بوابة الحركات الاسلامية : تونس.. إبعاد «الإخوان» وراء ارتفاع شعبية سعيّد/مطالبات بـ«ميثاق وطني» يلزم باحترام نتائج الانتخابات الليبية/مقتل 5 من فصيل موال لروسيا بهجوم لداعش بريف حمص (طباعة)
تونس.. إبعاد «الإخوان» وراء ارتفاع شعبية سعيّد/مطالبات بـ«ميثاق وطني» يلزم باحترام نتائج الانتخابات الليبية/مقتل 5 من فصيل موال لروسيا بهجوم لداعش بريف حمص
آخر تحديث: الإثنين 20/09/2021 10:36 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
تونس.. إبعاد «الإخوان»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 20 سبتمبر 2021.

الاتحاد: ليبيا: «الأعلى للدولة» يقرّ القاعدة الدستورية للانتخابات

أقر المجلسُ الأعلى للدولة في ليبيا قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذّر الاستفتاء على الدستور.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن المجلس أكد خلال جلسة عقدها أمس على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.
واعتمد المجلس خلال الجلسة مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين، واحدة للنواب، والأخرى للشيوخ.
وستحال مشاريع القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما ستحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية.
وأكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة «سليفيوم للأبحاث والدراسات» جمال شلوف أن المجلس الاستشاري «مجلس الدولة» الذي يقوده خالد المشري يتعامل مع الاتفاق السياسي الليبي بأن «يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه الآخر»، مشيراً إلى أن المادة 23 من اتفاق الصخيرات لم تنص على استشارة مجلس الدولة بأكمله في الشأن الدستوري بل لجنة من مجلس الدولة تجتمع مع البرلمان الليبي، ويتم اقتراح قاعدة دستورية تقدم للبرلمان، مشدداً على أن ذلك حدث فعلياً في شهر فبراير الماضي خلال اجتماع اللجنتين في مدينة الغردقة المصرية.
وأكد «شلوف» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن استشارات مجلس الدولة ملزمة فقط للحكومة ولكنها غير ملزمة لمجلس النواب، بحسب نصوص الاتفاق السياسي الذي ينص أيضاً في الفقرة 10 من المبادئ الحاكمة أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الدولة لا يؤمن بهذه المادة أو الملحق الثاني للاتفاق الذي اشترط اجتماع مجلس الدولة بعد 10 أيام من تضمين البرلمان للإعلان الدستوري وهو ما لم يحدث حتى الآن».
وفي شرق ليبيا، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أمس، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، سبل إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر المقبل، حيث أكد المسؤول الإيطالي دعم بلاده لإجراء الانتخابات نهاية العام، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.
وأشار بليحق، في بيان صادر عن المجلس، إلى أن المشاورات تطرقت إلى الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.
وعلمت «الاتحاد» أن الجانب الإيطالي يصر على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس الأعلى للدولة في عملية وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وهو ما يتحفظ عليه مجلس النواب الذي يرى أن دور مجلس الدولة استشاري وغير ملزم للبرلمان.
في سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن مصلحتي الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات «معيتيقة - مصراتة - بنينا»، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.
ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية إلى مصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

العراق والأردن يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف

بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مع نظيره العراقي عثمان الغانمي في عمّان أمس، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ناقش الجانبان خلال استقبال الفراية في مبنى الوزارة نظيره العراقي والوفد المرافق له، تبادل المعلومات وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي «طريبيل» والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل إجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.
وأكد وزير الداخلية الأردني أن العلاقات الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال إن التوجيهات الملكية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين، قيادة وحكومة وشعباً، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين.

البيان:تونس.. إبعاد «الإخوان» وراء ارتفاع شعبية سعيّد

ارتفعت نسبة تفاؤل التونسيين بـ 77.2 في المئة، فيما بلغت نسبة ثقتهم في الرئيس قيس سعيد 72 في المئة. وتحصل الرئيس سعيد على 90 في المئة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهي أعلى نسبة يصل إليها، ما يشير لاتساع شعبيته، بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها، ومنها إقالة الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه. واحتل الحزب الدستوري الحر، المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات البرلمانية، بـ 34 في المئة، فيما جاءت القوائم التي يمكن أن تحظى بدعم الرئيس قيس سعيد في المرتبة الثانية، بـ 26.1 في المئة، ثم حركة النهضة بـ 12.1 في المئة، والتيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة 6.1 في المئة، وأخيراً حركة الشعب بـ 3.5 في المئة. 

