بوابة الحركات الاسلامية : ليبيا: تحقيق في اشتباكات العاصمة... والجيش الوطني يعتقل «داعشياً»/الصومال: إصابة 3 نواب في هجوم لحركة «الشباب»/بهجومين منفصلين لداعش.. مقتل 16 شرطيا عراقيا بنينوى وكركوك (طباعة)
ليبيا: تحقيق في اشتباكات العاصمة... والجيش الوطني يعتقل «داعشياً»/الصومال: إصابة 3 نواب في هجوم لحركة «الشباب»/بهجومين منفصلين لداعش.. مقتل 16 شرطيا عراقيا بنينوى وكركوك
آخر تحديث: الإثنين 06/09/2021 07:17 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
ليبيا: تحقيق في اشتباكات
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 6 سبتمبر 2021.

انقلاب عسكري في غينيا واعتقال ألفا كوندي

شهدت غينيا، الأحد، انقلاباً عسكرياً، بدأ بقصف مكثف شهدته العاصمة كوناكري، وإطلاق نار حول القصر الرئاسي، انتهى بالقبض على الرئيس ألفا كوندي وعدد من كبار المسؤولين، وإعلان الانقلابيين، حل البرلمان، وتعليق الدستور، وإغلاق الحدود.

وتم تداول صور على وسائل التواصل تظهر عسكريين انقلابيين اعتقلوا كوندي البالغ من العمر 83 عاماً، وعدداً من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.

وأكدت وسائل إعلامية، بأن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة الخاصة في الجيش، ويتزعم الانقلابيين قائد تلك الوحدة المدعو مامادي دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وأعلن دومبوي في تصريح مسجل عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، وحل البرلمان.

وأعرب دومبوي في بيانه، عن أسفه للفساد والفقر المستشري في البلاد، قائلاً إن الرئيس كوندي فشل في الوفاء بوعوده لشعب غينيا.وأعلن إغلاق حدود البلاد ومجالها الجوي، وطلب من السكان البقاء في منازلهم وانتظار المزيد من التعليمات حول توجيهات الحكومة.

وفي كوناكري العاصمة، شوهدت أرتال من العربات المدرعة وشاحنات تحمل جنوداً تجوب شوارع المدينة.

وقال مصدر عسكري، إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

وشوهد رتلان من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة يتجهان نحو ميناء كوناكري قرب القصر أيضاً. وصاحب أحد الرتلين سيارة بيضاء بدا أنها سيارة إسعاف.

وعلى مدى عشر سنوات من حكم كوندي، شهدت غينيا نمواً اقتصادياً مستداماً بفضل ثروتها من البوكسيت وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها تمتعوا بالمزايا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، فاز كوندي البالغ من العمر 83 عاماً بفترة رئاسة ثالثة في انتخابات شابتها احتجاجات عنيفة، وقُتل فيها العشرات.
(الخليج)

تونس .. استفتاء تعديل النظام الرئاسي على طاولة البحث

ينتظر التونسيون الإعلان عن جملة من التدابير والإجراءات الجديدة، من خلال البيان المهم الذي سيتوجه به الرئيس قيس سعيّد إلى الشعب. ويرى مراقبون محليون، أن الاتجاه نحو الاستفتاء على دستور ونظام سياسي جديدين، يحتاج إلى قرار من الرئيس قيس سعيّد بتعطيل العمل بدستور 2014 الذي سبق أن انتقده في مناسبات عدة، واعتبره سبباً رئيساً للأزمة المستفحلة في البلاد.

والأسبوع الماضي أكد سعيّد أنه سيعيد الأمانة إلى الشعب، في إشارة إلى أنه سيفسح للتونسيين لاختيار النظام السياسي، الذي يناسبهم بعد فشل النظام البرلماني المعدّل، وللاستفتاء على دستور جديد يتم إعداده ليكون منطلقاً لانتخابات مبكرة.

وقال سعيّد إنه سيتجه قريباً نحو الشعب التونسي، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد ترتقب البيان، الذي وعد به سعيد في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي.

وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، رجّح الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح.

نظام رئاسي

وتعتمد تونس عملياً النظام الرئاسي منذ 25 يوليو تاريخ حل الحكومة وتعليق صلاحيات البرلمان، وتولى الرئيس السلطات التنفيذية.

ومنذ العام 2011 شهدت البلاد اتجاهاً نحو نظام برلماني معدّل تم تكريسه من خلال الدستور في العام 2014 ليؤدي إلى تشتيت السلطات وهيمنة البرلمان على الحكومة، للتضييق على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكانت أحزاب ومنظمات تونسية دعت إلى ضرورة تغيير النظام السياسي، بما يخدم مصلحة البلاد ويخرج بها من حالة صراع السلطات.

