صيد ثمين للتحالف شمال سوريا واقتتال بين الإرهابيين في ريف اللاذقية/«المرتزقة» محور نقاش في اجتماع باريس المقبل بشأن ليبيا/تونس: منشقون عن «النهضة» لتأسيس حزب جديد
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 أكتوبر 2021.
الاتحاد: «الرئاسي» الليبي: كل شيء يقُبل إلا تأجيل الانتخابات
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، أن الأطراف السياسية في ليبيا لا تزال تتجاذب التشكيك في موعد الانتخابات، رغم أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أُلزما والتزما بموعد إجرائها يوم 24 ديسمبر المقبل، تحت أي ظرف كان، مشيراً لوجود خلاف بين البرلمان ومجلس الدولة حول التنسيق والتوافق.
وأوضح الكوني، في مؤتمر صحفي، أن كل شيء يقبل، ولكن تأجيل الانتخابات يجب ألا يقبل لأنه قد يعيدنا لنقطة الصفر، مضيفاً: «نحن كمجلس رئاسي جئنا بخريطة طريق، ومن أجل عدة تحديات نجحنا في بعضها وأخفقنا في أخرى، ولكن الهدف الأساسي الذي نلتزم به هو تاريخ 24 ديسمبر كيوم اقتراع».
وشرعت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في نشر قوائم الناخبين بعد تأكيداتها أنها ماضية في طريق الترتيب للانتخابات، وباب قبول الترشيحات سيفتح في النصف الأول من نوفمبر.
وأقر مجلس النواب الليبي، أمس، تعديل سن الترشح لانتخابات رئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً، بأغلبية الحاضرين من النواب، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق.
فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وعلمت «الاتحاد» من مصادر برلمانية ليبية أن السايح أجرى مشاورات موسعة مع اللجنة التشريعية في مجلس النواب، للوقوف على آخر التعديلات التي طالبت بها المفوضية على قانوني انتخاب الرئيس والسلطة التشريعية، وذلك لإحالتهما إلى المفوضية قريباً.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة فض النزاع في مدينة بنغازي، رئيس المجلس الأعلى لمكون قبائل الحضور، الشيخ مجدي إدريس بوشيحة، دعم كافة القبائل الليبية لعملية الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيراً إلى أن قبائل ليبيا سيكون لها دور فعال وبارز دعماً لإنفاذ الاستحقاقات الانتخابية.
وشدد بوشيحة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على رفض قبائل ليبيا الكامل لوجود المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.
من جهتها، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام، أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال بأنها «قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 الصادر عن عام 2011 لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول».
ورحبت السفارات الخمس، في بيان مشترك، أمس، بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، مجددة دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل.
وحثت جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائح المفوضية الفنية واحترام خبراتها، ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.
إلى ذلك، يزور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الرياض حالياً، لحضور إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس.
الخليج: البرلمان الليبي يستعد للمصادقة على تعديلات قانون الانتخابات
يستعد البرلمان الليبي للتقرير في قضية التعديلات على القوانين الانتخابية التي طلبتها مفوضية الانتخابات تمهيداً لتحديد أجندة الاقتراع المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ وذلك في جلسة عامة في طبرق، شرق البلاد. وكشف النائب بالبرلمان جبريل اوحيدة أن الجلسة سيحضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن هذه التعديلات.
جاء ذلك بعد أسابيع، من طلب مفوضية الانتخابات من البرلمان، إعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، وهي المواد 12 و16 و20 و22 وكذلك 50؛ وذلك من أجل تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون القضائية. وتحتاج المفوضية إلى مصادقة وقبول البرلمان لهذه التعديلات في أقرب وقت ممكن، للمضي قدماً في العملية الانتخابية وإنهاء كافة الخطوات المرتبطة بها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري حسب خريطة الطريق الأممية؛ وذلك من خلال وضع جدول زمني للاقتراع، ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي خططت المفوضية أن يكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذا ما تسلمت القوانين الانتخابية بعد تعديلها، هذا الأسبوع.