ويشير مراقبون، إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، يحظى بدعم شعبي جارف، وهو ما يسمح له بمواصلة تطبيق التدابير والإجراءات التي يراها ملائمة لإخراج البلاد من أزمتها، لافتين إلى أنّ الجزء الأكبر من الدعم الشعبي، يعود لموقف سعيد من البرلمان، الذي كان خاضعاً لسيطرة الإخوان، واستبعاد حركة النهضة من الحكم، والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد. وأوضح المراقبون، أنّ الشارع التونسي لم يعد مستعداً للقبول بحكم الإخوان مرة أخرى. 

وقال المنسق العام لائتلاف صمود، عضو «جبهة الاستفتاء»، حسام الحامي، إن الاستفتاء على تغيير النظام، في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي، يجب أن يكون ضمن مشروع متكامل للإصلاح، يشمل أيضاً تعديل المنظومة الانتخابية، وتتم صياغته بصفة تشاركية، مضيفاً: «نطالب بتشكيل جبهة سياسية اجتماعية واسعة، تواصل النضال لتحقيق مطالب 25 يوليو، والتي كانت نتيجة مسار نضالي للمجتمع المدني والقوى التقدمية، التي طالبت بإسقاط مكونات منظومة الديمقراطية الشكلية، أو ديمقراطية الواجهة، منظومة تحمي الفساد والفاسدين، وتتستر على ملفات حساسة وخطيرة، مثل الاغتيالات السياسية والفساد السياسي، وتجعل الوضع الاجتماعي دائماً في اتجاه الأسوأ». 

ودعا الحامي لتشكيل لجنة تتكون من خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية، ولجنة تشاورية، تضم المنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية، التي تؤمن بضرورة تعديل دستور 2014، مشيراً إلى أنه عند الاستشارة حول جبهة الاستفتاء، تبين أن جزءاً هاماً من المشهد السياسي، يقبل فكرة إصلاح المنظومة السياسية والمنظومة الانتخابية.


