تونس: الأمن يعتقل نائب رئيس «النهضة»/الأمم المتحدة تأمل إجراء انتخابات ليبيا في 2022/الطفيلي: «أسر» مجلس الوزراء جزء من سياسة «حزب الله» لتفكيك الدولة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 يناير 2022.
الاتحاد: تونس: الأمن يعتقل نائب رئيس «النهضة»
أوقفت القوى الأمنية في تونس، أمس، نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية والنائب بالبرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن وزير الداخلية قرر وضع نائب رئيس حركة «النهضة» قيد الإقامة الجبرية.
والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة «النهضة»، هو اليد اليمنى للغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ«إمبراطور القضاء»، حيث عزل 82 قاضياً من مهامهم واتهمهم بـ«الفساد» وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة «النهضة»، وتهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
الأمم المتحدة تأمل إجراء انتخابات ليبيا في 2022
أعربت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن أملها في إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجديد 2022.
وهنأت وليامز عبر حسابها على «تويتر» بالعام الجديد، متمنيةً أن يكون عاماً مليئاً بالسلام تتعزز فيه الثقة بين الليبيين وتتحق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية.
وأردفت أن «إجراء الانتخابات ستكون خطوة لتستعيد ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها»، كما هنأت «المرأة الليبية على ما حققته من إنجازات كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحديةً جميع الصعوبات والمخاطر».
وأكدت وليامز أنها في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، تكرر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.
وشددت على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.
كما وجه السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، رسالة لليبيين بمناسبة العام الجديد، مؤكداً أن العام 2021 شهد العديد من الأحداث الإيجابية في البلاد، على رأسها الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ أكتوبر 2020.
ولفت نورلاند في رسالة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إلى أن الولايات المتحدة تشارك خيبة الأمل التي يشعر بها الكثير من الليبيين بسبب تأجيل الانتخابات، موضحاً أن نحو 2.5 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم وينتظرون إجراء العملية الانتخابية، مضيفاً أن «القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر».
وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم هذه العملية، وستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين لبناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا.
وفي سياق آخر، تواصل التشكيلات المسلحة في مصراتة التوافد إلى العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في ظل حالة الاستقطاب والتحشيد الكبير الذي تقوده بعض الميليشيات، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن تشكيلات مسلحة تتبع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تعملان على تشكيل جبهة قوية داخل طرابلس لمواجهة بعض الميليشيات التي ترفض استمرار السلطة التنفيذية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً وجود تخوف من تحركات عسكرية تقوم بها بعض التشكيلات التي تتبع أطراف سياسية رافضة للتمديد لحكومة الوحدة.
وأوضح المصدر أن التحركات التي تقوم بها التشكيلات المسلحة والميليشيات المتواجدة في طرابلس تسعى لبسط نفوذها وسيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة في ظل وجود محاولات من تشكيلات مسلحة من مدينة مصراتة التحرك باتجاه المنطقة الغربية لترسيخ تواجدها ومناطق نفوذها في المنطقة الغربية.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة للمراجعة القانونية للقانون رقم 11 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء وتقديم المقترحات اللازمة بشأنه.
ونص القرار على أنه من حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأن تقدم عند الانتهاء من أعمالها تقريراً مفصلاً إلى رئاسة البرلمان في مدة أقصاها أسبوع.
«الجامعة» تدعو الأطراف الصومالية إلى الحوار
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، جميع الأطراف الصومالية إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف والتحلي بالحكمة وضبط النفس والانخراط في حوار وطني.
وذكرت الجامعة في بيان أن أبوالغيط دعا الأطراف إلى وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار والانخراط فوراً في حوار وطني بناء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد بأسرع وقت ممكن.
وأضاف البيان أن «أبوالغيط يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وما قد تشكله من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد».
وكان رئيس الصومال محمد عبدالله أعلن، الاثنين الماضي، تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي حتى اكتمال التحقيقات في قضايا فساد فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول تعطيل الانتخابات البرلمانية.
أمنياً، قضت عناصر من الجيش الصومالي على 20 عنصرًا من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية بمدينة «بلعد» بإقليم شبيلي الوسطى بمحافظة هيرشبيلي.
وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، العقيد أبشر محمود وفق وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيات «الشباب» الإرهابية قُضي عليهم خلال تصدي الجيش للهجوم الذي شنته ميليشيات «الشباب» على مدينة «بلعد» أمس الأول، مضيفاً أن قوات الجيش تقوم حالياً بعمليات أمنية على أطراف المدينة.
وكان قد أُعلِن أمس الأول، القضاء على 9 إرهابيين أثناء عملية المواجهة العسكرية في «بلعد».دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، جميع الأطراف الصومالية إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف والتحلي بالحكمة وضبط النفس والانخراط في حوار وطني.
وذكرت الجامعة في بيان أن أبوالغيط دعا الأطراف إلى وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار والانخراط فوراً في حوار وطني بناء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد بأسرع وقت ممكن.
وأضاف البيان أن «أبوالغيط يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وما قد تشكله من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد».
وكان رئيس الصومال محمد عبدالله أعلن، الاثنين الماضي، تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي حتى اكتمال التحقيقات في قضايا فساد فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول تعطيل الانتخابات البرلمانية.
أمنياً، قضت عناصر من الجيش الصومالي على 20 عنصرًا من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية بمدينة «بلعد» بإقليم شبيلي الوسطى بمحافظة هيرشبيلي.
وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، العقيد أبشر محمود وفق وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن ما لا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيات «الشباب» الإرهابية قُضي عليهم خلال تصدي الجيش للهجوم الذي شنته ميليشيات «الشباب» على مدينة «بلعد» أمس الأول، مضيفاً أن قوات الجيش تقوم حالياً بعمليات أمنية على أطراف المدينة.
وكان قد أُعلِن أمس الأول، القضاء على 9 إرهابيين أثناء عملية المواجهة العسكرية في «بلعد».
الخليج: واشنطن: زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قوياً
اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قوياً وهو ما يظهر من خلال تسجيل نحو 2,5 مليون بطاقة انتخابية، فيما أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، في حين قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الاتفاقيتين اللتين وُقّعتا في عهد حكومة الوفاق وتتعلقان بالمناطق البحرية والتعاون العسكري؛ لا تزالان ساريتيْ المفعول، رغم الاعتراض عليهما من قبل الأطراف الداخلية وبعض الدول الإقليمية.
وذكر نورلاند أن بلاده تشارك ما وصفه ب«خيبة الأمل» التي يشعر بها الكثير من الليبيين، بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ال 24 من ديسمبر المنصرم.
وأضاف نورلاند، في كلمة له بمناسبة السنة الجديدة، أن القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر، مُعبّراً عن دعم بلاده لهذه العملية، ومشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين.
ولفت في كلمته، إلى أنه اندهش من رد إحدى الفتيات خلال زيارته لإحدى المدارس في طرابلس عندما أجابته على سؤاله: «هل تعتقدين أن ليبيا بلد ديمقراطي؟» حيث قالت: «إن شاء الله»، ملمحاً إلى أنه من الضروري بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا الديمقراطية.
توفير الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاق
من جانبها، أعربت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن أملها في إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجديد 2022.
وأكدت وليامز أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.وشددت على ضرورة الحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا على أسس متينة، مجددة التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة للناخبين الليبيين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تركيا ستُواصل دعم العملية السياسية في ليبيا ومن بينها الانتخابات، مضيفًا أن أنقرة قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها في موعدها، إلا أن الظروف لم تكن مواتية؛ فتم تأجيلها.وأشار إلى أن تركيا ستُواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والحكومة، معرباً عن أمله في الإعلان قريباً عن العملية السياسية الجديدة ضمن جدول زمني جيد وخريطة طريق شفافة.
المصالحة الوطنية
وأوصت ندوة أقيمت الخميس ببنغازي حول «المصالحة الوطنية ودورها في البناء الديمقراطي» بضرورة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعوة وسائل الإعلام إلى تبنى خطاب تصالحي بعيداً عن بث خطاب الكراهية، والعمل على بلورة نتائج الندوة إلى مسار عملي من خلال، ووضع ميثاق المصالحة الوطنية.
الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء
وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، إن الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.
وأضاف حمودة في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، «وجه الوزراء كافة بتوضيح أوجه الإنفاق المالي بتقارير رسمية للرد على الهجمة الإعلامية الشرسة التي تستهدف الحكومة».
الشرق الأوسط: تركيا: إجراء الانتخابات الليبية أهم ضمان لوحدة البلاد
وصفت تركيا الوضع في ليبيا بأنه حرج للغاية، واعتبرت أن إجراء الانتخابات يعد أهم سبل ضمان وحدتها. مطالبة في الوقت ذاته بالابتعاد عن مناقشة مسألة الشرعية في البلاد حتى إجراء الاقتراع المرتقب الشهر القادم. كما شددت على استمرار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، إن الغرب حدد موعدًا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن الليبيين قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة، ونتيجة لذلك تم تأجيلها. مجددا تأكيده على ضرورة عدم مناقشة الشرعية حتى موعد الانتخابات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس، إن بلاده دعمت منذ البداية، وستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا، لافتا إلى أن الانتخابات «كانت إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية»، وأن بلاده «قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها، لكن لأنها لم تناسب الظروف هناك فقد قرر الليبيون تأجيلها باتفاق فيما بينهم».
وشدد كالين في تصريحات لوكالة «الأناضول» الرسمية التركية على أن مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، «ما زالتا ساريتي المفعول، ورغم اعتراضات بعض الأطراف داخل ليبيا أو بعض دول المنطقة، فإن لليبيين موقفا واضحا جدا، وإرادة حيال استمرارهما»، واصفا ذلك الموقف بـ«الأمر المرضي بالنسبة لتركيا». مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية (حكومة الدبيبة)، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية.
وتحتفظ تركيا بقوات عسكرية وآلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج السابقة، وترفض سحبها أو اعتبارها قوات أجنبية، على الرغم من الضغوط الدولية لسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد.
في سياق ذلك، عبر كالين عن أمل بلاده في أن يتم الإعلان «في أقرب وقت وأمام الجميع» عن العملية السياسية الجديدة في ليبيا، «ضمن جدول زمني جديد وخريطة طريق شفافة، دون التسبب في أي توتر أو صراع»، قائلا إنه «بغض النظر عن موعد وضع الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين، فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم وميسر خلال تلك المرحلة».
وكانت تركيا قد دعت جميع الأطراف في ليبيا إلى التحرك بمسؤولية عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الانتخابات تعتبر منعطفا مهما في العملية الانتقالية في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة، وأن تحظى بالاعتراف من قبل جميع الأطراف، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد. وأضاف البيان أنه «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد، إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من جميع الأطراف الليبية أن تتحرك بروح المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار».
وشدد البيان على أن تركيا، التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لها ولشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي، الذي يقوده الليبيون برعاية الأمم المتحدة.
كما طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، باستمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة الدبيبة، إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشدد على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا.
الطفيلي: «أسر» مجلس الوزراء جزء من سياسة «حزب الله» لتفكيك الدولة
رأى الأمين العام السابق لـ«حزب الله» صبحي الطفيلي، أن «أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل، جزء من السياسة المدمرة التي يتبعها (حزب الله) الآن لتعطيل وشلّ المؤسسات وتفكيكها» في لبنان، معتبراً أن إصرار الحزب على تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار «جزء من معركة الممانعين لتفكيك الدولة».
وعلّقت الخلافات حول إجراءات القاضي البيطار، في إطار تحقيقاته بانفجار المرفأ، جلسات مجلس الوزراء التي لم تنعقد منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويطالب «حزب الله» و«حركة أمل» مجلس الوزراء بتنحية البيطار وتعيين قاضٍ آخر، لقاء المشاركة في جلسات الحكومة.
