خبراء تونسيون: «النهضة» فقدت الدعم الشعبي/البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة والتحقيق في مخالفات الدبيبة/مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 يناير 2022.
الاتحاد: خبراء تونسيون: «النهضة» فقدت الدعم الشعبي
فقدت حركة النهضة، الذراع السياسية لـ«لإخوان»، الدعم الشعبي في تونس خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد فشلها في الحشد ضد الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام.
وقال خبراء ومحللون سياسيون: إن حركة «النهضة» تشهد انحساراً وتراجعاً غير مسبوق على مستوى الدعم الشعبي، وكذلك الانقسامات الداخلية، مؤكدين أن الشارع أدرك خداع الحركة وأوهامها كمعارضة.
وأكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن حركة «النهضة» في تراجع والانقسامات الداخلية تتأكد يوماً بعد يوم، موضحاً أن تصريحات عماد الحمامي القيادي بالحركة ووزير الصحة الأسبق تؤكد أن «النهضة» دخلت نفق الصراع الداخلي والتفتت.
وأضاف لـ«الاتحاد»قائلاً: إن الحركة تراجعت على المستوى الشعبي بشكل استئناثي، ولم يعد في إمكانها الاستمرار في المظلومية.
وشدد على أن «النهضة» الآن في وضع انحسار غير مسبوق، مشيراً إلى أن العشرية الأخيرة كان قاتلة بالنسبة للحركة وفقدت تلك الرمزية والأوهام كمعارضة مقتدرة.
من ناحيته، قال الباحث السياسي والاستراتيجي محمد حميدة: إن تراجع شعبية «النهضة» في الشارع التونسي غير مرتبط بشعبية الرئيس قيس سعيد سواء تزايدت أو تراجعت، أي أن «النهضة» يمكن تقييمها كحالة منفردة، طبقاً لما قدمته للشارع التونسي، وما ارتكبته في حق تونس ككل.
وأضاف حميدة في حديثه لـ«الاتحاد»: إن شعبية «النهضة» تراجعت بشكل كبير وغير مسبوق، حتى من قبل الانتخابات الأخيرة، إلا أن اعتمادها على القواعد التنظيمية مكنها من التواجد في البرلمان بهذا الشكل، في ظل ضعف عمليات التنظيم، وتشتت الأصوات لدى الأحزاب الأخرى ذات التوجه الواحد.
وأكد حميدة أن قضية الجهاز السري والعديد من قضايا الإرهاب وغيرها المرتبطة بسوريا والعراق معلومة لدى الشارع التونسي، لكن ما حدث هو عجز «النهضة» عن تقديم أي تقدم أو تنمية أو تحسن في الأوضاع للمواطن البسيط، الذي كان يقع تحت استمالة قواعد الجماعة في البلديات عبر تراب الوطن.
ولفت الباحث السياسي إلى أن فشل «النهضة» في الحشد في الدعوات الأخيرة لا يؤكد تراجع شعبيتها فحسب، بل يؤكد أن الشارع فطن ترويجهم وتحايلهم وأصبح مع ضرورة محاسبتهم، وإن كان ينتظر ما يقدمه الطرف الأخر، حيث إن المواطن في تونس لديه فلسفته الخاصة المرتبطة بتحقيق النمو والجوانب الاقتصادية والمزيد من الحريات في ممارسة حياته، من دون الاصطفافات القاطعة وراء أي طرف.
الخليج: البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة والتحقيق في مخالفات الدبيبة
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الاثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي «لم يعد لها شرعية»، مشيراً إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية، في حين قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وعلق البرلمان جلساته إلى اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان رئيسه، وعرض تقرير خريطة الطريق. ودعا صالح النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ.
وطالب صالح كلاًّ من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ب«تحمل مسؤولياتهما»، ومراعاة عدم الإنفاق من الميزانية إلا وفقاً لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.
محض افتراء
وأكد صالح، أن القول بأن تفصيل المادة 12 كانت على مقاسه «محض افتراء»، مشيراً إلى أن ترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلاً على ذلك.