الشرق الأوسط: مطالبات بـ«ميثاق وطني» يلزم باحترام نتائج الانتخابات الليبية

لا تزال قطاعات كبيرة من الليبيين تترقب حدوث أي خطوة إيجابية لدفع البلاد نحو إجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية العام الجاري، لذلك سارعت أطراف إلى التفاعل مع مقترح عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بعقد اجتماع يضم الأطراف كافة ذات الصلة بالعملية الانتخابية بهدف التوافق وتجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، وذلك في إطار ضمان قبول جميع المشاركين في العملية السياسية بنتائج الانتخابات، إلا أن بعض السياسيين طالبوا بضرورة وجود محددات تضمن نجاح مثل هذا المقترح وخروجه بنتائج قابلة للتنفيذ.
فمن جانبه، ورغم ترحيبه بمبادرة تجمع بين الأطراف الليبية، أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح أي اجتماع بشأن الانتخابات «يتوقف على قدرة القائمين عليه على الجمع بين ممثلي القوى الحقيقية والفاعلة على الأرض وبين الأطراف الممثلة للشرعية، وتوافقهما سوياً على مبادئ عامة، بما يضمن للجميع عدم تكرار سيناريو الانقلاب على انتخابات 2014».
وأضاف أن «إجراء الانتخابات هدف يتفق عليه الجميع كما يرددون بتصريحاتهم، ولكنهم يتخوفون من نتائجها، وتحديداً بشقها الرئاسي»، لافتاً إلى أن «البعض عارض بشدة خطوة إقرار البرلمان لقانون انتخابات الرئاسة وتقديمه لكل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، ويريدون وضع تعديلات أو بنود إضافية عليه تضمن إقصاء مرشحين بعينهم من البداية من المشاركة بالعملية الانتخابية، متناسيين أن الأساس في العملية الديمقراطية أن يكون صندوق الاقتراع هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إقصاء هذا المرشح، أو تعزيز حظوظ ذاك».
وكان المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس، أبدى رفضه لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، وأكد «ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات». ورأى دومة أن الخلاف «جذري يتعلق بفهم طبيعة وجوهر العملية الديمقراطية، وبالتالي يصعب تصور احتوائه عبر هذا الاجتماع المرتقب، حتى لو ضم أطرافاً سياسية عدة كما هو مقترح». لكنه قال: «في كل الأحوال لو جرى تنفيذ المقترح، فهو وإن لم يفد فإنه لن يضر، وربما تكون فائدته الأولى والأخيرة كشف المواقف بوضوح أمام الرأي العام والتعريف بالطرف المعرقل للعملية الانتخابية».
وكان عضو «ملتقى الحوار السياسي» المقرب من تنظيم «الإخوان» عبد الرزاق العرادي ذكر عبر «تويتر» أن «قانون انتخاب الرئيس مطعون في شرعيته، ومن حق ‏من يرفضه أن يرفض النتائج المترتبة عليه وعلى رأسها نتائج ‏الانتخابات الرئاسية».
واقترحت عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، ضرورة أن يسفر مثل هذا الاجتماع، حال نجاح انعقاده، عن ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف التي قبلت المشاركة به، وتتصدره تطمينات لمخاوف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية كافة حول الانتخابات ونتائجها.
وقالت أبو رأس لـ«الشرق الأوسط» إن الميثاق المقترح «لا بد من أن ينص على استحقاقات وضمانات قوية تعزز القبول بمبدأ التداول السلمي على السلطة، والحل السلمي هو الطريق الوحيد لإنهاء أشكال الخلاف كافة، مع المضي قدماً في تأسيس دولة دستورية مبنية على العدالة الانتقالية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والمواطنة، وتأكيد الحقوق والحريات، وجبر الضرر، وهيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية والأمنية والعسكرية». وأشارت إلى أن مقترح عضوي المجلس الرئاسي بعقد اجتماع موسع يضم الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية وإنفاذ خريطة الطريق «قد يكون مفيداً في توضيح الأمور حول مدى استعداد والتزام كل طرف منهم بنجاح العملية الانتخابية»، لافتة إلى أنه «تم تقديم هذا الاقتراح خلال استقبال وفد أميركي برئاسة مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، نظراً لمعرفة الجميع بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة في دفع العملية السياسية».
ورغم تأييدها للمقترح، فإن أبو رأس ترى أن «تحوله إلى حقيقة قد لا يكون أمراً سهل المنال»، لافتة إلى «تكرار الخلاف بين مجلس النواب والأعلى للدولة على تنفيذ مخرجات اجتماعات سابقة، وإصرار الأخير على تفسيرات بعينها لتبرير تراجعه عن تنفيذ ما وافق عليه».
من جهته، ذكر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة باجتماعات عدة استضافتها دول وعواصم عربية وغربية للتقريب بين الأفرقاء الليبيين خلال السنوات الماضية، لكنها لم تسفر عن أي إنجاز على الأرض «لرفض البعض في الغرب الليبي الخروج من مربع الوصاية التركية»، حسب قوله.
وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» إن «النفوذ التركي يقع في مقدمة العراقيل التي تواجه الاستحقاق الانتخابي ويصعب تجاوزها في أي اجتماع»، موضحاً أن «مجلس النواب قائم بواجبه حيال هذا الاستحقاق بإقرار قانون انتخاب الرئيس، واعتزامه خلال الأيام المقبلة إقرار قانون انتخاب السلطة التشريعية وذلك بعد تعثر ملتقى الحوار السياسي في إنجاز الأمر».
ورأى أن «تركيا تحاول فرض شروطها على قانون انتخاب الرئيس لتكمل إحكام قبضتها على الساحة الليبية وتضمن استمرار نفوذها ببلادنا، وبالطبع هي ستوظف علاقاتها وتحالفها مع الميليشيات والتيارات المتحكمة في غرب البلاد لهذا الغرض، بل إنها لن تتوانى عن العودة بالبلاد إلى مربع الانقسام الأول للحفاظ على هذا النفوذ».

تونس: «اتحاد الشغل» يدعو سعيّد إلى مشاورات وينأى عن الاحتجاجات

دعا «الاتحاد العام للشغل» (نقابة العمال) الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إجراء مشاورات مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي، لكنه اعتبر أنه «غير معني» بالتحركات الاحتجاجية الموجهة ضد استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في يوليو (تموز) الماضي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري، إن عدم تشاور رئيس الجمهورية مع بقية المكونات في تحديد الخطوات المقبلة «نقيصة خطيرة جداً، وهي تحمل نوعاً من التفرد بالرأي الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الأخطاء».

