الأمم المتحدة تجدد دعمها لجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية/الإرهاب والفساد يلاحقان «إخوان تونس»/ميليشيات إيران في دير الزور تسرق الآثار من ضفاف الفرات
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 يناير 2022.
الخليج: الأمم المتحدة تجدد دعمها لجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
جددت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز تأكيد دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية، فيما توقع المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أن يصوت مجلس النواب الليبي على تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تولد في نهاية يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط، بالاتفاق بين الشرق وجزء من الغرب، في أعقاب لقاء مرشحي الرئاسة الذي جرى في بنغازي مؤخراً في حين بحث رئيس مجلس النواب (المكلف) فوزي النويري مع رئيس ما يُسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العلمية الانتخابية.
وأعربت وليامز في تغريدة لها بموقع «تويتر»، أمس الأحد، عن ترحيبها بانعقاد الاجتماع الثاني بين قائد الجيش المكلف عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية المعين من قبل حكومة الوفاق محمد الحداد في مدينة سرت بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين، مجددة تأكيد دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات، لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وكانت وليامز أكدت أهمية إجراء الانتخابات، لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية التي تجاوزت مددها الزمنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز برئيس حزب التغيير جمعة القماطي بطرابلس، وبحث فيه الطرفان الوضع السياسي الراهن ودور الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، توقع المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أن يصوت مجلس النواب الليبي على تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تولد في نهاية يناير وبداية فبراير، بالاتفاق بين الشرق وجزء من الغرب.
واستبعد روفينيتي في تصريحات صحيفة إجراء انتخابات ليبية في 24 الجاري، بسبب عدم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى المشاكل القانونية المتعلقة بترشح سيف الإسلام القذافي الملاحق دولياً، فضلاً عن إخلال المرشح عبد الحميد الدبيبة بتعهده الذي قدّمه للأمم المتحدة بعدم ترشحه.
إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب (المكلف) فوزي النويري مع رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العلمية الانتخابية.
وقال بيان لمجلس الدولة: إن الطرفين «ناقشا المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية».
البيان: الإرهاب والفساد يلاحقان «إخوان تونس»
تواجه حركة النهضة الإخوانية، أزمة متصاعدة في علاقتها بالدولة والمجتمع في تونس، إذ تطالها اتهامات التورط في الإرهاب والفساد، كوجهين لعملة التآمر الإخواني الذي شهدته البلاد في السنوات العشر الماضية. ويشير مراقبون، إلى أنّ إخوان تونس يعيشون ضغوط صراع البقاء بعد فقدانهم السلطة، ومواجهتهم الملاحقات الأمنية والقضائية، وخطر فتح كل ملفات جرائمهم، سواء المرتبطة بالاغتيالات السياسية أو الممارسات الإرهابية أو الفساد المالي والإداري والارتهان للخارج.
ودعا الحزب الدستوري الحر، لتصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أنّ اعتراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بعلاقة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالإرهاب، يحمّل حكومة نجلاء بودن، مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الإخواني المرتبط بالإرهاب والساعي لإسقاط الدولة.
وأوضح الحزب أنّ هذا الاعتراف يحمل وزير الداخلية مسؤولية القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة للإخوان وتجفيف منابع تمويلاته، وإحالة الملفات فوراً إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف الحركة في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة مؤسسيها والمتواطئين معها، مشيراً إلى أن مصارحة الشعب بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، من دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات تضرب صدقية أجهزة الدولة وتحولها إلى متخاذلة في التصدي للأخطار التي تهدد أمن التونسيين، وتزعزع الثقة بمدى توافر الإرادة السياسية لفتح ملفات الأمن القومي وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن حركة النهضة تحاول التهرّب من المأزق الذي تعانيه عبر التحريض على الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وتحاول بث الفتنة في المجتمع بالترويج لخطاب الفوضى الذي لم يعد يجد أي صدى بين التونسيين.
فزع إخوان
إلى ذلك، عدّ الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تمر بأسوأ فتراتها، في ظل فتح ملفات الفساد وتوجيه القضاء اتهامات لبعض رموزها وقيادييها، ما خلق حالة فزع كبير لدى الحركة وشبكة مصالحها التي تشكلت طوال عشر سنوات. وأضاف المغزاوي: «المعركة ليست سهلة لأن الأشخاص الذين حكموا البلاد وتحكموا في الدولة طيلة عشر سنوات، يجدون أنفسهم اليوم بصدد الخروج من هذه الدولة وتفكيك شبكة مصالحهم، ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل التي نراها اليوم».