وقال إن «خريطة طريق جديدة توضع لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية»، مطالباً رئيس المفوضية عماد السايح بطرح موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحديد المعوقات وكيفية إزالتها.
ودعا صالح إلى «إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر».
لجنة لصياغة الدستور من 30 عضواً
كما طرح صالح مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكرا وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، على ألا تزيد مدة عملها على شهر منذ مباشرة مهامها، منبهاً إلى أن مسودة الدستور المطروحة سابقاً «لم تعد مقبولة من الليبيين».
إحالة 12 حالة تزوير للنيابة
وخلال الجلسة ذاتها، قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، إن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 لسنة2021 فيما يتعلق بشروط الترشح.
وشدد السايح في كلمته على ضرورة النظر في آلية الطعون عن طريق لجنة من المفوضية والقانونيين.
وأوضح أنه تمت إحالة 12 حالة تزوير في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للنائب العام.
وذكر أن إجمالي الطعون القضائية في قرارات المفوضية وصلت إلى 154 تم الحكم في 139 طعناً منها.
وأشار إلى أن أي تاريخ جديد يتطلب عملية تحديث سجل الناخبين وتحتاج إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر للانتهاء من عملية التحديث.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إنه لم يصل أي كتاب رسمي بوجود أي حالات تزوير، مشيراً إلى أن المصلحة أجرت مراجعات تنفي وجود أعداد كبيرة، إلا أن هناك بعض الحالات الفردية أحيلت للجهات المختصة.
وأوضح بالتمر أن المصلحة لم تتسلم من جهاز المخابرات أي تقرير يفيد بوجود تزوير في الأرقام الوطنية.
أزمة شرعية
إلى ذلك، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أمس، إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وليامز قولها، إن «الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد».
وتابعت: «كل المؤسسات تعاني أزمة شرعية. لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية».
البيان: نذر أزمة سياسية جديدة في ليبيا
أطلق مجلس النواب الليبي أمس نذر أزمة جديدة مع الحكومة، من المنتظر أن تتفاقم خلال الأيام القادمة، بما يشير إلى فشل محاولات العمل على تحقيق توافق بين الفرقاء حول الإبقاء على التشكيل الوزاري الحالي إلى حين تنظيم الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم.
وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.
ودعا في افتتاح جلسة مجلس النواب، جهازي النيابة العامة والرقابة الإدارية إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصاً في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
عودة للمهام
وعاد صالح أمس لمباشرة مهامه الرسمية كرئيس لمجلس النواب بعد توقفه مؤقتاً منذ 22 سبتمبر الماضي بهدف التفرغ لخوض السابق الرئاسي. وأعلن أنه لم يعد من الممكن فرض مسودة الدستور المرفوضة من العديد من المكونات الليبية، داعياً لتشكيل لجنة من 30 شخصاً من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدلاً من المضي في دستور «مرفوض من شرائح عديدة»، على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، دعا صالح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إلى مخاطبة وزير الداخلية خالد مازن، للاستفسار عن قدرة الوزارة لتأمين الانتخابات، وشدد على ضرورة أن يتقدم رئيس المفوضية بدعوى قضائية عاجلة إلى النيابة العامة في حق كل من تورط في تزوير مؤهله التعليمي ليشارك في الانتخابات.
من جانبه، أكد السايح أنه لا يمكن تحديد الموعد الجديد للانتخابات، مضيفاً: «نحن بمجرد اجتماعنا سنضع مجموعة نقاط بخصوص تنظيم العملية، وسنحيلها إلى مجلس النواب، على أن نتعاون في تطبيقها». وتابع، خلال حضوره جلسة البرلمان، إن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة.
نزاع
وينتظر أن تشهد الأيام القادمة بدء نزاع قضائي بتدشين مرحلة ملاحقة المتهمين بتزوير في ملفات ترشحهم للانتخابات تتعلق بالمؤهلات العلمية وتزكيات الناخبين، وهو ما جعل مراقبين يرجحون الاتجاه نحو توافقات على حساب بعض القوى التي ستواجه الإقصاء بسبب التجاوزات المسجلة في ملف الانتخابات.