ورداً على سؤال عن عدم مشاركة الاتحاد في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة، أول من أمس، للمطالبة بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، قال الطاهري إن «الاتحاد نبه من مغبة الانزلاق إلى العنف، وضرورة اللجوء إلى التشاور لحل مختلف الأزمات والملفات». لكنه أضاف أن الاتحاد «غير معني» بالتحركات الاحتجاجية ضد الإجراءات، «ولم ولن يشارك في أي تحركات أخرى مضادة». وأوضح في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد يعتقد أن الفترة الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي «يجب أن تنتهي، وأن تتضح الصورة، وينجلي الغموض في أقرب الآجال، وهذا لن يتم إلا من خلال فتح حوار وطني شامل ومسؤول».
وأكد الطاهري أن «مبدأ الاحتجاج السلمي يبقى من أهم حقوق التونسيين، شريطة ألا تكون أهدافه تقسيم التونسيين وخلق شعبين في تونس، وهو ما يصر الاتحاد على رفضه».
ويرى مراقبون أن عدم مشاركة نقابة العمال في احتجاجات السبت الماضي، يعود إلى أمرين؛ أولهما رفضها الاصطفاف إلى جانب «حركة النهضة»، أو دعم مواقفها ضد رئيس الجمهورية، والثاني أن النقابة حريصة على عدم خسارة الدعم الذي تلقاه مطالبها من قبل الرئيس، وتعول عليه في حل عدد كبير من الملفات النقابية العالقة في غياب رئيس حكومة يمكن التفاوض معه.
وكشف أحدث استطلاع للآراء حول المشهد السياسي، عن تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل التونسيين لتبلغ نحو 77.2 في المائة، كما بلغت نسبة من هم «ثقتهم كبيرة» في الرئيس سعيد نحو 72 في المائة، وهي تقريباً النسبة نفسها التي صوتت له في الانتخابات الرئاسية في 2019.
أما على مستوى نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن سعيد حصل على 90 في المائة من نيات التصويت، في حين حصل «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي على 34 في المائة من نيات التصويت في الانتخابات التشريعية، يليه مناصرو سعيد الذين سيحصلون على 26.1 في المائة من الأصوات.

العربية نت: الخارجية الأميركية: عقوبات حزب الله بسبب نشاطاته المزعزعة للاستقرار

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، الأحد، أن العقوبات على حزب الله اللبناني جاءت بسبب "نشاطاته المزعزعة للاستقرار"، نقلا عن قناة "صوت بيروت انترناشونال" SBI اللبنانية.

وقالت غريفيث إن مسألة العقوبات ضد حزب الله لا تقتصر على الولايات المتحدة "بل المجتمع الدولي ككل".

وأضافت "لن نتردد في مساءلة حزب الله على أنشطته المزعزعة للاستقرار وعلى حساب الشعب اللبناني".
وأشارت المتحدثة إلى أن استيراد النفط من إيران والنشاطات المشابهة "يعرض لبنان للخطر".

وذكرت أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على حزب الله "بمنعه من استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله"، وأوضحت: "نحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب".

وأضافت: "ما يهمنا أن يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الإصلاحات، ولا يخفى على أحد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد".

وتابعت: "الإدارة الأميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحل أزمة الطاقة في لبنان، واستيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصب في مصلحة لبنان".

وشددت غريفيث على أن الولايات المتحدة "تتخذ إجراءات عدة ضد إيران واستيراد النفط غير الشرعي"، مشيرة إلى استعداد واشنطن لمساعدة لبنان للتغلب على أزمة الطاقة. وعلقت: "لكن على السلطات اللبنانية أن تكون على استعداد لتقوم بدورها. أميركا على تواصل مع شركائنا".

والجمعة الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله. وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية.

كما أوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها لبنان والكويت، الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأفادت الوزارة أن هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري.

وكشفت أن من بين هؤلاء علي الشاعر (الملقب بالشاعر علي) من مواليد بنت جبيل، في قضاء النبطية جنوب لبنان، والكويتي جمال حسين عبد علي عبد الرحيم، المعروف أيضًا باسم الشاطي، أو "الشطي".

مقتل 5 من فصيل موال لروسيا بهجوم لداعش بريف حمص

ارتفع عدد الخسائر البشرية من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لروسيا في البادية السورية، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر من لواء القدس الموالي لروسيا في هجوم لعناصر تنظيم "داعش" على مواقعه في جبل العمور في تدمر بريف حمص الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية إلى 7 قتلى، خلال الـ24 ساعة الفائتة، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، أمس، مقتل اثنين من عناصر قوات النظام في اشتباكات مع عناصر التنظيم ضمن بادية السخنة، في الريف الشرقي لمحافظة حمص قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة. يأتي ذلك في ظل استمرار النشاط الكبير لعناصر التنظيم في عموم البادية.
المرصد السوري كان أشار الى العثور على جثة أحد عناصر قوات النظام، مقتولاً بظروف لاتزال مجهولة حتى اللحظة، وذلك بالقرب من منطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين شرقي دير الزور، والتي تعتبر أكبر تجمع للمليشيات التابعة لإيران في المنطقة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1554 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد كذلك مقتل 1050 من تنظيم "داعش"، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.