ويرى محللون، أن مصيراً قاتماً ينتظر إخوان تونس حال تطبيق القانون ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الدولة والمجتمع، ولا سيّما في ظل وجود البراهين التي تؤكد تورط قيادات من حركة النهضة في ملف التنظيم السري وفي التخابر مع الخارج والتورط في الإرهاب ونهب وإهدار المال العام والعلاقة بشبكات الفساد.
الشرق الأوسط: ميليشيات إيران في دير الزور تسرق الآثار من ضفاف الفرات
باتت عمليات سرقة الآثار من أهم مصادر تمويل الميليشيات الموالية لإيران المنتشرة في محافظة دير الزور، شرق سوريا، واستشرت في تلك المنطقة من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتنتشر على ضفاف نهري الخابور والفرات، شمال وشرق سوريا، المئات من المعالم الأثرية التاريخية من (مدن، كهوف، تلال، مقابر) وما إلى ذلك، وتمتاز بطابع آرامي وروماني وإسلامي وما قبل تاريخي. وقد تعرضت للإهمال والتخريب الممنهج، من كافة القوى المسيطرة على مدار العقد الأخير، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، وكانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم «داعش» الذي سرق ونهب وخرب الكثير منها أيضاً.
وبحسب مصادر المرصد، فإن الميليشيات، تعمد في الفترة الأخيرة إلى نهب وسرقة الكثير من المواقع الأثرية بهدف كسب الأموال، ومن أبرز المواقع التي تعرضت وتتعرض للنهب من قبل تلك الميليشيات، آثار بقرص التي تقع في الريف الشرقي بدير الزور وتبعد عن مركز المدينة 40 كم، وتعرف بـ«تل المرابيط» في بقرص القديمة التي قامت فيها تجمعات سكانية قبل تشكل الإمبراطوريات الكبرى في العالم.
وهناك تلة العشارة التي تعود إلى العصر البابلي الأول، وتقع في الريف الشرقي، وتعرضت للتنقيب من قِبل ورشات تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية. كذلك، آثار الصالحية في البوكمال، والتي تعود إلى العصر البابلي الأول. وتل طابوس قرب قرية الشميطية في ريف دير الزور الغربي، وهذا الموقع من العصر الفارسي الأول.
كما تشمل المناطق الأثرية التي تعرضت للتخريب والنبش من قبل الميليشيات الإيرانية، تل قلعة الرحبة قرب الميادين ويعود للعصر البابلي الأول. وكذلك السوق المقبي في مدينة دير الزور، بالإضافة لمواقع أخرى كثيرة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.
يشار إلى أن موقع دير الزور 24 أشار قبل سنتين إلى إرسال قائد في الميليشيات الإيرانية مجموعة من 20 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، بقيادة الحاج كرار للتنقيب في آثار الصالحية في البوكمال، ما أدى إلى تخريب بعضها بسبب عدم خبرة العناصر العسكرية على التعامل مع الآثار.
في شأن آخر، أفاد نشطاء، بأن دورية روسية مؤلفة من 5 مدرعات وسيارتين، دخلت قبل أيام إلى منطقة المرج في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع تحليق لمروحية روسية في الأجواء، وأجرت الدورية جولة استطلاعية على حواجز النظام المنتشرة في منطقتي النشابية وأوتايا، كما التقت عدداً من الوجهاء والأهالي في المنطقة، وتزامن ذلك مع انسحاب أحد حواجز الفرقة الرابعة من الطريق الواصل بين منطقتي أوتايا والنشابية وتسليمه لشعبة «المخابرات العسكرية»، وأن الدورية الروسية استمرت قرابة الساعتين قبل أن تعود إلى العاصمة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واعتبر المرصد أن التحرك الأخير، يأتي في إطار الصراع الروسي - الإيراني في عموم الأراضي السورية، حيث تعد «المخابرات العسكرية» من التشكيلات العاملة تحت الجناح الروسي، بينما الفرقة الرابعة من أبرز التشكيلات العاملة تحت الجناح الإيراني.
وفي 26 ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم 2021، سحبت «الفرقة الرابعة»، كافة حواجزها العسكرية المتمركزة في مدينة «عربين» وأطراف مدينة «زملكا» في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وشمل الانسحاب، 8 حواجز بحضور «الشرطة العسكرية الروسية» التي سلمتها لشعبة «المخابرات العسكرية».
