تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 نوفمبر 2021.
البيان: اليمن.. ملايين الأطفال أمام خطر الحرمان من التعليم
سببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي واقعاً مأساوياً على الأطفال في اليمن، زاد من قتامتها إيقاف رواتب مائتي ألف معلم واستهداف المنشآت التعليمية، وعجر الأسر عن توفير متطلبات التحاق أكثر من مليوني طفل بالمدارس، فيما يظل أكثر من ثمانية ملايين طفل بحاجة للدعم لاستمرار التعليم في المرحلة الأساسية.
وأوقفت ميليشيا الحوثي منذ نهاية العام 2016، صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري المدني للدولة بما فيهم المعلمين.
ووجهت كل الأموال لصالح عناصرها وقيادتها، فضلاً عن تعيينها مجاميع من عناصرها في مختلف المواقع في المصالح الحكومية والذين على رواتب منتظمة دون بقية العاملين، ما جعل 80 في المئة من سكان مناطق سيطرتها يعيشون على المساعدات الغذائية.
ووفق بيانات المنظمات الإغاثية الدولية، فإنّ قلة الأجور المنتظمة للمعلمين، والهجمات على المدارس والتعليم، والفيضانات واستمرار تدهور الظروف الاقتصادية، جعلت أكثر من 2.2 مليون طفل خارج المدارس في اليمن، فضلاً عن حاجة ثمانية ملايين طفل إلى دعم تعليمي لمواصلة التعلم في المرحلة الأساسية، إذ أصبح المعلمون والطلاب على حد سواء يعانون من عدم القدرة على العمل ومواصلة التعليم.
وحذّرت كيارا موروني، مستشارة تعليم في منظمة إنقاذ الطفولة، من أنّ الانقطاع المستمر في رواتب المعلمين وعدم حصول الأطفال على التعلم الذي يحتاجونه سيكون له تأثير كبير على عملية التعليم وسيؤدي لتسريع انهيارها، مشيرة إلى أنّ الضرر لن يقتصر على ملايين الأطفال فقط اليوم ولكن سيمس مستقبل البلاد أيضاً، الأمر الذي أكّدت عليه منظمات إغاثية عدة تعمل في اليمن منذ سنوات.
تفاقم أزمة
ووفق المنظمات الإغاثية، فإنّ وضع التعليم في اليمن تفاقم بسبب جائحة كورونا، حيث انتهى العام الدراسي في وقت مبكّر، مما قلل من الوقت المخصص للتعلم لما يقرب من 5.8 ملايين طالب، مضيفة: «الكثير من الأطفال معرضون لخطر عدم العودة إلى المدرسة بسبب الظروف الاجتماعية والتأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، وخصوصاً الفتيات، حيث أدى إغلاق المدارس والوضع الاقتصادي المتدهور بسبب قيود فيروس كورونا في عامي 2020 و2021 إلى زيادة تعرض الأطفال والنساء لمخاطر الحماية المتعددة».
ومع تزايد الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد، أكّدت الأمم المتحدة، أنّ نقص التمويل يمثل تحدياً، إذ إنّه ومع حلول أكتوبر بلغ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حوالي 50 في المئة من المبلغ المطلوب، بينما تم تلقي 35 في المئة فقط من التمويل اللازم لاستمرار أنشطة التعليم الأساسي.
ودعت الأمم المتحدة، أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدارس والأعيان المدنية الأخرى من النزاع، مناشدة المجتمع الدولي دعم وقف التصعيد الحوثي بما يسمح للأطفال بالعودة إلى التعليم، وتمويل التعليم بشكل كامل.
القوات المشتركة تخلي مواقعها في الحديدة
أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، قرار إخلاء المناطق المحكومة باتفاق (السويد) في الحديدة، لكون تلك المناطق محكومة باتفاق دولي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين الذين وقِّع اتفاق (السويد)؛ بحجة حمايتهم وتأمينهم.
وذكرت في بيان أن «قرار إعادة الانتشار جزء من المعركة الوطنية التي بدأناها لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن اليمني خصوصاً، والأمن القومي العربي عموماً». وأكدت أنها اتخذت هذا القرار في ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق (ستوكهولم)؛ الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، بالرغم من انتهاكات ميليشيا الحوثي الاتفاق من اليوم التالي لتوقيعه، وما زالت الميليشيا مستمرة في نسف الاتفاق حتى اليوم.
