ليس الكرد وحدهم هم ضحايا مخططات نظام أردوغان في سوريا ، بل العرب وبقية
الشعوب التي تقطن في ما بات يعرف بالمناطق السورية المحتلة من قبل تركيا.
حملة الاعتقالات
الأخيرة في بلدة تل أبيض والتي طالت وجهاء العشائر العربية والعشرات من المواطنين
وقيام النظام التركي بفصل الطبيب عثمان حجاوي من مشفى سوري في ريف حلب واعتقال من
تظاهروا ضد القرار ما هي إلّا جزء من حملة إبادة شاملة تستهدف كل من لا يرضخ
لسياسات حزب العدالة والتنمية ومرتزقته السوريين في الجيش الوطني والائتلاف
والحكومة المؤقتة وهم أدوات خاضعة لتركيا لتنفيذ سياسة التتريك وطمس هوية السكان
المحلية ضمن مشروع حملة إبادة ثقافية ضد السوريين.
أيضا تواصل تركيا انتهاك السيادة السورية وتوفد المزيد من المسؤولين إلى المدن
المحتلة بالتزامن مع تقارير توثق عمليات تتريك واسعة وعمليات تهجير وتغيير
ديمغرافي تنفذها الميليشيات المسلحة التي تدفع تركيا رواتب قادتها وعناصرها وكانوا
يقاتلون سابقا نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد باسم الجيش الحر قبل أن يغيير
أردوغان عقيدتهم إلى قتال عدوه التاريخي الكرد والانخراط في صراعاته الخارجية
كمرتزقة في ليبيا و أذربيجان وأفغانستان.
وتكشف الاستراتيجية التركية على مختلف الأصعدة أنّ تعزز فكرة جعل شمال
سوريا “تركيا صغيرة”، عبر نسخ هيكلها السياسي ونشر الهوية والثقافة التركية
وعمليات التتريك الواسعة والعميقة في ظل صمت عربي و صمت من الحكومة السورية.
كما حذرت العديد من الأصوات
الوطنية السورية، بما في ذلك مسؤولي الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات
سوريا الديمقراطية مرارا من أنّ تركيا تسعى لتحويل المدن التي تحلتها شمال سوريا
إلى نموذج احتلاها لقبرص عبر تعديل تركيا الديناميكيات الاجتماعية في شمال سوريا
تدريجيا، مع استغلال الدين الذي تسخره تركيا لصالح أهدافها وجعله يحتل مكانة أكبر
في نظامها التعليمي ومن خلال بناء مساجد جديدة واتخاذها كوسيلة تتريك وتوجيه الناس
إضافة لاستغلال حاجة السكان للخدمات من مشافي وكهرباء ومياه واستخدامهم كسلاح لغزو
هذه المناطق .
وظهر في المناطق الشمالية لمحافظة حلب، الطابع التركي ثقافياً ومدنياً
وعسكرياً وخدمياً خلال العامين الماضيين.
حديقة “الأمّة العثمانية”، ساحة “رجب طيّب أردوغان”، مدرسة “بولانت آل
بيرق”، وغيرها من الأسماء كرّست الصبغة التركية في مدن وبلدات وقرى ريف حلب، أما
على المستوى المدني والخدمي، فبات “السيستم التركي” جزءاً من معاملات السوريين في
المنطقة، واللغة التركية “إلزامية” يدرسها جزء من الطلاب في المدارس، وفقا لمركز
توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
يترك ذلك الواقع تساؤلات حول الدافع وراء تعميم الطابع التركي في المنطقة،
والجهة المسؤولة عنه، كونه يعدّ مبرراً لمخاوف جزء من السوريين ومبعث استقرار
لآخرين.
بعد قرابة عامين على سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا على ريف حلب
الشمالي، بدأت المنطقة تأخذ طابعاً تركياً على المستويات المدنية والخدمية.
