ليبيا تطالب بدور أممي أكثر فاعلية لإخراج المرتزقة/أنباء عن اتفاق سلام بين «طالبان» ومعارضة بانجشير/«إخوان تونس» في عين العاصفة وتصدع داخلي لـ«النهضة»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 أغسطس 2021.
الرئيس التونسي يشيد بدور الجيش البعيد عن السياسة
أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان منذ 25 يوليو الماضي.
ولا يملك الجيش سجلاً في التدخل بالحياة السياسية في تونس، وبدا منضبطاً تجاه قرارات الرئيس سعيد الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أحاط بالبرلمان ورئاسة الحكومة وعدة منشآت حساسة فور إعلانه التدابير الاستثنائية.
واستند سعيد إلى المادة 80 من الدستور، والتي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية عند وجود خطر داهم على الدولة.
وفي ظل غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، يملك الرئيس وحده سلطة تقدير الخطر الداهم.
وقال سعيد، أمس، أثناء وداعه لبعثة عسكرية تونسية متجهة إلى أفريقيا الوسطى للمشاركة في مهمة لحفظ الأمن: «تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج، وساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في إطار القانون والذود عن الوطن».
وستشارك البعثة العسكرية التونسية في وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ. وقال سعيد: إن إرسال بعثة تونسية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد «يعني أن مؤسسات الدولة تعمل، حتى إن تم تجميد بعض هذه المؤسسات لظروف وأسباب يعملها الجميع».
ليبيا تطالب بدور أممي أكثر فاعلية لإخراج المرتزقة
بحث النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يان كوبيتش، ملف الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل؛ للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام السياسي. وشهد اللقاء مناقشة دور حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة، ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، ومن بينها مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب دورها في المصالحة الوطنية، وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمّرة.
وطالب القطراني، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ببذل مزيد من الجهود لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات ودعم جهود اللجنة العسكرية «5+5»، وتوفير احتياجاتها اللازمة كافة لتنفيذ مهامها، على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.
سياسيا، طالب 29 عضواً في مجلس النواب الليبي عن برقة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لفشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، متهمين الحكومة بعدم تقديم أبسط الخدمات لليبيين، في ظل ما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة ليبقى البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد، وفقاً للقانون.
وأشار أعضاء البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى أن «المجلس يعتبر آخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب الليبي اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم، فيما اتجه مجلس النواب إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من الانسداد في كل المجالات».
إلى ذلك، كشفت تقارير تونسية، أمس، عن إصدار السلطات قائمة تضم قادة من جماعة الإخوان الليبية في المنافذ البرية والجوية لمنعهم من دخول البلاد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن أبرز هذه القيادات الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
ويأتي القرار التونسي بالتزامن مع وجود وفد رسمي ليبي في العاصمة لبحث فتح المنافذ مع الدولة الليبية عقب الإجراءات الاحترازية التونسية بإغلاق الحدود لمجابهة «كورونا»، وخوفاً من تسلل عناصر متشددة تنتمي لفكر حركة النهضة «الإخوانية»، التي تستهدف مؤسسات الدولة التونسية عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
(الاتحاد)
أنباء عن اتفاق سلام بين «طالبان» ومعارضة بانجشير
أفادت قناة «جيو» التلفزيونية الباكستانية، بأن حركة «طالبان» وقوات التحالف الشمالي المعارض لها توصلا إلى اتفاق يتيح تفادي التصعيد العسكري في ولاية بانجشير في أفغانستان.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الطرفين بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه الخميس، تعهدا بعدم مهاجمة أحدهما الآخر.
وأشارت إلى أن الاتفاق أبرم بعد لقاءات عقدت بين وفدين من «طالبان» والتحالف الشمالي في مدينة شاريكار، مركز ولاية بروان.
ومن المتوقع، حسب القناة، أن يتم الإعلان رسمياً عن اتفاق السلام بين الطرفين أثناء مؤتمر صحفي سيعقده قادة «طالبان» والتحالف الشمالي.
وأعرب كلا الطرفين في الأيام الأخيرة عن سعيهما إلى التوصل إلى حل سلمي، على الرغم من استعداداتهما على الأرض للجوء إلى الخيار العسكري هناك.
وفي وقت سابق قال أحمد مسعود لقناة «جيو» الباكستانية إن احتمال اندلاع القتال في بانجشير 50 في المئة، ودعا دول المنطقة إلى الضغط على «طالبان».