(البيان)

سياسيون ليبيون يسعون لكسب تأييد غربي مع قرب الانتخابات

مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري، بدأت الأنظار الدولية تتجه إلى ليبيا، وكذلك عروض المساعدة في تطبيق الديمقراطية في البلاد التي لا تزال تعاني من حالة عدم الاستقرار حتى الآن، إضافة إلى سعي بعض الشخصيات السياسية الليبية للحصول على الدعم الغربي قبل بدء فتح صناديق الاقتراع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

أحد أشكال الدعم الغربي للانتخابات الليبية، تمثل في اقتراح الولايات المتحدة إجراء انتخابات رئاسية ليبية متعاقبة وعلى مراحل عدة تنتهي في خريف عام 2022، بدلاً من إجرائها مرة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في محاولة لإنقاذ خارطة طريق الانتخابات التي قاومتها الحكومة الانتقالية والفصائل الليبية الأخرى، وذلك وفقاً لوثيقة نُشرت تفاصيلها على موقع «أفريكا ريبورت».

الاقتراح الأميركي المقدم إلى ليبيا تمت مشاركته مع دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وينص على الالتزام بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، ثم إجراء الجولة الثانية والأخيرة في 15 سبتمبر (أيلول) 2022.

ويبدو أن المقترح الأميركي قوبل بالرفض الليبي، إذ أصرّ رئيس الوزراء الانتقالي عبد الحميد الدبيبة، على إجراء الانتخابات في موعدها، علماً بأن خارطة الطريق التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ستمنعه هو وغيره من أصحاب المناصب من الترشح في الانتخابات القادمة، وفي ظل معارضة علنية من بعض السياسيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الدولة في طرابلس، لإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول).

ولم يقر البرلمان قانوناً انتخابياً بعد، بينما تعثرت المفاوضات في المنتدى السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، الذي وافق على خريطة الطريق واختيار الدبيبة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحول ولاء الأعضاء إلى رئيس الوزراء بعد وصوله إلى السلطة.

وقال مسؤولان مطلعان على المحادثات لوسائل الإعلام، إنه خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي، كان الدبيبة صريحاً في معارضته لانتخابات ديسمبر (كانون الأول)، كما نقل الرسالة نفسها إلى دول أخرى، وإن لم تكن مباشرة إلى الولايات المتحدة، التي أصرت على الالتزام بالجدول الزمني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن هدف الولايات المتحدة هو «أن تكون ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي، ولها حكومة منتخبة ديمقراطياً، تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها»، مشيراً إلى أن «الموعد المستهدف للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) يقترب بسرعة، وهناك حاجة ملحة للقادة الليبيين للتوصل إلى حلول وسط إبداعية بشأن إطار انتخابي».

وفي سياق متصل، بدأ فتحي باشاغا، وزير الداخلية الليبي السابق، وأحد أبرز السياسيين، السعي للحصول على الدعم الأميركي، والغربي عموماً، في الانتخابات القادمة، وذلك بعد أن أبرم اتفاقاً مع إحدى شركات الضغط السياسية في واشنطن، للحصول على الدعم الغربي سياسياً في العملية الديمقراطية القادمة، وذلك بحسب سجل الوكلاء الأجانب التابع لوزارة العدل الأميركية.

وفي تصريحات لموقع «فورين لوبي» الأميركي، قالت شركة «بي جي آر»، إن باشاغا «يعمل على بناء الدعم للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) كخطوة مهمة لإبقاء ليبيا على المسار الصحيح نحو مستقبل مستقر ومزدهر»، مؤكدة دعمها المباشر للسياسي الليبي، «وعرض هذه القضية للمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة».

وأضافت: «يشرفنا أن نمثل الوزير باشاغا، وهو أحد كبار المدافعين عن الانتخابات الديمقراطية في ليبيا، والوزير باشاغا ملتزم بمستقبل أفضل لليبيا، ونحن حريصون على المساعدة في تأمين الدعم الأميركي للانتخابات المقبلة».

وفي إطار مساعي الحكومة الليبية لاستعادة الأموال المسروقة خلال حقبة القذافي، أبرمت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ومايو (أيار) الماضي، عقداً مع إحدى الشركات الأميركية للمحاماة، للمساعدة في استرداد مليارات الدولارات من الأصول التي سرقت خلال حكم معمر القذافي، وتم إخفاؤها في أنحاء مختلفة في العالم.