وكانت تركيا قد تدخلت في ريفي حلب الشمالي والشرقي عسكريًا، في شهر آب
2018، حين أطلقت عملية تحت مسمى “درع الفرات”، و “غصن الزيتون” وتمكنت من السيطرة
على مدن رئيسية بريف حلب\ أعزاز، جرابلس، الباب، عفرين\ وباتت هذه المدن خاضعة
عسكريا، أمنيا، إداريا لها وتم ربطهما بالولايات التركية \ عينتاب، هاتاي.
وتركز الاهتمام التركي عقب سيطرتها على المنطقة، على الجانب العسكري، حيث
دعمت الفصائل الخاضعة لها لتشكيل “الجيش الوطني”، إضافة إلى دعم الجانب المدني عبر
دعم تشكيل المجالس المحلية في مناطق ريف حلب، والتي لعبت دوراً خدمياً كبيراً في
تأمين متطلبات الأهالي في مجالات مختلفة، مثل الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى
تطوير البنية التحتية، ما مهد الطريق لدخول مجالات الاستثمار بمشاريع اقتصادية
كبيرة ونشاط اقتصادي.
وتحولت هذه المجالس إلى ما يشبه التجمع الحكومي الذي يشرف ويدير شؤون
المنطقة الجغرافية التي يوجد بها المجلس (مثل المجلس المحلي في الباب أو أعزاز أو
جرابلس وغيرها)، وتكون هذه المجالس مدعومة وتدار من قبل الولايات التركية القريبة
من الحدود السورية، مثل ولاية كلّس وغازي عينتاب، في ظل غياب أي دور للحكومة
السورية المؤقتة.
مصدر مقرب من المجالس المحلية، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح إنّ المجالس المحلية
مرتبطة من الناحية السياسية بالحكومة المؤقتة" حومة الميليشات السورية"
التابع لتركيا، وتعتبر تابعة لها، لكن لا توجد آلية ناظمة للتبعية تنظم العلاقة
بين الطرفين، إذ يملك كل مجلس مشاريعه الخاصة التي ينفذها بدعم تركي، دون وجود دور
فعليّ للحكومة المؤقتة.
وتتسم المجالس المحلية بالاستقلالية، ويغيب التنسيق فيما بينها، إذ ينفذ كل
مجلس المشاريع المناسبة لمنطقته بحسب دراسة واقع المنطقة، وذلك رغم وجود مشاريع
موحدة بين المجالس كافة، كونها تستهدف المنطقة كاملة، مثل مشروع التعليم والشرطة،
وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
أموال المجالس في بنوك تركيا:
عملت تركيا خلال العامين الماضيين على ربط المجالس المحلية في ريف حلب
الشمالي بها عبر دعمها وتوفير الوسائل التي تساعدها على تقديم خدماتها، إلى جانب
صرف رواتب الموظفين ونفقات المشاريع عن طريق البنوك التركية، التي توضع بها
الأموال الخاصة بكل مجلس.
كما تقوم الولاية التركية بتحويل رواتب الموظفين، المعروف عددهم لديها،
وقيمة المشاريع شهرياً، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن الراتب يكون بالليرة
التركية ومحدداً وفق معايير تركية وليس وفق رئيس المجلس.
وافتتحت السلطات التركية في بعض مناطق ريف حلب مراكز لمؤسسة البريد التركي
(PTT)، وأجبرت المنظمات العاملة فيها، المحلية
والأجنبية، على تحويل الأموال للداخل السوري عبر هذه الخدمة، كما منحت الموظفين في
تلك المناطق، من معلمين وشرطة ومجالس وأطباء وخطباء، بطاقات مصرفية لسحب رواتبهم
من مراكز “PTT”، وفقا
لمركز "توثيق الانتهاكات.
واتجهت تركياً مؤخراً إلى تقييد حركة الأموال الداخلة إلى سوريا، وضبطها من
خلال نظام الحوالات التركي، بعد أن كانت تتم عبر صرافي السوق السوداء.