وكان أحمد والي مسعود شقيق الوجه البارز في القتال ضد «طالبان» الراحل أحمد شاه مسعود، قال أمس الأول الأربعاء إن المقاومة تتوسع بشكل كبير في أفغانستان ضد الحركة «المعزولة» عن بقية السكان بسبب أيديولوجيتها المحافظة وبعدها عن الحداثة. وقال مسعود في تصريح لوكالة «فرانس برس» أثناء زيارته لباريس: «لقد تغيرت معتقدات الشعب الأفغاني خلال السنوات العشرين الماضية، تريد النساء الأفغانيات العيش والعمل. يعيش الشباب في عالم مختلف عن عالم «طالبان». «طالبان» الآن هي المجموعة الأكثر عزلة في البلاد».
وأضاف: «المقاومة توسعت بشكل كبير في أنحاء أفغانستان»، موضحاً أن هذه المقاومة لا تقتصر على تنظيم عسكري واحد.
بايدن: "داعش" الإرهابي نفذ تفجيرات كابول وسيدفع ثمناً باهظاً
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل الخميس/الجمعة، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يقف وراء تفجيري مطار كابول بأفغانستان، مشدداً على أن التنظيم الإرهابي "سيدفع الثمن باهظاً"، لافتاً إلى أنه يتحمل المسؤولية الكاملة لما حدث للقوات الأمريكية في أفغانستان.
وقال بايدن في كلمة ألقاها حول الأوضاع في أفغانستان، إن "منفذي تفجيرات مطار كابول سيدفعون الثمن باهظاً، وسنلاحق كل من يتمنى الضرر لبلادنا، ونحن نعدُّ خططاً لضرب تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "استخباراتنا أكدت أن الهجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي، وأنه مسؤول عن إزهاق أرواح الأمريكيين والأفغان في كابول، وسنلاحق المسؤولين ونقضي عليهم".
وتابع قائلاً: "لن يردعنا الإرهابيون عن إتمام عمليات الإجلاء من أفغانستان، وسنواصل محاولة إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب".
وأردف بايدن: "لم نرتكب أي أخطاء في تأمين محيط مطار كابول، وسننقذ الأمريكيين ونخرج حلفاءنا الأفغان، وقواتنا قادرة على مواصلة عمليات الإجلاء، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة لما حدث لقواتنا في أفغانستان".
ومضى بالقول: "حتى الآن لا يوجد ما يدل على وجود أي تواطؤ بين حركة طالبان وتنظيم داعش، وحركة طالبان ليست جيدة، ولكن المصلحة تدفعها للتعاون معنا، ومن مصلحة طالبان مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان في الوقت المحدد".
(الخليج)
«إخوان تونس» في عين العاصفة وتصدع داخلي لـ«النهضة»
تواجه حركة النهضة في تونس نذر التصدع من داخلها في ظل تزايد حدة الاحتجاجات ضد رئيسها راشد الغنوشي، الذي بات متهماً من قبل عدد كبير من قيادات الحركة وأنصارها بأنه السبب الرئيس في ما وصلت إليه أوضاع «الإخوان» من عزلة داخلية وخارجية، ناهيك عن تجميد صلاحيات البرلمان الذي يسيطرون بواسطته على العمل الحكومي.
وأكّد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، مساندته للرئيس قيس سعيد في كلّ ما يقوم به، مشدّداً على «أنه لم يخرج عن الدستور بتفعيله المادة 80 ويجب أن نساعده». وأقرّ الحمامي بأن البلاد كانت تعيش شللاً تاماً قبل يوم 25 يوليو، أمّا الآن فهناك أمل في التغيير بعد تفعيل الإجراءات الاستثنائية.
ويعد الحمامي أحد رموز الجناح المعتدل داخل الحركة ومن الداعين إلى تكريس الهوية بدل السير وراء الأجندات الخارجية والاختباء وراء الشعارات الإيديولوجية.
ويرى المراقبون أن جناح الغنوشي المسيطر على الحركة ومجلس الشورى والمتورط في التستر على الإرهاب والتحالف مع الفساد بات يواجه عزلة سياسية واجتماعية، مع تعبير المقربين من الغنوشي عن استعداده للتخلي عن رئاسة البرلمان في حالة رفع التعليق عنه، وكذلك عن رئاسة الحركة التي باتت مهددة بالانقسام وتحول عدد من قياداتها إلى تشكيل أحزاب جديدة من صلبها.
