الرئيس التونسي: لا شخص أو تنظيم فوق القانون/تجدد الاشتباكات في طرابلس بين مجموعات تتبع حكومة «الوحدة»/بمسيرات مجهولة.. ضرب مواقع لميليشيات إيران في دير الزور
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 يناير 2022.
الخليج: الرئيس التونسي: لا شخص أو تنظيم فوق القانون
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، أنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون. وطالب الرئيس التونسي بضرورة محاسبة كل من أجرم بحق البلاد. وقال سعيد: «الشعب يتطلع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج». وأضاف: «بعض الأشخاص يظهرون الورع والتقوى على الرغم من أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج».
وكانت النيابة العامة في تونس قررت إحالة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجنائية بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية، وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
وقالت مصادر إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وقالت مصادر إن قرار محكمة المحاسبات إحالة الجرائم الانتخابية إلى القضاء، أدى إلى خلافات بشأن العقوبات المتوقعة ضد السياسيين المتهمين بخرق قوانين الانتخابات. وقال رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح صحفي إن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية تراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار، بحسب الفصلين 154 و155 من القانون الانتخابي.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن جريمتي الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي لا تؤثران في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ولكن هناك جرائم أخرى خطرة عقوبتها تصل إلى السجن وإسقاط العضوية. وأشار بوعسكر إلى جريمة التمويل الأجنبي الذي بمقتضاها يتم الحرمان من الترشح للانتخابات طوال خمس سنوات وجرائم انتخابية أخرى يحكم فيها القضاء بالسجن لمدة عام فما فوق.
ولفت بوعسكر إلى أن جميع هذه الجرائم مهددة بأن تسقط في أكتوبر 2022 بفعل التقادم، لذلك يجب تتبعها قبل حلول هذا التاريخ. وتمثل حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس، أكثر الأحزاب المعنية بجرائم التمويل الأجنبي. ويوجد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس في الخارج بعد خروجه بطرق غير شريعة من البلاد عبر الجزائر، كما يوجد المرزوقي في باريس.
وليامز تجدد دعمها لخريطة الطريق الليبية لإنهاء أزمة الانتخابات
أكدت البعثة الأممية في ليبيا دعمها المتواصل للجنة خريطة الطريق المشكلة من البرلمان لحل أزمة تأجيل الانتخابات. وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، ورئيس رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رايزدون زينينغا، دعمهما الكامل للجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب في توجهها نحو إعداد خريطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية. وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان على صفحته الرسمية، إن اللجنة التقت المسؤولين الأمميين بمقر ديوان مجلس النواب بطرابلس؛ حيث رحب بهما رئيس اللجنة واستعرض طبيعة عمل اللجنة ومهامها. ووفق البيان أحيطت اللجنة علماً بلقاءات المستشارة ورئيس البعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة.
وتقوم اللجنة التي شكلها البرلمان الليبي بعد تعثر إجراء الانتخابات في موعدها، بعقد اجتماعات مع أطراف سياسية وبأهداف وإن بدت مختلفة، لكنها تتقاطع عند هدف مشترك، وهو تمهيد الطريق «الشائك» نحو إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، ووضع حلول بديلة للسلطة الحالية، حتى إنجاز الاستحقاق الدستوري. آخر تلك اللقاءات، ذلك الذي عقدته اللجنة مساء الثلاثاء، مع المجلس الرئاسي، للحديث عن مسار المصالحة الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية في خريطة الطريق، بالإضافة إلى الاستماع لرؤية «رئاسي ليبيا» للمسار العسكري والأمني.
وتسعى البعثة الأممية لاستكمال مشاوراتها مع كافة الأطراف قبل تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري. ومن المنتظر أن تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها الخاص بعملها في 14 من الشهر الجاري، ومن ثم يتم الاستماع لإحاطة البعثة بشأن آخر التطورات أمام مجلس الأمن.
وسيجري التباحث بين أعضاء المجلس حول مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ السابع والعشرين من هذا الشهر، فيما سيكون تاريخ الواحد والثلاثين موعداً لاتخاذ قرار بشأن التمديد لعمل البعثة في ليبيا أو لا.
من جانب آخر، أعلن الجيش الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة أوقفت صرف رواتب القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة. وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان أمس الخميس، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود.
