وأبرز الجرندي أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، مشيراً إلى أن بلاده مستهدفة بدورها بالإرهاب، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدراً لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا، وفق تعبيره 

واعتبر الوزير التونسي أن تصريحات الدبيبة «مجانبة للحقيقة»، لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وفي دول المنطقة، وهي كذلك الصوت المدافع على ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية وخصوصاً في مجلس الأمن، وفق البلاغ 

واشتعلت حرب التصريحات والتسريبات بين الطرفين على خلفية استفسار توجهت به السلطات التونسية لنظيرتها حول معلومات بوجود إرهابيين تونسيين في منطقة الغرب الليبي، يستعدون لتنفيذ هجوم على بلادهم، وهو ما نفته طرابلس بالاستناد إلى نتائج تحقيقها في الموضوع. 

والجمعة الماضي، أكد الدبيبة في كلمة وجهها للشعب الليبي أن «الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر، ولا يقبل اتّهامه بالإرهاب»، وأضاف أنه أرسل وفداً إلى تونس، لتوضيح الموقف الليبي والحكومة ساعية لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.

وقبل ذلك بيوم، أرسل الدبيبة، المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن إلى تونس لبحث مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وكانت تونس قرّرت الإبقاء على معبري رأس الجدير وذهيبة- وازن الحدوديين مع ليبيا مغلقين، وأعلن وزير الخارجية التونسي أنّ القرار أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية ومزيد الحيطة واليقظة للوقاية من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس «كوفيد 19» إلى بلاده، لكن الأزمة اتخذت أبعاداً أخرى بعد تدخل أطراف عدة على الخط، فقد أكدت قوى ليبية أنها لا تستبعد وجود مؤامرات جدية ضد تونس يخطط لها إرهابيون في ظل سيطرة الميليشيات على الغرب الليبي، وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المتطرفين المتمركزين في غرب ليبيا والإرهابيين في تونس، لافتاً إلى أن الارتباط الوثيق تمخض عنه عقب أحداث 17 فبراير 2011 تشكيل معسكرات لتدريب الإرهابيين التونسيين داخل الأراضي الليبية، لتنفيذ عمليات إرهابية، سواء في بلادهم أو الانخراط في القتال بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

ودانت أحزاب وتكتلات وقوى سياسية ليبية، محاولات زعزعة الاستقرار في تونس، وأكدت أن «وجود القوات الأجنبية، وجحافل المرتزقة، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية، وما تشكله من خطر وتهديد حقيقي، ليس على أمن واستقرار ليبيا فحسب، بل وعلى الأشقاء في دول الجوار»، داعية الجميع لإدانة العمل الإرهابي الذي تمارسه أو تصدره هذه المجموعات.

وشدد اتحاد القبائل الليبية في بيان عنه أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب، وأكد أن هذه العلاقات الأزلية والأمجاد التاريخية أنقى من أن تشوهها الأبواق الناعقة، وأقوى من أن تقطعها خفافيش الظلام وحركات الزندقة والتطرف، على حد تعبير البيان.‎

ويرى المراقبون أن «إخوان ليبيا» يدفعون نحو أزمة سياسية وأمنية بين البلدين، بعد موقفهم المناوئ للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، حيث اعتبروها انقلاباً وخروجاً عن الشرعية والدستور، معلنين بذلك دعمهم لنظرائهم من إخوان تونس، فيما أكدت القوى الوطنية الليبية انحيازها التام لموقف القيادة التونسية، واعتبرت أن الإرهاب الإخواني يستهدف البلدين الجارين، وكل دول المنطقة.

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، وشقيقه النائب البرلمان غازي القروي، بعد هروبهما إلى الجزائر. 

ووفق مصدر قضائي، أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بولاية القصرين (وسط غرب)، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك بحسب الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر.

ويمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاوناً دولياً في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس.

وكان ألقي القبض على الأخوين القروي، الأحد الماضي، في مدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس، وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية خلسة. 

فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة من ولاية (محافظة) القصرين إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بولاية القصرين، فجر أمس الاثنين، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو الجزائر، فيما يتواصل البحث عن المشتبه به الثاني، وهو مفتش عنه في قضية مخدرات. 

وقامت السلطات الجزائرية الليلة الماضية، بنقل الأخوين من ولاية تبسة إلى الجزائر العاصمة لإتمام التحريات معهما، وعرضهما على النيابة العامة هناك.

وألقى الأمن الجزائري القبض على شخص جزائري الجنسية تورط في عملية استقبال نبيل القروي وشقيقه وإيصالهما من أحد المسالك الحدودية المجاورة لولاية القصرين إلى مدينة تبسة.

وقالت مصادر مطلعة من حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه القروي، أن الأخير وشقيقه يتجهان إلى طلب اللجوء السياسي من السلطات الجزائرية، لكن مراقبين يرجحون أن يتم ترحيلهما إلى تونس التي قامت يوم الأحد الماضي بترحيل المدعو سليمان بو حفص إلى الجزائر.