الشرق الأوسط: مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»
بين حين وآخر، تتجدد مخاوف «شباب الإخوان في الخارج» -في ظل «انقسام» بين «قيادات الخارج»- من الترحيل إلى القاهرة. وخلَّف حبس حسام منوفي، المتهم بتأسيس حركة «حسم الإرهابية» الموالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، مخاوف جديدة لدى «شباب الإخوان» من «السيناريوهات القادمة».
وحسب مراقبين، فإن «هناك قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط (تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا القلق». وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، إن «مخاوف (شباب الإخوان) ازدادت أكثر منذ تطبيق (ميثاق الشرف الإعلامي) على القنوات الإخوانية التي تصدر من تركيا، وظهرت تخوفات كبيرة تجاه مجموعات (الإخوان) ومكتب محمود حسين في إسطنبول، فضلاً عن تأثر الدعم الذي كان يوفره التنظيم للشباب، واستغلاله كسلاح ضد من يعارض أو يطالب بحقوق مختلفة عن حقوق القادة وحقوق الصف الأول للتنظيم، وهنا اتسعت دائرة مخاوف الشباب».
وقدَّر عبد المنعم عدد «شباب الإخوان» الموجود في تركيا بنحو «3 آلاف إلى 4 آلاف، ويتلقون ما يسمى (الدعم)، ويعمل بعضهم في الوظائف العليا بالتنظيم، أو في الفضائيات، أو مراكز الأبحاث، أو الأعمال التي تدر استثمارات كبيرة لدى (الإخوان) ومكاتبها».
وأضاف الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، أحمد زغلول، أن «الخوف والرعب موجود عند الشباب وعناصر التنظيم؛ خصوصاً في تركيا، وغيرها من الدول»؛ لافتاً إلى أن «عناصر (الإخوان) الموجودين في تركيا لا يستطيعون الخروج منها، وحتى تحركات القيادات قلَّت بشكل كبير أخيراً».
ووفق المراقبين، فإن «توقيف منوفي أعاد إلى أذهان الشباب (واقعة) تسليم تركيا الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر، وذلك في فبراير (شباط) عام 2019». وبشأن وجود عناصر «الإخوان» في السودان؛ أشار عبد المنعم إلى أن «السودان كان أبرز المحطات التي كان يهرب إليها (شباب الإخوان) عن طريق منافذ حدودية معروفة بالتهريب، وفي السودان كان يتم استقبالهم في (أماكن خاصة)، يتدرب فيها الشاب الإخواني على الأعمال القتالية والتنظيمية، وأعمال الهروب والتخفي، وكيفية التعامل مع أوراق هويته الشخصية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل (التنظيمي السري)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يبلغ عدد (شباب الإخوان) في السودان من مجموعة (التنظيم السري) التابع للقيادي الإخواني يحيى موسى، أو من حركة (حسم) ما يقرب من 80 إلى 120 شاباً، ويتولى إدارة المجموعة شخص يدعى عبد الرحمن الشواف، وهو المسؤول عن تدريب الشباب، وتتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 عاماً، معظمهم متهمون في (قضايا عنف) بمصر»، كاشفاً عن أن «اللافت في الأمر، أنه تم وضع هؤلاء الشباب بالكامل من قبل (الإخوان) على قوائم (المختفين قسرياً) خلال الفترة من 2017 وحتى 2018، وذلك بهدف استغلال التنظيم ذلك كـ(ورقة حقوقية)».
وقال زغلول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع في السودان الآن تغيرت، والسودان لم يعد الآن ملاذاً آمناً لـ(الإخوان) كما كان في السابق، وشباب التنظيم يدرك الآن أنه لم يعد هناك حواضن في السودان».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «حبس منوفي 15 يوماً على ذمة التحقيقات»، وذلك عقب توقيفه على متن طائرة قادمة من السودان ومتجهة إلى تركيا، هبطت في مصر اضطرارياً. وخلال اتخاذ الإجراءات الاعتيادية بمطار الأقصر (جنوب مصر)، تم إلقاء القبض عليه، بعد إجراءات الكشف عن اسمه ضمن قوائم ترقب الوصول، لاتهامه في «قضايا إرهابية». ويشار إلى أنه في عام 2017 أمرت سلطات التحقيق المصرية بـ«ضبط 96 متهماً من عناصر حركة (حسم) بسبب اتهامهم في تخطيط وتنفيذ (عمليات إرهابية)، وضمت القضية منوفي وبعض قيادات (الإخوان) في تركيا». وصادر بحق منوفي حكم بالإعدام «غيابياً» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تأسيس حركة (حسم الإرهابية)»، ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمته من جديد.