يشار إلى أن المفوضية كانت استبقت مصادقة البرلمان على تصحيح بعض القوانين الانتخابية، ونشرت، أمس الأحد، على موقعها الرسمي نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم وتقديمها خلال المدة المقررة للتقدم للترشح، كما قامت بتحديد طريقة سحب النماذج من الأيقونة الموجودة على موقعها ونشرت تعليماتها بخصوص تقديم قوائم التزكية. ويأتي سعي المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، طبقاً للقوانين التي أصدرها البرلمان، على الرغم من مطالبة المجلس الأعلى للدولة بوقف العمل بها، بسبب عدم إشراكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن بها. وإذا ما سارت الأمور مثل ما خططت له المفوضية رغم الحاجة كذلك إلى توافق سياسي حول العملية الانتخابية، سينتخب الليبيون ولأول مرة رئيساً للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد شهرين.
من جانب آخر، أشادت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك، باستضافة ليبيا «الناجحة» لمؤتمر دعم الاستقرار، والذي سمح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالتلاقي في طرابلس، وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وقال البيان المشترك: إن البلدان الخمسة تضم صوتها إلى السلطات الليبية في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي. وأشاد ب«الروح الوطنية» التي تحلّت بها اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» والتزامها، من خلال تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا.
البيان: صيد ثمين للتحالف شمال سوريا واقتتال بين الإرهابيين في ريف اللاذقية
بعد يومين من مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الحميد مطر شمال إدلب، بطائرة مسيرة، أوقعت الولايات المتحدة بقيادي ثان من التنظيم في رأس العين، حيث تسيطر الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا، في صيد ثمين.
وأفادت مصادر ميدانية، أنّ طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت القيادي الإرهابي الملقب أبو حمزة الشحيل، فيما أسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة آخرين.
إلى ذلك، اندلع اشتباك داخلي بين الإرهابيين شمال غرب سوريا، إذ شنّت مجموعات إرهابية تابعة لقائد تنظيم هيئة تحرير الشام، هجوماً عنيفاً على مقار تابعة لحراس الدين الفصيل المنشق عن هيئة تحرير الشام، في جبل التركمان بريف اللاذقية وجسر الشغور.
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الهجوم طال المجموعات التابعة للقيادي في تنظيم القاعدة مسلم الشيشاني في ريف اللاذقية، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين وأوقع قتلى وأسر الحراس مجموعة من مقاتلي الجولاني، فيما طال هجوم الجولاني ومقاتليه على ريف اللاذقية، مواقع ومقار تابعة للقيادي أبي فاطمة التركي، في قتال يعتبر الأول من نوعه بين الجماعات الإرهابية في الشمال السوري.
بدورها، عزّزت القوات التركية من وحداتها العسكرية شمال غرب سوريا، إذ زجت برتل عسكري في مناطق ما يسمى خفض التصعيد، فيما تشدد روسيا الخناق على الفصائل المسلحة شمال غرب الفرات.
وقال ناشطون سوريون في الشمال، إنّ رتلاً عسكرياً تركياً يضم أكثر من 100 آلية عسكرية ولوجستية دخل عبر معبر كفرلوسين الحدودي إلى الأراضي السورية، واتجهت الآليات إلى النقاط التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب، فضلاً عن مدرعات وشاحنات تحمل ذخائر ومواد لوجستية وكتل أسمنتية، وعشرات العناصر.
وتواصل القوات التركية، إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب، منذ مطلع العام الجاري، تزامناً مع التصعيد العسكري بين الجيش السوري وروسيا من جهة، وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا من جهة أخرى.
هجوم
شنت إسرائيل هجوماً على المنطقة الجنوبية في سوريا، فجر أمس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا. وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية، بحسب ما نقلت رويترز، أن سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات. يشار إلى أن إسرائيل تنفذ ضربات جوية من وقت لآخر في سوريا مستهدفة التواجد الإيراني ومستودعات الأسلحة التابعة لها ولميليشياتها.
الإعدام بحق 3 إرهابيين في مصر
قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقاً لثلاثة متهمين، من بينهم الإرهابي بهاء كشك، الذي عمل حارساً شخصياً للإرهابي هشام عشماوي، وذلك بتهمة تولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية. وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام المصري، أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري محبوس، ومحمد فتحي «هارب» ومحمد مرجان الجوهري «هارب» قد تولوا بين عامي 2012 و2019، قيادة جماعة إرهابية داخل مصر وخارجها.