ووفقاً للاتفاقية التي تم تسجيلها في موقع الوكلاء الأجانب التابع لوزارة العدل الأميركية، فإن مكتب استرداد الأصول الليبية وإدارتها، عيّن شركة محاماة أميركية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، للخدمات القانونية والتواصل مع مسؤولي الحكومة الأميركية، للمساعدة في جهود استرداد الأموال الليبية، والمساهمة في قيادة جهود التعافي العالمية لصالح ليبيا والشعب الليبي.

وقال المكتب الليبي في تصريحات إعلامية سابقة: «إن استرداد الأصول العالمية (عمل) كبير، واتساع نطاق الأصول المهملة والمبعثرة والإطار الزمني الكبير لكل من الكسب غير المشروع والإهمال، يمثلان جزءاً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي يجب إعادته إلى الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيكون مزيجاً من الخطوات العملية، «بما في ذلك التقاضي، والتعاون الحكومي، ومساعدة العديد من الأفراد والكيانات».

وأضاف: «سيتم النظر في كل حالة على أساس مزاياها الخاصة، والتركيز على جميع أنحاء العالم. هناك حالات استرداد محتملة وموضوعات يجب مراعاتها في مختلف البلدان حول العالم، بما في ذلك أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا»، مؤكداً أن «جميع الأشخاص العاملين في هذا الأمر متخصصون في استرداد الأصول».

ليبيا: تحقيق في اشتباكات العاصمة... والجيش الوطني يعتقل «داعشياً»

سعت السلطة الانتقالية في ليبيا إلى احتواء تداعيات الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل يومين، وسلطت الضوء على هشاشة وضعها الأمني والعسكري، فيما اعتقل «الجيش الوطني» أحد عناصر «تنظيم داعش» في جنوب البلاد.
وكان مقرراً أن يترأس رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بجلسة مساءلة مساء أمس، في مقر الحكومة، يحضرها وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وآمرو المناطق العسكرية الموالون لحكومته، بالإضافة إلى المدعي العسكري، وذلك لمناقشة الأحداث التي وقعت في منطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.
وقال وزير الدولة عادل جمعة، في خطاب وجهه إلى آمري مناطق طرابلس العسكرية، والمناطق الغربية والوسطى ومنطقة الساحل الغربي، إن الجلسة ستعقد بتعليمات الدبيبة وبرئاسته لمناقشة هذه الأحداث.
واستبقت بعثة الاتحاد الأوروبي هذه الجلسة بإصدار بيان طالبت فيه بالجدية في معالجة الأمر، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين، وناشدت الأطراف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
بدوره، نفى المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، صحة ما أشيع عن إصدار قرار بحل «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وهو أحد طرفي النزاع الذي شهدته المدينة صباح الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن القرار كان متعلقا فقط بالتمديد لضابطين في الخدمة العسكرية.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» إن ما شهدته طرابلس «سيكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية»، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها بعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال، وأهابت الوزارة بكافة الأجهزة الأمنية ضبط النفس والاحتكام إلى القانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، معربة عن تطلعها لأن تجري الانتخابات القادمة «في موعدها دون أي عراقيل أو عقبات».
وفي أول تعليق له على ما جرى، اعتبر سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن «الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر». وقال إن أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف «يتحمل الزعماء السياسيون من جميع الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد، وستدعمهم الولايات المتحدة في هذه العملية».
وكانت منطقة صلاح الدين، الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، شهدت اشتباكات مسلحة بعد هجوم شنته قوة أمنية تابعة لـ«جهاز حفظ الاستقرار» في وزارة الداخلية على مقر «اللواء 444 قتال» التابع لوزارة الدفاع والمتمركز بمعسكر «التكبالي» في صلاح الدين.
وفي شأن آخر، أعلن بعض سكان منطقة الهلال النفطي الواقعة تحت سلطة «الجيش الوطني» الليبي، في بيان لهم مساء أول من أمس، وقف تصدير النفط والعمل في الموانئ النفطية والشركات الواقعة في الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة، مطالبين بإقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الحكومية من منصبه. لكن مسؤولا في جهاز حرس المنشآت النفطية نفى إيقاف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، وأكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية سير العمل بشكل طبيعي في الموانئ.
في غضون ذلك، أعلن «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إلقاء القبض على «إرهابي» وصفه بـ«الخطير»، تابع لـ«تنظيم داعش» جنوب البلاد. وقال في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، إن وحدة المهام الخاصة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» المكلفة بمطاردة «العناصر الإرهابية» في الجنوب الغربي، «تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع للتنظيم المتطرف».
ولفت المسماري إلى أن ذلك تم «بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات المهمة حول نشاطه الإرهابي، وكان بحوزته أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية».
ونشر المسماري صوراً للمقبوض عليه بجانب كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف وأجهزة اتصالات، وذكر أن العجيلي يرتبط بـأبي طلحة الليبي (عبد المنعم الحسناوي)، الذي يعد من «أبرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، والذي قتل في عملية نوعية من قبل الجيش مطلع عام 2019»، مشيراً إلى أنه «كان يجهز لنقل ذخائر وأسلحة ونقل إرهابيين إلى مالي والجزائر وتونس».
كما أشار إلى أن العجيلي «يتبع للإرهابي أحمد الحسناوي، المسؤول الأول عن تنفيذ مذبحة قاعدة براك الشاطئ الجوية في 2017»، جنوب غربي ليبيا، والتي تعرضت لهجوم راح ضحيته أكثر من 100 عسكري.
إلى ذلك، تضمنت مذكرة مساءلة سلمها مجلس النواب إلى الحكومة استعداداً لجلسة استجوابها الاثنين المقبل، اتهامها بـ«الفشل» في معالجات مختلف الأزمات، بما في ذلك الكهرباء وجائحة «كورونا» وتوحيد المؤسسات. وطرحت المذكرة تساؤلات بشأن الأساس الذي استند إليه رئيس الحكومة في اتهام دول الجوار بتصدير الإرهاب إلى ليبيا، وأزمة إغلاق الحدود مع تونس، موضحة أن هذه الأزمة أثرت سلباً على علاقات البلدين والمواطنين.
(الشرق الأوسط)