وعن «السيناريوهات المقبلة» لصراع «قيادات الخارج»؛ أفاد عمرو عبد المنعم بأن «هناك (وثيقة سرية مسربة) نشرها (الإخوان) على (الإنترنت) تكشف أن هناك مكتباً ثالثاً يسمى (إداري مصر) قد قام بفصل محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، وإبراهيم منير ومجموعته في لندن، وتعيين مجموعة أخرى تعتمد على (منهج بديل)»، مضيفاً: «وفق الوثيقة فإن (الضعف والشيبة) في (إشارة لمنير وحسين) هما اللذان يسيطران على رأس (الإخوان) الآن. وتهكمت الوثيقة على عدم قدرتهما على حسم الصراع»؛ موضحاً أن «الوثيقة تشير إلى وجود تنظيم آخر قد يتكون وينقضَّ على (جبهتي لندن وإسطنبول)، وهذا ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة».
من جهته، أكد أحمد زغلول أن «كلاً من (جبهتي لندن وإسطنبول) تظن أن معها (الشرعية)، وتصعِّد إعلامياً، وتفرض سياسة الأمر الواقع، ويصعب حالياً التوصل إلى توافق بينهما، فلا بد من تدخل طرف ثالث».
وكانت قد ارتفعت حدة الصراع بين «جبهتي لندن وإسطنبول» عقب قيام منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، بينما قام حسين بعد ذلك بعزل منير، وتشكيل «لجنة للقيام بمهامه».
«مقاتلو نينوى»... ميليشيا عراقية جديدة في سوريا
استولت ميليشيا عراقية جديدة تطلق على نفسها «مقاتلي نينوى»، على مبنى في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا، بعد طرد العوائل من منازلهم.
وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر ميليشيا عراقية موالية لإيران، جديدة، تطلق على نفسها «مقاتلي نينوى»، عمدوا إلى الاستيلاء على بناء سكني قرب السجن القديم في مدينة البوكمال بريف دير الزور، وطردوا أربعة عوائل من منازلهم بهدف تحويل تلك المنازل إلى مقرات عسكرية. ووفقاً للمرصد، فإن مقاتلي ميليشيا «نينوي»، عمدوا إلى سرقة أثاث المنازل التي استولوا عليها.
يأتي ذلك في ظل استمرار إيران وميليشياتها بالتغلغل ضمن الجغرافيا السورية، وقد قامت الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني المنتشرة على كامل التراب السوري، ضمن مناطق نفوذ النظام، برفع رواتب مقاتليها منذ مطلع العام الجديد، إذ رفعت رواتب المنتسبين المحليين إلى 108 آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل 30 دولاراً أميركياً، بعد أن كان 78 ألف ليرة، أما الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، فقد ارتفعت رواتب مقاتليها إلى 135 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 38 دولاراً أميركياً، بعد أن كانت 100 ألف ليرة سورية.
وافتتح قادة عسكريون من الجنسية الإيرانية بحضور قيادات من جيش النظام وقائد الدفاع الوطني بمحافظة دير الزور، جسراً يربط مناطق سيطرة إيران وميليشياتها غرب الفرات، بالقرى السبع التي تحتلها إيران شرق الفرات، بريف دير الزور، حيث يصل الجسر بين منطقتي الحسينية شرق الفرات، والحويقة غرب الفرات.
