بوابة الحركات الاسلامية : قيادي في «العدالة والتنمية»: أخنوش لا يصلح لرئاسة الحكومة/صراع الميليشيات المسلحة يستفحل في العاصمة الليبية/مصر تدرج 31 «إخوانياً» على «قوائم الإرهاب» (طباعة)
قيادي في «العدالة والتنمية»: أخنوش لا يصلح لرئاسة الحكومة/صراع الميليشيات المسلحة يستفحل في العاصمة الليبية/مصر تدرج 31 «إخوانياً» على «قوائم الإرهاب»
آخر تحديث: الأحد 05/09/2021 07:52 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
قيادي في «العدالة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 5 سبتمبر 2021.

سعيّد مستبقاً زيارة وفد الكونغرس الأمريكي: القرار لن يكون إلا تونسياً

فيما يتجه «إخوان تونس» إلى استجداء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلادهم، أكد الرئيس قيس سعيد أن القرار «لن يكون إلا تونسياً نابعاً من إرادة الشعب».

مشدداً على عدم قبوله المساس بالحقوق والحريات في البلاد. وهو ما عده المراقبون استباقاً منه للقاء الذي سيجمعه بوفد من الكونغرس الأمريكي يزور البلاد هذه الأيام. ويقود الوفد الأمريكي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي كريس ميرفي، الذي قال إنه سيبحث في الزيارة كيفية حماية الديمقراطية في تونس. 

وسيجتمع الوفد الأمريكي السبت بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان المجمد وناشطي المجتمع المدني، في ظل جدل واسع حول حملة العلاقات العامة التي ينظمها الإخوان في الولايات المتحدة بهدف استهداف الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس سعيد بدعم شعبي كبير في 25 يوليو الماضي.

وخلال استقباله، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة، أول من أمس ، قال سعيد: «نحن دولة ذات سيادة نختار ما نريد»، مضيفاً إنه «لا مجال لأن يكون القرار إلا قراراً تونسياً نابعاً من إرادة الشعب».

تونس لكل التونسيين

وأضاف إن «تونس لكل التونسيين ولكل المواطنين الحق في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية» مؤكداً أنه «لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقاً ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبداً».

وبينما رحب إخوان تونس بزيارة وفد الكونغرس الأمريكي وباللقاءات التي سيعقدها مع قياداتهم، أكّد الحزب الدستوري الحرّ رفض الدعوة من سفير الولايات المتحدة لحضور النائب ثامر سعد مائدة مستديرة بين برلمانيين تونسيين والوفد البرلماني الأمريكي.

وقال الحزب في بيان إنّه رفض الاستجابة للدعوة الأمريكية لحضور المائدة المستديرة المذكورة من منطلق إيمانه بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي إطار احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية - التونسية، وفق ما جاء في نصّ البيان.

حماية السيادة

كما أعلنت حركة الشعب رفض دعوة وجّهتها إليها سفارة الولايات المتحدة لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي، في زيارة إلى تونس.

وأكّدت الحركة موقفها المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن التونسي، مؤكّدة «انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه المس بسيادة تونس وشعبها».

ووصف الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، كل من يلبي دعوة السفارة الأمريكية سواء حزباً أو منظمة أو جمعية أو شخصية لمناقشة الوضع الداخلي التونسي مع وفد من الكونغرس الأمريكي، بالعميل، وفق تعبيره، داعياً الدولة التونسية ووزارة الخارجية تحديداً، إلى تقييد حركة السفراء الأجانب واستدعائهم وتبليغهم رفض تونس أي سلوك يستهدف سيادتها.

وأكد النابتي، «أن التيار الشعبي مع خروج شعبي عارم وشامل يكون رسالة عظيمة مفادها أن السيادة التونسية خط أحمر» وذلك بهدف استكمال «مهام 25 يوليو الماضي من دون ضغوط» على حد قوله.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس ، أن الاستفتاء لا بد منه في هذه المرحلة، لكن بشرط أن يكون مسبوقاً باستفتاء حول كيفية تمريره والصياغة التي سيكون عليها.