وبيّت في بيانها، أن الواجب يدفعها للدفاع عن جبهات ذات أهمية أخرى قد تستغلها الميليشيا عند عدم وجود دفاعات كافية، وعدم وجود اتفاق دولي يردع الحوثي عن تقدمه، كما حصل مع قواتها في (الحديدة). وأنها قررت ذلك في سياق متابعتها التطورات؛ التي تشهدها جبهات البلاد كلها، التي تفرض على كل حرٍّ قادر أن يقدِّم الدعم والعون بالوسائل المختلفة لجبهات الدفاع عن اليمن واليمنيين.
وأضافت، بدأنا تنفيذ الخطة التي تحدد خطوطاً دفاعية، تؤمِّن معركة الساحل وتبقي (تهامة) على أهبة الاستعداد لأي تطورات قد تطرأ في جبهات القتال ضد الحوثي.
دعوة أممية لإنهاء القتال بشكل عاجل في اليمن
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص، هانز غروندبرغ، أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن يمكن أن تظل جزءًا من حل مستدام للصراع. ودعا لإنهاء القتال بشكل عاجل مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية.
وخلال المشاركة عبر الهاتف، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن اليمن اطلع الأعضاء على أول زيارة له إلى محافظة تعز والتي استمرت ثلاثة أيام، حيث عقد اجتماعات في تعز والتربة والمخا، وناقش الضرورة الملحة لإنهاء العنف. وقال إن هذه الزيارات منحته تجربة مباشرة لتأثير النزاع على المدنيين في تعز، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهونها في التنقل في حياتهم اليومية. كما منحته فرصة للاستماع مباشرة من الرجال والنساء والشباب اليمنيين، حول كيف يمكن لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة أن تساعد في معالجة الوضع في تعز كجزء من حل مستدام للصراع.
واستمع المبعوث الأممي إلى مخاوف بشأن استهداف المدنيين في الأحياء السكنية والقيود الشديدة على الحركة الآمنة والحرة للأشخاص والبضائع بسبب استمرار إغلاق الطرق. كما ناقشا التدهور الحاد للاقتصاد والخدمات الأساسية. وشددا على الحاجة إلى حلول شاملة وحوار سياسي شامل. ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى الانخراط في مناقشات حول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تهم جميع اليمنيين.
بدوره، قدم القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجاسينغهام، إحاطة إلى مجلس الأمن أكد فيها أن القتال مستمر على طول ما يقرب من 50 جبهة أمامية، بما في ذلك في مأرب، حيث أُجبر 35 ألف شخص على الأقل على الفرار منذ سبتمبر الماضي. وأن المجتمع الإنساني يقوم بتوسيع نطاق المساعدات، ولكن سرعان ما يتفوق عليه النطاق المتزايد للاحتياجات الإنسانية.
وعبر عن قلق الأمم المتحدة للغاية من أن الظروف يمكن أن تزداد سوءاً بسرعة إذا وصل القتال إلى مدينة مأرب نفسها، حيث تقدر الوكالات أنه قد يؤدي إلى نزوح 450 ألف شخص آخرين. وأضاف أن وكالات الإغاثة تلقت حتى الآن حوالي 55 في المئة من التمويل الذي تحتاجه هذا العام. وقد ساعد هذا في إبعاد المجاعة وتحقيق نتائج مهمة أخرى، لكن الأموال تنفد بسرعة.
الشرق الأوسط: واشنطن تطالب بالإفراج عن 25 موظفاً محلياً بسفارتها في صنعاء
طالبت الإدارة الأميركية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من العاملين في سفارتها بالعاصمة صنعاء، الذين تم اعتقالهم على أيدي جماعة الحوثي المتمردة، حيث يقدر عددهم بـ25 شخصاً، والعمل أيضاً مع بعض الشركاء الدوليين في التوسط لذلك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة بايدن تدعو إلى الإفراج الفوري عن الموظفين اليمنيين في السفارة الأميركية بصنعاء، الذين يحتجزهم الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يسيطرون على المدينة.