وأضاف أنه «رغم تدخل ومخاطبة البرلمان واللجنة العسكرية 5+5، ولكن للشهر الرابع على التوالي يتلكأ ويتحجج ويمنع الدبيبة صرف مرتبات القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المسؤولة عن ذلك ووصل الدخل هذا العام إلى أكثر من 100مليار».
يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الجيش الليبي، من إيقاف مرتبات منتسبيه، حيث اتهم في شهر أكتوبر الماضي، رئيس الحكومة بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، لتسوية النزاع.
البيان: انهيار عسكري حوثي في شبوة
شرعت عناصر ميليشيا الحوثي، في بيع أسلحتهم بمديرية بيحان، غربي محافظة شبوة، جنوبي اليمن، وتأتي هذه الخطوة من جانب مسلحي الحوثي، استعداداً للفرار من بيحان، مع تقدم ألوية العمالقة الجنوبية نحوها.
وبدأت قوات ألوية العمالقة، أمس، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان من قبضة الميليشيا الحوثية. وجاءت عملية مديرية بيجان، معززة لتقدم قوات ألوية العمالقة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيا الحوثي.
وشنت الألوية هجوماً من ثلاثة محاور لطرد الحوثيين، الذين يحتلون مديرية بيجان منذ أشهر، واستعادت السيطرة على مفرق حريب، الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.
ومع اقتراب ألوية العمالقة من مركز مديرية بيحان غرب محافظة شبوة، وفرار مقاتليها، استحدثت ميليشيا الحوثي، نقاط أمنية للقبض على الفارين من جبهات القتال، فيما نفذ نشطاء حملة لإزالة شعارات الميليشيا من الشوارع والمباني العامة من مديرية حيس، شرق محافظة حجة.
نقاط تفتيش
ووفق مصادر قبلية، فإن الميليشيا استحدثت ثلاث نقاط للتفتيش في منطقة آل عقيل، التي تتوسط مديرية حريب جنوبي مأرب، وبيحان غرب شبوة، وأن الحملة تمكنت من احتجاز أكثر من مئة من عناصرها، الذين فروا من جبهات القتال في بيحان، وأنها أرغمت العشرات من هؤلاء، على العودة إلى جبهات القتال. مع مواصلة ألوية العمالقة وقوات الجيش التقدم نحو مركز مديرية بيحان، والاقتراب من محافظة البيضاء.
المصادر أوضحت أن العشرات من عناصر من الميليشيا، فروا بشكل مفاجئ من مركز مديرية بيحان، كما أطلقت سراح جميع السجناء، مع إطباق ألوية العمالقة وقوات الجيش، حصارها على مركز مديرية بيحان، بعد استعادتها منطقتي السليم والصفراء، ومعسكر اللواء 163 مشاة، بعد 24 ساعة من سيطرتها على منطقة النقوب الاستراتيجية، وقطع خطوط إمدادات الميليشيا إلى جنوب محافظة مأرب.
حملة مجتمعية
وفي الساحل الغربي، نفذ نشطاء في مديرية حيس، حملة مجتمعية لإزالة الشعارات الحوثية في المنشآت العامة، وعلى جدران المنازل في قرى المديرية، والتي تم تحريرها مؤخراً، حيث بدأت الحملة من مفرق العُدين، وامتدت إلى قرى عويس، الحائط، القلمة، والمناطق المجاورة، وتم خلالها إزالة كل الشعارات الموجودة في جدران المحلات والمنازل، وفي دور العبادة، والتي ملأتها ميليشيا الحوثي بشعارات هدامة، تحمل أفكاراً ومعتقدات طائفية، والتي تتضمن شعارات عنصرية وصوراً لقادة الميليشيا، وتم استبدالها بشعارات وطنية، تتناسب مع المجتمع، وتحضهم على حب الأرض والوطن، بعيداً عن الشعارات الطائفية والمذهبية المتطرفة، ومناهضة للهوية اليمنية.
الشرق الأوسط: الجيش الوطني يتقدم في مأرب والجوف... و«العمالقة» تخنق الميليشيات
واصلت قوات ألوية العمالقة أمس (الخميس) تقدمها نحو مدينة بيحان، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية، بالتزامن مع إحراز قوات الجيش الوطني تقدماً في الجبهات الجنوبية من مأرب، وباتجاه منطقة اليتمة في محافظة الجوف، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
هذه التطورات واكبها استمرار ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي أدت إلى تكبيد الميليشيات الحوثية أكثر من 390 قتيلاً إلى جانب العشرات من الجرحى وتدمير العشرات من الآليات العسكرية المتنوعة في جبهات مأرب وشبوة.
