بوابة الحركات الاسلامية : إثيوبيا تحبط مخططاً إرهابياً يستهدف العاصمة أديس أبابا/«الإخوان» يهدّدون خريطة طريق ليبيا/بغداد.. ميليشيات إيران الخاسرة بالانتخابات تعتصم والمفوضية تنهي فرز الأصوات (طباعة)
إثيوبيا تحبط مخططاً إرهابياً يستهدف العاصمة أديس أبابا/«الإخوان» يهدّدون خريطة طريق ليبيا/بغداد.. ميليشيات إيران الخاسرة بالانتخابات تعتصم والمفوضية تنهي فرز الأصوات
آخر تحديث: السبت 06/11/2021 11:49 م إعداد: فاطمة عبدالغني
إثيوبيا تحبط مخططاً
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 7 نوفمبر 2021.

الاتحاد: إثيوبيا تحبط مخططاً إرهابياً يستهدف العاصمة أديس أبابا

أعلنت شرطة أديس أبابا، السبت، توقيف عدد من المشتبه بهم وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة، وقالت إنهم كانوا يخططون لـ"ترويع العاصمة"، تزامنا مع الاضطرابات التي تمر بها إثيوبيا.
وقال مفوض شرطة المدينة غيتو أرغاو دبلا، إن الموقوفين "متورطون في التخطيط لترويع العاصمة، وكانوا يتلقون تعليمات من جبهة تحرير تيغراي" التي تقاتل القوات الحكومية وتصنفها أديس أبابا إرهابية، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
وأضاف: "ضبطت ملابس عسكرية تخص القوات النظامية مع المشتبه بهم، فضلا عن أموال من عملات مختلفة وبطاقات هوية مزورة لتنفيذ مخططات إرهابية".

البيان: فتح وحماس.. حوار ظاهره المرونة وباطنه تصلّب المواقف

تُظهر قيادة حركة فتح مرونة تجاه الحوار الوطني الفلسطيني مع حماس، بالتزامن مع جولة أوروبية يقوم بها الرئيس محمود عباس ، إلا أن الإشارات القادمة من قطاع غزة لا تزال غير مشجعة برأي كثيرين.

ومع إبداء حركة فتح تشدداً صارماً إزاء الحوار مع حماس خلال الأشهر الأخيرة، أحدثت عدد من التطورات تغييراً في موقف حركة فتح، أولها أن استمرار الانقسام بين الضفة وغزة سيُضعف موقف عباس في جولته لحشد الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تنامي الضغوط المحلية التي تطالب بإنهاء الحصار على غزة، فضلاً عن دعوات مصر لجولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، والمطالبة بإنهاء الانقسام، والتخلص من كل ما نتج عنه من آثار مدمرة، دون إغفال نشوء سلسلة حوارات غير رسمية بين شخصيات من فتح وأخرى من حماس، أدت إلى تطور نسبي في مواقف الطرفين.

وفيما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، يحاول المقرّبون تقديم أفكار لفتح لإنهاء هذا الملف، إلا أن الرئيس الفلسطيني يصر على عدم الحوار مع حركة حماس ما لم تعترف بقرارات الشرعية الدولية.

على الطرف الآخر، تبدو حركة حماس منقسمة في تعاطيها مع هذه الأفكار، فمن جهة تبدي بعض قيادات الحركة قبولاً لها، وترى فيها مخرجاً واقعياً لأزمة الحركة في غزة ، بينما ترفض قيادات أخرى التنازل عن قيادة القطاع.

شراكة حقيقية

ويرى المحلل السياسي هاني المصري أن حل معضلة الانقسام يجب أن يتزامن مع حل أزمة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني عبر الانتخابات، لافتاً إلى أنه دون توافق الكل الفلسطيني على برنامج وطني وشراكة حقيقية، فهذا مؤشر على انتقائية وبراغماتية مقلقة، مشدداً على أن الحل يمكن أن يكون من خلال تشكيل قيادة انتقالية أو حكومة وحدة.

ويعرض سياسيون فكرة تطبيق نتائج الانتخابات إن جرت كممر إجباري لإعادة الوحدة، بحيث تُعطى الفصائل تمثيلاً في مؤسسات المنظمة المجلس الوطني، وتالياً اللجنة التنفيذية، يتساوى مع التمثيل الذي تحصل عليه في الانتخابات العامة.