وأوضح أمر الإحالة، أن الجماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين.
وأضاف أن المتهمين تولوا قيادة في الجماعة المسماة «المرابطون»، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، كما أشار إلى أن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
«المرتزقة» محور نقاش في اجتماع باريس المقبل بشأن ليبيا
يمثل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفّي بلاده في اجتماع باريس حول ليبيا الذي سينعقد في 12 نوفمبر المقبل بحضور دولي رفيع المستوى، وينتظر أن يشارك فيه رؤساء دول وحكومات لاتخاذ قرار موحد بشأن إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية، ولاسيما أنه سينعقد بعد يوم واحد من منتدى باريس السنوي الرابع للسلام.
ويرى مراقبون ليبيون أن تكليف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبته كاميلا هاريس، بتمثيل واشنطن في اجتماع باريس، يعد مؤشراً مهماً على مستوى الحضور الدولي في الاجتماع، حيث ولأول مرة تشارك الولايات المتحدة في اجتماع حول ليبيا من خلال الشخصية الثانية في البيت الأبيض.
وكانت سيمون ساندرز، المتحدثة باسم هاريس، كشفت أمس الأحد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أنها ستشارك في الاجتماع، وذلك بعد حضورها منتدى باريس السنوي الرابع للسلام يوم 11 نوفمبر.
وسيهتم مؤتمر باريس، والذي سينعقد برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بتحديد آليات إجلاء المقاتلين الأجانب وضمان تنظيم الانتخابات في موعدها ولا سيما أنه سينعقد قبل 42 يوماً من الموعد المحدد للاستحقاق الرئاسي والتشريعي.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر و«رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة».
الشرق الأوسط: السودان... «انقلاب» أم تصحيح للثورة؟ (تحليل إخباري)
دخل السودان من جديد في دوامة من الاضطرابات العميقة، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، تولي الجيش للسلطة، وحلّ مؤسسات الفترة الانتقالية، بما فيها مجلس السيادة الذي يرأسه بنفسه، وهي خطوة قد تعمق في رأي كثيرين الخلافات والانقسامات، وتنذر بنتائج وعواقب وخيمة، رغم أن أنصار هذه الخطوة يرون أن الإجراءات ليست انقلاباً، ولكنها تصحيح لمسار الثورة.
ورغم وجاهة ما أعلنه الفريق البرهان في التزامه بإكمال مسار الثورة، وتمسكه بالوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية، فإنه أثار الشكوك بتجميده 7 مواد من الوثيقة، وهي المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72، المتعلقة بوقف التشريعات حول مهام الفترة الانتقالية، وهو ما أدى إلى إثارة تأويلات وتحليلات، بأن الإجراءات الجديدة، ما هي إلا تراجع بالكامل عما تم الاتفاق عليه في الوثيقة، وبالتالي فهي «عملية تمزيق كاملة للوثيقة» كما يقول مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نشرة وزّعها عقب اعتقال مجموعة من عناصر الأمن لرئيس الوزراء وأخذه إلى مكان مجهول.
وتتعلق المادتان 11 و12 بشكل خاص، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته، والمادتان 15 و16 بتجميد عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) (نظام البشير) ووقف التحقيق في جريمة فض الاعتصام التي وقعت في 3 يونيو 2019. التي يعتقد الكثيرون ان المجلس العسكري يقف وراءها.
كما أثار الشكوك بإلغاء المادة 24 - 3 التي تتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وتقول تحديداً إن أعضاء المجلس السيادي والحكومة هما من يقومان بعمل المجلس التشريعي، إلى حين تشكيله.
ويقول محللون في الخرطوم إن الخطوات التي اتخذها الفريق البرهان هي «انقلاب كامل الدسم»، وإن الحديث عن التمسك بـ«إكمال التحوّل الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية، في انتخابات تجري في يوليو (تموز) عام 2023 ما هو إلا ذرّ للرماد في العيون». ويقولون إن الإصلاحات لا تتم عبر الانقلاب على الوثيقة الدستورية، وإن هذه الخطوة ستزيد الانقسام وتعمقه، وتضع البلاد على فوهة بركان منفجر.