كما رصد المرصد ونشطاء في المنطقة، انسحابا في 12 ديسمبر للفرقة الرابعة التي يترأسها شقيق رئيس النظام السوري، «ماهر الأسد» الذي يعد جناح إيران ضمن قوات النظام، من 7 حواجز كانت تتمركز فيها بريف دمشق، باتجاه ثكناتها العسكرية، وسلمت الحواجز لشعبة «المخابرات العسكرية» دون معرفة الأسباب.
وعدد المرصد الحواجز التي انسحبت منها «الفرقة الرابعة»، كالتالي: حاجز الشياح ويقع على طريق زاكية – خان الشيح، حاجز الديوان يقع على طريق الديرخبية – خان الشيح، حاجز ضمن بساتين بلدة زاكية، حاجز عند دوار بلدة الديرخبية، حاجز عند مدخل مدينة مسرابا في الغوطة الشرقية، وهناك حاجزان على الطريق الزراعي الذي يصل بين مدينتي مسرابا ودوما.
تصعيد الميليشيات يهدد بدفع أسر يمنية نحو المجاعة
أكد تقرير دولي حديث أن استمرار المواجهات العسكرية في اليمن بسبب رفض ميليشيات الحوثي مقترحات السلام، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين وإغلاق طرق نقل البضائع، من شأنه أن يدفع بالكثير من الأسر إلى خانة المجاعة.
تقديرات التقرير الدولي بتدهور الأوضاع الإنسانية، جاءت رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، والتي أدت إلى استعادة الريال اليمني أكثر من 50 في المائة من خسائره، كما انخفضت أسعار السلع الغذائية بنسبة 30 في المائة، كما توقع التقرير أن تشهد المناطق الريفية من البلاد زيادة في المواد الغذائية بسبب حلول موسم حصاد الحبوب.
التقرير الصادر عن شبكة الإنذار المبكر المعنية بمراقبة المجاعة توقع أن يؤدي الافتقار إلى فرص كسب الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض القوة الشرائية إلى أقل من المتوسط حتى منتصف العام الجاري، وأن تستمر نتائج الأزمة الواسعة الانتشار في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي على مستوى المحافظات.
وذكر أنه حتى في ظل وجود مساعدات غذائية واسعة النطاق، فإن من المحتمل أن تواجه الأسر الأكثر تضررا حالات الطوارئ (أي الدخول في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي) أو الوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف وهي المرحلة التي وصفتها الشبكة بالكارثية.
وأوضح التقرير أن الصراع الدائر في اليمن تسبب في ارتفاع مستويات نزوح السكان في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مأرب، حيث نزح أكثر من 45 ألف شخص من سبتمبر (أيلول) حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي الحديدة، حيث نزح أكثر من 25 ألف شخص في نوفمبر، كما اقتربت المواجهات من مدينة مأرب التي تؤوي نحو مليوني نازح، كما أن جزءا من الطريق التجاري الرئيسي في جنوب الحديدة الذي يستخدم لنقل البضائع من عدن إلى شمال البلاد مغلق بسبب تغير الخطوط الأمامية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة تكاليف النقل.
ووفق ما جاء في التقرير فإن من المتوقع حدوث زيادة في الاحتياجات الإنسانية بين السكان النازحين خلال فترة التوقع، وذلك بسبب الزيادة في عدد النازحين وزيادة الاحتياجات بين الأسر النازحة. كما توقع أن تواجه العديد من الأسر النازحة فجوات في استهلاك الغذاء، لا سيما بين المتضررين من الصراع النشط وقيود الوصول في مديريتي حيس والتحيتا في الحديدة ومديرية مقبنة في محافظة تعز.
وقال إن من المتوقع أن تكون النتائج الأسوأ في المناطق المتأثرة بشكل مباشر من الصراع، في مناطق المرتفعات الريفية، وبين الأسر بسبب قلة فرص كسب الدخل والقوة الشرائية الضعيفة.
