مع المخاوف التي يعيشها المجتمع الدولي والليبيون من إفساد المجموعات المسلحة الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، شهدت مدينة الزاوية الليبية، غرب العاصمة، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مليشيات ”الزقرلو“ و“الفار“، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف عدد من المدنيين.
وأطلقت المليشيات خلال الاشتباكات الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف داخل الأحياء السكنية، فيما انتشرت في كامل المدينة سيارات مصفحة تحمل أسلحة ثقيلة.
واندلعت اشتباكات، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة" تابعة للعاصمة طرابلس، جنوب مدينة الزاوية، غرب ليبيا.
ووفق تقارير إعلامية فقد ستخدمت في هذه الاشتباكات وتدور قرب مصفاة رئيسية لتكرير النفط، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة،كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق قنابل يديوية وقذائف صاروخية من الجانبين، وتصاعد دخان كثيف بين المباني، وسط أنباء عن إصابات بين المدنيين.
يشار إلى أن مدينة الزاوية التي تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، تشهد منذ أسابيع اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات بالمدينة التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب.
و ارتفعت أصوات من داخل المدينة قبل فترة، تندد بهذه الاشتباكات بعدما تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وطالبت بضرورة تدخل السلطات لوضع خطّة أمنية للتهدئة، تمنع تكرار هذه الأحداث.
و تسيطر المليشيات على مدينة الزاوية بقيادة، شعبان هدية المكنى ”أبوعبيدة الزاوي“ التابع للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، إضافة إلى محمد بحرون المكنى ”بالفأر“ الذي يرأس مليشيا الإسناد الأمني بالزاوية، وهو مهرب للوقود.
وتتمركز تلك المليشيات قرب الطريق الساحلي والذي افتتحته اللجنة العسكرية المشتركة نهاية يوليو/تموز الماضي.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الاشتباكات التي تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، خاصة مع وجود مدنيين محاصرين بمناطق الاشتباكات.
وأبدت اللجنة استياءها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.
وطالبت اللجنة، الجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم خطر التعرض للعنف.