وقال الطفيلي في حديث لوكالة الأنباء «المركزية»، إن «المتتبّع لسياسة (حزب الله) في الشأن الداخلي، يدرك أن التعطيل وشلّ المؤسسات وتفكيكها، سياسة يتبعها الحزب منذ زمن»، لافتاً إلى أن «أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل، جزء من هذه السياسة المدمرة». ورأى، أن إصرار «حزب الله» على مطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ يعود إلى أنه «إذا استمر التحقيق قد يكشف عورة خط الجهاد الممانع». كما رأى، أن معركة المحقق العدلي «باتت جزءاً من معركة الممانعين لتفكيك الدولة».
وشنّ الطفيلي، وهو معارض منذ سنوات لسياسات «حزب الله»، هجوماً على حزبه السابق و«التيار الوطني الحر»، وقال، إن «فريق رئيس الجمهورية ميشال عون كان يظن أنه هو من يستخدم الحزب وليس العكس، لكن أخيراً وبعد فوات الأوان، أدرك أنه كان مجرد أداة في خدمة مشروع تدمير البلد». وفي رد على سؤال حول حقيقة وجود خلاف بين حليفي تفاهم «مار مخايل» الذي وقّعه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عام 2006، قال الطفيلي «دُمِّر البلد وضاعت الدولة وجاع الشعب في ظل سلطة ثنائي الفساد: (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)».
وقال الطفيلي، إن الاستراتيجية الدفاعية التي دعا عون إلى طاولة حوار تناقشها، «باتت من مخلَّفات الماضي البعيد بحسب خط الممانعة». وأضاف «بحسب تطور الأمور في نظر الممانعين، على الشعب اللبناني أن يفتش عن دور له في استراتيجية (حزب الله) الداخلية في السياسة والأمن والاقتصاد، بل في مجمل مستقبل البلاد».
ويحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؛ منعاً لتصدّع الحكومة، ومنعاً لافتقاد اجتماعها إلى الميثاقية في حال مقاطعة وزراء طائفة كاملة (الطائفة الشيعية) للجلسات، رغم مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون لرئيس الحكومة بالدعوة إلى عقد اجتماع لها.
وانضم «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» إلى مطالب «أمل» و«حزب الله» لـ«تصحيح إجراءات القاضي البيطار»، الذي يتهمه الفريقان الشيعيان بـ«تسييس التحقيقات» و«الاستنسابية في الاستدعاءات»، في إشارة إلى استدعاء وزيرين سابقين عن «أمل»، هما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، إضافة إلى الوزير يوسف فنيانوس القريب من تيار «المردة» حليف «حزب الله»، والنائب نهاد المشنوق. ويطالب هؤلاء بأن تتم محاكمة الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام القضاء العدلي.
وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أمس، إن «تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لانتظام عمل المؤسسات، فلا يمكن أن تتم محاكمة الوزراء والنواب خارج الأطر الدستورية، ولا يمكن عقد جلسات حكومية غير ميثاقية». وأضاف «في المقابل، فإن المسؤولين مطالبون بتكثيف المشاورات لإيجاد مخارج قانونية تفعّل المؤسسات وتطبّق القانون بما يطلق عمل الحكومة لتكون المنطلق الصحيح لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية على كثرتها وتراكمها بدءاً من التضخم والاحتكار والفلتان الأمني واستغلال حاجات المواطنين للكهرباء والدواء والغذاء».
من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «باب الحل لمن يريد الإنقاذ يبدأ بكسر التصلب، والجلوس المنتج بين الأقطاب المؤثرين». وأعرب عن اعتقاده، أن «مفتاح الحل السياسي الكبير يبدأ بتسوية وطنية كبيرة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بثلاثية الرئيس نجيب ميقاتي»، مضيفاً أن ما دون ذلك سيعني أن «الإغلاق السياسي سيفتك بالبلد». وتابع، أن «أي تسوية وطنية يتفقان عليها (عون وبري) ستفتح البلد سياسياً، وتدفع الحكومة، بالشراكة مع الرئيس ميقاتي وباقي أركانها، إلى أخذ قرارات كبيرة على المستويات المالية والمعيشية، بما فيها كبح الدولار الأسود وإنعاش الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وبخاصة أن الاستقرار النقدي والبدء بورشة حلول فعلية يرتبطان بالاستقرار والتعاون السياسي».