تونس: ريبة حول وفاة شاهد في قضية نائب رئيس «النهضة»
أكد حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني التونسي»، أن وفاة القيادي الأمني التونسي محسن العديلي حدثت في «ظروف مسترابة»، مشيراً إلى أنه تلقى قبل فترة من حدوث حالة «الانتحار» في مسكنه بمنطقة بئر بورقبة (نابل) استدعاءً من القطب القضائي والمالي في تونس لتقديم إفادته شاهداً، وليس متهماً، وموضحاً أنه كان من المنتظر أن يدلي أمس الاثنين بشهادته حول «قضية إسناد رخص تاكسي لعدد من الإرهابيين»، وهي قضية يُشتبه في أن نائب رئيس «حركة النهضة» نور الدين البحيري، الموقوف حالياً، متورط فيها.
وتزامن كلام الجبابلي مع حديث الصحافي التونسي زهير الجيس عن اتصالات جمعته بمحسن العديلي؛ النقيب في «الحرس الوطني»، قبل أيام قليلة من وفاته في ظروف وصفها بأنها «غامضة». وأشار إلى أنه طالب يوم 4 يناير (كانون الثاني) الحالي بتوفير الحماية الأمنية لعون «الحرس الوطني» الذي كشف عن ملف منح رخص سيارات الأجرة بصفة غير قانونية، وشبهة تورط نور الدين البحيري في هذه القضية، على حد قوله. وأكد الجيس، في مداخلة إذاعية، أن النقيب الراحل كشف له في مناسبات عدة عن تعرضه لتهديدات جدية بالقتل، وأنه اكتشف، في هذا الإطار، فصل مكابح سيارته في محاولة للإيهام بوقوع حادث له. وأضاف أن «الفقيد كانت بحوزته معطيات خطيرة جداً، وقد جرى توجيه استدعاء له من قبل الجهات الأمنية لتقديم شهادته في قضية إسناد رخص لموتى وإرهابيين دون وجه حق».
يذكر أن حركة «النهضة» كانت قد أكدت أن الحالة الصحية للقيادي البحيري «المحتجز قسراً» بلغت مرحلة الخطر الشديد، وأنه «شارف على الموت». وحملت الحركة «السلطة القائمة»، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري «المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله إلى حالة حرجة جداً». وأدانت الحركة ما عدّته «تعنتاً» من السلطة و«رفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية رفع قرار الإقامة الإجبارية عن الشخصين اللذين أُوقفا يوم 13 يناير (كانون الثاني) الحالي بعد توافر معلومات حول «شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام». وأفادت الداخلية، في بيان أمس، بأن قرارها يأتي نظراً لإحالة الملف إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية. وبينت أن الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب قامت بإتمام الأبحاث الأولية، تبعاً لما أذنت به النيابة العامة.
على صعيد آخر، قدم «ائتلاف صمود» اليساري مجموعة من المقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في تونس وإصلاح السياسات الاقتصادية. وخلص في تشخيصه الوضع السياسي العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي، إلى أن «منظومة الحوكمة السياسية السيئة» نتج عنها «وضع سياسي غير مستقر ومتشنج يحول دون وضع وتنفيذ برامج وسياسات عامة للدولة، بالإضافة إلى غياب الكفاءات وارتجال أداء السلطات باعتمادها حلولاً ترقيعية سجينة رؤى ضيقة يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي».
وفي الجانب السياسي، أكد هذا الائتلاف ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسية؛ بما في ذلك النظام السياسي والقانون الانتخابي والسلطة القضائية والحكم المحلي بما يضمن «دولة القانون الناجزة والعادلة والحامية للحقوق والحريات». وأبرز أهمية «إشراك الكفاءات، والعمل في رسم سياسات اقتصادية ناجعة تساعد على دفع محركات النمو واستعادة التوازنات العامة في إطار رؤية استراتيجية واستشرافية، علاوة على إعادة إعلاء قيمة العمل وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدولة حازمة في تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع».
وأشار «ائتلاف صمود» إلى «تفشي الفساد المالي والسياسي في ظل منظومة عدالة غير محايدة وغير ناجزة»، وهو ما أدى إلى «تفشي إمكانية الإفلات من العقاب بما ساهم في تعطيل الانتقال الديمقراطي وإضعاف الدولة وإضاعة هيبتها وانقطاع أواصر الثقة بين السلطة والشعب».