المجلس التركماني: هذا وفاء وعرفان للأتراك:
يعتمد “المجلس التركماني السوري” (أُسس عام 2013) في خطابه على ذكر المسمى
القديم لمدينة الراعي بريف حلب الشمالي، وهو “جوبان بيه”، ويعتبر أنّ الأمر لا
علاقة له بإضفاء طابع تركي على المنطقة، بل هو استعادة الاسم الحقيقي للبلدة
الحدودية مع تركيا، والتي غيرت الحكومة السورية في عهد الأسد اسمها إلى “الراعي”،
كغيرها من قرى وبلدات المنطقة.
مرافق.. فصائل.. مدارس….ملامح تركية بارزة:
اسمهت تركيا في إقامة بعض المشاريع الخدمية والتعليمية في المنطقة، الأمر
الذي انعكس بشكل إيجابي على الواقع التعليمي والخدمي والطبي.
إذ تمّ افتتاح فروع لبعض الجامعات التركية الحكومية في ريف حلب، ومن بينها
جامعتا حران وغازي عنتاب، اللتان فتحتا أبوابهما أمام الطلاب في العام الدراسي
الحالي.
وعلى الصعيد الطبي وسعت الحكومة التركية عن طريق وزارة صحتها بعض
المستشفيات في المنطقة ورممت عدة مراكز صحية، فضلًا عن إنشاء أخرى جديدة، وافتتحت
مشفى في مدينة الباب، الذي يعتبر الأكبر والأكثر تطوراً في المنطقة، وآخر في مدينة
الراعي.
على المستوى الخدمي أقامت تركيا ستة أفرع للبريد الحكومي التركي “PTT” في مدن عفرين واعزاز ومارع وجرابلس والباب،
وبلدة الراعي
كما افتتحت شركة الاتصالات التركية “تورك تيليكوم” أول مركز خدمات لها في
ريف حلب الشمالي، في تموز 2018، بالإضافة إلى تدعيم أبراج الاتصالات الموجودة في
مناطق الباب واعزاز بشبكة الانترنت السريعة “G 4.5”.
المشاريع التركية، إلى جانب مجموعة من المشاريع التي نفذتها المجالس
المحلية في المنطقة بدعم تركي، أبرزت الملامح التركية في المنطقة وجعلتها سمة
عامة، عبر بعض الأسماء المطلقة عليها.
دوار أردوغان وحديقة الأمة العثمانية:
اتخذت بعض الشوارع والساحات الرئيسية بعد سيطرة الفصائل العسكرية، المدعومة
تركياً، أسماء جديدة، ومنها دوار “كاوا الحداد” في مدينة عفرين، والذي أصبح اسمه
دوار “غصن الزيتون” (في إشارة إلى العملية العسكرية التركية التي تحمل الاسم
ذاته)، ودوار ساحة “مبنى السرايا” وسط المدينة، والذي أصبح اسمه ساحة “رجب طيب
أردوغان”.
وفي مدينة أعزاز تم تغيير اسم حديقة “الشهيد عمار الداديخي” بعد ترميمها،
في نهاية شهر أيار الماضي، إذ أطلقت ولاية كلّس جنوبي تركيا على الحديقة التي يعود
تاريخ تأسيسها إلى عشرينيات القرن الماضي، اسم حديقة “الأمة العثمانية”، بحسب ما
ذكره المكتب الإعلامي في أعزاز.
كما أطلق اسم “بولانت آل بيرق” على مدرسة ابتدائية في مدينة الباب، وهو اسم
ضابط تركي قتل خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المدينة
شرقي حلب.
فصائل سورية بأسماء “عثمانية”:
على الصعيد التنظيمي برز “الجيش الوطني” ككتلة عسكرية منظمة في الشمال
السوري، أُسست مطلع 2018، وتم تقسيم الجيش بعد الإعلان عنه إلى ثلاثة فيالق
(الفيلق الأول، الفيلق الثاني، الفيلق الثالث)، وجردت تلك الفيالق والكتائب
المنضوية تحتها من الأسماء التي سميت بها سواء أكانت تركية أم عربية.