ويرى متبنو هذا الرأي أن الحراك حالياً في حركتي فتح وحماس وبينهما بدأ يشق الطريق أمام استعادة الوحدة السياسية والجغرافية في الأراضي الفلسطينية، أما نجاح هذا الحراك من عدمه فهو ما يصعب التنبؤ به، في ظل وعورة الأرضية التي يسيران عليها وانقسام الآراء.

«الإخوان» يهدّدون خريطة طريق ليبيا

ارتفعت أصوات «إخوان ليبيا» بالتهديدات العلنية لمفوضية الانتخابات، وبالدفع بالبلاد لمربع الحرب من جديد، حال قبول ترشّح القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لخوض الاستحقاق الرئاسي. وفيما ينتظر الليبيون، اليوم، إعلان المفوضية فتح باب الترشّح، بدأ تيار الإخوان وحلفاؤه في شن حملة ضد الاستحقاق الانتخابي، والتهديد بحرب أهلية.

ويرى مراقبون أنّ «إخوان ليبيا» كانوا يراهنون على الدعاوى القضائية، التي رفعوها ضد حفتر في الولايات المتحدة، وأن يصدر حكم ضده قد يتم اعتماده في منعه من الترشّح، إلّا أنّ المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، قضت بتعليق جلسات مساءلته، في قرار خيّب أمل الإخوان. وارتفعت وتيرة تشنج الإخوان بعد تأكدهم من أن حفتر سيكون ضمن المرشحين للانتخابات، ملوحين بالقوة والعودة لمربع الفوضى والانقسام والحرب الأهلية.

في المقابل، أكّدت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أنّ تهديد الإخوان بإعلان الحرب وثيقة كاملة وقانونية تجرهم للمحاكمة باعتبارهم معرقلين لاستقرار ليبيا، مضيفة: «على منظمات المجتمع المدني ومفوضية الانتخابات والمراصد المعنية بضمان قبول النتائج، أن تنتبه في هذه المرحلة للتصريحات والتهديدات، وكل ما من شأنه تهديد العملية الانتخابية أو التأثير علي سلامتها وكشفهم للرأي العام ليحسن شعبنا اختيار شخصيات تحملنا إلي بر الأمان بالانتخابات المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر».

بدوره، اعتبر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أنّ البعثة الأممية وأقطاب مؤتمر برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن أمام تحدٍ حقيقي للجدية والفاعلية، مشيراً إلى أنّ تهديد الإخوان يشكل انتهاكاً صريحاً ومباشراً وموثقاً وجدياً للشرعية الدولية.

دعوات تحرّك

ورداً على تهديد، المحسوب على الإخوان، أحمد السويحلي، بالهجوم على مفوضية الانتخابات حال قبولها ترشح المشير حفتر، واعتقال رئيسها خالد السائح، دعا جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، لتقديم بلاغ للنائب العام، المستشار صديق الصور، في تحريض السويحلي على اعتقال عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات حال قبوله المشير حفتر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّ النيابة العامة من واجبها التحرك لمنع الجريمة قبل وقوعها، هذا الشخص يهدد سلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وتعطيل الاستحقاق الانتخابي، الذي ينتظره الليبيون

المجلس الرئاسي والحكومة في ليبيا.. توتر أم علاقة تحكمها التشريعات؟

دعا المجلس الرئاسي الليبي رئاسة الحكومة إلى احترام الأسانيد القانونية وما تحدده من الاختصاصات الموكولة لكلّ منها، وهو ما فسرته جهات مسؤولة بمخاوف من استغلال الأسابيع التي تفصل عن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لإقرار تعيينات جديدة في المؤسسات السيادية والحكومية والبعثات الدبلوماسية، وغيرها.

ووجه المجلس الرئاسي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بشأن سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي، وكذلك بشأن تعيين فتحي علي الشريف قنصلاً عاماً بالقنصلية العامة لليبيا بمدينة إسطنبول، كما طالب خلالها بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعفاء القنصل العام المشار إليه للخصوصية ذات الطبيعة الاستثنائية بالساحة التركية، والتي تقدرها الرئاسة مجتمعة.

وطالب المجلس الرئاسي رئيس الحكومة بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.