وعند تناوله التحسن الذي طرأ على سعر العملة الوطنية بعد أن خسرت 50 في المائة من قيمتها في الفترة من أغسطس (آب) إلى نوفمبر 2021، ذكر التقرير أن الريال اليمني تعافى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، وأن هذا الانتعاش بدأ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بعد تغيير قيادة البنك المركزي في عدن، واستمر ذلك في وقت لاحق من الشهر ذاته، وأعاد ذلك إلى تحسن المعروض من العملات الأجنبية بعد شهرين من آلية مزاد العملة للبنك المركزي، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية مع المانحين لتأمين وديعة كبيرة جديدة من العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد اليمني.
ووفق ما جاء في التقرير فقد ظل الوقود متوفرا بشكل عام في المحطات الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي خلال أوائل ديسمبر، وقال إنه من المحتمل أن يكون التوافر ناتجاً عن الزيادة الطفيفة في مستويات واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومع ذلك، تم إغلاق المحطات الرسمية في نهاية ديسمبر، ونظراً لأحجام الواردات المنخفضة جداً في نوفمبر، فمن المتوقع حدوث نقص في الوقود بشكل دوري، في المحطات الرسمية خلال فترة التوقعات التي تمتد حتى مايو (أيار) القادم، مما يضطر الناس إلى الشراء بأسعار أعلى من المحطات التجارية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أسعار البنزين الرسمية في ديسمبر بنسبة 30 في المائة جنباً إلى جنب مع ارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار النفط العالمية. وقال إنه ورغم ذلك، فإن الأسعار ظلت أعلى بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه في بداية العام المنصرم.
وفي المناطق الريفية قال التقرير إنه من المحتمل أن تواجه العديد من الأسر زيادة مؤقتة في توافر الغذاء من إنتاج محاصيلهم الخاصة بالنظر إلى الحصاد الرئيسي للحبوب الذي تم الانتهاء منه مؤخراً أو الجاري. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تشهد الأسر التي تعتمد على توفير احتياجاتها من السوق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بعض التحسن في الوصول إلى الغذاء بسبب انخفاض الأسعار في أعقاب الارتفاع الأخير في قيمة العملة. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من المتوسط.
لجنة يمنية توثق قيام الحوثيين بقتل وإصابة 1237 مدنياً خلال عام
قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها «حققت في مقتل وإصابة 1237 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف الميليشيات الحوثية، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان وزعته، أمس (الأحد)، أنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبجميع الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل الميليشيات الحوثية بينهم 403 قتلى، منهم 30 امرأة و48 طفلاً وكذلك 768 جريحاً، من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.
وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية، إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفلاً، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عيناً أثرياً ودينياً، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ولفت البيان إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلاً، وتهجير 106 حالات، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهداً ومُبلغاً وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا 15 نزولاً ميدانياً إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.
وأوضح أن اللجنة عقدت خلال عام 2021 عدداً من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحافيين والأطفال.
وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، داعية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.
كما عبرت اللجنة عن إدانتها لجميع الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحافيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.
العربية نت: العراق.. الحلبوسي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
أكد رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب، محمد الحلبوسي، أن على البرلمان مسؤولية كبيرة لاستعادة ثقة الشارع في العملية السياسية، وعدم تكرار أخطاء الماضي.
وبعد انتخابه رئيساً للبرلمان، فتح الحلبوسي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان البرلمان العراقي الجديد انتخب محمد الحلبوسي رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.
ونجحت الكتلة الصدرية وحلفاؤها من الكرد والسنة في إنهاء الفصل الأول من المشهد النيابي، لتستعد للمشهد الثاني عبر التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.
ويستعد الصدريون قريبا للإعلان عن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، الذي سيكلف بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، كما أرادها الصدر.
من جهته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه خطوةٌ في الاتجاه الصحيحِ نحو حكومة الأغلبية الوطنية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لبناء عراقٍ حرٍ مستقل بلا تبعيةٍ ولا طائفية ولا فساد.
كما طالب الصدر الكتل السياسية بأن تكون على قدر المسؤولية وعدم تكرار أخطاء الماضي.
وقدّمت الكتلة الصدرية إلى رئاسة البرلمان قائمة بأسماء النواب الفائزين في الانتخابات لإعلانها الكتلة البرلمانية الأكبر، ما يؤهلها لتشكيل الحكومة وفقا للدستور.
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، من جهته، اعتبر أن انعقاد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه خطوتان مهمتان للعملية السياسية في العراق.
وأضاف بارزاني أن الخطوتين تمثلان بداية جيدة لتصحيح مسار العملية السياسية.. وترسيخِ الديمقراطية والشراكة في العراق.