ويدافع البعض عن الإجراءات الجديدة، بالتأكيد على أن جانباً من الأحزاب السياسية، والحركات المسلحة تقف مع قادة الجيش، وأنه في الإمكان تشكيل «حكومة كفاءات وطنية مستقلة»، تدير شؤون البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة»، تنال احترام الشارع، وتستطيع بسط الأمن، وإنهاء الأزمة في الشرق مع إعلان الجماعات التي تقود الاحتجاجات في الشرق تأييدها للبرهان.
وسيواجه النظام الجديد، تحديات داخلية وخارجية جمة، أولها أن الملايين التي خرجت في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لنصرة للانتقال المدني، يمكن أن تعود للشارع من جديد، مع بدء الآلاف منهم في التظاهر في الخرطوم ومدنها الثلاث وفي الأحياء والمدن السودانية الأخرى.
ومع إعلان الطوارئ، فإن التوقعات تشير إلى وقوع صدامات دموية، بدأت شرارتها بعد ساعات من إعلان الإجراءات الجديدة. ومن التحديات أيضاً دعوة قوى التغيير جماهيرها إلى إعلان حالة العصيان المدني، الأمر الذي بإمكانه أن يشلّ حركة البلاد ويؤثر على اقتصادها الهش أصلاً.
وفي الجانب الآخر، فقد توالت الإدانات الدولية الخارجية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، لـ«الانقلاب»، ودعوتها قادة الجيش للتراجع والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها، كما لوّح الجانب الأميركي بقطع المساعدات عن السودان إن لم تتم «إعادة بسط سلطة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية الكاملة بشكل تام».
وفي هذا الإطار، يرى البعض أن الخطوة التي أعلنها الجيش قد تعيد السودان إلى نقطة الصفر، وزمن الحصار الدولي، خاصة في ظل تكهنات بأن ما حصل هو بتأييد ومساندة عناصر النظام السابق الذي حكم السودان بالحديد والنار على مدى 3 عقود.
تونس: منشقون عن «النهضة» لتأسيس حزب جديد
أكدت مصادر سياسية تونسية أن عشرات القيادات المستقيلة من حركة النهضة تستعد لتأسيس حزب سياسي جديد، بعيداً عن الحزب الذي يقوده راشد الغنوشي، موضحة أنها تجري حالياً مشاورات مع الأعضاء الذين استقالوا من الحركة، وتعمل على إعداد المسار القانوني لإطلاق هذا الحزب قريباً.
ومن المتوقع أن يكون الحزب الجديد متقارباً مع النهضة في بعض خياراته الفكرية والآيديولوجية، غير أنه لن يعتمد، بحسب المصادر ذاتها، نفس الاستراتيجية في تعامله مع الساحة السياسية والمنظمات الاجتماعية. ووفق عدد من التصريحات فإنه من المنتظر أن يكون الحزب الجديد «وسطياً مفتوحاً أمام كل من يؤمن بهوية الشعب التونسي العربي الإسلامي»، وأن رئاسة الحزب الجديد ستؤول لعبد الفتاح مورو، القيادي السابق في حركة النهضة، على أن تضم قيادة هذا الحزب كلاً من عبد اللطيف المكي، ومحمد بن سالم، وسمير ديلو، وعدداً من أعضاء مجلس البرلمان المجمد.
وشهدت حركة النهضة بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار التدابير الاستثنائية التي أفضت إلى تجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، موجة استقالات لقيادات وأعضاء من المكتب التنفيذي للحركة، احتجاجاً على فشل محاولات إصلاح الحزب من الداخل، وعدم إقرار القيادة الحالية تحمل مسؤولياتها الكاملة لما وصلت إليه الحركة من عزلة داخل الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحميلها قدراً كبيراً من المسؤولية لما آل إليه الوضع العام من تدهور، فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه».
في سياق ذلك، قال أمين عام «الاتحاد العام التونسي للشغل»، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، أمس بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إنه «لن يكون هناك عودة إلى الحكم الفردي». في إشارة إلى الإصلاحات السياسية المتوقعة، التي يجري ترتيبها من قبل الرئاسة.