وأكد تحالف دعم الشرعية، أمس (الخميس)، في بيان، أنه نفذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات أدت إلى مقتل 150 عنصراً إرهابياً وتدمير 19 آلية عسكرية.
إلى ذلك، أوضح التحالف أنه نفّذ 35 عملية استهداف للميليشيات في محافظة شبوة حيث تدور المعارك في أطراف مديرية بيحان، مؤكداً أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصراً إرهابياً.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أفاد «الأربعاء» أنه نفذ 12 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب، وأن الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70 عنصراً إرهابياً.
أما في محافظة شبوة، فأعلن في اليوم نفسه تنفيذ 37 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال 24 ساعة، وقال إن الاستهدافات دمرت 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً.
وأدت ضربات التحالف الداعم للشرعية في اليمن إلى مضاعفة خسائر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وفي محافظتي الجوف وشبوة، وسط تقديرات بأن الميليشيات خسرت خلال الشهرين الأخيرين نحو 8 آلاف عنصر، ليرتفع أعداد قتلاها إلى أكثر 30 ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 2021.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام العسكري لقوات ألوية العمالقة «الخميس» بأن القوات واصلت تقدمها بعد إكمال تحرير وتأمين مديرية عسيلان؛ حيث سيطرت نارياً على «مفرق السعدي» ومفترق طرق استراتيجي يربط بين شبوة ومأرب والبيضاء؛ حيث تمكنت من قطع إمداد الميليشيات الحوثية.
ومع هذا التقدم، باتت القوات على بعد كيلومترات من وسط مدينة بيحان، كما بات في إمكانها التقدم باتجاه مديرية حريب شمالاً في محافظة مأرب، لتلتحم مع قوات الجيش الوطني التي تحاول هي الأخرى التقدم جنوب مأرب في أكثر من اتجاه، كما بات في إمكانها عقب تحرير بيحان التقدم في مسارين، باتجاه وادي خير إلى عقبة القنذع، باتجاه محافظة البيضاء، إلى جانب إمكانية التوغل باتجاه البيضاء نفسها عن طريق مديرية الصومعة.
وبحسب مصادر ميدانية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، دفعت الميليشيات الحوثية بالعشرات من قناصتها إلى الجبال المحيطة بمدخل مدينة بيحان، إلى جانب قيامها بزرع مئات الألغام، بالتوازي مع سحب آليات ثقيلة باتجاه البيضاء خوفاً من سقوطها في يد قوات «العمالقة».
في الأثناء، ذكر متحدثون في الإعلام العسكري أن نحو 38 قيادياً وعنصراً حوثياً سلموا أنفسهم لقوات العمالقة بالقرب من بيحان، فيما أقدمت الميليشيات على «إعدام 16 عنصراً من مسلحيها حاولوا الفرار من جبهة بيحان بعد نصب نقاط عسكرية للقبض على الفارين وتنفيذ عمليات إعدام فوري لترهيب عناصرهم».
وكانت قوات ألوية العمالقة أفادت «الأربعاء» بأنها خاضت معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية، تكللت بالسيطرة على معسكر اللواء 163 في محور بيحان ومنطقة السليم والصفراء، في حين تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط مئات القتلى والجرحى من عناصرها، بالإضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة التابعة للميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكري، وسط انهيار واسع في أوساط الميليشيات التي تراجع عناصرها باتجاه حريب شمالاً وبيحان جنوباً.
وفي حين تتوالي تعزيزات قوات ألوية العمالقة التي يرجح أن تلتحق بالمعارك باتجاه البيضاء ومأرب في الأيام المقبلة، تمكنت قوات الجيش الوطني جنوب مأرب من تحرير عدد من المواقع باتجاه معسكر أم ريش ومنطقة ملعاء، مع تحقيق تقدم موازٍ باتجاه منطقة العمود في مديرية الجوبة.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنّت عملية هجومية مباغتة ضد الميليشيا الحوثية في الجبهات الجنوبية لمأرب حيث تم تحرير منطقة العكدة الاستراتيجية بالكامل، وتحرير عدة مواقع هامة بمنطقة الأعيرف ولظاة.
وأكد مجلي أن العملية الهجومية مستمرة في مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية للمحافظة، وتحقق التقدم والمكاسب على الأرض، وسط انهيارات واسعة للميليشيا وفرار عناصرها.