ورغم الإفراج عن بعض المعتقلين، إلا أن المتحدث أكد لعدد من وسائل الإعلام، أن الحوثيين يواصلون احتجاز الموظفين اليمنيين بالسفارة دون إبداء أسباب، مضيفاً: «تشعر الولايات المتحدة بالقلق من اختراق الحوثيين لمجمع السفارة الأميركية في صنعاء، الذي تم إغلاقه عندما انتقلت عملياتها الرسمية إلى الرياض منذ عام 2015».
ووجه المتحدث دعوته إلى الحوثيين بالإخلاء الفوري وإعادة جميع الممتلكات المصادرة من السفارة، مؤكداً أن الحكومة الأميركية ستواصل «جهودها الدبلوماسية» لتأمين الإفراج عن موظفيها «وإخلاء مجمعنا، والعمل خلال ذلك عبر شركائنا الدوليين».
كانت «بلومبرغ» نشرت أن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن 25 موظفاً يمنياً موظفاً محلياً في السفارة الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وسبق أن قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء الماضي، إن وزارة الخارجية الأميركية «لم تتوقف في جهودها الدبلوماسية وراء الكواليس لتأمين» إطلاق سراح الموظفين اليمنيين المحليين المحتجزين في صنعاء.
وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة «بضمان سلامة أولئك الذين يخدمون الحكومة الأميركية في الخارج، ولهذا السبب نشارك بنشاط في هذا الأمر، بما في ذلك من خلال شركائنا الدوليين»، لافتاً إلى استمرار الولايات المتحدة في دعم الشعب اليمني «وهذه القضية الحاسمة».
وزار المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن كاثي ويستلي، عدن، يوم الاثنين الماضي، والتقيا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ووزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني اليمني.
ويعد مراقبون مشكلة اليمن تكمن في مناورة الحوثيين سياسياً للحصول على الوقت، بينما يراهنون على التصعيد العسكري لتحقيق موقف تفاوضي، كما يعتقد آخرون أن الجماعة ليس لديها «حافز كبير» للجلوس على طاولة المفاوضات.
وفي تغريدة لنائب الكونغرس من ولاية فلوريدا الجمهوري مايك والتر، انتقد الإدارة الأميركية في تعاملها مع الأزمة اليمنية، ومطالباً بعمل أكبر لمساعدة الحلفاء والشركاء لأميركا، ومساعدة المعتقلين في صنعاء من العاملين مع السفارة الأميركية.
وأبان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بعد فترة وجيزة من تولي بايدن الرئاسة، أزال الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة الإرهاب، مضيفاً: «الآن هاجموا سفارتنا في اليمن وأخذوا رهائن. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب».
ولا يزال اليمن يعاني من ويلات الحرب التي جرت البلاد سبعة أعوام حتى الآن، وذلك بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة والانقلاب على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، إلى جانب الاستيلاء على الموارد اليمنية بالتحكم على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية قبل أن تستعيد الحكومة 85 في المائة بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.
190 ألف معلم يمني دفعهم الحوثيون إلى مهن أخرى لإطعام ذويهم
أظهر تقرير دولي أن 190 ألف معلم يمني في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية اضطروا إلى البحث عن مصدر آخر للدخل لإطعام ذويهم بما في ذلك العمل في الشوارع نتيجة قطع الميليشيات رواتبهم منذ نحو خمسة أعوام.
وبحسب التقرير الصادر عن منظمة «إنقاذ الطفولة» فإن ثمانية ملايين طفل في اليمن يحتاجون إلى دعم لمواصلة التعليم الأساسي، في حين قطعت الخدمات الأساسية عن 1.7 مليون طفل نزحوا جراء القتال المتصاعد بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية عقب انقلابها على الحكومة الشرعية في النصف الثاني من عام 2014.
وقالت المنظمة إن أكثر من نصف المعلمين والعاملين في مجال التعليم في اليمن، أو حوالي 190 ألف شخص، اضطروا إلى إيجاد مصادر ثانية للدخل لإطعام أنفسهم وأسرهم، بما في ذلك العمل في الشوارع، حيث لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ عام 2016ـ وأن هناك أكثر من 2.2 مليون طفل الآن خارج المدرسة بعد سبع سنوات من الصراع، فيما يحتاج نحو 8 ملايين طفل إلى دعم تعليمي فقط لمواصلة التعلم الأساسي، كما نزح نحو 1.7 مليون طفل في البلاد وانقطعوا عن الخدمات الأساسية.
