب المنفردة»، أو ما يسمى «إطلاق المبادرة المنفردة»، كان يحضّر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس قيس سعيّد في إحدى مدن الساحل، حيث كان سعيّد سيؤدي زيارة إلى هذه المدينة.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن مصادر متطابقة أنه تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية، وإن عمليات البحث والتحقيقات مستمرة منذ تلك اللحظة.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً أطرافاً سياسية مرجعيتها متطرفة بالسعي لتدبير ما وصفها بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في اغتياله.
ومنذ نحو 3 أسابيع أطلق الرئيس التونسي حملة إجراءات استثنائية شهدت عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وحكومته وتجميد البرلمان.

مفتي مصر: تجديد الخطاب الديني يواجه عقبة غير المؤهلين

قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(تجديد الخطاب الديني) يواجه (عقبة) دخول أشخاص غير مؤهلين في مجال الفتوى، وهو ما ينتج عنه فتاوى (غير منضبطة) وفرض رأي فقهي معين، وغزو الساحة الفقهية بهذا الرأي وتخطي الآراء الأخرى، وهذه منهجية خاطئة ولم يقل بها أحد من العلماء»، مؤكداً أن «بعض الفتاوى ينبغي أن تظل (حبيسة) زمنها».
وذكر المفتي علام في بيان له أن «فقه الجماعة والدولة الوطنية يزيد عليه المحافظة على حدود الدولة، فحب الوطن هو جزء من الإيمان، وبناء على ذلك ففقه الاستيلاء حاولت من خلاله (الجماعات المتطرفة) الاستيلاء على مصطلح شريف للغاية واستحوذت به لنفسها على مصطلح (الجهاد) زاعمة بأنه هو الوسيلة للبناء، و(الجهاد) هنا هو مصطلح مختزل، والقتال ليس من اختصاص تلك الجماعات؛ بل من اختصاص الدولة بإجماع الأمة، وعندما ندافع عن أوطاننا لا ينبغي أن ندافع بصفة منفردة، وقرار الحرب قرار خطير لذلك لا يجب لأي مجموعة أن تنفرد به»، موضحاً أن «دار الإفتاء المصرية تتبع مدرسة الاجتهاد ولا تقف عند الموروث فقط، بل تتبع ضوابط معينة، وهناك قضايا عديدة في الواقع ليست موجودة في الزمن السابق».
وحول «فوضى» بعض الفتاوى التي تصدر من غير المؤهلين. أشار مفتي مصر إلى أن «المستفتي عليه أمانة، وهي اللجوء إلى أهل الاختصاص الدقيق للتحري في هذه المسألة، وهنا يأتي دور المفتي للاجتهاد وبذل ما عليه من جهد في فهم الواقع وفهم النص الشرعي وتنزيل هذا النص إلى هذا الواقع المتغير»، مشدداً على «أهمية عدم فصل العقل والتفكير عن أي جزئية من جزئيات الفتوى»، مشيراً إلى أن «الفتوى تتألف من ثلاثة أجزاء وعمادها العلم، والعلم لا يمكن أن يكون إلا في إطار (عقل منضبط)».
ولفت المفتي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على قضية (تجديد الخطاب الديني) وضرورة إظهار الدين في ثوبه الحضاري بالمحافظة على الثوابت، ومراعاة المتغيرات والانطلاق بالنص الشرعي بفهمه الدقيق الرشيد إلى الواقع المتغير الذي يستطيع من خلاله العقل المنضبط معالجة قضايا العصر.
ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، ويشدد على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم».
وتحرص دار الإفتاء المصرية على التأكيد أنها لا تحتكر «تجديد «الخطاب الديني»، وأكدت في وقت سابق أن «المؤسسات الدينية في مصر، لا تحتكر (تجديد الخطاب الديني)؛ بل هو مسؤولية الجميع». وأشارت إلى «التوسع في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية والنفسية للحفاظ على الثوابت وهو ما يتم فعله عند إصدار الفتاوى».