الصومال: إصابة 3 نواب في هجوم لحركة «الشباب»

أصيب ثلاثة نواب من برلمان ولاية «هيرشبيلي» الصومالية في هجوم استهدف، أمس، اجتماعهم بمدينة «جوهر» من قبل حركة «الشباب» الإرهابية.
ووفق إعلام محلي، فإن بين المصابين في حالة حرجة، فيما تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى المدينة الواقعة جنوبي الصومال لتلقي العلاج، ووقع الهجوم في منطقة تخضع لحراسة أمنية مشددة يسكنها مسؤولون حكوميون.
وبحسب المصادر نفسها، قامت قوات الأمن بإطلاق نار عشوائي عقب الهجوم، ولا أنباء عن سقوط ضحايا جراء ذلك.
وتبنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم يصدر أي تعقيب حوله من قبل السلطات. ويأتي الهجوم في وقت تستعد فيه مدينة جوهر للشروع في الانتخابات التشريعية وخصوصاً لانتخاب مقاعد الولاية في مجلس الشيوخ الفيدرالي.
وتقاتل حركة «الشباب» في الصومال منذ سنوات في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية، وكثيراً ما تنفذ الحركة الإرهابية هجمات بالأسلحة النارية والقنابل ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.
(وكالات)

بهجومين منفصلين لداعش.. مقتل 16 شرطيا عراقيا بنينوى وكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة الاتحادية بعد اشتباكها مع عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان مقتضب على "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

فيما أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12 ضحية.

وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية محلية إن "هجوم عناصر داعش على اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك ارتفع إلى 12 ضحية"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن عناصر تنظيم داعش هاجموا اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك. ووفقا للمصدر فإن سبعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا، بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الطريق المؤدي إلى القرية المذكورة مفخخ بالكامل ولا تستطيع قوات الإسناد الأرضي الوصول.

ويعد هذا الهجوم من أكثر الهجمات دموية التي تعرضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً عام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يستهدف التنظيم، بين وقت وآخر، مواقع عسكرية، ونفذ هجوما أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشهر الماضي.

وفي السياق، أفادت شبكة رووداو الكردية، الأحد، بأن قافلة لجنود عراقيين تعرضت لكمين لتنظيم داعش بقضاء مخمور بمحافظة نينوى، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من الجنود.

ونقلت الشبكة عن نائب قائد الفرقة الرابعة عشرة بالجيش العراقي العميد الركن إدريس خضر قوله "وقعت قافلة للجيش العراقي في جنوب جبال قرجوخ في كمين لداعش، ما أسفر عن مقتل 3 جنود".

ومن أربيل الأسبوع الماضي، أعرب ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني عن "تضامن فرنسا" مع الإقليم لا سيما "في مكافحة تنظيم داعش، عدونا المشترك الذي تظهر مؤشرات قلقة بعودة ظهوره في العراق كما في سوريا".

وعلق سفير كندا لدى العراق على هجوم كركوك بقوله إن هزيمة داعش لم تكتمل بعد ويجب أن نقوّي الجهود المشتركة والتعاون الأمني بين جميع الأطراف.
(العربية نت)