وإذ يأمل القادة العسكريون أن يؤدي الضغط الذي تقوده ألوية العمالقة لتحرير بيحان في تشتيت قدرات الحوثيين، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش والمقاومة في محافظة الجوف المجاورة تمكنت من استعادة مناطق واسعة في منطقة اليتيمة التابعة لمديرية خب والشعف، بما في ذلك معسكر «طيبة» التدريبي الذي كانت الميليشيات الحوثية سيطرت عليه قبل أيام.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، فإن الميليشيات الحوثية استنفرت قادتها المحليين وأمرتهم بأن يحشدوا مزيداً من المجندين للقتال بالترهيب والترغيب، في ظل رفض مجتمعي واسع واستياء من تردي الأوضاع المعيشية وتصاعد أعداد القتلى والجرحى.
القضاء التونسي يستدعي رؤساء حكومات ووزراء سابقين بتهم «جرائم انتخابية»
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء أول من أمس، إحالة 19 مسؤولا سياسيا سابقا على القضاء، ضمنهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، ومرشحون للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، علاوة على رؤساء أحزاب سياسية، وهو ما من شأنه أن يؤثر، حسب مراقبين، على المشهد السياسي التونسي، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية المقررة في17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا سنة 2024.
وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة في 19 من يناير (كانون الثاني)، الجاري استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وبناء أيضاً على انتقادات سابقة وجهها الرئيس قيس سعيد للقضاء، واتهامه له بـ«التباطؤ» في ترتيب آثار قانونية للجرائم الانتخابية.
ووجهت النيابة العامة للمشتبه بارتكابهم «جرائم انتخابية»، مجموعة من التهم المرتبطة بالانتخابات السابقة، من ضمنها «الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من بين تهم أخرى».
وضمت القائمة أسماء الرئيس السابق منصف المرزوقي، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي، ورؤساء حكومات سابقين، هم إلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، ويوسف الشاهد، إضافة إلى مرشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية، أبرزهم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، الذي انهزم أمام الرئيس سعيد، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي لانتخابات 2019، وسليم الرياحي رئيس حزب التيار الوطني، والمرشح السابق للرئاسة. علاوة على الصافي سعيد، والهاشمي الحامدي، ومحمد النوري، وسعيد العايدي، وزير الصحة السابق، ولطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والمنجي الرحوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد اليساري) والمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وسلمى اللومي وزيرة السياحة السابقة، وناجي جلول القيادي السابق في حزب النداء، وحمة الهمامي رئيس حزب العمال (يساري)، المرشح بدوره في رئاسيات 2019.
وعبر حزب العمال عن استنكاره لـ«حشر» اسم رئيسه ضمن قائمة المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية، مؤكدا أن الهمامي لم يتلق أي وثيقة رسمية من أي جهة قضائية لها علاقة بهذا القرار. كما رجح عدم جدية ما جاء في الخبر من اتهامات لرئيس حزب العمال مؤكدا أنه «لم ينتفع بأي إشهار سياسي، ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي».
واعتبر حزب العمال أن ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو «عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلة، ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات السابقة، وقضية الانتفاع بالإشهار السياسي واللوبيينغ، وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم». مستغربا عدم إدراج اسم الرئيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي، والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات، الذي ذكر أن الرئيس سعيد تلقى سندا تمثل في 30 صفحة دعائية موزعة على مدن تونس، وداخل عدد من الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وكانت النيابة العامة قد عللت عدم إحالة أشخاص آخرين على العدالة، في إشارة إلى الرئيس سعيد، بـ«الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف». لكن حزب العمال قال إنه «لا قيمة للتعليل، الذي قدمه القضاء في حالة الرئيس سعيد لأن الأمر 117، الذي أصدره في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة».
يذكر أن «المجلس التونسي الأعلى للقضاء» قد جدد الأربعاء الماضي رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية في تونس بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير الاستثنائية «المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم».
ونبه المجلس إلى «خطورة تواصل عمليات التشويه، والضغط التي تطال القضاة»، محذرا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء والقضاة. في إشارة إلى الضغوط الرئاسية المسلطة على القضاة، وتصنيفهم إلى «شرفاء وفاسدين».
وكان الرئيس سعيد قد استقبل خلال نفس اليوم عميد المحامين التونسيين، وأكد خلال اللقاء أنه «لا أحد فوق الدولة، ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي»، على حد تعبيره.