ونقل التقرير عن معلمة يمنية القول: «كيف يتوقع أن يذهب المعلم إلى الفصل ويعلم الطلاب أثناء التفكير في طرق لإطعام أطفالهم؟ لا يملك الكثير منا حتى المال لدفع تكاليف المواصلات إلى المدرسة. وتضيف «بالإضافة إلى التأثير النفسي الاجتماعي على المعلمين، دفعت الظروف المالية الحالية للمدرسين البعض إلى الذهاب إلى أعمال متواضعة أو العمل في الشارع. كيف تتوقع أن يحترم المعلم نفسه وأن يكون قادراً على الوقوف في الفصل أمام طلابه بعد رؤيته يعمل في الشارع؟ كيف نكون قدوة لطلابنا؟».
وقالت كيارا موروني، وهي مستشارة تعليم في منظمة إنقاذ الطفولة: «المعلمون وموظفو التعليم مهمون لعملية التعلم ولضمان حصول الأطفال على التعلم الذي يحتاجون إليه، وسيكون للانقطاع المستمر في رواتبهم تأثير حاسم على عملية التعليم وسيؤدي إلى تسريع انهيارها، والضرر لن يقتصر على ملايين الأطفال فقط اليوم ولكن أيضاً سيمس مستقبل البلاد».
وأضافت «نحن بحاجة إلى رعاية أولئك الذين يربون جيل المستقبل. كلنا مدينون بما نعرفه اليوم لمعلم واحد على الأقل في حياتنا وضعنا في المقدمة؛ لأنه وبدون تعليم، سيتعرض الفتيان والفتيات لمجموعة كاملة من مخاطر الحماية، في وقت حرج من تطورهم وتقدمهم إلى مرحلة البلوغ».
وذكر التقرير أن وضع التعليم في اليمن تفاقم بسبب جائحة «كورونا» حيث انتهى العام الدراسي في وقت أبكر مما هو مخطط له في كل من 2020 و2021، ما قلل من وقت التعلم لما يقرب من 5.8 مليون طالب، وكثير منهم معرضون لخطر عدم العودة إلى المدرسة بسبب الظروف الاجتماعية - التأثير الاقتصادي لجائحة «كورونا» وخصوصاً الفتيات - إذ أدى إغلاق المدارس والوضع الاقتصادي المتدهور بسبب قيود فيروس «كورونا» في عامي 2020 و2021 إلى زيادة تعرض الأطفال والنساء لمخاطر الحماية المتعددة.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية فإنه «مع تزايد الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد، لا يزال نقص التمويل المزمن يمثل تحدياً؛ إذ إنه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بلغ تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن نحو 50 في المائة من المبلغ المطلوب، بينما تم تلقي 35 في المائة فقط من التمويل اللازم لمواصلة أنشطة التعليم الأساسي».
ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدارس والأعيان المدنية الأخرى من النزاع. وطالبت المجتمع الدولي بدعم وقف الأعمال العدائية بما يسمح للأطفال بالعودة إلى التعليم، وبتمويل التعليم بشكل كامل كاستثمار في أطفال اليمن اليوم ومستقبل البلاد.
ومنذ نهاية عام 2016 أوقفت الميليشيات الحوثية صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري المدني للدولة بمن فيهم المعلمون، ووجهت كافة الأموال التي تجنيها لصالح مقاتليها وقيادتها كما قامت بتعيين مجاميع من عناصرها في مختلف المواقع في المصالح الحكومية وهم يحصلون على رواتب منتظمة دون بقية العاملين ما جعل 80 في المائة من سكان مناطق سيطرتها يعيشون على المساعدات الغذائية.
الانقلابيون يعترفون بنهب الأموال تكريساً لحربهم على الحكومة اليمنية
واصلت الميليشيات الحوثية تنفيذ حملات نهب ومصادرة مئات الملايين من الريالات من العملة اليمنية في سياق حربها الاقتصادية على الشرعية بذريعة عدم قانونية الفئات المصادرة من مختلف الأسواق والمحال التجارية ومن جيوب المسافرين خصوصاً عند خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق اعترفت الجماعة الانقلابية عبر وسائل إعلام تابعة لها بنهب أكثر من 753 مليون ريال يمني من العملة الوطنية ذات الطبعة الجديدة خلال الـ90 يوماً الماضية من مدن ومناطق عدة تابعة لمحافظات تعز، والبيضاء، والجوف (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
هذه الاعترافات أكدها موقع الإعلام الأمني التابع للجماعة؛ حيث أفاد بأن الميليشيات نهبت منذ مطلع أغسطس (آب) وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين أكثر من 328 مليون ريال من العملة اليمنية من محافظة تعز، ونحو 223 مليوناً من مناطق في محافظة البيضاء، و202 مليون من مناطق أخرى في محافظة الجوف.