في تطور جديد على المشهد في سوريا والوجود الأمريكي شمال شرق البلاد، استهدف مسلحون رتلاً أمريكياً في منطقة جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، أثناء مرور الرتل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر وسط الأمريكيين، فيما أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

ووفق مصادر عسكرية من «قسد»، فإنّ مسلحين في بلدة جديد عكيدات شرق دير الزور، كانوا مختبئين بين المنازل المجاورة للطريق العام في البلدة، استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية قرب مبنى البلدية في البلدة، فيما لم تتطرّق المصادر لاستهداف الرتل الأمريكي الذي أكدته مصادر محلية.

بدورها، أكّدت مصادر إعلامية سورية رسمية أنّ مسلحي الفصائل الشعبية استهدفوا دورية مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية في محيط معمل كونيكو للغاز، وتمّ على إثر ذلك نقل المصابين من قوات سوريا الديمقراطية إلى المراكز الطبية في حقل العمر.

وفي تصعيد جديد بدرعا، بدأ الجيش السوري الاستعداد لدخول بعض الأحياء في درعا البلد، بعد فشل كل المحاولات الروسية لنزع فتيل الأزمة والتوصل لحل بين القوات الحكومية السورية وبعض الفصائل المسلحة، فيما يزداد التنافس الروسي الإيراني في المنطقة، ومحاولة الميليشيات الإيرانية فتح جبهة جديدة في درعا.

وبدأ التصعيد ليل الأحد باستهداف بلدة تل شهاب في الريف الغربي من المحافظة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة دارت في محيط الحاجز الرباعي العسكري، الواقع بين قريتي الشيخ سعد ومساكن جلين غربي درعا. ومن المستبعد توصّل اللجنة المركزية للمصالحة بوساطة روسية في ظل التصعيد، إلا أنّ روسيا ما زالت تدعو عبر موفدها العسكري إلى درعا إلى وقف كل الأعمال العسكرية.

ويوفر هذا القانون عشرة ملايين دولار من الأموال الطارئة لكن من غير الواضح كيف سيتم استخدام هذه الأموال.

كان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون بالفعل. وعلى غير العادة، ترأست نائبة الرئيس كاملا هاريس جلسة مجلس الشيوخ في ظرف يحدث عندما يكون هناك مشرعون خارج واشنطن خلال عطلة نهاية الصيف. وحصل مشروع القانون على موافقة بالإجماع دون معارضة في قاعة المجلس التي كانت شبه خالية. 

وقال غوتيريش في بيان اليوم إن نحو 18 مليون شخص أي ما يعادل نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة حيث " واحد من كل ثلاثة أفغان لا يعرف من أين ستأتي وجبته التالية".

كما توقع الأمين العام بأن يصاب أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد خلال العام المقبل. وعدم وصول الناس إلى السلع والخدمات الأساسية، محذرا من أن هناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان. وشدد على الحاجة الملحة لدعم وتضامن المجتمع الدولي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مع الأطفال والنساء والرجال الأفغان.

ولفت إلى المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين لنحو ثمانية ملايين شخص في أفغانستان، بما في ذلك تقديمها لمواد غذائية إلى 80 ألف شخص، وحزم الإغاثة لآلاف العائلات النازحة. بالإضافة إلى إدخالها للبلاد عبر الجو أمس نحو 12.5 طنً متري من الإمدادات الطبية .

ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات المنقذة للحياة والمستدامة بأمان ودون عوائق للشعب الأفغاني، وكذلك إلى تسهيل وصول جميع العاملين في المجال الإنساني "رجالًا ونساءً" إلى المناطق المحتاجة للمساعدات، وقال "وسط الجفاف الشديد وظروف الشتاء القاسية في الأفق ، يجب الإسراع بإدخال الطعام الإضافي والمأوى والإمدادات الصحية".

وكشف الأمين العام عن عزم الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، نشر تفاصيل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا ومتطلبات التمويل خلال الأشهر الأربعة المقبلة في إطار نداء إنساني دولي عاجل لأفغانستان موضحا بأن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، يقوم حاليا بالتنسيق بين منظومة الأمم المتحدة بأكملها للتحضير لهذا النداء.

وفي ختام بيانه، حث الأمين العام جميع الدول الأعضاء على بذل جهود كبيرة من أجل دعم شعب أفغانستان في ظل أحلك أوقات العوز التي يمر بها.

وأضافت الشرطة أن "وحدات مكافحة الإرهاب نفذت مداهمة في منطقة ماستونغ بناء على معلومات استخباراتية، حيث قتل إرهابيو "داعش" مؤخرا ضابطي شرطة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "نعمل مع القطريين والأتراك، شركاءنا المهمين، على استئناف عمل القسم المدني من المطار".

وأكدت إدارة الطيران المدني الأمريكية أن مطار كابل خارج السيطرة، وخدمات المطار لتنفيذ الرحلات الجوية من وإلى المطار غير متاحة.