تجدد الاشتباكات في طرابلس بين مجموعات تتبع حكومة «الوحدة»
تزامناً مع اتهام «الجيش الوطني» الليبي، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بمنع صرف رواتب قواته منذ أربعة أشهر، اندلعت اشتباكات مسلحة مفاجئة مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة مبكرة من صباح أمس.
وأظهرت لقطات مصوَّرة دويَّ إطلاق نار كثيف في مشروع الهضبة جنوب طرابلس، وقال شهود عيان إن اشتباكات اندلعت قرب المشروع بالأسلحة المتوسطة بين مجموعات تابعة للسلطة الانتقالية، التي لم يصدر عنها أي تعليق رسمي. لكن الدبيبة قام، في محاولة لتأكيد سيطرته على الأوضاع في المدينة، بجولة تفقدية في مدينة طرابلس فجر أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباكات دارت بين عناصر «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الغني الككلي، وعناصر من ميليشيات «الكتيبة301» بإمرة عبد السلام الزوبي، وذلك على خلفية استياء الطرفين من الميزانية التي خصصتها الحكومة للميليشيات المسلحة التابعة لها.
ولم يعلّق الدبيبة مباشرةً على هذه التطورات خلال زيارته لمقر كلية الشرطة بمدينة العزيزية، مكتفياً بتفقد سير التدريب، وتابع رفقة وزير الداخلية خالد مازن، النشاط الصباحي للطلبة، وتفقد أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلبة الجدد.
واندلعت هذه الاشتباكات بعد ساعات فقط من تجديد وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها المستمر منذ عام 2014 لرعاياها بعدم السفر إلى ليبيا، حيث عدّت «الأوضاع الأمنية المحلية هشّة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة دون سابق إنذار». لافتةً إلى أن «الاشتباكات العسكرية والقتال بين الميليشيات يشكّل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، وقد تسبب بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات»، مؤكدةً أن «جميع المطارات عُرضة للهجوم».
وقالت الخارجية البريطانية إن «هناك خطراً متزايداً بحدوث اشتباكات محلية بين الميليشيات في جميع أنحاء ليبيا، وسط توترات بشأن الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ الشهر الماضي»، ورجحت «أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في ليبيا».
في المقابل، اتهم «الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، الدبيبة بمنع صرف مرتبات قواته المسلحة، التي قال إنها أمّنت «قوت الليبيين»، وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط، ما رفع الدخل هذا العام إلى أكثر من 100 مليار دينار.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إنه «رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فإن الدبيبة، وللشهر الرابع على التوالي، يتلكأ ويتحجج بعدم وجود رصيد كافٍ».
وأضاف المحجوب في بيان أمس، أن «الحكومة صرفت في عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، وأصبحت ليبيا تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ... وعوض أن توجه هذه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات إذ برئيسها يوقف مرتبات قرابة نصف مليون مواطن ليبي، أولياء أمورهم أو أبناؤهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم، وتأمين مصدر رزق أبنائه».
من جهة أخرى، أكدت ستيفاتي ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، دعمها الكامل للجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب، نحو إعداد خريطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية.
وأوضحت «اللجنة» التي التقت ويليامز في طرابلس، رفقة رئيس البعثة الأممية رايزدون زينينغا، أن الاجتماع استعرض طبيعة عمل اللجنة ومهامها، مشيرةً إلى أنها أُحيطت علماً بلقاءات الطرفين مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة.
وكانت المستشارة الأممية قد شددت لدى اجتماعها، مساء أول من أمس، مع عدد من ممثلي «تنسيقية الأحزاب والتكتلات»، على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضيّ قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وتأكيد أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الشؤون القانونية، التابعة للمجلس الأعلى للدولة، عقب اجتماعها مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الوصول إلى رؤية مشتركة حول مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، مبنيةً على ضرورة تفعيل العملية الدستورية لإنجاح الانتخابات القادمة.
وأكد مجلس الدولة عقب اجتماع داخلي، أمس، الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية، من خلال الاستفتاء على الدستور، وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
العربية نت: بمسيرات مجهولة.. ضرب مواقع لميليشيات إيران في دير الزور
في استمرار لما يمكن وصفه بـ "الحرب المضبوطة" أو المناوشات المحسوبة بين الميليشيات الموالية لإيران في كل من سوريا والعراق وبين القوات الأميركية، استُهدفت، اليوم الخميس، مواقع لتلك الفصائل في دير الزور السورية.