وأشار المجلس إلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الصادر في 20 أكتوبر الماضي، واستناداً على ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة بخريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل باعتبار مخرجات ملتقى الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 والمضمن دستورياً، وعلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7ديسمبر 2015م بشأن تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الداخل والخارج، ليؤكد أن استقرار المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة وغيرها من الهيئات والأجهزة يتطلب في هذه المرحلة الراهنة والمتبقية العمل على دعمها، وعدم المساس بممثليها إلا بناء على مبررات، وبموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي وفقاً للاختصاصات المنوطة به، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المشار إليه.
ويشير المراقبون إلى أن المجلس الرئاسي يتعامل، وفق هذا الخطاب، مع الحكومة الحالية على أنها حكومة تصريف أعمال بعد أن قرر البرلمان حجب الثقة عنها في الـ20 من أكتوبر الماضي، ويراقب تحركاتها ويرصد قراراتها، وهو ما سيجعل كل قراراتها، وخاصة المتعلقة منها بالتعيينات، ملغاة بحكم القانون.

وكان مجلس النواب اعتبر في جلسة منح الثقة المنعقدة في منتصف مارس الماضي أن الحكومة ستتحول آلياً إلى حكومة تصريف أعمال في 24 ديسمبر، أي في اليوم المحدد لتنظيم الانتخابات، ولكن بعد خلافات حادة بين الطرفين، رفض المجلس التصديق على ميزانية الدولة للعام 2021، وقرر في 20 أكتوبر حجب الثقة عن الحكومة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وهو القرار الذي رفضه مجلس الدولة الاستشاري ولم تعترف به رئاسة الحكومة، لكن المجلس الرئاسي أكد اعترافه به من خلال مراسلته الأخيرة إلى الدبيبة.
ويرى المراقبون أن الدبيبة ألغى جميع القرارات الصادرة عن حكومة فايز السراج خلال أسابيعها الأخيرة، معتبراً إياها «حكومة تصريف أعمال»، وهو ذات ما قد تتعرض له أية قرارات تصدر عن الحكومة الحالية، وفق ما ورد في رسالة المجلس الرئاسي.

الشرق الأوسط: ليبيا: البعثة الأممية تعلن الاتفاق على آلية إخراج «المرتزقة»

واصلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضغوطها على مجلس النواب لإقناعه بتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي، كما أعلنت الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأبلغ يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأمين العام المساعد منسق البعثة الأممية ريزيدون زينينغا، خلال اجتماع افتراضي مساء أول من أمس، أن المجلس قام بالاستحقاق المنوط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار حرصه على إقامة الانتخابات في موعدها ونجاحها، محذرا من وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها.
وشدد على أهمية توفير ضمانات لقبول نتائج الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان للبلاد وضمانا لوحدتها واستقرارها، واعتبر أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابيا في نجاح الانتخابات. ولفت إلى ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف بما في ذلك تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة بالإضافة إلى حل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية. وأضاف: «من دون حلحلة تلك الموضوعات فالأمر سيكون تدويرا للمسألة دون حلول ناجعة للأزمة»، مشيراً إلى أن مجلس النواب غير متمسك بالبقاء في السلطة، كما أعرب عن قلقه لعدم سير عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.
وكان بيان للبعثة الأممية مساء أول من أمس قد أعلن «اتفاق اللجنة العسكرية (5+5) مع ممثلي دول تشاد والنيجر والسودان، على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا» عقب 3 أيام على ختام اجتماعاتها في القاهرة. وأوضح أن «الآلية تضع تصورا للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار بغرض إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة»، مشيراً إلى أن هذه اللجان «ستعمل على عقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ».
- إشادة باللجنة العسكرية
وأشادت الولايات المتحدة على لسان السفير الأميركي لدى ريتشارد نورلاند: «بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية». وتمنى في بيان له أمس التوفيق للجنة في مناقشاتها الإقليمية الجارية، كما وجه الشكر للبعثة الأممية على تيسير هذه العملية.
في المقابل، استمر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية في ليبيا، بإطلاق تحذيراته من الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوانين مجلس النواب. وهدد المشري، وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتحويل ليبيا إلى جحيم دام في حال فوز المشير خليفة حفتر الذي تقاعد طوعيا من منصبه كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية بها.
وقال المشري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو على جثث الآلاف من الليبيين»، وزعم أن «أبناء المنطقة الغربية سيقاومون ذلك بالسلاح، وستدخل البلاد في حرب أهلية»، على حد تعبيره.
وبعدما تباهى بأنه كان وراء الاستعانة بتركيا ضد قوات الجيش الوطني، اتهم المشري، فرنسا ومصر والإمارات مجددا بكتابة قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، واعتبره «تفصيلا على مقاس المشير حفتر» على حد زعمه. ودخل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على خط اعتبار أن إجراء الانتخابات في ليبيا هو أحد السبل الأكيدة لتوحيد الليبيين وتجاوزهم الانقسام السياسي في البلاد. ودعا موسيفيني في بيان عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور أوغندا، القادة الليبيين إلى اغتنام الفرصة لكسب دعم أبناء الشعب الليبي أولا، من خلال التركيز على احتياجاتهم ومنحهم الفرصة لتولي مسؤولية بلدهم في صنع القرار من خلال انتخابات ديمقراطية مجدية.
بدوره، طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة بتسوية ديون الحكومة المؤقتة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، خلال الفترة من 2014 إلى 2021 والمقدرة بنحو 72 مليار دينار ليبي. ودعا صالح في رسالة وجهها للدبيبة ولوزير ماليته، بثت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منها، إلى العمل على تسوية هذه الديون بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي واعتبر أن ذلك سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف على أسس سليمة وعادلة وفقاً لخريطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية «ديلويت».
- توقف الاشتباكات
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في صدر بمدينة الزاوية إن «الاشتباكات التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أول من أمس في منطقة جودائم بين قوة الإسناد الأمني التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي قد توقفت»، مشيرة إلى عودة الهدوء إلى المدينة إثر وساطات محلية لوقف القتال الذي اندلع بسبب مقتل أحد منتسبي هذه القوات وخلافات على حصص تهريب الوقود بين الطرفين.
وجرت الاشتباكات في المدخلين الشرقي والجنوبي للمدينة كما تعرضت بوابة «الصمود» للإغلاق. واستدعى الأمر تدخل الصادق الغرياني المفتي المقال من منصبه، بعدما حذر من أن بعض الكتائب في مدينة الزاوية يتم استدراجها للاقتتال واقترح تشكيل مجلس من الحكماء والمشايخ للحكم بين المتخاصمين.
من جهة أخرى، قضت محكمة أميركية بتجميد الدعاوى التي أقامتها أسر ليبية ضد المشير حفتر، بسبب ما اعتبرته تدخلا مرفوضاً من أطراف سياسية ليبية رسمية، وعدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية بالوسائل القانونية.
وأبلغ عصام عميش رئيس التحالف الليبي الأميركي وأحد قيادات جماعة الإخوان، وسائل إعلام محلية أن القاضية ليوني برينكما أصدرت قراراً مفاجئاً بتجميد مسار المحكمة الحالي بشأن القضايا المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية.
وبعدما أعرب عن أسفه لهذا القرار الذي أرجعه إلى أخطاء تسبب فيها الفريق القانوني لحكومة الدبيبة، قال عميش إنه سيؤخر إصدار الحكم النهائي.

العربية نت: ليبيا.. 24 حزباً توقع ميثاق شرف لمنع التدخلات الأجنبية بالانتخابات

وقع 24 حزبا ليبياً على ميثاق شرف لمنع التدخلات الأجنبية والامتثال لنتائج الانتخابات في العاصمة طرابلس، اليوم السبت وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية ومسؤولين في الدولة.

يأتي ذلك في إطار التحضير للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية، الذي سيقام تحت شعار "الإصلاح السياسي" وتنظمه رابطة الأحزاب الليبية، وهي "تنظيم إداري يضم الأحزاب الليبية ذات التوجه الوطني"، وتهدف إلى إعادة الثقة في دور الأحزاب في الحياة السياسية.

وينص الميثاق على ضرورة العمل على إيجاد دستور دائم للدولة، ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، ورفض أي دعم أو تمويل خارجي، ورفض وجود أي جناح عسكري لأي حزب سياسي، ودعم المصالحة وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر والقبول بنتائجها.

وينوه الميثاق إلى أن الأحزاب الموقعة لا تعترف بأي جسم سياسي في البلاد بعد 24 ديسمبر المقبل، وتعتزم استخدام السبل القانونية المحلية والدولية لمنع تعطيل وتأجيل الانتخابات.