وطلب القيادي في الحركة محمد بن سالم من الغنوشي أن يفوض صلاحياته إلى حين انعقاد مؤتمر الحركة بعد 5 أشهر، لا سيما أنه غير معني بالترشح لفترة نيابية جديدة بالقانون. وأضاف أن الغنوشي يتحمل مسؤولية كبيرة في الأخطاء التي حصلت وجرّت الحركة إلى الوضع الحالي، بسبب اختياراته داخل الحركة والتي تتم على أساس الولاء لا الكفاءة، وفق تعبيره، معتبراً أن القيادة الحالية لحركة النهضة لا يمكنها إيجاد حلول مع الرئيس سعيّد نظراً لاستفزازهم له في العديد من المرات.
كما شدد بن سالم على أن فكرة الحوار مع الرئيس سعيد لا يمكن أن تتبلور مع حركة النهضة في ظل وجود قيادتها الحالية، ولاسيما أن كل ما يتم فتح الانتخابات الداخلية إلا ويفوز الشق الإصلاحي بالأغلبية، لكن عندما يكون القرار مضيّقاً تحصل الضغوطات، وفق تعبيره، داعياً راشد الغنوشي إلى تفويض القيادة للشباب داخل الحزب للمساهمة بحل مشاكل البلاد، قائلاً: «في حال عدم الرجوع خطوة إلى الوراء قد نضطر إلى إطلاق حزب جديد».
والاثنين الماضي، نفذ الغنوشي انقلاباً داخل الحركة عندما قرر إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بيان صادر عنه، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة لقطع الطريق أمام معارضيه، وكذلك أمام المؤتمر العام للحركة المقرر لأواخر العام الجاري، والذي من المنتظر أن يشهد انتخاب رئيس جديد.
لجنة استثنائية
وكان رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة محمد القوماني، أعلن أنَّ حركة النهضة «شكّلت لجنة استثنائية لإدارة الأزمة السياسية المتعلّقة بالحكم وقصر قرطاج والنظام السياسي بصفة عامة»، مضيفاً أنَّ هذه اللجنة «ليست لجنةً لإدارة الأزمة الداخلية للحركة». وقال القوماني، إنه قد تم إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي صلب الحركة استجابة لما وصفه بـ«الزلزال السياسي» وللهياكل النهضوية وأيضاً لتعديل الساعة على زمن اللحظة. وأشار إلى أن النهضة تلقت الدرس من فئات من الشعب خاصة الشباب ولديها مؤتمرها لتغيير ما يجب تغييره، وفق قوله.
وتزامن ذلك، مع تأكيد الرئيس التونسي، على نهاية مرحلة برلمان الإخوان برئاسة الغنوشي، حيث بين أن «البرلمان نفسه خطر على الدولة» وأنه سيتم وضع حد لذلك، مشدداً على أنه كان هناك ما أسماها «شرعية وهمية وتضخم تشريعي»، وأن التشريعات التي وُضعت من قبل «كانت على المقاس لكن لا تطبق»، مشيراً إلى أن «القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء»، مؤكداً أنه «سيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب كل الحقائق والأسماء».
وتشير أوساط تونسية إلى أن حركة النهضة فقدت بوصلتها، وباتت في عين العاصفة، وهي اليوم تتصدع من الداخل، بعد أن دفعت بها سياسات الغنوشي إلى معركة خاسرة مع مؤسسة الرئاسة وإلى العزلة داخل المجتمع الذي لم يعد ثقة بخطاب الإسلام السياسي، ويرى فيه غطاء للفساد والخراب والاستهداف المباشر للدولة.
قراءات خاطئة
وتشير الأوساط ذاتها إلى أن الغنوشي لم يعد يثق في أقرب المقربين إليه، وهو يعتبرهم إما مساهمين في الدفع بالحركة إلى وضعها الحالي بالتوصيات والمواقف والقراءات الخاطئة للواقع، وإما متآمرين عليه يتصيّدون الفرصة الملائمة للإطاحة ليس به هو فقط وإنما بأفراد أسرته مما باتوا يتحكمون في ملفي التمويل والعلاقات الخارجية الذين طالما كانا حكراً على الدائرة الضيقة له ولأقربائه.
(البيان)
«محاسبة الحكومة» تفاقم خلافات «النواب» الليبي والدبيبة
تصاعدت حدة الخلافات العلنية المتبادلة بين مجلس النواب الليبي، وحكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما أعلن الأخير اعتزامه التغيب عن جلسة المساءلة، التي حددها المجلس بمقره في مدينة طبرق الاثنين المقبل، رغم تهديد عقيلة صالح، رئيس المجلس، بسحب الثقة من الحكومة التي اتهمها بـ«الفشل».
