نشرت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين 18 أكتوبر 2021، تقريرا تضمّن مراجعة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، واعتبر أن من الضروري تحديث هذا النظام الذي أضعفه تطور العملات المشفرة.
من جهة أخرى أكد أدييمو أن الصين تسعى إلى "إيجاد سبل للالتفاف على نظامنا المالي لتجنّب العقوبات".
وقال المسؤول في وزارة الخزانة "باتّخاذ تدابير جماعية مع بلدان أخرى، نضع أنفسنا في موقع أفضل على صعيد الحفاظ على النظام المالي القائم على الدولار على المستوى العالمي، ونكون قادرين على محاسبة خصومنا على أفعالهم التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية".
كذلك أشار أدييمو إلى دقة الوضع بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تستهدف حركة طالبان في أفغانستان، وقال "نعتقد أن من الضروري أن نبقي عقوباتنا المفروضة على طالبان، لكن في الوقت نفسه، أن نجد سبلا لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني".
وترمي العقوبات التي تفرضها الخزانة الأمريكية إلى منع أشخاص أو كيانات أجنبية متّهمة على سبيل المثال بتهديد الأمن الأمريكي أو بانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها، من استخدام النظام المصرفي والمالي والأمريكي.
ولجأت الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى فرض عقوبات اقتصادية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. ووفق تقرير وزارة الخزانة ارتفع عدد العقوبات خلال 20 عاما عشرة أضعاف من 912 في العام 2000 إلى 9421 في العام 2021.
وتشكل العقوبات الأمريكية على حركة طالبان واحدة من أهم معوقات الحركة لتثبيت حكمها في أفغانستان، وفي ظل تمسك الولايات المتحدة بفرض العقوبات هناك رؤية مغايرة لمجموعة الدول الفاعلة في المنطقة وعلى رأسها الصين وايران وروسيا
وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إن وزير الخارجية الصيني أشار أثناء لقائه مع عبد الغني برادر الذي عينته حركة طالبان لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت، في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن "الصين تعير اهتماما كبيرا للصعوبات الإنسانية التي تواجهها أفغانستان في الوقت الراهن وتدعو الولايات المتحدة والدول الغربية بإلحاح لرفع العقوبات".
وأضاف الوزير أنه يجب على الطرفين أن يتخذا موقفا براغماتي وعقلانيا في اتصالاتها مع حركة طالبان من أجل مساعدة هذا البلد في الوقوف على طريقة التنمية المواتية.
وتابع: " الصين جاهزة وفق إمكانياتها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني في التغلب على الصعوبات المؤقتة وتحقيق إعادة الإعمار الاقتصادية والتنمية الذاتية".
وشدد الوزير الصيني أن الجانب الصيني لم يتدخل سابقا في الشؤون الداخلية الأفغانية ولم يسع للاستفادة منها أو إنشاء منطقة نفوذها فيها، مؤكدا أن بكين تدعم جهود الشعب الأفغاني للاستقرار وإعادة الإعمار.
وفي وقت سابق رحبت حركة "طالبان" بتصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، الداعية إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، محمد نعيم: "ترحب الإمارة الإسلامية بتصريحات المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، آية الله خامنئي، الذي دعا إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان".
وأضاف: "إن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا..نحن لن نسمح لأية مؤامرة تمس أو تهدد وحدة شعبنا وبلدنا".
واعتبر علي خامنئي في وقت سابق أنه "لتحقيق الوحدة، لا يجب الاكتفاء بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين الأمور وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك".
وخلال لقاء بالمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال خامنئي: "السلطات المحترمة التي تحكم أفغانستان حاليا من خلال حضورها في المساجد وحث الأخوة من أهل السنة للمشاركة في اجتماعات مشتركة مع الشيعة، بإمكانهم منع تكرار الأحداث الأخيرة في أفغانستان".
وكانت طالبان قد حذرت في وقت سابق المبعوثين الأمريكيين والأوروبيين من أن استمرار محاولات الضغط عليهم من خلال العقوبات سيقوض الأمن في أفغانستان ويمكن أن يؤدي إلى موجة من اللاجئين.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي لدبلوماسيين غربيين في محادثات بالدوحة إن "إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن آثاره السلبية ستؤثر بشكل مباشر على العالم في قطاع الأمن والهجرة الاقتصادية من البلاد" ،وفقا للعربية.
وبحسب بيان المتحدث باسمه، قال متقي أمام اجتماع الدوحة: "نحث دول العالم على إنهاء العقوبات القائمة والسماح للبنوك بالعمل بشكل طبيعي حتى تتمكن المنظمات الخيرية والمنظمات والحكومة من دفع رواتب موظفيها باحتياطياتها الخاصة".
وتشعر الدول الأوروبية على وجه الخصوص بالقلق من أنه في حالة انهيار الاقتصاد الأفغاني، فإن أعدادًا كبيرة من المهاجرين ستنطلق إلى القارة، مما يزيد الضغط على الدول المجاورة وفي النهاية على حدود الاتحاد الأوروبي.
وقالت واشنطن والاتحاد الأوروبي إنهم مستعدون لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنهم قلقون من تقديم الدعم المباشر لطالبان دون ضمانات باحترامها لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة.