(البيان)

قيادي في «العدالة والتنمية»: أخنوش لا يصلح لرئاسة الحكومة

شن قيادي في حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، الذي يتزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، هجوماً عنيفاً على عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» ووزير الفلاحة والصيد البحري، واصفاً إياه بأنه «لا يصلح أن يكون رئيساً للحكومة».
وهاجم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» بشدة أخنوش، معتبراً أنه لا يصلح لكي يكون رئيسا للحكومة «لأنه يهيمن على الاقتصاد». وأشار الأزمي الإدريسي، وهو أيضاً عمدة مدينة فاس، إلى أن رئيس الحكومة هو رئيس للإدارة، ويقوم بالتحكيم بين المصالح الحكومية، في حين أن وجود أخنوش رئيساً للحكومة من شأنه أن يحد من الاستثمار الخارجي والمحلي، لأنه «لا يمكن جلب الاستثمار في ظل وجود رئيس حكومة له مصالح اقتصادية كبيرة»، معتبراً أنه يهيمن على قطاع المحروقات في المغرب وله شركة تبيع الأكسجين.
وأضاف الأزمي الإدريسي: «نريد رئيس حكومة سياسياً محايداً من حزب حقيقي.. حزب الشعب والمناضلين ... نريد رئيس حكومة هدفه المصالح العامة، وليس المصالح الشخصية». وتساءل الأزمي الإدريسي: «كيف سيكون أخنوش رئيساً للحكومة، في حين قاطع المواطنون شركة المحروقات التي يملكها»، في إشارة إلى شركة «إفريقيا غاز» التي كانت ضمن الشركات التي تعرضت لحملة المقاطعة في المغرب في 2018.
و أشار إلى أن أخنوش هو الوحيد الذي ارتفعت ثروته في ظل كورونا، في وقت تضرر العديد من المواطنين.
وأكد الأزمي الإدريسي أن أكبر تحد سيواجهه المغرب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، هو ما وصفه بـ«كارتيل المال والسلطة والإعلام»، الذي «يريد أن يضع اليد على رئاسة الحكومة»، معتبراً أن ذلك يشكل «خطرا على مصلحة المواطنين واقتصاد الوطن».
وفي إشارة إلى الحملات التي يخوضها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الأزمي الإدريسي: «اليوم لا صوت يعلو على صوت أخنوش في مواقع التواصشل الاجتماعي»، في إشارة إلى اكتساح حزب أخنوش لمواقع التواصل بحملات انتخابية مدفوعة المال. وحذر من أن هذه «الهيمنة من شأنها أن تهدد حرية التعبير».
وكان حزب «التجمع الوطني للأحرار» قد تعرض في وقت سابق لهجوم آخر من الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» عبد اللطيف وهبي.
ورد «التجمع» في بيان أصدره أمس على وهبي قائلاً إنه تلقى «باستهجان شديد» التصريحات الإعلامية «الخطيرة» الصادرة، عن الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة».
ووصف البيان تصريحات وهبي بأنها «تبتغي التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونجاحها الجماهيري الواسع في التواصل والتجاوب مع فئات عريضة من عموم المواطنات والمواطنين».
وذكر بيان التجمع الوطني للأحرار أنه يتفهم «حالة الارتباك والذهول التي أصابت السيد وهبي من مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة من المواطنين وفي جميع الجهات»، والتي هي «نتيجة طبيعية لحضور الحزب الوازن في الميدان خلال السنوات الأخيرة، دون انتظار مواعيد انتخابية لممارسة الأدوار التأطيرية والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المعبر عنها».
وعبر الحزب عن أسفه لما آلت إليه الممارسة السياسية من توزيع «الاتهامات المجانية تجاه الحزب ومناضليه»، واستنكر «ضرب مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكاملها»، كما اعتبر أن الاتهامات الموجهة للحزب «تتجاوز ضرب صورته مع المواطنين، ومصداقية المؤسسات الوطنية»، بل تتعداها «لتمس المواطن المغربي في ذمته وكرامته، وبممارسة وصاية وهمية عليه، خدمة لحسابات سياسية مغرقة في الأنانية الحزبية الضيقة».
وكان وهبي قد انتقد في لقاء انتخابي مع مرشحي حزبه في منطقة أزيلال (وسط) بشدة استعمال المال في الانتخابات، وقال إن هناك من يريد «تحويل الفصل 47 من الدستور، إلى موضوع تجاري ومالي»، معتبرا ذلك «إهانة للدستور». وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ما يجعل الأحزاب تتنافس على الظفر بالرتبة الأولى لقيادة الحكومة. وألمح وهبي إلى أن هناك من يستعمل المال للظفر بالمرتبة الأولى حتى يضمن تعيين رئيس الحكومة منه، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني للأحرار».