وبحسب مصادر ليبية وغربية متطابقة، فقد استدعى هذا التصعيد اتصالات إقليمية ودولية مكثفة أجرتها عواصم عدة على مدى الساعات القليلة الماضية مع صالح والدبيبة، في محاولة لمنع انهيار التسوية السياسية في ليبيا، واحتواء خلافات الطرفين، ووقف الحرب الكلامية والإعلامية فيما بينهما.
وكان صالح قد اعتبر في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن من حق مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، «بعدما فشلت» في توحيد المؤسسات، ولم تشرك الأقاليم في إدارة البلاد، ولم تنجح في حل أزمة الكهرباء ومواجهة فيروس كورونا.
وقال صالح بهذا الخصوص: «القانون ينص على حضور الحكومة للمجلس لمواجهتها بالتقصير، ومن حق المجلس سحب الثقة منها، على أن يكون النصاب هو النصف زائد واحد، وإذا لم تحضر للمساءلة أمام البرلمان فسنسحب منها الثقة».
وأوضح صالح، الذي أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، أن مجلس النواب لم يمنح الدبيبة الثقة بصفته وزيراً للدفاع، مشيرا إلى أن تعيين صلاح النمروش، وزير دفاع الحكومة السابقة، مسؤولاً عسكرياً غرب البلاد «تم بضغوط تركية».
كما انتقد صالح عدم اعتراض الدبيبة على تدخل تركيا في ليبيا، واعتبار وزير دفاعها أن القوات التركية الموجودة في ليبيا «ليست أجنبية».
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد وسائل إعلام ليبية محلية أن تركيا عززت تواجدها العسكري في ليبيا، بإرسال مزيد من الطائرات المسيرة إلى قاعدة الوطية الجوية التابعة لقوات حكومة «الوحدة».
في المقابل، أكد الدبيبة أنه سيكون خارج البلاد في اليوم الذي حدده مجلس النواب لعقد جلسة استجواب الحكومة، وقال: «سأكون يوم الجلسة خارج ليبيا... لدي برنامج».
وسعى الدبيبة لضمان عدم حصول مقترح حجب الثقة عن حكومته بأغلبية في هذه الجلسة، حيث أبلغ بعض أعضاء مجلس النواب، التقاهم مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، رفقة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، أنه على استعداد للمحاسبة، لكنه استغرب أن تتم محاسبة الحكومة قبل منحها الميزانية.
وكان المنفي والدبيبة قد ناقشا خلال اجتماعهما مساء أول من أمس ما وصفاه بالصعوبات، التي تواجه الحكومة في أداء مهامها في ظل تأخر اعتماد الميزانية، وضرورة العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي يحتاجها المواطن.
وأكد المنفي في بيان دعمه للحكومة ومساندته للمجهودات التي تبذلها، مشيراً إلى أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية يقع على عاتق مجلسه الرئاسي.
في غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، بتشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي (خطوط التماس)، تتألف من «الكتيبة 166» للحماية والأمن، ولواء «طارق بن زياد»، وتكليفها بتأمين «النهر الصناعي».
وأشاد بيان للبعثة بهذه الجهود، التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واعتبرتها خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة. وبهذا الخصوص قال رئيس البعثة يان كوبيش: «أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم، والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل كونه يمهد الطريق أيضاً لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة». مؤكدا أن هذه الخطوة «تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم، والعمل معاً لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية».
وانضمت الولايات المتحدة على لسان ريتشارد نورلاند، سفيرها ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، إلى البعثة الأممية في الإشادة بما وصفته بـ«الخطوة المهمة» من أجل حماية موارد المياه الحيوية وتعزيز المصالحة الوطنية، واعتبرت أن هذا التعاون العسكري «يمكن أن يكون نموذجاً لإعادة توحيد القوات المسلحة، في وقت تشتد فيه الحاجة لسيادة ليبيا واستقرار المنطقة».
من جهة ثانية، أجرى وزيرا الخارجية نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن بحكومة «الوحدة الوطنية»، محادثات مفاجئة أمس، في تونس حول الإجراءات المتبعة لتنفيذ البرتوكول الصحي، وإعادة فتح المنافذ البرية، وعودة الرحلات الجوية بين البلدين، بينما يعتزم جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، القيام بزيارة العاصمة طرابلس الشهر المقبل.
«النهضة» تقاضي سعيد بحجة «الانقلاب على هيئات الدولة»
قدم نائب برلماني من حركة النهضة التونسية، أمس، شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكل من سيكشف عنه البحث «من أجل ارتكابه لجريمة اعتداء، يقصد منه تبديل هيئة الدولة، واستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا حق له فيها لنفسه، أو لغيره، وكذا بسبب الإضرار بالإدارة».