وأضاف الأمين العام نور الدين الطبوبي، خلال حضوره مؤتمراً لمناقشة «اتفاق التبادل الحر في قارة أفريقيا» للصحافيين «نريد نظاماً سياسياً لا يقوم على اليد المطلقة، ولا عودة إلى الحكم الفردي». مشدداً في المقابل على أنه «لا توجد قطيعة مع الرئاسة، ولكن هناك اختلافاً في وجهات النظر... نريد حكماً متوازناً يقوم على الرقابة والمساءلة، والمؤسسات الدستورية ودولة القانون».
وتفاقم الخلاف بين اتحاد الشغل، الذي يملك نفوذاً تقليدياً وتاريخياً في الحياة السياسية في تونس منذ منتصف القرن الماضي، ومؤسسة الرئاسة بشأن الإصلاحات السياسية، التي ستعقب قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها أساساً نظام الحكم والحوار الوطني الذي سيسبقه.
وفي حين يشدد «الاتحاد» على «مبدأ التشاركية» في اتخاذ القرارات، فإن الرئيس سعيد لم يوضح صيغة الحوار الوطني، الذي أعلن عن إطلاقه قريباً.
كما أنه لم يشر إلى أي دور للأحزاب والمنظمات.
ومن جهته، كشف هيكل المكي، القيادي في حزب حركة الشعب المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، عن طبيعة الحوار الوطني الذي سيطلقه رئيس الجمهورية، والأطراف المزمع إشراكها في هذا الحوار. وقال في اجتماع عقده في مدينة صفاقس (وسط شرقي) إن حركة الشعب تحضر استراتيجية لهذا الحوار بتشاور مع رجال القانون والمنظمات الاجتماعية، وعلى رأسها نقابة العمال وأحزاب وشخصيات وطنية. موضحاً أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تغيير المنظومة الانتخابية، التي وصفها بـ«الفاسدة»، بمنظومة أخرى لا يتدخل فيها المال الفاسد، مع ضرورة تركيز وتقوية السلطة التشريعية والتنفيذية، واستبدال منوال التنمية، على حد تعبيره.
في المقابل، عبر حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» عن قلقه من استمرار الأزمة السياسية في تونس، والمصاعب الاقتصادية الخانقة، منتقداً «خرق الدستور دون أي خطة أو خريطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي، ودون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية والمؤسساتية».
وقال خليل الزاوية، رئيس «التكتل» لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس تعاني من غياب تام لبرنامج إصلاح حكومي»، مستغرباً عدم التواصل مع الشعب، وعدم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات القائمة، أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية.
العربية نت: ليبيا..ألسنة نار تتصاعد بعد اشتباكات قرب المصفاة بالزاوية
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، مساء اليوم الاثنين، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة" تابعة للعاصمة طرابلس، جنوب مدينة الزاوية، غرب ليبيا.
واستخدمت في هذه الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، وتدور قرب مصفاة رئيسية لتكرير النفط، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وذلك وفقاً لما أفادت به مصادر "العربية.نت".
كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق قنابل يدويية وقذائف صاروخية من الجانبين، وتصاعد دخان كثيف بين المباني، وسط أنباء عن إصابات بين المدنيين.
اشتباكات بين الحين والآخر
يشار إلى أن مدينة الزاوية التي تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، تشهد منذ أسابيع اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات بالمدينة التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب.
وتبعا لتجدّد هذه المواجهات في كل مرة، ارتفعت أصوات من داخل المدينة قبل فترة، تندد بهذه الاشتباكات بعدما تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وطالبت بضرورة تدخل السلطات لوضع خطّة أمنية للتهدئة، تمنع تكرار هذه الأحداث.
عرقلة خروج المرتزقة
وتعدّ معضلة الميليشيا المسلحة التي تتحكم في مدن الغرب الليبي وترتبط بعلاقات متوترة ومصالح متعارضة وانتماءات متناقضة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالسلام والوحدة والاستقرار.
فيما يتخوف المجتمع الدولي والليبيون من أن تفسد هذه المجموعات المسلحة الانتخابات المرتقبة بعد أقل شهرين، في صورة ما إذا كانت النتائج ليست في صالحها، وتفشل تفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الأخيرة وتعرقل خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
