أجلت محكمة الاستئناف في سبها، أمس الأحد، الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من الترشح، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة، فيما قبلت محكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للرئاسة، في حين جدد المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي «يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام».

وبينت مصادر إعلامية أنه تم تأجيل النظر في الطعن المقدم من سيف القذافي إلى اليوم الاثنين؛ بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة.

وكان من المقرر أن تحسم أمس محكمة الاستئناف بسبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، حسب ما أكده العضو في فريقه السياسي محمد القيلوشي، الذي أشار كذلك في تصريح إلى أن مدة النظر في الطعن والمحددة ب48 ساعة انتهت أمس، باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام تقدم بطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، يومي العطلة في ليبيا.

وقبلت محكمة استئناف طرابلس طعنين ضد ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للرئاسة. وبينت مصادر قضائية أن الطعن الأول مقدم من كل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوي الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي.

وأوضحت أن الطعن الثاني مقدم من المرشح فتحي علي باشاغا وزير الداخلية الأسبق، لافتة إلى أن المحكمة حكمت بإلغاء قرار مفوضية الانتخابات بشأن قبول ترشح الدبيبة.

ومن جانبه أكد أستاذ القانون الدولي الليبي راقي المسماري أنه من حق رئيس الدبيبة استئناف الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات،خلال ثلاثة أيام.

من جهة أخرى، بحث المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، أمس الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لا سيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد المنفي أن المجلس يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، «عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزیة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية».

انقسامات ميليشيات طرابلس

في الأثناء، أعلنت مفوضية الانتخابات، أنها لاحظت مؤخراً قيام بعض المواطنين بأعمال المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية‬، دون أي صفة قانونية أو اعتبارية، ما يُعدّ خرقاً للقانون واللوائح التنظيمية.

جاء ذلك بعد تعرض القيادي «الإخواني» محمود عبدالعزيز، لاعتداء بالضرب من مسلحين، في أحدث مشاهد الصدام بين الميليشيات في بلدية بوسليم في العاصمة طرابلس؛ لمحاولته استلام بطاقات انتخابية لم يتسلمها أصحابها. وأضافت المفوضية أن عملية التحقيق والاستجواب لأعضاء لجان المراكز الانتخابية والتصوير داخلها، دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من قبل المفوضية، تعدّ مخالفة للأحكام التنظيمية. وأكدت المفوضية أن الغاية من إصدار هذه اللوائح، هي إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات ونتائج العملية الانتخابية، بما يُمكّن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم.

تفكيك خلية إرهابية

إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي، أمس، القبض على خلية إرهابية في سبها كانت تتجهز لشن عمليات ضد المدنيين.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، إن وحدات خاصة من القوات المسلحة تمكنت في ساعات مبكرة من القبض على الإرهابي المطلوب «علي باكير» رفقة اثنين آخرين. وأضاف المحجوب أن الإرهابيين كانوا ينوون ضرب تجمعات المدنيين، وهم على علاقة وثيقة مع المجموعة التي قبض عليها في أكتوبر من العام الماضي، وهدفهم الرئيسي زرع نواة لتأسيس ما يسمونه «جيش الخلافة» في جنوبي البلاد.

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدراسة السابعة من سلسلة: «اتجاهات حول الإسلام السياسي»، تحت عنوان: «قراءة نقدية في الأيديولوجيا الإسلاموية: في تفكيك المفاهيم». وتكشف الدراسة، أن الأيديولوجيا الإسلاموية، تحدٍّ فكري ومعرفي، يستدعي بذل الجهد على كل الأصعدة للاستجابة له، وهو أمر لا يقل أهمية عن مواجهة ما تمثله الجماعات الإسلاموية من مخاطر اجتماعية وسياسية وأمنية. وتطرح الدراسة، مقاربة تفكيكية نقدية للجهاز المفاهيمي، الذي يشد بنية الأيديولوجيا الإسلاموية شدَّاً، ويخترق خطابات حركاتها، وتكمن أهمية هذه المفاهيم، في كونها تجمع بين الجانبين النظري والعملي، فهي تنبئ عن الرؤية الإسلاموية للعالم والبشر والوجود، وتوضح ما ينبغي على الإسلامويين فعله في الواقع، لتجسيد تلك الرؤية.

وانتقت الدراسة، أمثلة من هذه المفاهيم، وسلكت منهجاً يقوم على استنطاق نصوص دعاة الإسلاموية، في مختلف المراحل التاريخية، ومقاربتها من زاوية نقدية، تكشف ما تنطوي عليه من أبعاد أيديولوجية وسلطوية، برغم تقنُّعها بغطاء ديني مضلل. وشملت الدراسة، ثلاثة عناصر موزعة بحسب طبيعة المفاهيم، حيث ركز العنصر الأول على مفهوم شمولية الإسلام، بصفته يمثل النواة المعرفية المبدئية، التي تنبثق عنها سائر المفاهيم والتصورات. وفيما اهتم العنصر الثاني من الدراسة، بمفهومي الدعوة والتدافع، وهما من المفاهيم الاجتماعية، استقل العنصر الثالث بالمفاهيم السياسية، وهي الحاكمية، والشريعة، والخلافة، والجهاد.

وتؤكد الدراسة، أن الجماعات الإسلاموية، تبني منظومتها الأيديولوجية على جهاز مفاهيمي، تصنع به معاني خطاباتها، وتمنحها معقولية وجاذبية، ويشكل هذا الجهاز، النواة الصلبة التي تلتقي حولها تلك الجماعات، مهما تفرقت بها السبل، وتباينت اتجاهاتها، ولم تطرأ عليه تغييرات جوهرية، منذ أن وضع بنيانه المؤسسون، برغم تباعد الأزمنة واختلاف البيئات.

وتوضح الدراسة، أن هذه المفاهيم محكومة بآفاق الإسلامويين المعرفية، وهي آفاق محدودة، لم تنفتح على المعارف الحديثة، خصوصاً في علوم الأديان وعلوم الإنسان والمجتمع، ولم تستوعب منجزات الحداثة الفكرية، والقيم التي انبنت عليها، بل إنهم قلبوا رهان تحديث الإسلام والمسلمين، إلى رهان أسلمة الحداثة.

وتشير الدراسة، إلى أن هذه المفاهيم، تعكس ما يمكن نعته بـ «المركزية الإسلاموية»، التي تستدعي معاني الاستعلاء والتفوق وإرادة الهيمنة، وهو ما يمثل استعادة بصورة صريحة أو ضمنية، للفكرة الموروثة عن الفرقة الناجية، تلك التي تمثل الإسلام الصحيح، التي سيكون جزاؤها «الجنة»، في مقابل غيرها من الفرق المنغمسة في الضلالة، التي سيكون مآلها «جهنم»، ويترتب على هذا المنطق، استبعاد المخالفين فكرياً وسياسياً من دائرة الانتماء إلى الإسلام، إضافة إلى ما يفضي إليه من عداوة وكراهية لغير المسلمين.

وتوصلت الدراسة، إلى ضرورة بذل النخب العربية جهداً معرفياً وفكرياً، لصياغة مقاربة شاملة، ترسيخ معارف ومهارات وقيماً، لا سيَّما على مستوى مناهج التربية والتعليم، ومستوى الوسائط الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني، لمجابهة الأيديولوجيا الإسلاموية، وكشف أضاليلها، وتعرية ما تنطوي عليه من مخاتلة وخداع، وما تمثله من تكبيل للعقل، وتعطيل لملكة التفكير الحر، وللتنبيه إلى ما ينجرُّ عنها من مخاطر على استقرار الدول والمجتمعات.