يبدو أن نهاية حركة النهضة الإخوانية في تونس باتت علي المحك وبالأخص بعد ارتفاع عدد الاستقالات من داخل الحركة إلى 131، بعد إعلان 18 عضوا جديدا، عن استقالتهم.
وتواجه حركة النهضة حالة من التفكك الداخلي سواء كان هيكليا أو تنظيميا، بعد استقالة العشرات من كوادرها التاريخية مثل عبد الفتاح مورو وحمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي، وبروز تصدعات في قواعدها الشعبية نتيجة الخيارات الفاشلة، التي اعتمدها راشد الغنوشي خلال السنوات الماضية.
و في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد)، ونشر عبر "فيسبوك"، منها صفحة وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من "النهضة" عبد اللطيف المكي.
هذا وقد أعلن 113 عضوا في "النهضة" استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها".
وضمت قائمة المستقيلين، قيادات مركزية ونواباً في البرلمان المجمّد، ووزراء سابقين وأعضاء في مجلس شورى النهضة، وقيادات جهوية، ومن أبرزهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ونائب رئيس الحركة والمرشح الأول لخلافته، وعضو البرلمان سمير ديلو، والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي زبير الشهودي، والوزير السابق محمد بن سالم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، قال عبد اللطيف المكيّ، إن "الاستقالات الجديدة (18 استقالة) تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم ".
وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد وما يروّج في هذا الشأن، أوضح المكّي أنه "من المؤكّد أن يكون بينهم (المستقيلين) عمل مشترك"، مضيفا أن "العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقا".
وقال المستقيلون، إنّهم فضلوا الانسحاب لتغليب الالتزام الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، متحررين من الإكراهات المكبلة، التي يمثلها الانتماء لحركة النهضة، لافتين إلى أنّ الخيارات السياسية الخاطئة لحركة النهضة أدت لعزلتها.
وأوضح المستقيلون أن تعطل الديمقراطية الداخلية في الحركة، والمركزة المفرطة داخلها، وانفراد جماعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، لم يعد شأناً حزبياً داخلياً، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة، أدت لعقد تحالفات سياسية لا منطق ولا مصلحة فيها، ومتناقضة مع الوعود المقدمة للناخبين. وأكّد المستقيلون أنّ التحالفات البرلمانية غير السليمة تسبّبت في ضرب مصداقية الحركة، إذ دفعت للتصديق على قوانين، تحوم حول بعضها شبهات الفساد، وقوبلت برفض وتنديد من طيف واسع من المجتمع السياسي والمدني في البلاد.
وتداولت أنباء عن قيام الغنوشي بتفويض صلاحياته، بصفته رئيسا للبرلمان، لنائبته الأولى سميرة الشواشي، وهي من حزب "قلب تونس" (28 نائبا من 217).
وحركة "النهضة"، برئاسة الغنوشي، هي صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا.
هذا وقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد في وقت سابق، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة.
وفي 25 يوليوالماضي قرر سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