فقد سقط عدد من القتلى والجرحى في استهداف مسيّرات مجهولة لمواقع عسكرية تابعة لمجموعات موالية لإيران في ريف دير الزور الغربي، لاسيما في منطقة التبني وبادية المسرب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف أن دوي انفجارات سُمع شرق الفرات قرب قاعدة للتحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز، قبيل الاستهداف الجوي.
8 قذائف صاروخية
وكان التحالف بقيادة واشنطن أعلن أمس الأربعاء استهداف قاعدة عسكرية تتواجد فيها قواته في شمال شرقي سوريا بثماني قذائف صاروخية، متهماً مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف ذلك.
وأوضح في بيان أنه "تم استهداف قواته بثماني قذائف صاروخیة أطلقت على قاعدة تُعرف باسم "القرية الخضراء"، يتواجد فيها مستشارون للتحالف في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرقي سوریا.
لكنه أكد أن الهجوم لم يوقع أي إصابات، إنما أشار إلى أن عدداً من القذائف سقط داخل القاعدة وتسبّب بأضرار طفيفة.
كما أشار في حينه إلى أنه أطلق مع قوات سوريا الديمقراطية ست قذائف مدفعیة باتجاه مصدر النيران في محيط منطقة المیادین في محافظة دير الزور (شرق البلاد).
وجاء هذا الهجوم غداة تأكيده إحباط هجوم آخر سابقا على القاعدة ذاتها.
أتت تلك الهجمات التي سبقها استهداف قواعد أميركية في العراق خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع إحياء إيران وحلفائها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير عام 2020.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت سابقا أنها تراقب تحرك تلك الميليشيات، لاسيما مع اقتراب الذكرى الثانية لاغتيال سليماني، التي توعدت طهران مرارا بالثأر له، إلا أنها اكتفت ببعض الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد العراقية، وغيرها من القواعد الأميركية في العراق وسوريا، دون أن تسجل أي نتائج تذكر.
فضائح الفساد تلاحق حكومة ليبيا.. فهل تسرّع بإقالتها؟
تصاعدت وبشكل متواتر الاتهامات الموجهة إلى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بممارسة الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة، وزادت بذلك من الضغوط المسلطة على الحكومة التي تواجه أصلا خطر الإقالة، ومطالب بتغييرها في المرحلة القادمة.
آخر هذه الاتهامات، تلك التي وجهها الجيش الليبي إلى رئيس الحكومة أمس، أكدّ فيها أن "الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن"، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة.
وقال الجيش في بيان، إنّ "الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة"، مضيفا أنّه "بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي".
حبس وزيرين
لكن فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها في موقف محرج، ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أيام، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها.
إلى ذلك، قد تشمل فضائح الفساد أيضا وزارة المالية، التي طلب منها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها، وموافاته بمبرّرات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغرض الإضرار بالمال العامّ.
دعوات لإقالتها
تأتي هذه الاتهامات المتلاحقة، في وقت تواجه فيه الحكومة دعوات لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة. وقد يمثلّ ذلك فرصة ثمينة لخصومها وداعمي تلك الخطّة، لتحقيق هذا المطلب وسحب الثقة نهائيا من الدبيبة، الذي تطارده منذ توليه منصبه شهر مارس من العام الماضي(2021)، اتهامات بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة.
لجنة تحقيق
لكن الدبيبة، انتقد وبشدّة تحرّك النيابة العامّة ضد وزرائه، وقام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما، معتبرا أنّ "هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل".
كما أكد يوم الثلاثاء الماضي أن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012، كما قدم وزراءه شرحا تفصيليا لأوجه الإنفاق والصرف منذ تولي الحكومة قيادة البلاد.
والخميس، أظهرت بيانات لوزارة المالية الليبية، أن الحكومة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي بلغت 567.580.161 دينار، في حين ناهزت نفقات المجلس الأعلى للدولة 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.
كما أكدت الوزارة أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.
يذكر أنه في حين تعتبر شريحة كبيرة من الليبيين والمراقبين أن تلك الاتهامات فيها شيء من الصواب، يشكك آخرون فيها ويعتبرون أنها جزء من حملة تستهدف الدبيبة الذي أعلن رسميا الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن مصير هذا الاستحقاق الذي تأجل لا يزال غامضا.