النهضة تخفض من حدّة لهجتها تجاه الرئيس.. وتدعوه للحوار

جددت حركة النهضة، تمسكها بالحوار الشامل للخروج من الأزمة السياسية، رغم أن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا من الرئيس قيس سعيد الذي سدّ الطريق أمام كل محاولات العودة إلى الوراء.

وفي بيان هادئ ومنخفض اللهجة، عبّرت حركة النهضة، عن تضامنها التام مع عائلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضها لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا.

وشدّدت الحركة، في بيان الأحد، على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته.

وأكدت أنها ترفض هذه الممارسات، ومستعدة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي من قواعدها يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي، مشددة على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء.
ويأتي تغيير حركة النهضة لخطابها كليّا تجاه الرئيس قيس سعيد، بعدما هدّد التيار المعارض لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، داخل الحزب، بالانشقاق وإطلاق حزب سياسي جديد، في صورة عدم تراجع الغنوشي إلى الوراء، والتوقف عن الاستفزازات الموجهة ضد الرئيس قيس سعيّد، وفي صورة عدم تراجع قيادة الحركة عن مواقفها تجاه القرارات الاستثنائية التي اتخذها.

واعتبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم، أن القيادة الراهنة لحركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، تمثل عائقا لفكرة الحوار مع رئيس الدولة، وغير مؤهلة لإجراء حوار لا مع الرئاسة ولا مع المجتمع السياسي.

لكن الرئيس قيس سعيّد يرفض كليّا الدخول في حوار مع حركة النهضة ويمضي في اتجاه إجراء إصلاحات سياسية خلال المرحلة المقبلة دون مشاركة النهضة التي انتقدت قراراته بتجميد البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه و وصفتها بـ"الانقلاب"، حيث أكد في أكثر من مناسبة، أنه لا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار مع من أسماها بـ"خلايا سرطانية".

اتحاد الشغل يدعم مراجعة الاتفاقية مع تركيا: أضرّت بتونس

دعا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع)، سامي الطاهري، إلى تجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية.

وأبدى الطاهري دعمه لهذه الخطوة، موضحا أن تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها أن تتخذ إجراءات حمائية استثنائية، لافتا إلى أنّ تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا، خاصة قطاعي النسيج والزراعة والصناعات الغذائية الاستهلاكية، مشدّدا على أن الاتفاقية العالمية للتجارة، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أيّ اتفاقية.

وتابع الطاهري، في تدوينة نشرها الأحد، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد (نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) بخلفيات فساد، وتم تطويرها في حكومة الترويكا (قادتها حركة النهضة)، بخلفيات إيديولوجية وتحويلات مالية غامضة".

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن "تركيا دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية"، في إشارة إلى دعمها لحركة النهضة، و"وصفت القرارات التي اتخذّها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو بالانقلاب".

ونهاية الأسبوع المنقضي، أعلنت تونس أنها تدرس مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أو حتّى إلغائها، بعد تضرّر اقتصادها منها، حيث وصل العجز التجاري إلى ما يقارب عن مليار دولار، وذلك لحماية الإنتاج المحلي والحدّ من نزيف العملة الصعبة.

يأتي ذلك استجابة لمطالب عدة منظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشعل و المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وكذلك التجار التونسيين، تدعو إلى ضرورة تجميد اتفاق التبادل الحر المعمول به مع تركيا وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد، يراعي مبدأ توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.
يشار إلى أنه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود حزب "حركة النهضة" إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزا غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منحتها امتيازات ضريبية، وذلك للحد من الغزو التركي لتونس.

وتواجه حركة النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والإيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي، وذلك عقب توقيع عشرات الاتفاقيات بين حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة والسلطات التركية، لتجتاح مئات السلع التي تحمل علامة "صنع في تركيا"، الأسواق التونسية وتجد لها مكانا في البيوت التونسية.