صراع الميليشيات المسلحة يستفحل في العاصمة الليبية

في أحدث اشتباكات من نوعها في العاصمة الليبية طرابلس، تجدد القتال على نحو مفاجئ أمس، بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على السلطة الانتقالية في غرب البلاد، بينما طالبت بعثة الأمم المتحدة بالوقف الفوري لأعمال العنف.
واندلعت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين (جنوب طرابلس) فجر أمس، بين أجهزة وكتائب أمنية عسكرية تتبع حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، حيث اقتحمت ميليشيات «جهاز الدعم والاستقرار» معسكر «التكبالي»، وهو مقر «اللواء 444 قتال» التابع لقوات الحكومة، وأحكمت السيطرة عليه.
وفوجئ سكان حي صلاح الدين بقتال شهد استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، بين القوتين المسلحتين الرئيسيتين في المدينة.
وأعلن «اللواء 444» أنه صد هجوماً فجراً على مقره، شنته قوة تتبع «جهاز دعم الاستقرار»، بينما أعلن مستشفى الخضراء ومركز طرابلس الطبي حالة الاستنفار بعد وصول عدد كبير من الجرحى إليه.
وقالت «قوة حماية طرابلس» إن «جهاز الدعم والاستقرار» ترافقه قوات المنطقة العسكرية في طرابلس، سيطروا على طريق صلاح الدين الرئيسي، مشيرة إلى مسعى لإنهاء الأزمة.
ودعا عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى فتح تحقيق في هذه الأحداث، ونفى علاقة أي أجهزة أمنية داخل طرابلس بالاشتباكات، واعتبر ما حدث داخل منطقة طرابلس العسكرية تصحيحاً لمسار «انحراف اللواء 444 - قتال».
ولفت مروان إلى أن هذا اللواء انحرف عن مساره ولم يعد يمتثل للأوامر العسكرية، مشيراً إلى أن ممثلي اللواء أصبحوا يحضرون اجتماعات غير مسموح لهم بحضورها ولا علاقة لهم بها من الأساس.
وأضاف: «المقدم محمود حمزة، قائد اللواء، سافر إلى تركيا دون علمنا، ووفقاً لذلك تحركنا البارحة لتصحيح المسار»، مشيراً إلى أن «سرية الإنذار» من منطقة طرابلس العسكرية تدخلت للسيطرة على مخازن السلاح الخاصة باللواء، الذي قال إنه تجاوز صلاحياته وبات يضم أشخاصاً لا يملكون أرقاماً عسكرية.
وكشف مروان النقاب عن أنه فوجئ بضخ 10 ملايين دينار ليبي للواء رغم عدم وجود أي استقلال مالي له وتبعيته المالية للمنطقة، موضحاً أنه حاول إقفال الحساب الذي أودعت فيه الأموال، لكن تم سحب الـملايين العشرة كاملة من الحساب.
في المقابل، عرض «اللواء 444» لقطات لأسرى من ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، موضحاً أن عددهم يزيد على 30 شخصاً من بين من حاولوا الهجوم على معسكر «التكبالي» في العاصمة طرابلس.
وبحسب عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الحكومة، فقد وصل محمد الحداد، رئيس أركانها العامة، برفقة الفيتورى غريبيل، رئيس أركانها البرية، إلى المعسكر للاطمئنان على المؤسسة العسكرية، حيث أثنوا على شجاعة اللواء في صد ما وصف بأنه «مؤامرة العصابات المتحالفة».
في المقابل، قال المجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، في بيان أصدره أمس، إنه «وضعاً للأمور في نصابها الصحيح، فقد أصدر التعليمات الفورية لكل القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك حالياً فيما بينها، بالتوقف الفوري والعودة إلى مقارها وثكناتها دون أي تأخير، ومهما كانت الأسباب»، مشيرا ألى أنه تابع ما وصفه بالأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين.
وطالب المنفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك، وممارسة ما يُخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، وإبلاغه بأي إجراء، كما طالب المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأهاب المجلس الرئاسي بكل الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن سابق وفقاً للسياق المعمول به.
وهدد بأنه «لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يُعتبر جريمة يُعاقب عليها قانوناً، نظراً لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة»، لافتا إلى أنه سيتابع هذه التعليمات بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.
ودعت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
إلى ذلك، دعا 42 من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، للتدخل وإجراء تحقيق في الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس. واستنكر النواب في بيان لهم ما حدث، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم المسلّح الذي تعرض له المقر.