وتوزعت جرائم الاستيلاء الحوثية غير المبررة على أموال المواطنين في تعز على سبيل المثال خلال الفترة ذاتها، بحسب ما ورد في تقارير داخلية الميليشيات، بين نهبها مبلغ 234 مليون ريال خلال أكتوبر الماضي و57 مليون ريال خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، و37 مليون خلال أغسطس الماضي.
وتضمنت المبالغ التي استولت عليها الجماعة من جيوب المواطنين في تعز والمتاجر خلال أكتوبر الماضي فقط 4 ملايين ريال من فئة الألف بحجة أنها من العملة التي تحمل ترميز حرف «د»، و19 مليوناً بذريعة أنها من العملة غير القانونية، و211 مليوناً من العملة بمزاعم أنها مهربة بطريقة مخالفة لتعميم فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
على الصعيد ذاته؛ أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز بأن بعض المبالغ التي نهبتها الجماعة مؤخراً دون أي مسوغ قانوني هي من جيوب المسافرين في نقاط التفتيش التابعة لها عند مداخل المدينة وفق مزاعم أنها مهربة ومخالفة لتعميمات قادتها.
واتهمت المصادر في تعز بسياق حديثها مع «الشرق الأوسط» الميليشيات الانقلابية بمواصلة تدميرها المنظم للعملة الوطنية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وطالبت كل الجهات المعنية بالعمل على وقف الاستهداف الحوثي المتكرر للعملة الوطنية، والضغط على الجماعة لوقف حملات النهب والمصادرة ومنع تداول الفئات النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
وكانت سلطات الانقلابيين في العاصمة المختطفة صنعاء أصدرت قراراً يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باعتبار ذلك أمراً «غير قانوني»، بحسب ما بثته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
ورغم ما يعانيه أكثرية اليمنيين من الجوع والحرمان والفاقة ومن مختلف الأمراض والأوبئة، فإن فرع البنك المركزي في صنعاء؛ الخاضع لسيطرة الجماعة، عدّ في بيان له تداول أو حيازة العملة الوطنية التي وصفها بـ«غير القانونية» إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا؛ على حد زعمه.
وتضمن القرار الحوثي أيضاً منع دخول المواطنين إلى مناطق سيطرة الجماعة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال من العملة الوطنية.
وسبق للجماعة؛ حليف إيران في اليمن، أن نفذت على مدى الفترات الماضية تحت مبرر مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، العشرات من حملات التنكيل بحق السكان سواء بمناطق تحت سيطرتها وفي تلك الواقعة على خطوط التماس مع مدن سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي سبتمبر من العام الماضي نفذ مشرفو ومسلحو الميليشيات في مناطق بين محافظتي الضالع وإب حملات دهم واعتقالات وإغلاق للمحال التجارية، تحت مبرر البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت الميليشيات تداولها في مناطق سيطرتها.
ونتيجة لتلك التعسفات اضطر حينها التجار ومالكو المحال إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك الممارسات ونهب الميليشيات الأموال، التي تقوم فيما بعد ببيعها لموالين لها يقومون بنقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وتسببت هذه الممارسات الانقلابية في أزمة سيولة؛ لأن تعاملات هذه المناطق تتم مع مناطق سيطرة الشرعية، وليس مع مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ إذ يشتري التجار بضائعهم من هناك، كما أن الموظفين الحكوميين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.
الاتحاد: مطالبات أميركية بإعادة تصنيف «الحوثيين» منظمة إرهابية
بعد تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أن ميليشيات «الحوثي» عمدت إلى اعتقال عدد من الموظفين السابقين في سفارة واشنطن بصنعاء، طالب عدد من أعضاء الكونجرس بإعادة إدراج الميليشيات على قائمة الإرهاب.