نص ميثاق الشرف بين الأحزاب الليبية
"انطلاقًا من مسؤوليتنا التاريخية، وإدراكًا منا لطبيعة المخاض الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، واستشرافًا لمستقبل سياسي واعد يخرج الوطن من أزماته المزمنة، ومنعًا لاستمرار الفوضى وفراغ السلطة، التي ستقود حتمًا للتشبث بالكراسي وظهور الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، واحترامًا لمخرجات صندوق الانتخابات والتداول السلمي على السلطة لكي تنعم الأجيال المقبلة بالرخاء والازدهار في كامل ربوع الوطن، وتأسيسًا لمجتمع حرٍ واعٍ قادر على اختيار من يقوده، وتعزيزًا للكوادر والنخب السياسية التي ستخوض الانتخابات في إطار تقبل الآخر وتبني ثقافة الاختلاف ورفض نهج الخلاف وإتاحة الفرص البناءة للجميع، وتوعية لشعبنا، الذي حرم من الحراك الحزبي الساعي لرسم سياسات وطنية، عليه فقد اجتمعت الأحزاب السياسية الوطنية الليبية الموقعة على هذا الميثاق وتتعهد بما يلي:

1- بما أن الدستور هو المنظم لهيكلية الدولة والعلاقة بين مؤسساتها والضامن لحقوق الشعب والمقنن للحياة السياسية في البلاد، عليه سنعمل من أجل إيجاد دستور يتوافق عليه كل الليبيين.

2- الحفاظ على سيادة الوطن، ووحدة ترابه، واستقراره، ومنع تواجد القوى الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، وتجريم كل مَن يتعامل معها.

3- التعايش السلمي، وبذل الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، وتأكيد مبدأ التضامن والسلم الاجتماعي بين شرائح المجتمع.

4- المحافظة على المسار الديمقراطي، والتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات، وضمان التداول السلمي على السلطة والمشاركة السياسية والشروع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر (24 ديسمبر 2021) لإقامة دولة القانون والمؤسسات، بما يتماشى مع مبدأ اللامركزية والتوزيع العادل للثروة وفرص العمل بين كل الليبيين.

5- الامتثال لنتائج الانتخابات، واحترام إرادة الشعب في اختياراته من الجميع، واللجوء للقضاء في حالة الطعن في الانتخابات، وعدم استعمال السلاح، والخروج عن نتائج صندوق الانتخابات لفرض الطعن بالقوة.

6- منع التدخلات الأجنبية في الشأن السياسي الداخلي، وعدم قبول أي دعم أو تمويل خارجي للأحزاب السياسية.

7- رفض وجود أي جناح عسكري لأي حزب سياسي، وعدم مساندة أو دعم أي تشكيل عسكري خارج إطار المؤسستين العسكرية والأمنية الرسميتين، وعلى الدولة وحدها أن تحتكر السلاح والقوة في إطار القانون.

8- الابتعاد عن الجهوية والقبلية ونبذ الفرقة، وتبني مبدأ المواطنة المتساوية، واحترام التنوع الثقافي لكافة مكونات المجتمع الليبي، والمحافظة عليها وتعزيزها، وتطبيق بنود المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تقوم على الإقصاء والمغالبة والمنتصر والمهزوم والتشفي والانتقام والفوضى، مع ضرورة جبر الضرر الفردي والجماعي، وضمانات عدم العودة للعنف، والدفع باتجاه الإنصاف والعدالة والعفو والتسامح والسلام.

9- نؤكد على ثقافة الحوار، وقبول الآخر، ونرفض أساليب التخوين والتكفير والإقصاء والتهميش.

10- نبذ التطرف والإرهاب والوقاية منه، وحصر مواجهته على أجهزة الدولة الأمنية، ونبذ استغلال الدين في المنافسة السياسية، وتجريم الخطاب المحرض على العنف والكراهية والمتسبب في إحداث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

11- الدفع بالمرأة والشباب لتبوؤ المراكز العليا في سدة السلطة، بما يخدم مصلحة الوطن؛ وتحقيقًا لإتاحة الفرص أمام الجميع.

12- دعم كل الجهود الوطنية المبذولة في سبيل إرساء سياسات متزنة وبناءة مع معطيات الشأن الداخلي والخارجي وتعزيز دور ليبيا الدبلوماسي إقليميًّا ودوليًّا.