مصر تدرج 31 «إخوانياً» على «قوائم الإرهاب»

أدرجت محكمة مصرية 31 من عناصر تنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات، من بينهم عائشة الشاطر (ابنه خيرت الشاطر نائب المرشد لتنظيم «الإخوان»). وتواجه ابنة الشاطر اتهامات «بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد الدولة». ونسبت النيابة العامة في مصر للمتهمة وآخرين في عام 2018 تهم «مشاركة (جماعة إرهابية) في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية».
فيما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، مساء أول من أمس، قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بشأن إدراج المتهمين الـ31، وكذا قرار جديد بـ«إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً»، بعد اتهامه بـ«التورط في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للتنظيم عام 2013». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وخيرت الشاطر، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». يشار إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، «إعادة إدراج تنظيم (الإخوان) على قائمة (الكيانات الإرهابية) لمدة 5 سنوات». وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون في شأن الفصل بـ«غير الطريق التأديبي» والخدمة المدنية. كان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في يوليو (تموز) الماضي على «تعديل (تشريعي) يسمح بعزل الموظفين الرسميين بالجهاز الإداري للدولة المصرية المنتمين لـ(تنظيمات إرهابية)». وقال مراقبون إن «مشروع القانون يستهدف فصل بعض الموظفين المنتمين إلى (الجماعات الإرهابية)». ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام». وحددت المادة الثانية من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبية، ونصت على أنه «لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبية؛ إلا إذا أخل العامل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها... ويعد إدراج العامل على (قائمة الإرهابيين) قرينة جدية».
(الشرق الأوسط)

طالبان ترجئ إعلان حكومتها.. وهذه الأسماء الرئيسية

أرجأت حركة طالبان مجدداً، السبت، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان، التي وقعت بشكل شبه كامل بين يدي الحركة، بعد 20 سنة من دخول القوات الأميركية.

فبعد قرابة ثلاثة أسابيع على عودة الحركة المتشددة إلى الحكم، لا تزال الحكومة منتظرة في كابل، حيث يعيش الشعب على وقع التوقعات حاله حال المجتمع الدولي.

في حين أفاد مصدران من طالبان لوكالة فرانس برس أن أي إعلان لن يصدر السبت بشأن الحكومة المقبلة، بعد أن كان من المتوقع أن يكشف عنها أمس بعد صلاة الجمعة.

الشخصيات الرئيسية
أما بالنسبة للأسماء المتداولة، فكانت مصادر في طالبان، كشفت لوكالة رويترز في وقت سابق أن عبد الغني بردار، أحد مؤسسي الحركة، سيرأس الحكومة الجديدة

على أن يشارك فيها كل من شير محمد عباس ستانيكزاي، ومحمد يعقوب، فيما سيكون هيبة الله أخوند زاده، الزعيم الأعلى للحركة مرشدا لها، يتركز دوره على الشؤون الدينية وحكم البلاد في إطار الشريعة، بحسب ما أفادت المصادر المذكورة.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن تلك الشخصيات التي ستشغل المناصب الرئيسية في الحكومة المقبلة:

هبة الله أخوند زاده
تولى الزعيم الأعلى للحركة، وهو أستاذ في القانون بعيد عن الظهور العام، قيادة طالبان بعد مقتل سلفه الملا أختر منصور في ضربة بطائرة أميركية مسيرة في 2016.