وفي تغريدة على حسابه على «تويتر»، قال عضو الكونجرس الأميركي، دان كرينشاو: إن ميليشيات الحوثي اقتحمت السفارة الأميركية في اليمن، واحتجزت رهائن، مضيفاً: «لكن في غضون شهر من تولي جو بايدن الرئاسة قام بشطب الجماعة من قائمة الإرهاب!»
وشدد على أن «تلك الخطوة أظهرت ضعف الولايات المتحدة تجاه أعدائها»، وفق تعبيره، مضيفاً: إن عملية الخطف هذه «ثمن رهيب لإظهار الضعف لأعدائنا».
وأتت تلك المطالبة، بعد أن دعت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، ميليشيات «الحوثي» إلى إخلاء مبنى السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين فيها.
وأوضحت الخارجية الأميركية، في بيان، أنّه جرى الإفراج عن غالبية الذين اعتقلوا سابقاً، إلا أن بعض الموظفين اليمنيين ما يزالون محتجزين دون تفسير، من دون أن تحدّد عددهم أو مهامهم.
إلى ذلك، شددت على أن الحكومة الأميركية ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن كافة الموظفين وإخلاء السفارة.
وكانت السفارة الأميركية أُغلقت عام 2015، بعدما استولى «الحوثيون» على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات قبل أيام.
طالبت الولايات المتحدة، مساء الخميس، ميليشيا الحوثي بإخلاء السفارة الأميركية في صنعاء فوراً، داعية إلى الإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء.
وكانت تقارير أفادت قبل أيام، بأن مسلحي ميليشيات «الحوثي» اقتحموا المبنى الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة سفارةً لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، وذلك بعد أيام من اختطاف حوالي 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.
وخلت مدينة صنعاء بداية عام 2015 من سفارات معظم دول العالم، بعدما سحبت تلك الدول ممثليها الدبلوماسيين في العاصمة اليمنية.
وفي هذه الأثناء، دعا محللون إدارة بايدن إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمنع مشروع إنشاء كيان شبيه بجماعة «حزب الله» الإرهابية في اليمن عند الحدود الجنوبية للسعودية، محذّرين من سيطرة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، مع استمرارها في تهريب الأسلحة وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
واعتبروا أنه منذ تعيين تيم ليندركينج مبعوثاً خاصاً لإدارة بايدن إلى اليمن، إلا أنّه لم يستطع تحقيق أي شيءٍ، حيث لم تقتصر المهمة المسندة إليه، والتي لا يُحسد عليها، على التوسط في إنهاء حربٍ اليمن مستمرة منذ سبع سنوات، بل تولّى أيضاً مسؤولية احتواء أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض.
وبحسب تقرير، نشره موقع «فورين بوليسي»، يرى مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر، أنه لا أحد يستطيع في الحقيقة أن يُلقي باللوم على ليندركينج لفشله في تحقيق أيّ نتيجة إيجابية، لأنّ نجاح الجهود الدبلوماسية رهنٌ بفعالية النفوذ، وهو ما تفتقر إليه واشنطن.
وأشار شينكر، إلى المملكة العربية السعودية، انخرطت في ما يشكل، بكافة المقاييس، محادثات حسن النية بشأن مستقبل اليمن، لكن تكمن المشكلة في «الحوثيين»، أملاً في حسم الحرب عسكرياً لمصلحتهم، ضاربين بالأوضاع الإنسانية لليمنيين عرض الحائط.
وحذّر شينكر من استمرار واشنطن في موقف المتفرج، في ظل الوضع الإنساني الحرج، لافتاً إلى أن المجاعة تهدد ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، وهو ما يشكل تهديداً للمنطقة بأسرها.
وشدد شينكر على ضرورة إقدام إدارة بايدن على إعادة إدراج «الحوثيين» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد أن كانت قد أزالتهم عنها حين تولّى بايدن منصبه.
وقال: «أعتقِد أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو كان محقاً حين وصفهم رسمياً بالإرهابيين، فتنظيمهم يقصف المستشفيات والمدنيين عمداً، ويجنّد الأطفال وينشرهم في المعارك».
وبالنظر إلى هذا المسار القاتم، بحسب شينكر، حان الوقت لأن تضع إدارة بايدن خطةً بديلة للتعامل مع اليمن لمنع سيطرة الحوثيين عليه، ومن ضمنها تأمين البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.