وختامًا: ننوه إلى أن الأحزاب الليبية لا تعترف بأي من الأجسام المتصدرة اليوم للمشهد السياسي الليبي بعد تاريخ 24 ديسمبر 2021م. كما أن هذه الأحزاب السياسية ستقف سدًّا منيعًا ضد كل المؤسسات والأفراد الذين يسعون لتعطيل وتأجيل الانتخابات، وأننا سنستخدم كل السبل القانونية المحلية والدولية لمنع ذلك، لنقف متضامنين، ساعينا لرغبة الشعب ومطالبه في تطبيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة".

بغداد.. ميليشيات إيران الخاسرة بالانتخابات تعتصم والمفوضية تنهي فرز الأصوات

وصل عدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لإيران، والتي خسرت في الانتخابات النيابية الأخيرة في وقت متأخر، اليوم السبت، أمام بوابات المنطقة الخضراء للمشاركة في الاحتجاجات ضد الانتخابات، وما يسمونه تزوير النتائج، بينها حزب الله وبدر والنجباء والعصائب.

وشارك المئات السبت في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل موالية لإيران، اعتراضاً على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقلّ.

وقاموا بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد، حارقين صوراً لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.

مفوضية الانتخابات العراقية: الانتهاء من إعادة الفرز اليدوي
وبالتزامن، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، أنه سيتم الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات، الأحد.

ونقلت الوكالة عن عضو إعلام المفوضية عماد جميل القول إن "ملاحق الطعون شملت 11 محافظة فقط. المفوضية أكملت خمس محافظات، هي: بابل وكربلاء والنجف وديالى وبغداد بجانبيها الكرخ والرصافة".

وأضاف: "الأحد ستكمل المفوضية محافظات نينوى وصلاح الدين والبصرة وكركوك وذي قار، إضافة إلى محطات المهاجرين في دهوك وهي 44 محطة، فضلا عن أصوات النازحين في نينوى. المفوضية ستكمل كل المحطات الأحد".

وتابع: "بعد انتهاء الهيئة القضائية من الطعون المقدمة إليها، تستطيع المفوضية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكداً عدم وجود أي ضغوط على المفوضية "سواء داخلياً أو خارجياً".

إغلاق مداخل المنطقة الخضراء
هذا أعلنت السلطات العراقية، السبت، إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني. فيما انطلقت مسيرة لمتظاهري الحشد الشعبي والأحزاب الخاسرة في الانتخابات، مستهدفة الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء.

ويخطط المتظاهرون لإقامة مجلس عزاء لقيادي ميليشيا "عصائب أهل الحق" الذي قتل في اشتباكات، الجمعة، مع القوات الأمنية. وتعد هذه الميليشيا أحد أبرز الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي العراقي.

وفي وقت سابق، السبت، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن رئيس الوزراء الكاظمي وجّه بتشكيل ما وصفته بـ"مقر متقدم" يقوده "ضابط برتبة عليا" لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق في بغداد، لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن الحشد الشعبي سيشاركون في تشكيل هذا المقر المتقدم.

ودعت القيادة القوات الأمنية إلى "ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان". كما طالب البيان المتظاهرين بـ"الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي".

يأتي هذا بينما باشرت لجنة التحقيقات، التي أمر الكاظمي بتشكيلها، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما توعد قيس الخزعلي الكاظمي بالرد بعد طرد أنصاره من المنطقة الخضراء.

الكاظمي كان قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث التي شهدتها تظاهرات الجمعة.

اللجنة ستقدم المقصرين للمساءلة القانونية، خاصة المخالفين لأوامر القائد العام بعدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.
كما قرر الكاظمي تعويض الضحايا والقيام شخصياً بالإشراف على سير التحقيق والتدابير المطلوبة.

وتزامنا، توعد زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" رئيس الوزراء الكاظمي بالرد، بعد طرد أنصار الخزعلي وأنصار الخاسرين في الانتخابات العراقية من أمام بوابات المنطقة الخضراء.
يأتي ذلك فيما أعربت البعثة الأممية في العراق عن أسفها لتصاعد عمليات العنف ووقوع إصابات بين المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية على مداخل المنطقة الخضراء.

ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف خلال الاحتجاجات.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي إفادته بمقتل متظاهر بالرصاص خلال الاحتجاجات في بغداد، دون تحديد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن المستشفيات سجلت أكثر من 120 إصابة، غالبيتُها بين قوات الأمن.