كما كان بحسب الأمم المتحدة، رئيسا للنظام القضائي المتشدد الذي فرضته طالبان عندما حكمت أفغانستان بين 1996 و2001.

بعد تعيينه زعيما لطالبان تحرك أخوند زاده بحذر لتوحيد الحركة، وأجرى عمليات تغيير وتبديل لمسؤوليها الكبار في محاولة لتعزيز سلطته وإنهاء الانقسامات الداخلية، ووقف انشقاق الأعضاء عن الحركة، وانضمامهم إلى الجماعات المنافسة مثل تنظيم داعش.

نفذ أحد أبنائه هجوما انتحاريا على قاعدة للجيش الأفغاني ولاقى حتفه في هلمند في 2017.

إلا أن الرجل المحب للظل، لم يدلِ بأي تصريح علني منذ سقوط كابل في أيدي الحركة.

عبد الغني بردار
أما بردار فكان في وقت من الأوقات صديقا مقربا للمؤسس الأول للحركة الملا محمد عمر الذي اختار له بنفسه كنية "بردار" التي تعني "الأخ".

كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع خلال حكم طالبان السابق للبلاد. إلا أنه بعد الإطاحة بحكومة الحركة، عمل بحسب ما ورد في مذكرة للأمم المتحدة، قائدا عسكريا كبيرا ومسؤولا عن الهجمات على قوات التحالف.

أُلقي القبض عليه وأودع السجن في باكستان عام 2010.

ثم أفرج عنه في 2018 ليرأس عندها المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، ويصبح أحد أبرز الشخصيات في محادثات السلام مع الولايات المتحدة.
شير محمد عباس ستانيكزاي
تلقى ستانيكزاي الذي كان نائبا لبردار في الدوحة تعليما عسكريا في الهند وتخرج عام 1982.

وكان بحسب ما أكد زملاء دراسة له ، يحب رياضة المشي والسباحة في نهر الجانج، ولم يبد عليه أي ميل للتشدد.

فقد أكد دي.إيه. تشاتورفيدي وهو ضابط متقاعد بالجيش الهندي برتبة ميجر جنرال وكان زميل دراسة لستانيكزاي "لم نر أي علامات تدلل على اعتناقه أفكارا متطرفة".
بدوره، أشار زميل دراسة آخر رفض الإفصاح عن اسمه إلى أنه كان طالبا عاديا اندمج بشكل جيد مع الدارسين الهنود.

بعد تخرجه، شارك في الحرب السوفيتية الأفغانية وشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان الأولى.

ثم ساعد ستانيكزاي الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة في تأسيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة وكان أحد كبار مبعوثي الحركة إلى الدبلوماسيين الأجانب ووسائل الإعلام.

محمد يعقوب
أما محمد يعقوب، فهو نجل الملا محمد عمر مؤسس الحركة.

سعى في البداية لخلافة والده في 2015. لكنه خرج غاضبا من اجتماع لمجلس الحركة الذي عين الملا أختر منصور زعيما.

لكنه تصالح مع القيادة في نهاية المطاف وعُين نائبا لأخوند زاده بعد وفاة منصور.

ما زال في أوائل العقد الرابع من عمره وليس لديه الخبرة القتالية الطويلة التي تميز القادة الميدانيين البارزين في الحركة لكنه يتمتع بولاء جزء من الحركة في قندهار بسبب هيبة اسم والده.
عُين رئيسا عاما للجنة العسكرية لطالبان في العام الماضي، والتي تشرف على جميع العمليات الحربية في أفغانستان.

ورغم أن بعض المحللين الغربيين يعتبرونه معتدلا نسبيا، قال قادة طالبان إنه كان من بين زعماء الحركة الذين ضغطوا لتنفيذ الحملة العسكرية على المدن في الأسابيع التي سبقت سقوط كابل.
(العربية نت)