واعتبر بشر الشابي، صاحب الشكوى، أن الرئيس سعيد «مهد لخطته للاستيلاء على الحكم بالاعتماد على خطب تحريض وتخوين، ذات طابع عدائي»، ضد مؤسسات الدولة، مما ساهم في الإساءة لتلك المؤسسات والهيئات الدستورية والسلطة القضائية. معتبرا أن الرئيس «انقلب على هيئات الدولة، بعد أن حرض عليها التنسيقيات في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وهو بذلك خالف الدستور، وخان ثقة التونسيين التي منحوه إياها خلال انتخابات 2019».
وتسبب قرار الرئيس سعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يبيح له اتخاذ «إجراءات استثنائية لتسيير البلاد نتيجة خطر داهم»، في ظهور خلافات وصراعات كبيرة داخل عدة أحزاب وكتل برلمانية، نتجت عنها عدة استقالات وتعليق للنشاط السياسي، خاصةً داخل حركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة»، حيث شهد هذا الثلاثي رجة سياسية كبيرة، إثر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وباتت عدة قضايا تلاحق بعضهم وتهددهم بالسجن، وهذا ما دفع هذه الأحزاب إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير مدروسة، بحسب بعض المراقبين، والتي ترجمت الأزمة الحادة التي تعرفها.
في هذا السياق، أعلن رئيس حركة النهضة عن حل المكتب التنفيذي للحركة، فيما أصدر حزب ائتلاف الكرامة بلاغا، أعلن فيه عن إزاحة سيف الدين مخلوف من رئاسة الحزب، فيما عبر أعضاء المكتب السياسي عن رفضهم لكل القرارات الرئاسية التي أعقبت ما سموه «انقلاب 25 يوليو». وعلى إثر ذلك تم اتخاذ مجموعة من القرارات، وفي مقدمتها الإعلان عن تكليف يسري الدالي بمهمة رئاسة المكتب السياسي للحزب، وتكليف أحمد بلغيث بمنصب متحدث رسمي باسم الحزب، خلفا لسيف الدين مخلوف، إلى حين معرفة مصير المحاكمة العسكرية المتعلقة بمخلوف، وعدد من نواب ائتلاف الكرامة. وبشأن الحل المقترح لتجاوز الأزمة التي تعرفها تونس، أكد المكتب السياسي لحزب «ائتلاف الكرامة» أنه «يتوجب الإعراض عن الإملاءات الخارجية، وخاصةً تلك التي تعمل على ضرب مسار الانتقال الديمقراطي، وتهدد النسيج المجتمعي، وأن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات دون إقصاء، وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب».
من ناحيته، أعلن حزب قلب تونس عن استعداده للقيام بمراجعات عميقة في علاقته بمن سيتولى قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وجاء ذلك بعد أن قدم عدد من النواب استقالاتهم وتعليق نشاطهم السياسي حتى تتضح الرؤية، كما أن رئيس الحزب، نبيل القروي، ظل غائبا عن النشاط السياسي، ولا يعرف مكان تواجده بعد مغادرته السجن قبل أشهر. فيما تؤكد عدة مصادر سياسية أن اتصالاته منقطعة مع الحزب، وهو ما يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل حزب قلب تونس، وبقية الأحزاب السياسية، خاصةً منها المشكلة للائتلاف البرلماني، الذي قدم الدعم لحكومة هشام المشيشي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن إعفاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والهياكل التابعة لها. وشملت الإعفاءات رئيس «الهيئة التونسية للاستثمار»، والمديرة العامة لـ«صندوق الودائع والأمانات»، والمدير العام للأداءات، علاوة على إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمة في ديوان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بـ«شبهات فساد».
وفي هذا السياق، اعتبر محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، أن لجوء رئيس الجمهورية إلى الفصل 80 من الدستور «كان ضروريا لتحقيق عمليات نوعية ضد الفساد السياسي، الذي عجزت عنه أجهزة الدولة في الظروف العادية، والغاية منه تفكيك منظومة الفساد السياسي، وتحقيق ردع عام لدى الطبقة السياسية حتى تتفرغ لخدمة تونس»، على حد تعبيره.
وأوضح عبو أن بعض التونسيين يلومون الرئيس بسبب تعليق العمل بالدستور، على أساس أنه سبب المشاكل وتخلف المسار. مشيرا إلى أن البعض يريد أن «يدفع رئيس الجمهورية إلى المجهول،
واستبدال الشرعية بفرض أمر واقع بالقوة، وإلى خيانة اليمين الذي أداه».
(الشرق الأوسط)