بالمقابل، تُطلق بعض الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني على نفسها أسماء ذات
دلالات تركية، كما هو الحال بالنسبة لفصيل “سليمان شاه” الذي خرّج قائده مؤخرًا
كتيبة تحت مسمى “أشبال أرطغرل”، قبل أن يظهر في صورة أخرى له واضعًا فيها العلم
التركي على صدره وعلم الثورة على كتفه الأيمن، في اللباس العسكري الرسمي الخاص به.
إضافة إلى فصائل “السلطان مراد” و”محمد الفاتح” و”لواء سمرقند” وغيرها من
المسميات.
علم تركيا على “الجلاءات” المدرسية:
طالت التغييرات تحت الظل التركي في المنطقة المناهج الدراسية التي قررتها
“الحكومة السورية المؤقتة”، والتي عدلت بعض مضامينها والإشارات السياسية فيها،
وخصوصاً في مواد التاريخ والجغرافيا، إذ تم، على سبيل المثال، إزالة أي كلمات تشير
إلى “احتلال عثماني” واستبدال “حكم عثماني” بها، وهو ما أكده وزير التربية
والتعليم، عماد برق، في لقاء سابق مع عنب بلدي.
في الوقت ذاته تعمل تركيا على تطبيق نظامها التعليمي في هذه المناطق،
بالوقت الذي تعمل فيه على إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تخدم المنطقة، وتضم هذه
المناطق نحو 500 مدرسة، يدرس فيها نحو 150 ألف طالب، وفق تصريحات وزارة التعليم
التركية.
وأُدرجت اللغة التركية في المناهج الدراسية ابتداء من المرحلة الابتدائية
حتى المرحلة الثانوية، وفق قرار صدر عن المكاتب التعليمية في مجلس محافظة حلب
الحرة، عام 2017.
وظهر الطابع التركي جليًا في العملية التعليمية، بعد أن جمعت المكاتب
التعليمية في مناطق ريف حلب على أغلفة “الجلاءات” المدرسية علمي الثورة وتركيا.
النفوس والهويات:
ترتبط دوائر النفوس في ريف حلب الشمالي، بولايتي هاتاي وكلّس وغازي عنتاب
جنوبي تركيا، وتفرض هذه الدوائر على السكان في أغلب مناطق ريف حلب الشمالي استصدار
بطاقات تعريفية تدخل بيانات حملتها من السوريين بنظام النفوس التركي.
كما تم ربط “تلويح” السيارات وتقديم شهادات قيادة المركبات، بالنظام التركي
العام، والتي بدئ تنظيمها من قبل المجالس المحلية، في آب من عام 2018، ولم تتبلور
في شكلها الحالي حتى آذار من العام الحالي.
وأطلق المجلس المحلي في أعزاز، في شهر مارس الماضي، شبكة مركزية مرتبطة
بإدارة النفوس في المدينة وبالمؤسسات الخاصة بالنقل في ولاية كلّس، كذلك ترتبط
بالولاية مكاتب المواصلات في المجالس المحلية في مدن وبلدات أخترين، وصوران،
ومارع، والراعي، بينما ترتبط مدن الباب وبزاعة وقباسين بشبكة مركزية مع ولاية غازي
عنتاب.
ما تبعات غلبة الطابع التركي في ريف حلب؟
يخلق الزحف الثقافي التركي في ريف حلب الشمالي مخاوف عبّر عنها السوريون،
والمبنية على تساؤلات حول احتمالية وجود نيّة للتمدد التركي في الشمال السوري.
تلك المخاوف جاءت من استطلاع للرأي.. النسبة الأكبر (55٪) من المشاركين في
الاستطلاع، والذين بلغ عددهم أكثر من 2300 يرون أنّ هذا الطابع مدفوع بسياسة تركية
موجّهة. وكتب متابعون “إنّ الوجود التركي خطر على سوريا والشعب السوري”، وان ” أن
لتركيا أهدافًا “توسعية لاستعادة الأراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية
سابقًا”.
46٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن
مبادرات المسؤولين المحليين في ريف حلب هي التي أتاحت المجال لظهور الطابع التركي
في المنطقة.
